مصدق مطرح كرد؛ تدوین سند جامع سیاست جنایی کشور معاون اول قوه قضاییه اظهار داشت: تدوین سند جامع سیاست جنایی کشور از اهداف قوه قضاییه است. به گزارش آی وکیل به نقل از مهر، حجت الاسلام محمد مصدق در نشست تبیین نوآورانه برنامه های راهبردی پژوهشگاه قوه قضاییه ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، اظهار نمود: در آستانه دومین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی هستیم و شهادت ایشان را تسلیت می گویم. وی افزود: هفته پژوهش را هم به همه پژوهشگران تبریک عرض می کنم و خوشحالم که امروز در جمع پژوهشگران هستم. مصدق ضمن اشاره به این که پژوهشگاه قوه قضاییه از سال ۹۱ تأسیس شد، اظهار داشت: یکی از اقداماتی که باید صورت گیرد بررسی اقدامات پژوهشگاه قوه قضاییه در دوره ۹ ساله آن از زمان تأسیس است، این که چه اقداماتی انجام شده و کدام یک از آنها مؤثر و موردنیاز بوده همچون اصول است و پس از این بررسی ها تبیین برنامه های لازم برای ادامه حیات پژوهشگاه حیاتی می باشد. معاون اول قوه قضاییه خاطرنشان کرد: باید برای پژوهشگاه برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت تدوین شود یعنی در برنامه کوتاه مدت بررسی ها انجام گیرد و بر مبنای زمان بندی چهار ماهه اقدامات مختلف انجام شوند. وی اظهار داشت: اگر طرحی از سمت قوه قضاییه به پژوهشگاه ارجاع شود یا خود این مجموعه طرحی را به تصویب برساند، باید حتما در مدت زمان مشخص اجرایی شود و ماهم حتما مطالبه می نماییم تا در آن زمان مشخص به سرانجام برسد. مصدق با اشاره به اینکه جهت بررسی طرح ها باید نمایندگان خود سازمان ها حضور داشته باشند، اظهار داشت: جهت بررسی بهتر طرح ها باید نمایندگان سازمان های مختلف حتما در جلسات پژوهشی حضور داشته باشند. معاون اول قوه قضاییه با اشاره به اینکه یکی از مسائلی که بعنوان مبحث کوتاه مدت میتوان آنها را تدوین کرد تهیه سند پشتیبان از آرای دیوان عالی کشور است اظهار داشت: هر سه شنبه دیوان عالی کشور درباره آرای وحدت رویه جلسه تشکیل می دهد و آن رای وحدت رویه ای که پس از تصویب در حکم قانون می شود برای ما خیلی اهمیت دارد. مصدق افزود: پس از صدور رای های وحدت رویه باید پژوهشگاه قوه قضاییه وارد عمل شود و راه های مختلف را بررسی نموده و سند پشتیبان را تهیه نماید، اما اگر در این برنامه از قضات دیوان عالی کشور استفاده نشود کار به درستی پیش نخواهد رفت و باید از مشارکت قضات بهره گرفت. وی با اشاره به اینکه مهم ترین هدف ما تدوین سند جامع سیاست جنایی کشور است، اظهار داشت: معاونت حقوقی درحال تدوین کتابی است که در آن تمامی قوانین منسوخ جمع آوری و در کتاب پنجم آورده شود. ۹۰ درصد کار آماده است و تنها مبحث باقی مانده مجازات ها است اگر بتوانیم سیاست جنایی کشور را برپایه مبانی دینی تدوین نماییم و کتاب پنجم را برپایه آن تدوین نماییم کار اساسی انجام داده ایم. مصدق ضمن اشاره به اتقان آرا اظهار داشت: یکی از دغدغه های ما این است که چه کار نماییم تا آرایی که از محاکم صادر می شوند متقن باشند و باید بررسی نماییم و به مجلس پیشنهاد دهیم که آرای صادره از دادگاه های مختلف در ارتباط با آرا تجمیع شوند و اطمینان از آرا وجود داشته باشد و پژوهشگاه قوه قضاییه می تواند بگوید که برای انجام این کار چه اقداماتی باید صورت گیرد. معاون اول قوه قضاییه، خاطرنشان کرد: در این نشست نظرات گوناگونی اعلام گردید و من خوشحال هستم که دوستان با برنامه حرکت می کنند و تا جایی که می توانیم کمک می نماییم که برای ارتقای پژوهش اعتبار آنها اقداماتی صورت گیرد. منبع: آی وكیل 1400/10/07 22:08:56 0.0 / 5 680 تگهای خبر: حقوق , دادگاه , دیوان عالی كشور , سازمان این مطلب آی وکیل را می پسندید؟ (0) (0) X تازه ترین مطالب مرتبط رسیدگی و صدور رأی درباب تعدیل اجاره بها چگونه است؟ آزادسازی بستر و حریم رودخانه شازند تشکیل دو پرونده قضایی ضد رژیم صهیونیستی در دادستانی تهران سامانه های خدمات حقوقی مبتنی بر هوش مصنوعی باید طراحی شود نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۶ بعلاوه ۵