رئیس كل دادگستری استان تهران: داوری و میانجیگری جلوه ای از دادرسی مردمی است به گزارش آی وکیل، رییس کل دادگستری استان تهران اظهار داشت: در همه پرونده ها تلاش بر این است که از ظرفیت داورانی که صلاحیت آنها احراز شده و در نوع خود بهترین هستند، استفاده گردد. به گزارش آی وکیل به نقل از قوه قضاییه، علی القاصی رییس کل دادگستری استان تهران در آیین تحلیف داوران حرفه ای و میانجیگران ضمن گرامی داشت یاد و خاطره شهدای گران قدر و ۲۶ مردادماه مصادف با سالروز ورود آزادگان سرافراز به میهن اسلامی به اهمیت و جایگاه ویژه نهاد داوری و میانجیگری در احقاق حق و اجرای عدالت اشاره نمود و اظهار داشت: امروز با همت شما عزیزان و در اجرای دستورالعمل ساماندهی حل و فصل اختلافات بوسیله داوری و ایجاد و توسعه نهادهای داوری مصوب ریاست قوه قضاییه، در این آیین باشکوه شاهد شکوفایی ظرفیت بسیار مهم داوری و میانجیگری در عدلیه هستیم که در نظام قضایی کشور به شیوه امروز بی سابقه بوده است. رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن اشاره به ایجاد انتظام و رسمیت بخشیدن به کارها و اقدامات نهاد داوری و میانجیگری به عنوان دادگستری خصوصی در نظام قضایی کشور با دستورالعمل ذکر شده، اشاره کرد: از نظر مبانی قانونی، در باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی از مواد ۴۵۴ تا ماده ۵۰۲، مقوله داوری پیش بینی شده و ضوابط، مقررات، حدود و اختیارات داوران مورد توجه قرار گرفته است. وی با تأکید بر این که نهاد داوری و میانجیگری از حمایت و پشتوانه قانونی بطور رسمی برخوردار است، اظهار داشت: به لحاظ این که روابط حقوقی اشخاص عمدتاً در بستر قراردادها شکل می گیرد و قراردادها نیز حاصل اراده طرفین برای تحقق یک امر حقوقی هستند، به همین دلیل قراردادها مورد احترام هستند و قانون گذار نیز از اراده طرفین حمایت می کند و ضرورتا باید از قراردادها مراقبت و بر نحوه ی اجرای صحیح آنها که منظور اراده طرفین است، نظارت شود. القاصی در بخش دیگری از سخنان خود همچون ساز و کارهای نظارت بر اجرای صحیح توافق، قرارداد و اراده طرفین را رجوع به داوری برشمرد و اظهار داشت: اشخاص نه فقط می توانند بعد از بروز اختلاف رسیدگی به موضوع را به نهاد داوری ارجاع کنند، بلکه در قراردادهای خود نیز می توانند موضوع داوری را پیش بینی نمایند؛ به عبارتی موافقتنامه داوری ممکنست بصورت شرط داوری در ضمن قرارداد و یا بصورت قرارداد جداگانه باشد. رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به پیش بینی ظرفیتهای مناسب و شایسته برای نهاد داوری از طرف قانون گذار عنوان کرد: امروز قسمتی از منازعات و اختلافات که عمدتاً در بستر قراردادها تولید می شود به داوری رجوع می شود و تصمیماتی که در این زمینه اتخاذ می شود بسیار متقن و در عین حال کارشناسی شده، دقیق و مقصود طرفین است که مبنای فصل خصومت قرار می گیرد. وی نهاد داوری و میانجیگری را جلوه ای از دادرسی مردمی ذکر کرد و در عین حال «مردمی سازی عدلیه» را یکی از محورهای مورد تاکید در سند تحول و تعالی دستگاه قضا دانست و اظهار داشت: مقوله داوری، مردمی سازی قوه قضاییه، استفاده حداکثری از ظرفیت مردم و اهل فن و تخصص برای پایان دادن به منازعات همچون محورهایی است که در سند تحول و تعالی دستگاه قضا پیش بینی شده که در عرصه داوری و میانجیگری مشهود است. القاصی در بخش دیگری از سخنان خود اذعان کرد: امروز در دوره تحول تعالی دستگاه قضا شاهد شکوفایی، ساماندهی و استفاده نظام مند و دقیق از ظرفیت مردم، کارشناسان و متخصصین در عرصه حل و فصل دعاوی و اختلافات بین هستیم که قبل از این در پیکره نظام قضایی کشور نمود نداشته و حاکی از ارتقا و شکوفایی این استعداد مهم در نظام قضایی کشور است. رئیس کل دادگستری استان تهران همچون دلیلهای مقبول واقع شدن نهاد داوری و میانجیگری را مساله «تخصص گرایی» عنوان نمود و گفت: خیلی از دعاوی و اختلافات از پیچیدگی های خاص و گوناگونی برخوردارست و حتی در محکمه نیز قاضی نیز ممکنست به تنهایی نتواند به علم برسد و به همین دلیل به کارشناس رجوع می شود. وی اضافه کرد: مقوله داوری این خلا رسیدگی را با رجوع به متخصصان و صاحبان علم و تجربه جبران می کند و به همین دلیل رجوع به داوری همچون روش هایی شمرده می شود که برای تشخیص حق از باطل و صحت سنجی مقصود و اراده طرفین باید مورد توجه قرار گیرد. القاصی ضمن اشاره به مزایای انحصاری رجوع به نهاد داوری و میانجیگری عنوان کرد: اعمال نظارت قانونی، نظم دهی به امور داوری، ایجاد رویکرد تخصصی در امر رسیدگی ها، امکان انتخاب داور توسط طرفین به تعداد مورد نیاز، رسیدگی تخصصی و سرعت در رسیدگی توام با حفظ کرامت و شئونات طرفین، حفظ اسرار تجاری و شخصی طرفین، مشارکت عموم مردم در داوری و حل و فصل دعاوی و تعیین محل رسیدگی با نظر طرفین همچون مزیت ها و فواید ناشی از رجوع به نهاد داوری و میانجیگری است. رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه ضمن تشریح اقدامات مجموعه قضایی استان تهران بعد از ابلاغ دستورالعمل ساماندهی حل و فصل اختلافات بوسیله داوری و ایجاد و توسعه نهادهای داوری اظهار داشت: قبل از صدور دستورالعمل مذکور، دعاوی در رابطه با داوری به مجتمع های قضایی مختلف ارجاع می شد و این مساله سبب ایجاد پراکندگی و رسیدگی های غیرتخصصی شده بود؛ به همین دلیل در همین جهت، و بمنظور ساماندهی و ارتقا نظام داوری، افزایش شفافیت و تقویت نظارت و بمنظور ایجاد زمینه عادلانه برای مشارکت مردم در حل و فصل دعاوی و تسریع در رسیدگی و اجرای آرای داوری، چهار شعبه تخصصی داوری جهت رسیدگی، صدور رای، اجرای آرا و اعتراض به آرای داوری در مجتمع قضایی تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری و داوری تشکیل و افتتاح شد. وی با اشاره به اختصاص دو شعبه در محاکم تجدیدنظر برای رسیدگی به دعاوی در رابطه با امر داوری اشاره کرد: از شروع اسفندماه سال ۱۴۰۲ تمامی پرونده های در رابطه با امر داوری شامل ابلاغ رای داور، ابطال رای داور، اجرای رای داور، اعتراض ثالث نسبت به رای داوری و ابطال شرط داوری در چهار شعبه یاد شده رسیدگی می شود و از شروع تشکیل تا حالا چهار هزار و ۵۲۹ پرونده ارجاع شده که بالاتر از چهار هزار و ۱۰۰ پرونده مورد رسیدگی و اقدام گرفته است. القاصی درباب ارجاع امر به داوری نیز بیان کرد: در همه پرونده ها تلاش بر این است که از ظرفیت داورانی که صلاحیت آنها احراز شده و در نوع خود بهترین هستند، استفاده گردد و دستمزد داوران نیز فقط مبنی بر دستورالعمل ریاست قوه قضاییه پرداخت خواهد شد. رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن اشاره به تشکیل کانون داوری حرفه ای دادگستری کل استان تهران برای نخستین بار در کشور عنوان کرد: هم اکنون برای ۲۰۰ نفر از اشخاص صاحب تخصص و تعهد توسط مرکز توسعه حل اختلاف کشور پروانه داوری حرفه ای صادر شد تا مردم و طرفین بتوانند از داور حرفه ای بهره گیرند و این اقدام تلاشی برای شکست انحصار موجود در حوزه رجوع به داوری است؛ چونکه در مسأله رجوع به داور نباید نگاه انحصاری باشد؛ بلکه هر کس که واجد شرایط علمی، تخصصی و توانایی لازم است باید از توانایی او استفاده گردد. وی در ادامه اظهار داشت: طبق گزارش واصله از مرکز توسعه حل اختلاف استان تهران از تعداد شش هزار و ۱۰۴ نفر متقاضیان داوری، تعداد هزار و ۱۹۲ نفر قبول شده اند و تعداد پروانه های صادر شده بعد از انجام تشریفات قانونی لازم ۵۳۱ مورد بوده است. القاصی همین طور اشاره کرد: از تعداد دو هزار و ۳۴۶ نفر از متقاضیان میانجیگری، تعداد ۶۷۵ نفر قبول شده اند و تعداد پروانه های صادر شده بعد از انجام تشریفات قانونی لازم ۲۴۸ مورد بوده است. رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه خطاب به داوران حرفه ای و میانجیگران اظهار داشت: باتوجه به اعتمادی که به شما عزیزان شده انتظار این است که با نهایت دقت و سرعت و با تصمیم گیری های متقن و مبتنی بر واقعیت عدلیه را در امر فصل خصومت یاری کنید. وی در بخش پایانی سخنان خود از ریاست مرکز توسعه حل اختلاف کشور به جهت حمایت ها و پشتیبانی ها و کوشش های این مرکز در جذب و گزینش داوران و میانجیگران تقدیر کرد. منبع: آی وكیل 1403/05/29 12:10:20 0.0 / 5 226 تگهای خبر: پرونده , تخصص , حقوق , دادگستری این مطلب آی وکیل را می پسندید؟ (0) (0) X تازه ترین مطالب مرتبط اخطار در مورد عدم ثبت معاملات اموال غیر منقول در سامانه الکترونیک تعیین تکلیف اموال توقیفی از سیاست های قوه قضاییه است چگونه از شرکت های هواپیمایی و آژانس های مسافرتی شکایت کنیم؟ آمریکا به پرداخت ۴۸ میلیارد دلار غرامت به خانواده شهدای مدافع حرم محکوم شد نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۹ بعلاوه ۳