حکم متهم چای دبش ۲۵ سال حبس تعزیریو تحمل ۷۴ ضربه شلاق آی وکیل: سخنگوی قوه قضائیه از ۲5 سال حبس تعزیری، تحمل ۷4 ضربه شلاق و استرداد عین ارز متهم ردیف اول پرونده چای دبش آگاهی داد. به گزارش آی وکیل به نقل از مهر، اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه در گفتگوی ویژه خبری درباب ابعاد پرونده چای دبش بیان کرد: این پرونده دارای ۶۱ متهم بوده که برای ۴۲ متهم تبرئه قطعی شده یک نفر به علت فوت در زمان تحمل بازداشت قرار موقوفی صادر شده و پرونده نسبت به بقیه افراد مفتوح است. وی ادامه داد: درباب متهم ردیف اول عنوان اتهامی برمبنای رأی دادگاه قاچاق سازمان یافته (کالاهای مجاز مشروط) و بهتان دوم قاچاق سازمان یافته از نوع کالای ممنوع بوده است نسبت به ۱۳ فقره از ۹۶ اظهار شده به گمرک به علت عدم مصرف انسانی بعد از ارسال به سازمان استاندارد مشخص شد چای های وارد شده کپک زده هستند به همین دلیل امکان استفاده انسانی ندارد در این خصوص ایشان به ۷۵ ماه حبس تعزیری، ضبط کالای قاچاق و جزای نقدی محکوم شد. بهتان سوم او مشارکت در بی نظمی کلان در نظام ارزی کشور، بوسیله عدم ایفای تعهدات ارزی است؛ تحمل ۲۵ سال حبس تعزیری، تحمل ۷۴ ضربه شلاق استرداد عین ارز به میزان ۲ میلیارد و ۲۶۹ میلیون و ۱۶۰ هزار یورو و جزای نقدی که در حکم آمده است. جهانگیر اضافه کرد: بهتان چهارم نامبرده بی نظمی کلان و عمده در نظام اقتصادی و ارزی کشور بوسیله فروش ارز بدون رعایت ضوابط و مقررات ارزی بانک مرکزی است که به میزان ۲۴۱ میلیون و ۴۹۰ هزار و ۸۶۹ درهم امارات است و ۲۵۷ میلیون و ۹۵۱ هزار و ۶۵۱ دلار آمریکا و ۷۴۰ هزار و ۱۳۸ دلار کانادا و دینار عراق و ریال قطر، لیر ترکیه و یوان چین است. علاوه بر تحمل ۲۵ سال حبس تعزیری به جزای نقدی نیز به میزان مبلغی که بدون رعایت ضوابط و مقررات ارزی اقدام نموده بود و همین طور ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است. وی ادامه داد: درباب بهتان دیگر او تحصیل مال بوسیله نامشروع و به نحو سازمان یافته است با استفاده از شرکت های که ذی سود واحد داشته است و با آلوده کردن مدیران و کارمندان آن شبکه بانکی و اداری بوسیله پرداخت رشوه و سپس با تهیه صورت های مالی صوری و غیرواقعی و سوء استفاده از شرکت های ذی سود واحد که در داخل و خارج از کشور تأسیس کرده بود؛ در مجموع ۳۱۶ هزار و ۵۶۳ میلیارد و ۸۷۵ میلیون و ۴۰۳ هزار و ۹۸۵ ریال در این خصوص توانسته از این راه کسب کند که جرایم نقدی به میزان ۲ برابر این محکوم شده و رد مال در حق بانکهای شاکی. همین طور قسمتی از پرونده درباب مال نامشروع و پول شویی مفتوح است، پرداخت رشوه نیز داشته که به ۴۵ ماه حبس محکوم شده است. دو بخش از پرونده متهم ردیف اول مفتوح است و مجموعاً به ۶۶ سال حبس محکوم شده است که به سبب قانون مجازات اسلامی مجازات اشد در مورد این شخص اعمال می شود که به بالاترین میزان حبس اش محکوم می شود. جهانگیر در ادامه اظهار داشت: این پرونده با شکایت بانک مرکزی و بانکهای دولتی و خصوصی (بانک ملت، ملی، صادرات، پارسیان، رفاه کارگران، پاسارگاد، آینده صنعت و معدن، سامان و کارآفرین) و گزارشات مختلفی که وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی کل کشور و پلیس اقتصادی فراجا تهیه کردند این پرونده در دادسرا در سال ۱۴۰۰ تشکیل شد. سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: بررسی های وزارت اطلاعات نشان داد که واردات چای از سال ۱۴۰۰ روند غیرطبیعی داشته است و این واردات بصورت انحصاری در اختیار گروه هلدینگ چای دبش قرار گرفته بود و به همین علت این افزایش غیرمتعارف در زمان اختصاص ارز در زمانی که با کمبود ارز رو به رو بودیم ۴ شرکت واردکننده که متعلق به گروه هلدینگ دبش به مالکیت آقای رحیمی بودند این روند را در سال ۱۴۰۰ آغاز نموده و در سال ۱۴۰۱ توسعه داده بودند؛ حتی یکی از شرکتها بنام شرکت «یکتا تجارت صادرات میلاد» بود تا پیش از سال ۱۴۰۱ هیچ سابقه ای در عرصه چای نداشتند و از حوزه فرش به حوزه چای روی آورده بودند، و توانسته بودند از سایر شرکت های وارد کننده چای نیز بیشتر اختصاص بگیرند و ثبت سفارش کنند. این ۴ شرکت در سال ۱۴۰۰، ۵۴۴ میلیون دلار و در سال ۱۴۰۱، هزار و ۱۰۱ میلیون دلار تامین ارز داشتند در صورتیکه کشور برای تامین ارز کالای اساسی خود همچون گندم، برنج و روغن در کمبود بود؛ اما بررسی وضعیت گروه دبش نشان داد که ارز را گرفته اند بدهی گسترده ای به شبکه بانکی دارند و باوجود سررسید تسهیلات رسیده هیچ نوع تسویه ای را به عمل نیاورده و یا تسویه به عمل آورده شده بسیار ناچیزی بوده است. جهانگیر اظهار داشت: علاوه بر این، گزارشات نهادهای دیگر نشاندهنده بحث مغایرت اسناد حواله های ارزی که به آن اختصاص ارز داده شده بود است که به هیچ عنوان انطباق با اسناد حواله های ارزی نداشت؛ بدان معنا که آن چیزی که از مرحله ثبت در وزارت صمت تا ورود کالا به کشور باید رعایت شود درباب اسناد گروه چای دبش به هیچ عنوان تطبیق نداشت و مغایرت های بسیاری وجود داشت. وی ادامه داد: همچون اظهاراتی که داشتند این بود که چای بی کیفیت را به عنوان چای با کیفیت و مرغوب ترین چای وارد کرده بودند در صورتیکه بررسی ها نشان داد که چای های وارد شده نامرغوب است. زمانی هم که از آن کشورها پرس وجو شد باخبر شدیم که اصلاً چایی نه از این شرکت و نه از سایر شرکت های ایرانی وارد نشده و فقط از نام آن شرکتها سو بهره برده اند. از این راه موفق شده بودند که بالاتر از ۳۱۶ هزار میلیاردریال تسهیلات ریالی از بانکهای شاکی توسط متهم ردیف اول دریافت نمایند. سخنگوی قوه قضائیه درباب نقش بازرسی ویژه رییس جمهور و وزارت اطلاعات اظهار داشت: هم وزارت اطلاعات به عنوان نخستین گزارش دهنده این مساله به دستگاه قضائی بوده است به موازات آن سایر دستگاهها نیز به این پرونده ورود کرده اند، در حقیقت این اقدام یک تعاملی بین قوه قضائیه و دولت قبل (دولت شهید رئیسی) بوده است. وی اضافه کرد: این گزارش در ۲۷ اسفندماه ۱۴۰۱ جهت رسیدگی به دادسرای تهران ارائه شد و موضوع بلا فاصله بصورت شبانه روزی در دستورکار دادستانی تهران قرار گرفت. دو دادیار ویژه درنظر گرفته شد و هر روز با همکاری ضابطین پرونده دنبال شد و نتیجه این شد که یک فساد گسترده توسط گروه چای دبش کشف شد. قسمتی از پرونده به آن رسیدگی و رأی آن صادر شده و کیفرخواست دوم درباب ۳۳ متهم دیگر جدیداً وارد دادگاه شده که آن نیز متعاقباً رسیدگی خواهد شد. جهانگیر درباب متهم ردیف اول بیان کرد: متهم در ابتدا شرکت های صوری و پوششی را برای این کار درنظر گرفته که بتواند مبادلات داشته باشد و از این راه نشان دهد که کارهای مالی بالایی دارد؛ همچون ۴ شرکت با همکاری برادر خانم متهم در خارج از کشور (امارات) تأسیس کرده و مدیریت صادرات چای و جعل اسناد توسط شرکت های خارجی که در اختیار داشته انجام شده و در مجموع ۱۵ و نیم هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی بدهکار است. وی ادامه داد: روش هایی که در این خصوص انجام داده این است که با طعمه قرار دادن کارکنان و مدیران قسمتی از نظام اداری. و بانکی کشور بوسیله پرداخت رشوه بصورت دلار، سکه، کارت هدیه. حتی گوشی همراه در پوشش بسته های چای برای افراد ارسال می کرد. جهانگیر اضافه کرد: برمبنای گزارشی از یکی از عوامل محکوم در پرونده در مجموع بالاتر از ۱۲۰ هزار دلار و هزار ۸۹۶ عدد سکه تمام بهار آزادی و ۲۷۱ عدد نیم سکه، ۱۳۳ عدد ربع سکه و ۱۱۹ عدد گوشی موبایل به کارکنان کشور رشوه پرداخت کرده است. ایشان سپس اظهار داشت: این گروه با بوجودآوردن شرکت های چند لایه و صوری و شرکت های فروش، فروش های غیرواقعی را رقم زده که توانسته از این راه با بزرگنمایی تسهیلات جدیدی را از بانکها دریافت کند. در صورتیکه خود سوداگر بوده و یک کارخانه چای در املش رشت داشته بنام شرکت چای سازی ۱۴ معصوم این تنها شرکت تولیدی بوده که برگ سبز را از کشاورزان خریداری می کرده و در آنجا آنرا بجای سیاه تبدیل می کرده. اما در شرکت دبش سبز گستر در شهرستان اشتهارد بعلاوه ۳۴ شرکت صوری، از ۱۱ عدد از این شرکتها برای گرفتن تسهیلات ریالی بهره برده است. جهانگیر اضافه کرد: یکی از تخلفات این بود که امتیاز شرکت های دولتی را به شرکت های صوری داده شده بود و نظارتی بر آن نبود. جهانگیر اضافه کرد: شرکت تجارت صادرات میلاد که قبلاً در عرصه صادرات فرش بوده بدون این که هیچ نوع زیرساختی درباب فرآوری چای داشته باشد یک دفعه ۳۶۰ میلیون یورو ثبت سفارش ارائه کرده، در صورتیکه در اینجا باید به همه مراحل آن دقت می شد. سخنگوی قوه قضائیه درباب بهتان دو وزیر اظهار داشت: معاونت در بی نظمی در نظام اقتصادی کشور بوسیله عدم جلوگیری یا سکوت در تأیید ثبت سفارشات جهت واردات چای بالاتر از نیاز کشور و افزایش غیرمعمول، اجازه ثبت سفارش به این شرکت داده اند. وی ادامه داد: این دو وزیر نظارت و وظیفه قانونی خودرا انجام نداده اند. همین طور در پرونده چای دبش بانکها علاوه بر اینکه شاکی هستند در جایی هم متهم هستند. جهانگیر اضافه کرد: نسبت به بخشی که بانکها متهم هستند پرونده مفتوح و حکم صادر نشده است؛ پرونده ۳۳ نفر درباب بانکها مفتوح است. جهانگیر در ادامه بیان کرد: این دو وزیر می دانستند که چه کسانی ثبت سفارش می کنند و چه زمانی ثبت سفارش از نیاز واقعی کشور عبور کرده و در جاهایی چند برابر شده است. اینها دائماً می توانستند میزان اختصاص سفارشات را کنترل کنند در صورتیکه در بعضی موارد بالاتر از نیاز کشور هم تجهیزات که مجوز آنرا وزارت صمت صادر کرده و هم چای، وارد شده است. وی ادامه داد: درباب وزارت صمت آقای فاطمی امین قسمتی از اختیارات خودرا به مدیران استانی واگذار کرده است. سخنگوی قوه قضائیه اظهار داشت: چرخه ای که این گروه طراحی نموده در جاهای مختلف تلاش نموده که افراد را هم در شبکه بانکی، اداری، جهاد کشاورزی، گمرک، وزارت صمت و سایر مجموعه های درگیر صادرات و واردات، آلوده کند. سخنگوی قوه قضائیه در جواب طرح این شائبه سیاسی که احکام ۲ وزیر دولت سابق، یک روز بعد از استیضاح وزیر اقتصاد و استعفای ظریف اتفاق افتاده است اظهار کرد: دستگاه قضائی مستقل و فرایندهای رسیدگی هم شفاف است. جهانگیر اظهار داشت: در هر زمانی ممکنست شرایطی پیش بیاید که ۲ اتفاق با هم هم زمان شوند، دستگاه قضائی پروسه مستقل را دنبال می کند و کاری به جریانات سیاسی ندارد. وی اضافه کرد: پروسه رسیدگی و دادرسی در وضعیت طبیعی انجام شده و ارتباطی با موضوع وزیر اقتصاد و استعفای دیگران نداشته است. وی درباب قاچاق معکوس اظهار داشت: وقتی سه برابر ثبت سفارش شد یعنی بالاتر از نیاز کشور، دو حالت رخ می دهد یا در ثبت سفارش گران نمایی شده و منابع کشور بصورت غیرقانونی از کشور خارج شده و یا این که کالای مازادی از مرزی وارد شده و از مرز دیگری خارج شده؛ در کل هر دوی این اتفاقاً می تواند قاچاق معکوس در مجموعه نظام ارزی و کالایی ما بوجود آورد و ما باید سیاست کالایی را از سیاست ارزی جدا نماییم. بسیاری اوقات عدم هماهنگی بین بخش های دولت منجر به سواستفاده افراد مانند این شرکت می شود. جهانگیر اضافه کرد: کل حواله های ارزی که برای ماشین آلات و چای دبش درنظر گرفته شده ۳ میلیارد و ۲۴۸ میلیون یورو بوده است. یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو یعنی بالاتر از ۳ برابر نیز کشور فقط برای چای دبش و یک میلیارد و ۵۲۰ میلیون یورو برای ماشین آلات چای است که اولی به جهاد کشاورزی و دومی به وزارت صمت برمیگردد. سخنگوی قوه قضائیه اظهار داشت: در سال ۹۹ کل ارز اختصاص یافته بابت واردات چای ۲۳۳ میلیون یورو بود، سهم گروه دبش در آن سال ۲۱ میلیون دلار بود یعنی ۹ درصد از سهم کل واردات چای برای گروه دبش بوده است. ایشان سپس اظهار داشت: ۳۳ سوداگر دیگر در عرصه چای همه اعتراض کردند که چرا سهم ما ۳۷ درصد است و گروه دبش سهم اش ۶۳ است، در این جاست که عدالت و نظارت زیرسوال می رود. در سال ۱۰۴۱ کل ارز اختصاص یافته بابت چای یک میلیارد و ۳۹۶ میلیون دلار بوده و سهم گروه دبش بالاتر از یک میلیارد و صد میلیون دلار یعنی ۷۹ درصد و سهم سایر تجار به ۲۱ درصد رسیده است. جهانگیر اظهار داشت: در مجموع سه سال از سال ۹۹ تا ۱۴۰۱ کل ارز تخصیصی واردات چای به کشور ۲ میلیارد و ۴۹۷ میلیون دلار بوده که سهم گروه دبش یک میلیارد و ۶۶۶ میلیون دلار شده یعنی ۶۸ درصد کل ارز تخصیصی برای واردات چای به جیب گروه دبش رفته است. سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: دادگاه بخش زیادی از اموال گروه دبش را توقیف کرده؛ گروه دبش بمحض اینکه متوجه تشکیل پرونده شده یک سری اموال شان را به اشخاص دیگر منتقل کرده اند که این اموال درحال شناسایی است، بخشی شناسایی و توقیف شده است. هم اکنون اموالی که شناسایی شده است به اندازه بدهی نیست. جهانگیر اضافه کرد: اما وزیر وقت جهاد کشاورزی (ساداتی نژاد) در اوایل مرداد ۱۴۰۱ نامه ای به مصوبه کمیته ماده ۳ اعتراض می کند و می گوید که این موجب بهم ریختن بازار شده است و خواهان لغو مصوبه می شود. به همین استناد دادگاه دلیل شأن را نپذیرفته و آنها را مسئول دانسته است. 1403/12/15 10:46:00 0.0 / 5 66 تگهای خبر: استاندارد , اموال , بازداشت , بدهكار این مطلب آی وکیل را می پسندید؟ (0) (0) X تازه ترین مطالب مرتبط بازداشت جاعل مکاتبات قضایی دادگستری در شاهرود هر سه قوه باید بستر فعالیت بخش خصوصی را فراهم کنند استقبال رییس ستاد دیه کشور از پیشنهاد رییس کل دادگستری کرمان درباره ی مهریه اعلام ساعت فعالیت دفاتر اسناد رسمی برای سه شنبه نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۴ بعلاوه ۲