رسیدگی و صدور رأی درباب تعدیل اجاره بها چگونه است؟ به گزارش آی وکیل، اداره کل حقوقی قوه قضائیه در نظریه ای اعلام نمود: رسیدگی و صدور رأی درباب تعدیل اجاره بها در صلاحیت دادگاه صلح و قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان است. به گزارش آی وکیل به نقل از مهر، اداره کل حقوقی قوه قضائیه در نظریه ای اعلام نمود: رسیدگی و صدور رأی درباب تعدیل اجاره بها در صلاحیت دادگاه صلح و قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان است. این اداره همین طور تاکید کرده که تعیین درصدی از قیمت ملک در مقام تعیین میزان حق کسب یا پیشه یا تجارت غیر قانونی می باشد. متن سوال مربوطه که در حوزه «تعیین میزان حق کسب یا پیشه یا تجارت» طرح شده و پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شرح زیر است: همان گونه که مستحضرید حق کسب یا پیشه یا تجارت حقی است که قانون گذار وفق قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ برای مستأجر باتوجه به مدتی که ملک در اجاره وی است و با لحاظ نوع فعالیت و همین طور میزان رونقی که به محل کسب و پیشه داده است، درنظر گرفته است. همین طور به سبب ماده ۴ قانون مورد اشاره در صورت درخواست تعدیل اجاره بها و وجود شرایط قانونی، دادگاه اجاره بها را به قیمت عادله روز بوسیله کارشناسی تعیین می کند. باتوجه به توضیحات پیش گفته خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید: ۱- باتوجه به ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ تعیین اجاره بها در قراردادهای مشمول این قانون بر چه مبنایی است؟ توضیح آنکه، وفق ماده ۴ قانون مورد اشاره در صورت درخواست تعدیل اجاره بها و وجود شرایط دادگاه باید اجاره را به قیمت عادله روز بوسیله کارشناس تعیین کند؛ در صورتیکه در عمل کارشناسان مبلغ بسیار ناچیزی تعیین می کنند و رویه قضائی نیز بر همین مبنا استوار است. آیا این رویه، درست و طبق قانون است؟ آیا حکم مربوط به تعدیل اجاره بها باتوجه به مقررات ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ قطعی است و یا آنکه با تصویب قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۵۶ قابل اعتراض است؟ ۲- کارشناس در تعیین مبلغ حق کسب یا پیشه یا تجارت چه معیارهایی را باید درنظر بگیرد؟ توضیح آنکه، کارشناسان در تعیین حق کسب یا پیشه یا تجارت درصد مشخصی از قیمت ملک را به عنوان این حق درنظر می گیرند و مدت زمان فعالیت مستأجر، نوع فعالیت و میزان موفقیت مستأجر در رونق محل مورد اجاره را درنظر نمی گیرند و برای مستاجرینی که در فعالیت خود و رونق محل کسب ضعیف و یا قوی بوده اند، درصد مشخصی از قیمت ملک را به عنوان حق کسب یا پیشه یا تجارت درنظر می گیرند. آیا این رویه، درست و طبق قانون است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه: اولاً، با توجه به ماده ۴ اصلاحی (۱۳۵۸) قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶، دادگاه با جلب نظر کارشناس، اجاره بها را به نرخ عادله روز و باتوجه به ترقی یا تنزل هزینه زندگی تعیین می کند. ثانیاً، به سبب بند ۴ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، رسیدگی و صدور رأی درباب تعدیل اجاره بها در صلاحیت دادگاه صلح است که مطابق بند «پ» تبصره ۵ این ماده، رأی صادره راجع به تعدیل اجاره بها، قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان است. ۲- با توجه به عدم تصویب بخشنامه اجرائی ماده ۱۸ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ و فقدان معیار قانونی دقیقی پیرامون تشخیص و تعیین میزان حق کسب یا پیشه یا تجارت و با لحاظ معیارهای مذکور در ماده ۱۱ قانون روابط مالک و مستأجر مصوب ۱۳۳۹ و رویه عملی کارشناسان رسمی دادگستری، در تعیین ارزش حق کسب یا پیشه یا تجارت و یا سرقفلی، مواردی چون طول مدت اشتغال مستأجر به کسب یا پیشه یا تجارت در مورد اجاره و حسن شهرت مستأجر که در معروف نمودن محل اجاره مؤثر واقع شده، میزان مشتریان دائم که ناشی از فعالیت مثبت و حسن عمل و مدیریت و ابتکار مستأجر است و نوع کسب یا پیشه یا تجارت، نوع بنا، کمیت و کیفیت آن و موقعیت محلی ملک و تجهیزات و امکانات آن و مخارجی که مستأجر در آماده کردن محل؛ همچون از حیث قفسه بندی و تزئینات داخلی متحمل شده است، ملاک محاسبه قرار می گیرد. در هر صورت برخلاف آن چه در فرض استعلام آمده است، تعیین درصدی از قیمت ملک در مقام تعیین میزان حق کسب یا پیشه یا تجارت فاقد وجاهت قانونی می باشد. 1403/09/14 11:15:00 0.0 / 5 5 تگهای خبر: حقوق , دادگاه , دادگستری , قانون این مطلب آی وکیل را می پسندید؟ (0) (0) X تازه ترین مطالب مرتبط آزادسازی بستر و حریم رودخانه شازند تشکیل دو پرونده قضایی ضد رژیم صهیونیستی در دادستانی تهران سامانه های خدمات حقوقی مبتنی بر هوش مصنوعی باید طراحی شود خودرو های خارجی موجود در بنادر و گمرکات هرچه زودتر ترخیص شود نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۳ بعلاوه ۱