دیوان عدالت اداری یک بخشنامه دادگستری کل استان گیلان را غیر قانونی اعلام کرد آی وکیل: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بندی از یک بخشنامه دادگستری کل استان گیلان با عنوان مدیریت پذیرش و ثبت دادخواست در دفاتر خدمات الکترونیک قضاییرا غیر قانونی دانست و رای به ابطال آن داد. به گزارش آی وکیل به نقل از ایسنا، برمبنای گردش کار این پرونده، شخصی به سبب دادخواستی ابطال بند ۵ بخشنامه شماره ۱/۲۱۴۸ مورخ ۱۳۹۸/۷/۷ دادگستری کل استان گیلان را خواهان شده و در راستای تبیین خواسته بطور خلاصه اعلام نموده است که: "دادخواستی با موضوع تقاضای صدور حکم رشد به دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رودسر ارسال کردم لیکن آن دادگاه از ثبت و ارجاع دادخواست به شعبه به استناد بخشنامه داخل استانی از ریاست کل استان گیلان استنکاف نموده و حاضر به ثبت آن نیست. صرف نظر از موجه بودن یا نبودن دعوی یا صحت و سقم آن، محاکم حتی اگر دعوایی منطبق با قانون نباشد تکلیف به ثبت دادخواست دارند. (برابر با اصل ۱۶۷ قانون اساسی، ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۱۰۰ قانون تعزیرات اسلامی). پر واضح است که عدم ثبت دادخواست قدر متیقن مورد نفی شارع بوده و نفی شارع هم دلالت بر مفسده دارد نه ارشاد و رهنمود. بعلاوه برگشت دادخواست به این شکل در هیچ جای قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی نشده است و چنانچه محکمه اعتقاد به نقص داشته باشد می بایست آنرا بعد از ثبت دادخواست طی تشریفات ویژه ای که تحت اخطار رفع نقص در قانون برشمرده شده انجام دهد و النهایه چنانچه نقص مورد نظر دادگاه مرتفع نشد با صدور قرار مقتضی دعوی مردود گردد تا ذی سود هم بتواند به این قرار اعتراض کند. مع الأسف مرجع قضایی با عدم پذیرش دادخواست امر را از نطفه عقیم نموده تا اعتراض هم سالبه به انتفاع موضوع شود. بدین جهت بدواً نسبت به اقدام و تصمیم ریاست دادگستری شهرستان رودسر در عدم ثبت و پذیرش دادخواست و برگشت آن معترض هستم. همین طور به جهات قانونی نظر ارشادی ریاست کل استان نمی تواند موجبی برای عدم پذیرش دادخواست و نقض قانون مافوق باشد. بخشنامه از حیث سلسله مراتب، مادون قانون است و باید منطبق با آن باشد. برای صحت عرایضم به ۲ مستند قانونی بسنده می کنم: الف) ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی، امور حسبی (که برابر اصالت العموم و اصالت الاطلاق بر مسئله ی رشد هم دلالت دارد) را همچون اموری دانسته که باید وفق قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی شود. ب) تبصره ۲ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی اصل اثبات رشد را پذیرفته بدین سبب اذن به شئ اذن به لوازم آن از قبیل طرح دعوی در مراجع قضایی هم هست. مع الوصف شرایط مقرر قانونی در این بخشنامه رعایت نشده و منجر به تضییع حقوق موکل گردیده است. بنابر مراتب فوق و باتوجه به ادله و مدارک ابرازی، رسیدگی و صدور رأی بر اساس ابطال مصوبه مذکور، مورد استدعا است." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: دادگستری استان گیلان تاریخ ۱۳۹۸/۷/۷ شماره ۱/۲۱۴۸ "بخشنامه مدیریت پذیرش و ثبت دادخواست در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نظر به اهمیت و ضرورت بهره گیری از ظرفیتهای قانونی بالأخص «قانون پشتیبانی از خانواده» در امتداد کاهش آمار پرونده های وارده به تشکیلات قضایی استان، یکی از علل مؤثر افزایش موجودی پرونده های شعب دادگاه های عمومی ـ حقوقی (خانواده رشت) و برخی حوزه های قضایی استان، پذیرش و ثبت بی ضابطه دادخواست؛ مطالبه مهریه، نفقه، حضانت، الزام به تمکین، حکم رشد و... می باشد. براین اساس شایسته است؛ بمنظور کاهش ورودی پرونده به محاکم عمومی ـ حقوقی (خانواده) ضمن ارتقا سطح آگاهی و اطلاعات حقوقی شهروندان، تأکیداً دفاتر خدمات قضایی استان از پذیرش و ثبت دادخواست در رابطه با موارد ذیل اجتناب نمایند: ..................... ۵ ـ با توجه به اینکه تعدادی از شعب بانک ها، فقط جهت اعطای تسهیلات «علی رغم حضور ولی قهری و آمادگی برای اقدام جهت گرفتن وام» بویژه وام ازدواج متقاضیان را جهت گرفتن حکم رشد به محاکم هدایت می نمایند. الزام بانکهای عامل در موارد این چنینی جز صرف وقت و تحمیل هزینه توجیه قانونی ندارد. بر این مبنا، نتیجتاً ضمن تذکر کتبی به بانکهای عامل، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از پذیرش و ثبت چنین دادخواستی (صدور حکم رشد) اجتناب نمایند." در پاسخ به شکایت مذکور، قائم مقام رییس کل دادگستری استان گیلان به سبب لایحه شماره ۱/۱۴۰۳۸/۹۰۲۷ مورخ ۱۹/۷/۱۴۰۱ توضیح داده است که: "تقاضای ابطال بخشنامه داخلی ۱/۱۷۹۳ مورخ ۱۷/۶/۱۳۹۸ با عنوان «مدیریت پذیرش و ثبت دادخواست در دفاتر خدمات قضایی» (مشابه بخشنامه موضوع شکایت اخیر)، قبلاً نیز از طرف شخص دیگری تقدیم و در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و رسیدگی شده، به شرح دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۹۰ مورخ ۹/۱۰/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان به لحاظ اینکه «صرفاً جنبه ارشاد شاکیان به پیگیری حقوق ادعایی از دیگر طرق ممکن حقوقی دارد... منعی نیز در پذیرش دادخواست در دفاتر خدمات قضایی ایجاد نکرده است با قانون مغایرت ندارد و ابطال نشد» بخشنامه ۱/۲۱۴۸ مورخ ۱۳۹۸/۷/۷ نیز دقیقاً مشابه بخشنامه ۱/۱۷۹۳ مورخ ۱۷/ ۶/ ۱۳۹۸ بوده و در امتداد کاهش هزینه برای مراجعین، راهنمایی و ارشاد آنان به پیگیری موضوع از طرق قانونی دیگر، توجه دادن دستگاه های ذی ربط به انجام وظایف قانونی، عدم گسیل مراجعان بدون جهت قانونی به مراجع قضایی و جلوگیری از سرگردانی آنان و در نهایت کاهش ورودی به محاکم بوده است. عنوان بخشنامه نیز «مدیریت پذیرش و ثبت دادخواست در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی» است، فقط جنبه ارشادی داشته و در هیچ یک از بندهای آن منع و ممنوعیتی قید و ذکر نشده است، بلکه بندهای مختلف بخشنامه مورد بحث به رعایت مقررات قانونی تاکید دارد و در حقیقت یادآوری مقررات موضوعه از باب توجه مراجعین و دفتر خدمات و واحدهای قضایی به اقدام مناسب قانونی و پیش گیری از مراجعه غیر ضرور به محاکم است. تأیید می فرمایید در طول سالهای متمادی تشکیل عدلیه با این عنوان که دادگستری مرجع عام رسیدگی به تظلمات است، خیلی از وظایف دستگاه های دیگر به ناحق به عهده محاکم گذاشته شده است. دستگاهها نیز بمحض رجوع برای اموری که در وظیفه آنان است، مراجعین را به محاکم و گرفتن حکم یا گواهی مکلف می کنند، در صورتیکه در خیلی از موارد می توانند رأساً به وظیفه و رفع اشکال اقدام نمایند به همین دلیل مجدداً تاکید می نماید، بخشنامه ۱/۲۱۴۸ مورخ ۱۳۹۸/۷/۷ با عنوان «مدیریت پذیرش و ثبت دادخواست در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی برای ساماندهی به مراجعات و تسریع در امور بوده و جنبه ارشادی دارد. باتوجه به عدم قید ممنوعیت پذیرش در هیچ یک از بندها، قاعدتاً هرگونه تفسیر و برداشت مخاطبین به ممنوعیت پذیرش مطلق «درخواست صدور گواهی رشد» بر اساس اشتباه خواهد بود. علی هذا باتوجه به مطالب معنون، تقاضای رد شکایت و استواری بخشنامه بمنظور ادامه مدیریت صحیح بر انجام امور مرتبط مورد تقاضا است." هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۶/۲۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و بعد از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی براساس اصل سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به سبب قانون حق مراجعه به آنرا دارد منع کرد. باتوجه به حکم مذکور و با توجه به اینکه برمبنای مقرره مورد اعتراض مقرر شده است که دفاتر خدمات الکترونیک قضایی باید از پذیرش و ثبت دادخواست بر اساس صدور حکم رشد اجتناب کنند، بند ۵ بخشنامه شماره ۱/۲۱۴۸ مورخ ۱۳۹۸/۷/۷ دادگستری کل استان گیلان با عنوان مدیریت پذیرش و ثبت دادخواست در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به لحاظ ایجاد محدودیت در اعمال حق دادخواهی با اصل سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. این رأی بر طبق ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲ ) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی منبع: آی وكیل 1403/07/30 09:19:36 0.0 / 5 2568 تگهای خبر: پرونده , حقوق , خدمات , دادگاه این مطلب آی وکیل را می پسندید؟ (0) (0) X تازه ترین مطالب مرتبط تعیین تکلیف اموال توقیفی از سیاست های قوه قضاییه است چگونه از شرکت های هواپیمایی و آژانس های مسافرتی شکایت کنیم؟ آمریکا به پرداخت ۴۸ میلیارد دلار غرامت به خانواده شهدای مدافع حرم محکوم شد تور نظارتی اصحاب رسانه در محاکم صلح سمنان نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۵ بعلاوه ۳