جزئیات دومین جلسه رسیدگی به پرونده کثیرالشاکی رضایت خودرو طراوت نوین به گزارش آی وکیل، دومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده کثیرالشاکی رضایت خودروی طراوت نوین به ریاست قاضی کلهر در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران برگزار گردید. به گزارش آی وکیل به نقل از مهر، دومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده کثیرالشاکی رضایت خودروی طراوت نوین به ریاست قاضی کلهر در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در استان قزوین با حضور نماینده دادستان، متهمان، وکلای آنها و شکات پرونده اجرا شد. در آغاز جلسه، قاضی کلهر با تذکر ماده ۳۵۳ قانون آئین دادرسی کیفری، رسمی بودن جلسه دادگاه را اعلام نمود. در ادامه یک نفر از شکات با اجازه قاضی در جایگاه قرار گرفت. این فرد شاکی اظهار داشت: از محضر دادگاه تقاضا دارم حقوق هزاران نفر که در این شرکت سرمایه گذاری کردند و مال و زندگی خودرا با هزاران امید در اختیار این شرکت قرار دادند استیفا کند. وی ادامه داد: در طول این مدت فرزندم بیمار بود و به سبب این که سرمایه ام در اختیار این شرکت بود نتوانستم آنگونه که باید کارهای مداوای او را انجام دهم، چون پولی نداشتم و به همین خاطر نوزاد خودرا از دست دادم. از شما تقاضا دارم در نهایت عدالت به این پرونده رسیدگی کنید. سپس وکیل شکات در جایگاه قرار گرفت و اظهار داشت: به سبب تبلیغات فراوان در سطح شهر، مردم تصور می کردند که این شرکت فعالیت اقتصادی سالم دارد. وی در ارتباط با پرداخت سود به مردم اظهار داشت: در نرخ نامه هایی که این شرکت بابت فروش خودرو ها ارائه کرده، قیمت تعیینی خودرو ها بیش از قیمت کارخانه و نزدیک به قیمت بازار بوده است. با مواردی که شرکت در قراردادها ذکر کرده بود در هر شرایطی منفعت اصلی را شرکت کسب می کرد. وکیل شکات افزود: مسئولان شرکت وجوه را دریافت و در امور دیگر مانند خرید ملک، ارز دیجیتال و موارد دیگری که سود بیشتر داشت هزینه می کردند. آثار سو این پرونده موجب فروپاشی برخی خانواده ها شده است. ایشان سپس اظهار داشت: علاوه بر این که درخواست داریم ضرر و زیان شکات این پرونده به نرخ روز محاسبه و پرداخت گردد، شکات مستحق دریافت خسارت ناشی از جرم نیز هستند، برای اینکه از نظر روحی و روانی گرفتار لطمه شدند. سرمایه گذاران این پرونده بعضاً کشاورزانی بودند که سرمایه خودرا در اختیار این شرکت قرار دادند تا سودی دریافت نمایند و کشت و کار خودرا توسعه دهند، اما نه فقط سودی پرداخت نشد، بلکه سرمایه آنها هم از بین رفته و کشت و کاری هم دیگر صورت نمی گیرد. در ادامه وکیل شکات گفت: متهمین ردیف ۲ تا ۲۷ همگی با متهم ردیف اول نسبت خانوادگی دارند و از کارهای شرکت بصورت کلان منفعت برده اند، درخواست داریم نسبت به تشدید قرار و صدور اشد مجازات برای این متهمان اقدام گردد. بعد از اظهارات وکیل شکات، رییس دادگاه خطاب به متهم ردیف اول پرونده اظهار داشت: باتوجه به دلایلی که در کیفرخواست به آنها اشاره شده است، شما اموال مردم را جمع آوری و حیف و میل کردید و سبب بی نظمی در نظام اقتصادی کشور شدید و مبادرت به خرید و فروش عتیقه جات و آثار فرهنگی کرده اید. اتهامات به شما تفهیم می شود در این رابطه از خود دفاع کنید. در ادامه متهم ردیف اول پرونده در جایگاه قرار گرفت و به دفاع از خود پرداخت. متهم ردیف اول پرونده که بالاتر از ۲۷ هزار شاکی دارد، مدعی کارآفرین بودن شد و ابراز کرد: منکر حق و حقوق سرمایه گذاران نیستم. وی در ارتباط با خرید ملک در امارات گفت: یک دفتر تجاری و مسکونی در دبی برای یک شرکت صادرات و واردات مواد غذایی به قیمت ۱۲ میلیارد تومان خریداری کردیم. در جلسه دادگاه، متهم ردیف اول ادعا نمود اگر اموال مجموعه تحت مدیریت او توقیف نمی شد، می توانست بخش زیادی از سود شکات را بپردازد. قاضی در واکنش به این ادعای متهم اظهار داشت: پیش از دستگیری، چندین مرحله به شما فرصت داده شده که مطالبات را تسویه کنید. آن زمان اموال شما توقیف نشده بود. در ادامه قاضی دادگاه سوالاتی از متهم درباره ی مجوز تیم های خریداری شده و کارخانه متعلق به متهم که راه اندازی نشده است پرسید. قاضی از متهم ردیف اول پرسید: تمام مجوزهای شما در پرونده وجود دارد. با شرایطی که شما می گوئید باید با تمام سرمایه گذاران تسویه می کردید. شما کار خودتان را با تورم محاسبه می کنید. چه کار سودآوری داشتید که پول مردم را پرداخت کنید؟ متهم اظهار داشت: بزرگترین کار دلالی و حق العمل کاری است. قاضی اظهار داشت: چه میزان سود به مردم می دادید؟ متهم اظهار داشت: یک قرارداد به قیمت پایین تر از بازار برای یک خودرو بسته می شد پول این خودرو طی یک فرایندی وارد چرخه اقتصادی می شد. موعد تحویل خودرو ها ۴ ماهه، ۶ ماهه و ۸ ماهه بود. سود پرداختی از تورم پرداخت می شد. قاضی اظهار داشت: اگر تورم وجود نداشت چه کار می کردید؟ چه اموالی از شما توقیف شده است؟ متهم در پاسخ اظهار داشت: یک کارخانه با ۷ خط تولید و سردخانه و انبار آن، ۶۰ واحد مسکونی و زمینهای مسکونی و تجاری و صنعتی در تاکستان و قزوین، ۱۸۰ دستگاه خودرو. قاضی اظهار داشت: ۱۸۰ دستگاه خودرو کجا هستند؟ چیزی که ما دیدیم ۶۰ دستگاه خودرو بوده است. این اموال چقدر ارزش دارند؟ متهم در پاسخ اظهار داشت: الان حدود ۱۳ همت ارزش دارند. قاضی از متهم پرسید: اگر شما سرمایه گذار بودید چرا در عرصه خرید خانه در خارج از کشور هزینه کردید که به نام همسر شماست؟ متهم پاسخ داد: این یک دفتر برای واردات و صادرات است. قاضی اظهار داشت: چه سرمایه گذاری در امارات انجام دادید؟ متهم پاسخ داد: هنوز به مرحله سرمایه گذاری نرسیده بودیم. سال ۱۴۰۰ دفتر ثبت شده است. قاضی اظهار داشت: پس از یک سال از خرید خانه در امارات هیچ سرمایه گذاری انجام نشده است. شما را سال ۱۴۰۲ دستگیر کردند پس از ۲ سال هنوز به مرحله تولید نرسیده اید. شما در بازپرسی گفته اید ۱۸۸ واحد در دبی ساخته اید. متهم پاسخ داد: در موضوع ساخت و ساز پیش بینی شده بود که ساخته شود ولی انجام نشد. قاضی از متهم ردیف اول پرسید: گفتید کارخانه شما ۱۳ همت است، آیا خریداری برای آن وجود دارد؟ متهم اظهار داشت: کارشناسان با هم فرق دارند. هر کسی یک قیمت می دهد. قاضی اظهار داشت: شما چگونه می خواهید پول مردم را پس دهید؟ متهم اظهار داشت: هرچه قانون بگوید همان را انجام می دهم. قاضی اظهار داشت: ۴۲ همت باید به مردم پول بدهید. چه کار می کنید. متهم اظهار داشت: فرصت دهید خط تولید شرکت راه اندازی شود تا پول مردم را پس دهم. در ادامه، حداد نماینده دادستان اظهار داشت: متهم در تمام مراحل کارشناسی حضور داشت. اگر پرداخت مطالبات برای متهم مقدور بود، انجام می شد. متهم در هر زمان یک عدد برای مطالبات اعلام می کند که نشان میدهد سیستم حسابرسی درستی ندارد. شما نباید به تورم کشور امید ببندید و به حساب تورم به آنها سود پرداخت کنید. نماینده دادستان خطاب به متهم اظهار داشت: شما می گوئید که کارخانه ای با ۷ خط تولید به ارزش ۱۳ همت دارید در شرایطی که این کارخانه راه اندازی نشده است. اگر بخواهید خودتان این کارخانه را خریداری کنید بیش از ۵ همت پرداخت نمی کنید. شما از آینده های دور و پیش بینی ها صحبت می کنید. محلی برای پرداخت اموال مردم وجود ندارد، چون خودتان گفته بودید همه پول ها را خرج کرده بودید. تنها راه جذب افراد جدید بود، برای اینکه منبع مولدی ندارید. نماینده دادستان اظهار داشت: یکی از رایج ترین راه های کلاهبرداری، پول شویی و پنهان کردن اموال مردم بوسیله ارزهای دیجیتال است که متهم در این مورد باید توضیح دهد. نماینده دادستان در مورد حیف و میل اموال اظهار داشت: حیف و میل به این معنا نیست که تمام اموال از بین رفته باشد. قسمتی از اموال وجود دارد و ممکنست که قسمتی از اموال نیز مخفی شده باشد که از دادگاه درخواست داریم این مساله را هم بررسی کند. در ادامه نماینده دادستان درباره ی مبلغ پرداخت شده از حساب امین اموال به کارشناسان توضیحاتی ارائه کرد و اظهار داشت: طبق بررسی های دقیق به عمل آمده، مبلغ ادعا شده در فضای مجازی حقیقت ندارد. از بانک استعلام گرفتیم که گفتند این مقدار پول در حساب نبوده است که پرداخت گردد. قاضی نیز در این رابطه عنوان کرد: برای رفع ابهام در مورد موضوع یاد شده، تذکراتی به وکلای پرونده داده شد اما به شکات انتقال داده نشده است. رییس دادگاه اشاره کرد: مردم نگران نباشند، به ترک فعل های احتمالی رسیدگی خواهد شد. در آخر قاضی ختم جلسه را اعلام نمود و اظهار داشت: جلسه بعدی در موعد مقرر انجام می شود. 1403/09/07 18:35:16 0.0 / 5 4 تگهای خبر: اموال , بازپرس , پرونده , تبلیغات این مطلب آی وکیل را می پسندید؟ (0) (0) X تازه ترین مطالب مرتبط جریمه دامدار متخلف به دلیل عرضه خارج از شبکه خوراک دام کیفرخواست متهمان پرونده چای دبش صادر شد صدور حکم بازداشت نتانیاهو پیروزی حامیان فلسطین است صدور کیفرخواست برای مدیر عامل معدن زمستان یورت نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۴ بعلاوه ۴