سخنگوی قوه قضاییه خبر داد ارسال پرونده ساداتی نژاد و فاطمی امین به اجرای احکام به گزارش آی وکیل، سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به رسیدگی پرونده چای دبش اظهار داشت: ادعای سیستماتیک بودن فساد در کشور از بلندگوهای دشمن مقابل دستگاه حاکمیت، بلند می شود و ادعای واهی دشمنان برای ناامید کردن مردم است. به گزارش آی وکیل به نقل از ایسنا، اصغر جهانگیر در بیست و یکمین نشست خبری خود، اظهار داشت: امیدوار هستم در سال آینده بتوانیم دستاوردها و موفقیت های روشنی از مسائل مختلفی که در دستگاه قضایی بلکه در نظام جمهوری اسلامی میگذرد را به سمع شما برسانیم. وی ضمن اشاره به صدور احکام قطعی پرونده چای دبش اظهار داشت: بار دیگر دستگاه قضایی نشان داد در مقابل هر فسادی شامل فسادهای پیچیده و شبکه ای هیچ خط قرمزی برای خود ندارد و با همه مظاهر فساد مبارزه بی امانی انجام داده و انجام می دهد. سخنگوی قوه قضاییه افزود: از زمان آقای محسنی اژه ای به پرونده های کلانی همچون رستمی صفا و گلستان و نهادهای دامی و بانکها نظیر بانک ایران زمین در سطح ملی رسیدگی شده است. این امر نشان دهنده عزم قوه قضاییه در مبارزه با متهمان مختلف به ویژه مفاسد اقتصادی می باشد که یکی از آنها پرونده چای دبش است و از افتخارات نظام شمرده می شود. در این پرونده بررسی های دقیقی در دادسرا و دادگاه شد و دادنامه این پرونده با بالاتر از هزار صفحه تنظیم شد. وی اضافه کرد: این امر نشان داد ادعای سیستماتیک بودن فساد در کشور از بلندگوهای دشمن مقابل دستگاه حاکمیت، بلند می شود و ادعای واهی دشمنان برای ناامید کردن مردم است. قوه قضاییه با رسیدگی دقیق به پرونده چای دبش بر عدم تحمل پذیری فساد تأکید می کند. تشکیل این پرونده با همکاری دولت سیزدهم، دولت شهید رییسی و سایر بخش ها انجام و رسیدگی شد؛ به همین دلیل کل حاکمیت برای برچیدن فساد مفسدین در این پرونده دست به دست هم دادند و سربلند بیرون آمدند. سخنگوی قوه قضاییه در ادامه با اشاره به اینکه مردم فریب امریکا را نخواهند خورد و امروز وفاق و انسجام ملی بر طبق نگاه رهبری تنظیم می شود، اظهار داشت: پیشنهاد مذاکره با ایران در حالی که امریکا، ایران را تهدید می کند و پروژه فشار حداکثری مقابل ایران را رقم زدند، ناشی از خوی استکباری آمریکا است. فهرست سیاهی از جنایات و دشمنی های امریکا در طول ۴۶ سال پیروزی جمهوری اسلامی ایران و قبل آن وجود دارد و ملت ایران این دشمنی ها را فراموش نمی نماید. پشتیبانی از کودتا و تجزیه طلب ها و پشتیبانی از صدام در جنگ تحمیلی و تحریم های ظالمانه و حمله به هواپیمای مسافربری و ترور دانشمندان هسته ای و ترور شهید حاج قاسم سلیمانی و بد عهدی امریکا در برجام و... مقابل مردم ایران همچون جنایت های امریکاست و نشان دهنده عمق دشمنی امریکا مقابل ایران است. اساسا ایران با قلدرها مذاکره نمی کند. وی در ادامه ضمن اشاره به این که همه مسؤلان باید ثبات ارزی در طرح بالادستی کشور را مدنظر قرار دهند و اجرائی کنند، اظهار داشت: تقویت ارزش پول ملی یک ضرورت راهبردی است و همانطور که رهبری فرمودند تقویت ارزش پول ملی موجب افزایش خرید مردم و آبروی کشور می شود. قوه قضاییه با اخلالگرانی که بخواهند در بازار ارز، معیشت مردم را به خطر بیندازند، برخورد قانونی را انجام خواهد داد؛ برای اینکه عرصه اقتصادی را نباید جولانگاه رانت قلمداد کرد. سخنگوی قوه قضاییه اظهار داشت: جهش نرخ ارز به بهانه کنترل تورم قابل قبول نیست و همه دستگاه ها باید مدیریت صحیح منابع ارزی را مدنظر قرار دهند. در این حوزه دستگاه قضایی آمادگی هرگونه کمک به دولت را دارد. جهانگیر ضمن اشاره به ضرورت تشدید نظارت ها در ایام پایانی سال بر بازار، اظهار داشت: همه دستگاه ها سازوکارهای نظارتی را در ایام پایانی سال دارند و تلاش می کنند تا کالاها تامین و از گران فروشی جلوگیری شود که این مهم در وهله اول وظیفه دولت و اصناف است و در نهایت سازمان تعزیرات حکومتی مکلف است که با دخالت بموقع در بازار از ثبات اقتصادی حمایت کند. درعین حال قوه قضاییه به دادستان ها ماموریت داده است تا در این حوزه در میدان حضور یابند و با متخلفان برخورد لازم صورت گیرد. جهانگیر در ادامه به ارائه آماری از رفع تصرفات اراضی ملی در کشور پرداخت. سخنگوی قوه قضاییه درباره ی این که آیا احکام پرونده متهمان سرقت به عنف در غرب تهران صادر شده است؟ اظهار داشت: بعد از وصول شکایت های مردمی درباب سرقت های گوناگون مسلحانه که سبب رعب و وحشت در نقاط تهران شده بود و سارقین بصورت سریالی و وحشیانه وارد منازل مردم می شدند و اعضاء خانواده را حبس و با اسلحه گرم علاوه بر ضرب و جرح، آغاز به ربایش اموال می کردند که بلا فاصله موضوع در دستور کار قرار گرفت و بعد از دستگیری متهمان، پرونده در دادسرا رسیدگی و پس از تکمیل، پرونده به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب ارجاع شد و در نهایت منجر به صدور رای شد. وی اضافه کرد: هر سه متهم به بهتان محاربه و مشارکت در سرقت های مسلحانه به اعدام محکوم شدند. همین طور به بهتان مشارکت و ضرب و جرح عمدی ضمن پرداخت دیه، متهمین ردیف اول و دوم هر یک به تحمل ۵ سال حبس و ضبط سلاح ها و رد عین مال مسروقه و در صورت فقدان عین مال به رد مثل و یا قیمت کالا و جبران خسارت وارده محکوم شدند. سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: رای صادره بعد از فرجام خواهی در شعبه ۳۹ دیوان عالی رسیدگی شد و قطعی شده است و الان آماده اجراست و در ایام آینده اجرا خواهد شد. سخنگوی قوه قضاییه افزود: یکی از مواردی که امروز به معیشت مردم ضربه می زند کسانی هستند که در امر قاچاق فعالیت دارند. دستگاه قضایی مصمم است با اقدامات بموقع با پدیده قاچاق در ابعاد مختلف برخورد کند و آنهایی که بصورت سازمان یافته در این حوزه فعالیت دارند حتما در دادگاه ها محاکمه می شوند. یکی از نقش هایی که مورد تأکید ریاست قوه قضاییه قرار دارد برخورد و مبارزه با قاچاق سوخت است که با پیگیری های انجام شده شاهد مبارزه بی امان با قاچاق سوخت هستیم که نشان داده است قوه قضاییه در حفظ حقوق بیت المال کوتاه نمی آید. جهانگیر ضمن اشاره به جنایاتی که در سوریه رخ می هد، اظهار داشت: متاسفانه در ایام گذشته ۵ جنایت خونین در مناطق ساحلی سوریه رخ داد که در آن صدها نفر از زنان، مردان و خردسالان بی گناه و بی دفاع به خاک و خون کشیده شدند. سکوت مدعیان حقوق بشر نمونه آشکاری از تضاد و دوگانگی است که در حقوق بشر غربی مشاهده می نماییم. هم اکنون تروریست ها بصورت آشکار مرتکب جنایت مقابل بشریت می شوند چونکه کشورهای مدعی حقوق بشر در این خصوص ساکت هستند و حتی در مواقعی از تروریست ها حمایت های مادی می کنند و ما این اعمال را محکوم می نماییم. جهانگیر درباره ی فعالیت بخش های مختلف قضایی، اظهار نمود: یکی از کار ویژه هایی که دستگاه قضایی در سالیان اخیر در دستور کار قرار داده است، موضوع مقابله همه‌جانبه با تصرفات اراضی و مبارزه با تغییر کاربری ها، جنگل خواری، کوه خواری و زمین خواری است. در سالهای قبل شورای حفظ حقوق بیت المال در دستگاه قضایی و دادگستری های سراسر کشور تشکیل شد و نتایج خوبی گرفتند. سخنگوی قوه قضاییه در جواب سوالی درباره ی اتصال بخش های مختلف قوه قضائیه به درگاه ملی مجوزها؟ اظهار داشت: تا حالا هفت مورد به این درگاه اتصال پیداکرده و تعدادی دیگر در شرف انجام است. وی افزود: حال مجوزهای سردفتری، اسناد رسمی و دفتریاری بوسیله درگاه ملی مجوزها صورت می گیرد و درباره ی استقرار مجوزهای حوزه ثبت شرکتها و مالکیت معنوی به سبب وجود اختلافات حقوقی موضوع درحال پیگیری است. اخیرأ نشستی با حضور وزیر دادگستری و کمیسیون قضایی مجلس درباره ی دلیلهای و موانع تاخیر برگزار و قرار شد تا مشکلات و موانع امور فنی و زیرساخت های لازم برطرف شود تا هر چه سریعتر این اتصال صورت گیرد. سخنگوی قوه قضاییه در جواب سوالی بر اساس این که با عنایت به سفارش رییس قوه قضاییه به جواد ظریف و این که رییس قوه قضاییه اعلام نموده است که افراد دیگری هم هستند که شامل این قانون می شوند، آیا این سفارش به آنها هم شده یا خواهد شد و این قانون برای آنها اجرا خواهد شد؟ اظهار داشت: از دید دستگاه قضایی همه افراد در مقابل اجرای قانون مساوی هستند و قانون استثنا بردار نیست و هرکسی مشمول قانون باشد باید از ان تبعیت کند و اگر تبعیت نکند قانونگذار او را ملزم به تبعیت از قانون خواهد نمود چونکه احترام به قانون و رعایت قانون، مرز نظم و بی نظمی، مرز اقتدار نظام و دولت ها و حکومت ها است و همه کشورها در بخش های مختلف شان نسبت به اجرای قانونشان ۱۰۰ درصد جدی هستند و در درجه اول خود آنهایی که در این حوزه حضور دارند باید پیش قدم باشند. وی افزود: درباب این که آیا این قانون انتصاب شامل افراد دیگری هم می شود یا نه باید بگویم با دستور رییس محترم قوه قضاییه موضوع درحال پیگیری از مراجع ذیربط است که بمحض این که پاسخ بدهند که افرادی شامل این قانون می شوند با ذکر خصوصیات و سایر موارد، اقدام قانونی لازم صورت خواهد گرفت. وی در جواب ایسنا درباره ی این که وزرای سابق صمت و جهاد کشاورزی که در پرونده چای دبش به حبس محکوم شدند، حال پرونده هایشان در چه وضعیتی است، آیا حکم حبس آنها اجرا شده یا مقرر است اجرا شود؟ اظهار داشت: پرونده چای دبش، پرونده وسیعی است. وی اضافه کرد: آقای اکبر رحیمی درآباد متهم اصلی پرونده است که در زندان است و بسیاری دیگر از متهمان از ابتدا بازداشت شدند و در بازداشت بسر می برند. سخنگوی قوه قضاییه اظهار داشت: درباب محکومیت آقایان ساداتی نژاد و فاطمی امین و با عنایت به قطعی شدن حکم، در ۱۸ اسفند پرونده به اجرای احکام ارسال شده و با عنایت به حجیم بودن پرونده درحال اقدام است. گزارش غائی خدمت مردم عزیز عرض خواهد شد. وی در جواب سوالی در ارتباط با میزان ورودی پرونده به قوه قضائیه در سال ۱۴۰۳ اظهار داشت: در این رابطه مرکز آمار و فناوری قوه قضائیه، گزارش می دهد که متاسفانه این گزارش به دست من نرسیده و امروز موفق نشدند که به دست من برسانند انشالله بمحض این که این گزارش آماده شود، اطلاع رسانی خواهیم کرد. وی در ادامه اظهار داشت: بحث ورود پرونده به دستگاه قضایی بحث فرا قوه ای است. علاوه بر این بحث افزایش آگاهی حقوقی مردم برای پیشگیری از کلاهبرداری ها و مالباختگی در دستور کار قوه قضاییه است، اما لازم است در این راه تمامی دستگاه ها همکاری و همراهی کنند؛ خصوصاً صدا و سیمای محترم جمهوری اسلامی در راستای پیشرفت آگاهی های حقوقی مردم می تواند موثر باشد. سخنگوی قوه قضائیه بیان نمود: در هر صورت بحث ورود پرونده به دستگاه قضایی یکی از موضوعات پیچیده و چند وجهی است که باید همه دستگاه ها و آحاد مردم در این خصوص همراهی و همکاری کنند که با کاهش ورودی پرونده ها در دستگاه قضایی بتوانیم به پرونده های مهم که امنیت مردم را به خطر میندازد و با بیت المال سروکار دارد به سرعت و دقت در زمان خود رسیدگی نماییم. سخنگوی قوه قضاییه در جواب سوالی درباب این که رویه قضات برای کاهش جمعیت کیفری و تعیین حداقل مجازات برای مجرمان جرائم خشن، اظهار داشت: برداشت از یک رأی و چند رأی را نباید به آرای کل کشور که قضات شبانه روزی آنها را صادر می کنند، تعمیم داد. سیاستهای کلی قوه قضاییه درباب کاهش جمعیت کیفری برمبنای ابلاغ های مقام معظم رهبری و سیاستهای بالادستی است. البته کاهش جمعیت کیفری در عرصه جرائم مالی و غیرعمد خودش را نشان داده است. وی تاکید کرد: در سیاستهای کیفری این مسأله از ابتدا مورد توجه بوده که کاهش جمعیت کیفری درباب مجرمین جرائم خشن نیست و اتفاقاً بر این اساس است که رفتار دستگاه قضا با این گروه از مجرمان با بازدارندگی و برخورد مناسب برای پیشگیری از تکرار جرم همراه باشد. این مساله مورد تاکید رئیس قوه قضاییه بوده و قانون هم به آن ورود دارد و نمی توانیم مجازات این مجرمان را به تعویق بیندازیم. همین طور سیستم هم برای اعطای تأسیسات ارفاقی قانونی مانع می شود تا آنها نتوانند از این ارفاقات استفاده نمایند. شاهد مثال ما هم احکام بازدارنده در ماه ها و هفته های اخیر در استانهای مختلف بوده که اجرا شده و یا در حال اجراست. سخنگوی قوه قضاییه در جواب سوالی درباره ی آخرین وضعیت پرونده حادثه معدن طبس اظهار داشت: برای پنج نفر شامل مدیرعامل، مسئول فنی، مسئول ایمنی معدن و ۲ مدیر داخلی معدن به بهتان تسبیب در ایراد جنایت غیرعمدی به نفس ۵۳ نفر از متوفیان هر کدام به میزان ۲۰ درصد، کیفرخواست صادر شد و پرونده برای رسیدگی به دادگاه ارسال شد. جهانگیر اضافه کرد: در عین حال با توجه به این که درمان مصدومان این حادثه هنوز کامل نشده بود تا وصول نتیجه نظریه پزشکی قانونی بدلی از پرونده تشکیل شد وموضوع درحال رسیدگی است. وی افزود: درباره ی ترک فعل احتمالی مدیران ادارات دولتی پرونده ای در سازمان بازرسی کل کشور درحال رسیدگی است، همین طور در مرحله دادسرایی برای کاهش آلام خانواده متوفیان دیه همه افراد جان باخته بصورت کامل به اولیای دم پرداخت گردید. سخنگوی قوه قضاییه در جواب سوالی درباره ی آخرین وضعیت پرونده کرسنت اظهار داشت: انعقاد قرارداد فروش ۲۵ ساله گاز ترش از طرف شرکت ملی نفت ایران به شرکت موسوم به کرسنت در سال ۱۳۸۰ منعقد شده است و در سال ۱۳۸۴ پرونده ای تشکیل شد و در سال ۱۳۸۹ کیفرخواستی مقابل افرادی به بهتان تبانی در معاملات دولتی و تحصیل مال نامشروع صادر شد. وی افزود: در سال ۱۳۹۰ کیفرخواست دیگری مقابل هفت نفر از اعضاء وقت هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران دایر بر مشارکت در جعل و استفاده از اسناد مجعول صورت جلسه هیأت مدیره، صادر شد. جهانگیر اضافه کرد: در سال ۱۳۹۰ کیفرخواست دیگری مقابل ۱۷ نفر از اشخاص حقیقی و حقوقی به بهتان مشارکت در تبانی برای انعقاد قرارداد فروش گاز و پرداخت رشوه و تحصیل مال نامشروع صادر شد که ابتدا در دادگاه عمومی و جزایی تهران و سپس در دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی شد و به سبب دادنامه هشت نفر به بهتان تبانی در معاملات دولتی محکوم و از نظر بهتان جعل و استفاده از اسناد مجعول تبرئه شدند. سخنگوی قوه قضاییه اظهار داشت: پرونده درباب برخی اتهامات متهمین مفتوح ماند و در نهایت پرونده به شعبه ۶ کیفری یک استان تهران ارجاع شد و در سال ۱۳۹۹ کیفرخواست دیگری دایر بر تبانی در معاملات دولتی صادر شد و در تاریخ ۶ اسفند ۱۴۰۱ دادگاه رای محکومیت برای هشت متهم برای پرداخت رشوه و تحصیل مال نامشروع صادر کرد که با اعتراض متهمان پرونده به دادگاه تجدید نظر ارسال شده است و در دادگاه تجدید نظر با اعمال تغییراتی حکم صادره عیناً تأیید شد. وی درباره ی این که راه حل پیشنهادی قوه قضاییه برای بازدارندگی درباب جرایم خشن اظهار داشت: اولاً در جرایم خشن باید دقت نماییم که با توجه به این که اینطور جرایم امنیت عمومی اجتماعی و روانی جامعه را به خطر میندازد و در حقیقت مخدوش میکند، برخورد در دستگاه قضایی با اینگونه جرایم در قالب قوانین و مقررات بصورت قاطع خواهد بود و اگر مجازات های خشن منجر به محاربه شود حکمش اعدام خواد بود و در آنجاییکه مجازات حبس داشته باشد اینها بهره مند از نهادهای ارفاقی نخواهند شد. وی افزود: یعنی قانونگذار در ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی سخت گیری خاصی را نسبت به چنین مجرمینی پذیرفته و مرتکبین از نهادهای ارفاقی ممنوع هستند. جهانگیر خاطرنشان کرد: از عوامل موثر در تکرار جرم، جنبه های اقتصادی، جنبه های فرهنگی، جنبه های فردی، جنبه های اجتماعی و جنبه های خانوادگی و... است که باید مورد بررسی قرار داد که هر کدام در جای خودش قابل بررسی است. امروزه ثابت شده که نقش محیط در تکرار جرم نقش بیکاری در تکرار جرم، نقش خانواده در تکرار جرم نقش های بسیار مهمی است که باید به آن دقت کنیم و اگر فردی دستگیر شد اما بعد از انتهای دوره محکومیت ازاد شد و بیرون آمد، باردیگر برگشت به آن محل پر خطری که قبلا دوستان نابابی در آنجا داشته و محیط، محیط بزهکار پروری است، نداشته باشد. وی افزود: منطقه پرخطر از عواملی است که می تواند در تکرار جرم موثر باشد. همین طور درباب آنهایی که قاچاق عمده مواد یا سلاح یا مهمات می کنند یا آنهایی که آدم ربایی می کنند و اسیدپاشی می کنند یا درباب قاچاق انسان فعالیت می نمایند، اینها مجازات هایشان سنگین بوده و در عین حال نکته ای که باید دقت نماییم این است که بااینکه قانونگذار برای جرایم خشن مجازات های سنگین و بازدارنده درنظر گرفته اما اگر بخواهیم از تکرار جرم جلوگیری نماییم باردیگر باید در مرحله کشف جرم و کشف علمی جرم همه ملاحظات را مد نظر قرار بدهیم؛ در این خصوص باید فرهنگ سازی صورت بگیرد که مردم با حقوق خودشان آشنا گردند تا هزینه ارتکاب به جرم توسط آنهایی که ناقض قانونند بالا برود و تکرار جرم کاهش پیدا کند. وی افزود: همین طور کشف عوامل در رابطه با جرم و حذف فرصت هایی که می تواند جابجایی جرم و مجرمین و جابجایی اموال ناشی از جرم کند بسیار اهمیت دارد. اگر یک سرقتی اتفاق بیفتد این سارق مالی که ربوده را باید تبدیل به پول کند به همین دلیل ارتباط با عواملی که درباب یک نفر که مرتکب جرم میشود و شناسایی عوامل مرتبط و برخورد بموقع با آنها میتواند از تکرار جرم جلوگیری نماید و در نهایت رسیدگی بموقع به جرم یعنی هر جرمی اگر در زمان خودش رسیدگی شود و صدور قرارها و احکام متناسب با ان جرم صادر شود می تواند از تکرار جرم در آینده در حد زیادی جلوگیری نماید به همین دلیل عوامل مختلفی در فرایندهای رسیدگی به جرم وجود دارد که باید همه دیده شود. سخنگوی قوه قضاییه در جواب سوالی درباره ی پرونده دستگیرشدگان بلایند دیت اظهار داشت: دستگاه قضایی درباب موضوع بلایند دیت ورود خواهد نمود. پرونده قضایی با بیان پلیس، برای ۱۵ نفر از متهمان مربوط به بلایند دیت تشکیل شده و متهم ردیف اول این مساله نیز دربازداشت است. متهمان دیگر در آخر رسیدگی به پرونده به قید وثیقه آزاد هستند. جهانگیر اظهار داشت: چهار نفر از ۱۵ نفر متهم پرونده به سبب عجز در تودیع وثیقه در بازداشت هستند. همین طور متهم اصلی به بهتان تشویق به فساد و تحریک افراد به جرایم منافی عفت در بازداشت به سر می برد. جهانگیر اضافه کرد: با تاکیدات رییس قوه قضاییه موضوع رفع تصرفات اراضی در دستگاه ها و بخش های مختلف در دستورکار قرار گرفت و برخوردها محدود به تصرفات غیردولتی نبود و با تصرفات دولتی در بخش های مختلف نیز برخورد شد. حتی اگر بخشهایی از دستگاه قضایی در گذشته تصرفاتی داشت با دستور رییس قوه قضاییه به آن هم ورود شد و نتیجه آن این شد که همه دستگاه ها پای کار آمدند و نسبت به رفع تصرفات اقدام نمودند تا حقوق ملت حفظ شود. سخنگوی قوه قضاییه اظهار داشت: در استان آذربایجان شرقی در ۱۸ ماه منتهی به مهر سال ۱۴۰۳ به میزان سه هزار ۹۷۶ هکتار از اراضی ملی و دولتی به ارزش هزار میلیارد تومان رفع تصرف شده است همین طور در این استان در عرصه منابع طبیعی و آبخیزداری با تشکیل پرونده برای ۲ هزار و ۴۷۸ نفر متصرف از تصرف حدود سه هزار ۹۱۱ هکتار زمین به ارزش حدود ۶۶۰ میلیارد تومان جلوگیری شده است. همین طور در این زمان در عرصه صیانت از منابع آبی نسبت به مسدود المنفعه کردن ۴۴۰ حلقه چاه بدون مجوز اقدام شده و هزار و ۷۰۰ حلقه چاه دیگر نیز مسدود شده است. جهانگیر افزود: در استان آذربایجان غربی با راه انداری گشت تلفیقی هدفمند از ادارات مختلف در جهت صیانت از بیت المال ۸۲ هکتار اراضی در قالب سه هزار قطعه زمین مورد شناسایی قرار گرفتند که کاربری بدون مجوز داشتند. همین طور ۱۵ هکتار از اراضی زراعی و باغی که تصرف بدون مجوز شده بودند، رفع تصرف شدند و اقدام قاطع قضایی در قبال آنها آنجام شد. در حوزه اراضی ملی و منابع طبیعی استان بالاتر از ۲ هزار و ۱۵۰ هکتار از این اراضی رفع تصرف شد. حدود ۳۵۰ هکتار از اراضی بر طبق تبصره یک ماده ۵۵ بدون ارجاع به محاکم رفع تصرف شد و در حدود ۱۶۰ هکتار از این اراضی که در قالب ۱۸۲ پرونده بود، قلع و قمع با حکم قضایی انجام شد و پرونده هزار و ۶۳۱ متصرف به مساحت حدود ۲۱۶۰ هکتار به محاکم ارسال شد. وی اظهار داشت: در استان اصفهان در حوزه رفع تصرف از اراضی ملی در قالب ۹۷ پرونده از ۱۳۱ هتکار رفع تصرف شده و در ۲۱۸ پرونده از بالاتر از ۱۶۵۵ هکتار از مراتع رفع تصرف شده و ۴۱ هکتار از بستر رودخانه رفع تصرف شده است. سخنگوی قوه قضاییه اظهار داشت: در استان قم در قالب ۲۰۳ قطعه به میزان ۱۲۸ هکتار رفع تصرف شده و ۹ هزار متر مربع از حریم رودخانه به وضع سابق بازگشته است. در استان قزوین نیز در یک سال قبل ۶۰ هکتار از حریم و بستر روخانه ها رفع تصرف و از حدود ۵۲۰ هکتار از اراضی ملی رفع تصرف شده است. در استان کردستان حدود ۷۳۳ هکتار از اراضی به بیت المال اعاده و حدود ۶۱۶ بنای بدون مجوز قلع و قمع شده است. در کرمانشاه در عرصه اراضی رودخانه ها ۵ هتکار از اراضی رفع تصرف و ۴۵۰ چاه بدون مجوز پلمب شد. درباب تغییر کاربری اراضی باغی هزار مورد دستور موقت صادر و ۲۵۰ مورد قلع و قمع و ۳۵۰ هکتار از اراضی رفع تصرف شده است. در این استان در عرصه منابع طبیعی نیز ۸۹۵ مورد قلع و قمع انجام که ۳۵۷ هکتار رفع تصرف شده است. سخنگوی دستگاه قضا در ادامه بیان نمود: در استان اردبیل از اراضی مورد تعدی قرار گرفته توسط متصرفان در بخش های مختلف بالاتر از دو هزار و ۳۶۰ هکتار اعاده شده و به وضع سابق برگشته است که دراین میان بالاتر از ۵۳۰ مورد قلع و قمع صورت گرفته است و برای یک هزار و ۱۴۱ نفر پرونده قضایی تشکیل شده است. وی افزود: در استان البرز در ۵ ماهه ابتدایی امسال نسبت به جلوگیری از ساخت و ساز بدون مجوز ۳۷۶ مورد به مساحت ۶۰ هزار متر مربع جلوگیری شده و ۸۶ مورد قلع و قمع ابنیه بدون مجوز صورت گرفته است. در حوزه ساخت و ساز بدون مجوز در اراضی کشاورزی ۲۶۸ مورد ویلا سازی به مساحت ۴۵ هزار متر مربع قلع و قمع صورت گرفته است. ضمن آنکه از اراضی آزاد سازی بستر و حریم رودخانه کرج با راه اندازی پارک روب برای بهره مندی عمومی اقدام شده است و این پروژه ملی در قالب سه فاز است و فاز اول آن به مساحت ۱۰ هزار متر بهره برداری شده است و مرحله دوم آن مساحت ۱.۸ هکتار دارد و فاز سوم هم درحال راه اندازی است. جهانگیر اظهار داشت: همین طور در استان البرز و در ۶ ماهه ابتدایی امسال در حوزه تغییر کاربری های بدون مجوز ۴۸ مورد قلع و قمع واحدهای صنفی و دفاتر پیمانکاری بدون مجوز و ۹۰۱ مورد جمع آوری انشعابات بدون مجوز انجام شده است. سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: در استان تهران نسبت به رفع تصرف ۶۸۰ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی ۲۱۰ هکتار از اراضی ملی در سطح شهر و ۹۳۰ هکتار از اراضی جنگلها و کوه ها و ۴۲ هکتار بستر رودها و سدها اقدام قانونی شده است. جهانگیر اظهار داشت: در استان چهارمحال و بختیاری ۷۰۱ پرونده منجر به صدور حکم در عرصه انفال و منابع طبیعی تشکیل شده است که بر طبق احکام صادره ۷۵۲ هکتار از اراضی متصرفه به بیت المال بازگشته است. ۸۴ بنا قلع و قمع شده است. در عرصه باغات و اراضی زراعی ۳۸۷ مورد قلع و قمع شده و ۷۲۷ هکتار در این خصوص اعاده شده است؛ ضمن این که ۵۱ هکتار از بستر رودخانه ها رفع تصرف شده ۷۷ حلقه چاه بدون مجوز نیز مسدود شده است. وی اظهار داشت: در خراسان رضوی ۱۸۰ هزار هکتار از اراضی محدوده شهر مشهد تحت پایش و پیشگیری قرار گرفته که ۱۴۷۷ هکتار برمبنای تبصره ۲ ماده ۱۰ و ۱۷۵ هکتار از تبصره ماده ۵۵ و ۴۳۰ هکتار در ارتباط با توزیع عادلانه آب و ۱۴۳ هکتار از اراضی دولتی رفع تصرف شده است. ۱۴۹ هکتار اراضی ملی و دولتی و موقوفات رفع تصرف شده است. ۲۹۰ هکتار از کاربری های بدون مجوز باغ ویلاها به وضع سابق اعاده شده است. وی اظهار داشت: ۱۷۰ هکتار نسبت به جلوگیری از تغییر کاربری های اراضی و ساخت و سازهای بدون مجوز اقدام شده و ۱۴۱ هکتار هم قلع قمع شده است. در خوزستان در بازه یک ساله ۹۱۹۰ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی تصرفی به بیت المال اعاده شده و ۲۳۷۰ هکتار از اراضی بستر رودخانه ها به وضع قبل اعاده شده است. ۱۱۰ هزار هکتار اراضی و املاک وقفی بعد از ۱۰۰ سال سند مالکیت گرفتن کردند و سند تفکیکی برای هرکدام از تالاب های استان به میزان ۳۸۶ هزار هکتار برای اولین بار در کشور صورت پذیرفت و سند مالکیت رودخانه های کارون و کرخه نیز به میزان ۱۲ هزار هکتار صادر شد. وی اظهار داشت: در زنجان ۶۵۴ هکتار جلوگیری از تصرف بدون مجوز صورت گرفته و برای سه هزار ۶۸۸ هکتار برمبنای ماده ۵۵ پرونده تشکیل شده است. در استان سیستان و بلوچستان از ۵۲۰۰ هکتار مرتع رفع تصرف شده است ۵۴۵ حلقه چاه نیز مسلوب المنفعه شده است. جهانگیر تصریح کرد: ۱۴۵ هکتار زمین که در بستر و حریم رودخانه ها بوده رفع تصرف شده است. در استان فارس در بازه زمانی یک ساله در عرصه تصرفات اراضی ملی و منابع طبیعی ۱۹۳۷ هکتار به دولت اعاده شده است؛ در عرصه تغییر کاربری های بدون مجوز اراضی در حدود ۶۹۶ هکتار به دولت بازگردانده شده است. ۷۶ هکتار اراضی تحت حفاظت محیط زیست نیز با پیگیری دادستانی به بیت المال اعاده شده است. در استان گلستان نیز با ممنوعیت ورود خودرو به اماکن طبیعی و جنگلها و با پیشگیری از راه اندازی بنا در منابع طبیعی همچون منطقه زیارت که حدود ۲۰ سال جولانگاه ساخت و ساز غیر مجار بوده هم اکنون حدود ۲ سال است که هیچ ساخت و ساز جدیدی در منطقه انجام نشده است. همین طور سند ۷۵ هکتار از اراضی مربوط به بنیاد علوی با مصوبه حفظ حقوق بیت المال به نام منابع طبیعی زده شد. وی اظهار داشت: در این استان در طول یک سال قبل ۴۹۰ قلع و قمع به مساحت ۱۱ هکتار انجام شده و ۱۴۵ حکم قطعی به مساحت حدود ۱۰ هکتار نیز صادر گردیده است. ۴۴۲ چاه نیز مسدود و ۳۰ هکتار از جنگلها و ۳۳ هکتار از منابع طبیعی و ۲ هکتار از سواحل خلع ید شده است. سخنگوی قوه قضاییه افزود: در استان گیلان نیز در ۱۸ ماهه گذشته با تشکیل ۵ هزار ۲۰۰ پرونده درباب تصرفات بدون مجوز ۳۶۳ هکتار از اراضی ملی اعاده شده و درباب ۵۱۵ هکتار از اراضی با تبصره یک ماده ۵۵ قانون صیانت از بهره برداری از اراضی جنگلی اجرا و حدود ۵۱۰ هکتار از اراضی زارعی که تغییر بدون مجوز داده بودند، اعاده شدند. ۵۳۰ بنا بدون مجوز قلع و قمع و ۵۵ چاه بدون مجوز مسدود و ۹۶ هکتار از اراضی ساحلی و بستر رودخانه ها آزاد سازی شده اند. در استان مازندران عیانی بدون مجوز ۶۶۰ قطعه کشاورزی و زراعی در ۱۳ هکتار قلع و قمع شده است و همین طور از ۲۳۵ هکتار از اراضی ملی رفع تصرف شده است و از تغییر کاربری ۱۰ هکتار جلوگیری و ۱۵ هکتار از اراضی ساحلی و بستر رودخانه ها رفع تصرف شده است. در استان مرکزی نیز از ۱۲۰۰ پرونده مطروحه ۸۴۰ پرونده منجر به صدور حکم شده که در نتیجه آن ۴۱۵ هکتار از اراضی ملی به ارزش بالاتر از ۲ هزار میلیارد تومان رفع تصرف شده است. در هرمزگان نسبت به رفع تصرف ۲ هزار و ۲۵۰ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی اقدام شده و از ۵۲ هکتار از اراضی ساحلی رفع تصرف شده است. در یزد نیز در بازه زمانی یک ساله ۹۲ هکتار از اراضی ملی رفع تصرف شده است. سخنگوی قوه قضاییه در جواب سوالی درباره ی تحقق شعار امسال اظهار داشت: با توجه به این که شعار سال جاری جهش تولید با مشارکت مردم بود اقدامات مختلفی در عرصه قضایی برای تحقق شعار سال صورت پذیرفت که فقط به اقدامات سازمان بازرسی کل کشور اشاره می کنم؛ سازمان بازرسی کل کشور در راستای تحقق شعار سال رویکرد و برنامه های ویژه ای را در دستور کار قرار داد. اولاً یک اداره کل تحت عنوان اداره کل پشتیبانی از سرمایه گذاری برای تولید ملی تشکیل داد که فقط کار این اداره کار پشتیبانی از تولید کنندگان است. ثانیاً قرارگاهی را تحت عنوان پشتیبانی از شرکت های دانش بنیان در این سازمان راه اندازی نمود تا مشکلات شرکت های دانش بنیان را رصد کند. وی اضافه کرد: در همین جهت سازمان بازرسی از آغاز سال ۱۴۰۳ تا پایان دی ماه با برگزاری ۳۶۱۲ جلسه و بالاتر از ۲۰۰۰ مورد پیگیری و ۱۷۲۷۵ بازدید موفق به احیا و راه اندازی ۶۸ واحد تولیدی، پیشگیری از تعطیلی ۳۱۸ واحد دیگر، افزایش تولید در ۳۰۷ واحد، تسریع در گرفتن مجوز ۴۹۶ واحد، تسهیل در تامین مالی ۵۵۵ واحد، رفع معارض قضایی از ۳۵ واحد، خروج از ورشکستگی ۱۰ واحد و اقاله ۳ واحد تولیدی شده است. جهانگیر بیان نمود: بازرسی های امور کل در مجموع ۵۳۵ نامه و گزارش هشداری تحت عنوان هشدار در پشتیبانی از تولید و سرمایه گذاری به دستگاههای ذی ربط ارسال کردند که قسمتی از این موارد قابل تامین به کل کشور بوده و اقدامات اثربخشی بوده که در مجموع با انجام فعالیتهای مذکور موجبات تثبیت اشتغال بیش از ۱۶۱ هزار نفر را فراهم نموده است. سخنگوی قوه قضاییه اظهار نمود: با پایش ۱۷۱ واحد تولیدی دانش بنیان و با انجام ۱۹۰ بازدید همین طور برگزاری بالاتر از ۴۵۰ جلسه و ۲۸ مورد پیگیری که داشتند از تعطیلی ۲۸ واحد دانش بنیان جلوگیری به عمل آمده است و اقدامات انجام شده سبب افزایش تولید در ۵۹ واحد، تسریع در گرفتن مجوزها در ۶۱ واحد، تسهیل در تامین مالی ۱۰۳ واحد دانش بنیان و رفع معارض قضایی از ۳ واحد دانش بنیان دیگر شده است. وی افزود: در سامانه ۱۳۶ که سامانه رسیدگی به شکایات سازمان بازرسی است بخشی به شکایات تولیدکنندگان و کارآفرینان اختصاص داده شده تا بصورت مستقیم بتوانند با سازمان بازرسی ارتباط برقرار کنند و در صورت وصول شکایت بصورت فوق العاده به مسایل آنها رسیدگی می شود. سخنگوی قوه قضاییه در جواب سوالی درباره ی این که آیا قوه قضاییه در سال آینده برنامه ای برای پیشرفت آگاهی حقوقی و سواد حقوقی دانش آموزان و معلمان دارد؟ اظهار داشت: دستگاه قضایی در چند سال قبل تا حالا در عرصه معاونت اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم بر طبق تأکیدات رییس قوه قضاییه و در چهارچوب سند تحول و تعالی قضایی بحث پیشرفت آگاهی های عمومی را در دستور کار قرار داده است؛ به همین دلیل یکی از بخشهایی که بسیار مورد عنایت و توجه بوده مربوط به آینده سازان یعنی دانش آموزان است و در این خصوص همکاریهای بین بخشی با وزارت آموزش و پرورش از گذشته تا حالا دنبال شده که امسال این همکاری ها با حضور وزیر آموزش و پرورش توسعه پیدا کرده است و جلساتی را برگزار کرده ایم و موضوعات ارتقا آگاهی های حقوقی و عمومی دانش آموزان و پیشگیری از لطمه های آنها مورد بررسی قرار گرفته است. وی اضافه کرد: همین طور در قالب سامانه ای که با همکاری بین بخشی میان دستگاههای مختلف با عنوان سامانه نماد به راه افتاده است، پیشگیری از لطمه های بخش دانش آموزی در دستور کار قرار گرفته است. دستگاه قضایی خصوصاً معاونت اجتماعی بحث طرح قاضی در مدرسه را با همکاری وزارت آموزش و پرورش شروع کرده است که در این طرح آشنایی با حقوق اساسی، حقوق شهروندی، مسئولیت های کیفری و مدنی ناشی از رفتارهای پرخطر و مجرمان و جلوگیری از بحث هایی مانند اعتیاد، کنترل خشونت، افزایش مهارت های اجتماعی در برنامه های آموزشی قرار گرفته است. تا حالا در سراسر کشور امسال برای ۲۳۸ هزار و ۶۶۶ نفر دانش آموز و ۱۰۹۲۷ مربی و ۲۳۱۴۳ ولی دانش آموز این دوره ها برگزار شده است. تلاش می نماییم که در سال آینده این طرح را بصورت ملی دنبال کنیم؛ چونکه اعتقاد داریم پیشرفت سواد حقوقی دانش آموزان، معلمان و اولیا می تواند در پایین آوردن رفتارهای پرخطر و حفظ امنیت دانش آموزان به عنوان سرمایه سازان و سرمایه های آینده این کشور موثر باشد. جهانگیر در جواب سوالی درباره ی اجرای اصل ۱۴۲ قانون اساسی اظهار داشت: این اصل از افتخارات نظام است. از آغاز پیروزی انقلاب، نخستین کسی که در اجرای اصل ۱۴۲ قانون اساسی فهرست اموال خودش را ارائه داد، امام راحل عظیم الشان بود که با دستخط مبارکشان کلیه دارایی هایشان را اعلام نمودند و پس از آن مقام معظم رهبری بودند. وی اضافه کرد: همه رئیس جمهورها و هیأت های دولت در مقاطع مختلف قبل و پس از شروع کار ارائه کردند و بررسی می شود چنانچه اموالشان در آخر خدمتشان من غیر حق افزایش پیدا کرده باشد برایشان پرونده تشکیل می شود. اگر بخواهیم فکر نماییم کسی ۳۰ سال قبل در جایی بوده و الان پس از ۳۰ سال اموالش افزایش پیدا کرده غلط است، افرادی که اموالشان من غیر حق افزایش پیدا کرده باشد بررسی می شود. درباب دولت دوازدهم و دولت های مختلف فهرست برداری اموال و ارائه اموالشان صورت گرفته و به ریاست قوه اعلام شده است. وی همین طور از شهروندان که پویش "نه به تصادف" را جدی بگیرند و اظهار داشت: در انتهای سال بدلیل مسافرت ها بحث تصادفات پررنگ می شود و جان هموطنان به خطر می افتد به همین دلیل از مردم عزیز تقاضا دارم پویش نه به تصادف را جدی بگیرند و در رانندگی به دستورات توجه نمایند. سخنگوی قوه قضاییه در جواب سوالی درباره ی این که در سال ۱۴۰۳ با چند مدیر متخلف به سبب عدم انجام تکالیف یا ترک فعل درباره ی قانون جوانی جمعیت برخورد قضایی صورت گرفته است، اظهار داشت: سازمان بازرسی کل کشور بوسیله ۱۶ بازرسی امور تخصصی مستقر در مرکز و ۳۱ بازرسی کلی که در استانها دارد برنامه های نظارتی و بازرسی گسترده ای را درباب دستگاههای مشمول انجام داده است. رشد ۳۳ برابری در واگذاری زمین در جهت نظارت های سازمان بازرسی کل کشور در اجرای این قانون اتفاق افتاده پرداخت تسهیلات فرزندآوری و ازدواج به میزان ۱۰۶ درصد که سهمیه ابلاغی بانک مرکزی بوده است. مبلغ ریالی اعطای تسهیلات فرزندآوری و ازدواج به ترتیب میزان ۳۷ درصد و ۲۷ درصد رشد داشته و تا حالا ۴۲ گزارش نظارتی و هشدار دهنده در رابطه با قانون پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت به دستگاههای اجرائی ارسال شده است. از بالاتر از ۶۵ نفر از مدیران دستگاههای اجرائی نسبت به اجرای تکالیف قانونی در این رابطه توضیحات گرفتن شده است و تا حالا جمعاً تعداد ۳۰ نفر از مدیران دستگاههای اجرائی به بهتان عدم رعایت قانون پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت حسب مورد به دادستانی تهران و یا به هیات های رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری عرضه شدند. وی اضافه کرد: همین طور سازمان بازرسی برای رسیدگی به شکایت های مردمی در حوزه قانون پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت نقش ویژه ای را برای شکایت و گزارش های فساد در رابطه با این قانون در سامانه خود مختص کرده است تا هموطنان مشمول این قانون بتوانند شکایت خودرا در مطالبی همچون عدم اختصاص زمین یا واحد مسکونی، عدم پرداخت تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری، عدم رعایت مزایای ازدواج یا فرزندآوری در دستگاه مربوطه، عدم واگذاری خودرو و... در این سامانه ثبت کنند و امسال ۷۱۷ شکایت و درخواست مردمی در سامانه سازمان بازرسی ثبت و مورد رسیدگی قرار گرفت. وی در جواب سوالی بر اساس کاهش مجازات آقای فاطمی امین در پرونده چای دبش، اظهار نمود: کاهش مجازات محکومان از اختیارات دادگاه است و تخفیف مجازات نیاز به تقاضا و اعتراض متهمان ندارد. چنانچه قاضی پرونده در مرحله رسیدگی تشخیص دهد که به سبب فعالیتها و اقدامات مثبت افرادی در زمان فعالیت شان مشمول تخفیفات و ارفاقات قانونی هستند می تواند برای آنها تخفیفاتی درنظر بگیرد این تخفیف نیز شامل حال دو وزیر سابق شد. در ارتباط با مطالبی که در بیانیه های مختلف بیان نمودند باید متذکر شوم که همه ما باید در مقابل حکم قانون تابع باشیم و هیچکس حق ندارد در مقابل قانون گردن کشی کند. همه ما در قالب قانون موظف هستیم که قانون را اجرا نماییم و اگر حکم قانونی صادر و مراحل قانونی آن طی شده در مقابل قانون ایستادن به صورتی یک بدعت غیر قابل قبول است و بطور قطع قوه قضاییه این مساله را تحمل نخواهد کرد. جهانگیر افزود: در ارتباط با هر حکمی که صادر می شود راه های قانونی برای اعتراض به حکم وجود دارد و هر کسی باید راه های قانونی اعتراض را دنبال کند، اما نباید به مفهوم این باشد که هجمه ای را مقابل دستگاه قضایی برای رای صادره ایجاد نماید. در ارتباط با اطلاعیه ای که صادر شده باید اظهار داشت که این اطلاعیه به هیچ عنوان قابل قبول نیست و برای تمام اظهاراتی که در این بیانیه گفته شده پاسخ های قانونی وجود دارد که در این رابطه تبیین لازم صورت خواهد گرفت. وی خاطرنشان کرد: این پرونده حائز ملاحظات خاصی است و یکی از معدود پرونده هایی است که به بهانه واردات کالا رقم کلان ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو از منابع ارزی کشور به خارج از کشور قاچاق و یا از مسیری که برای آن اختصاص داده شده، خارج شده است. در جایی که سیاستهای اصلی و مهمی در کشور وجود دارد؛ وظیفه بانک مرکزی و مدیران وزارت خانه های متولی برای آنهایی که متقاضی ارز هستند تحت عنوان قانون موازنه ارزی، در قانون پیش بینی شده است. کشور ما در سالیان اخیر با فشار اقتصادی ناشی از تحریم های ظالمانه مواجه بود. صادرات نفت و فرآورده های نفتی ما و خیلی از کالاها که به ارز نیاز داشته با مشکل روبرو شده بود. ما با کمبود منابع ارزی مواجه شدیم و استفاده بهینه از ارز در دستور کار هیات دولت قرار گرفته بود. در این خصوص شورای هماهنگی اقتصادی مصوباتی داشته است که در این مصوبات، وظایف دستگاههای اجرائی گوشزد شده است. همین طور بر این مسئله تأکید شده بود که برای دریافت ارز باید اعتبارسنجی های لازم صورت بگیرد و متقاضی دریافت ارز باید اهلیت سنجی شود و مشخص شود که متقاضی دریافت ارز شرایط لازم را دارد یا خیر؟ سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت نیز در ارتباط با محصولات کشاورزی مسئول شناخته شده و شخص وزیر نیز مسئولیت این جریان را بر عهده داشته است. لذل این افراد باید به قانون عمل می کردند و شرایط قانونی رعایت می شد که در این پرونده شرایط قانونی رعایت نشده است. به عنوان مثال وزارت جهاد کشاورزی در اجرای قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی مصوب سال ۱۳۹۱ واردات و صادرات محصولات کشاورزی را عهده دار شده بود. در واردات محصولات کشاورزی تکالیف مذکور به عهده وزیر بوده است و وزیر جهاد کشاورزی باید در هماهنگی کامل با سیاستهای ارزی کشور واردات محصولات کشاورزی را اولویت بندی می کرد و بعد از اولویت بندی و احراز ضرورت واردات کالا، واردات به میزان نیاز سالانه کشور بعلاوه میزان موردنیاز برای ذخایر استراتژیک را هدف گذاری و به مدیران ذیربط ابلاغ می کرد. در حالیکه در این پرونده نیاز ما به بحث چای در کشور و برمبنای نظر کارشناسان سالیانه ۱۰۰ و حداکثر ۱۲۰ هزار تن بوده و از محل محصولات داخل ۳۰ هزار تن آن تامین می شده و مابقی آن از خارج کشور تامین می شد، در حقیقت حجم واردات بسیار بالاتر از نیاز کشور بوده است که این امر نشان داده است ارز کشور که باید در عرصه واردات کالاهای دیگر از قبیل گندم و سایر موارد اختصاص داده می شد به یک گروه خاص تعلق گرفته است. وی افزود: در نتیجه وقتی که تامین ارز از سال ۱۳۹۷ با مشکل جدی روبه رو شد، وزارت صمت، جهاد کشاورزی و سایر وزارت خانه ها همچون وزارت بهداشت برای تقاضای ارز بمنظور واردات، مصوبه هایی را ابلاغ کردند. به سبب مصوبات چهاردهمین جلسه شورایعالی هماهنگی اقتصادی در ۱۰ مهرماه سال ۱۳۹۷ که به تایید مقام معظم رهبری نیز رسیده و به سبب نامه شماره ۹۴۴۰۵ به رییس جمهور وقت به وزارت خانه های مربوطه یعنی وزارت صمت و جهاد کشاورزی ابلاغ گردیده که در جهت تامین ارز برای واردات کالا و خدمات، کمیته ای با مسئولیت بانک مرکزی و متشکل از رییس بانک مرکزی، رییس سازمان برنامه و بودجه، وزیر امور اقتصاد و دارایی، وزیر نفت و وزیر صنعت، معدن و تجارت برآورد درآمدهای ارزی ماهانه کشور شامل صادرات خدمات و کالاهای نفتی و غیرنفتی تشکیل گردد و عرضه قابل تامین را جهت مدیریت ثبت سفارش ها به وزارت صنعت معدن و تجارت ابلاغ کند. همین طور تامین و اختصاص سهمیه ارزی حوزه مسئولیت در دستگاه به عهده کمیته ای با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، وزارت نفت، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت خواهد بود. نکته مهم این است که مسئولیت توزیع ارز اختصاص یافته در هر دستگاه به عهده وزیر مربوطه خواهد بود. جهانگیر خاطرنشان کرد: به سبب مصوبه شماره ۶۳۷۹۳ مصوب ۱۶ مرداد ماه ۱۳۹۷ هیات وزیران، وزیر صنعت معدن و تجارت مکلف شده که سیاست واردات کالا و قبول ثبت سفارش واردات را با سیاستهای ارزی و مطابق با آمار و میزان تامین ارز هماهنگ کند و مطابق با محدودیت های تامین ارز کنترل ها و نظارت های لازم را در قبول ثبت سفارش واردات را اعمال نماید تا منابع ارزی فقط در ارتباط با محصولات مورد نیاز و اولویت دار مصرف شود. به سبب مصوبه بعدی که در تاریخ ۴ دی ماه ۱۳۹۷ و در هیات وزیران صادر گردیده است واحدهای تولیدی فقط برای تامین نیازهای تولیدی خود از شمول سقف ارزشی ثبت سفارش واردات مستثنا می شوند؛ این در حالیست که مدیران سازمان سمت استان البرز بدون احراز شرایط واحدهای تولیدی، برای شرکت های گروه دبش و برخلاف بخشنامه های صادره شرکت های گروه دبش را بصورت غیرقانونی به عنوان واحدهای تولیدی دارای ظرفیت قانونی بدون احراز شرایط و بدون داشتن زیرساخت های لازم تلقی کرده و مبنی بر آن این شرکتها را معاف از سقف ثبت سفارش تلقی کردند. سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: به سبب ابلاغیه ای که در سال ۹۷ و توسط رییس جمهور وقت قرار شد سفارشات مربوط به کالاهای اساسی نهادهای ضروری پیش از ارسال به بانک مرکزی از نظر اهلیت، شرکت وارد کننده، رعایت حدود قیمت جهانی و اجرای تعهدات گذشته شرکت وارد کننده توسط وزارت جهاد کشاورزی بررسی بعد از تایید بانک مرکزی ارسال شود که این مساله از جانب وزیر جهاد کشاورزی و سایر مدیران وزارت خانه انجام نشده است. در نهایت گروه دبش به سرکردگی اکبر رحیمی درآباد توانسته با جعل تمام عیار همه اسناد مورد نیاز برای واردات، همچون با جعل پروفرم ها به نام شرکت های خارجی همچون شرکت کاپ آف جو رقمی بالغ بر۳/۳ میلیارد یورو ارز بابت واردات چای به میزان حدود یک و نیم میلیارد یورو برای واردات چای با تایید وزارت جهادکشاورزی و برای ماشین آلات چای ۱.۸ میلیارد یورو با تایید وزارت صمت دریافت کند. وی افزود: متهم اکبر رحیمی درآباد هم اکنون بابت جرایم ارتکابی به تحمل حدود ۶۶ سال حبس، استرداد عین ارز به میزان ۲ میلیون و ۲۷۰ هزار یورو، پرداخت جزای نقدی به میزان بالاتر از ۲۴۴ هزار میلیارد تومان و ۷۴ ضربه شلاق و ۳۴ متهم دیگر نیز به سبب جرایم ارتکابی به مجازات های قانونی محکوم شدند. دو نفر از محکومین به اسامی سید جواد ساداتی نژاد و سید رضا فاطمی امین به معاونت در بی نظمی در نظام اقتصادی کشور بطور عمده و کلان مستندا به تبصره ۲ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و کوتاهی در انجام وظایف قانونی منجر به تضییع حقوق دولت مستنداً به ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی محکوم. شدند. دادگاه عنوان اتهامی نامبردگان را تحت عنوان معاونت در بی نظمی نظام اقتصادی کشور بطور عمده و کلان تشخیص داد و هر کدام به ۵ سال حبس تعزیری محکوم و در اجرای مواد ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی و ماده ۶ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مجازات حبس آقای ساداتی نژاد به دو سال آقای فاطمی امین به یک سال کم کرد. مستندات و دلیلهای موجود در پرونده بطور کامل گویای این است که جرایم ارتکابی از ناحیه نامبردگان بطورکامل محرز و مسلم است، به نحوی که بطور کامل و دقیق مشخص است که قاچاق منابع ارزی کلان به شرح فوق و به سبب عدم انجام وظایف قانونی از جانب نامبردگان انجام شده است. ظن عمد بودن همراهی در عملکرد متهمان دور از ذهن نبود چونکه در ارتباط با آقای ساداتی نژاد و فاطمی امین مسئله این است که از آنجاییکه به سبب ثبت سفارش های غیرقانونی تقاضای ارز از بانک مرکزی بابت برخی از گروههای کالایی افزایش غیر متعارف پیدا کرده بوده و فشار تقاضا از جانب وزارت خانه صمت و جهاد کشاورزی افزایش پیدا کرده، مراتب بانک مرکزی به کمیته ماده ۳ موضوع چهاردهمین مصوبه شورایعالی هماهنگی اقتصادی اعلام می شود. با مصوبه ای که در سال ۱۴۰۱ از این کمیته صادر می شود، مقرر می شود که درباب فهرست تعرفه پیوست (ردیف ۹ که مربوط به چای و ردیف ۴۰ مربوط به ماشین آلات چای) در زمان ثبت سفارش میانگین واردات ۲ سال قبل برای هر سوداگر لحاظ شود و از ثبت سفارش بالاتر از مبلغ مذکور جلوگیری به عمل آید. این مصوبه به سبب نامه شماره۱۲/۸۹۱ مورخ ۷ تیر ۱۴۰۱ آقای فاطمی امین به عنوان وزیر وقت صمت و معاون تجاری وزارت جهاد کشاورزی همه مقامات ذیربط ابلاغ گردیده، اما این آقایان که تکلیف به اجرای مصوبه داشتند به تکلیف خود عمل نکردند. جهانگیر اظهار داشت: در این خصوص آقای ساداتی نژاد با ارسال نامه ای به تاریخ ۱۳ مرداد ۱۴۰۱ خطاب به معاون اول وقت رییس جمهور سازمان توسعه تجارت را موجب ایجاد بی نظمی در واردات کالاهای اساسی دانست در حالیکه این امر حقیقت ندارد و حتی چای بیش از نیاز کشور وارد شده بود. اختصاص ارز برای واردات چای نبوده و اعلام نموده که ضرورت توقف این مصوبه وجود دارد و تقاضا داشته که این مصوبه با قید فوریت برطرف شود. ایشان نه فقط به وظیفه خود عمل نکرده بلکه مصوبه ای که تقاضای بازار را خارج از آن نشان می داده است کوشیده این مصوبه را به عنوان بی نظمی در بازار نشان دهد و از این طریق بازهم گروه جای دبش را مورد حمایت قرار دهد. همین طور آقای فاطمی امین وزیر صمت وقت درباب مصوبه ای که سازمان توسعه تجارت داشته هیچ نوع اقدامی در راستای اجرای مصوبه کمیته ماده ۳ و پیشگیری از ثبت سفارشات به عمل نیاورده و در نتیجه عدم عملکرد این دو شخص رقمی بیش از یک و نیم میلیارد یورو ارز بابت واردات ماشین آلات کشاورزی به گروه چای دبش پرداخت شده که رقمی بیش از یک میلیارد و ۲۴۴ میلیون یورو پس از ابلاغ مصوبه کمیته ماده ۳ اختصاص داده شده است. ضمن این که این ماشین آلات وارد شده کارآیی چندانی ندارد و ماشین آلاتی مستهلک و غیر قابل استفاده بودند که در اینجا نیز وزارت خانه به وظایف قانونی خود عمل نکرده است. وی بیان نمود: همین طور رقمی بیش از یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون یورو بابت واردات چای به گروه چای دبش پرداخت شده که رقمی بیش از ۷۵۰ میلیون یورو پس از ابلاغ مصوبه کمیته ماده ۳ بوده است. برمبنای موارد مندرج در دادنامه، این اقدامات با علم و آگاهی محکوم علیهم ارتکابی گروه دبش انجام شده و نامبردگان با وجود علم و اطلاع کامل این اقدامات گروه دبش مرتکب جرم تبصره ۲ ماده ۲ قانون بی نظمی گران شدند و از این طریق جرم را برای محکوم مقابل اصلی تسهیل کردند. منبع: ivakil.ir 1403/12/22 18:43:20 0.0 / 5 14 تگهای خبر: اثر , اسناد رسمی , اموال , بازداشت این مطلب آی وکیل را می پسندید؟ (0) (0) X تازه ترین مطالب مرتبط سلب صلاحیت ۱۶ سردفتر اسناد رسمی بازداشت جاعل مکاتبات قضایی دادگستری در شاهرود هر سه قوه باید بستر فعالیت بخش خصوصی را فراهم کنند حکم متهم چای دبش ۲۵ سال حبس تعزیریو تحمل ۷۴ ضربه شلاق نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۴ بعلاوه ۳