صادقی مطرح كرد؛ دادگاه صلح تا هفتم آذرماه تشکیل می شود به گزارش آی وکیل، رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضاییه اظهار داشت: دادگاه صلح تا هفتم آذرماه تشکیل می شود. به گزارش آی وکیل به نقل از مهر، حجت الاسلام والمسلمین هادی صادقی، رییس مرکز حل اختلاف قوه قضائیه در همایش منطقه ای شمال کشور که با محوریت نحوه ی اجرای قانون جدید شورهای حل اختلاف در شهرستان محمودآباد برگزار گردید، با اشاره به قانون جدید شوراهای حل اختلاف اضافه کرد: این قانون مهم، سرنوشت بیش از ۶۰ درصد پرونده های دادگستری را تعیین خواهدنمود که بر این اساس باید با برنامه ریزی دقیق و اهتمام جدی، اقدامات لازم درباب اجرای هماهنگ و بدون ابهام این قانون در سراسر کشور صورت گیرد. رییس مرکز حل اختلاف قوه قضائیه با اشاره به فرمایشات حضرت علی (ع) در نهج البلاغه در خصوص این که «با اندازه گیری، حساب گری، محاسبه و دقت، کارها آسان خواهد شد»، اشاره کرد: باید برای کار سخت پیش رو، برنامه ریزی کرده و با زمان بندی صحیح به بهترین شکل ممکن اقدام نماییم. فلسفه وجودی دادگاه های صلح حجت الاسلام والمسلمین صادقی، فلسفه وجودی دادگاه های صلح را ایجاد صلح و سازش عنوان نمود و با اشاره به تصویب نهایی و دائمی شدن قانون جدید شوراهای حل اختلاف در سال گذشته، اضافه کرد: این دادگاه ها مقرر است به سمت آشتی دادن مردم و صلح و سازش حرکت کنند؛ پس باید به سمتی حرکت نماییم که فلسفه وجودی این دادگاه ها محقق شود. رییس مرکز حل اختلاف قوه قضائیه، تاریخ قطعی تشکیل دادگاه های صلح را هفتم آذر ماه سال جاری دانست و اظهار داشت: تا تاریخ فوق الذکر، تمام حوزه های قضائی سراسر کشور باید آن بخش از قانون که ناظر بر تشکیل دادگاه های مزبور است را اجرائی کنند. لزوم استقرار شوراهای حل اختلاف در کنار دادگاه های صلح حجت الاسلام والمسلمین صادقی با اشاره به تاریخچه تصویب قانون شوراهای حل اختلاف و ایجاد دادگاه های صلح، به لزوم استقرار شوراهای حل اختلاف در کنار دادگاه های صلح اشاره نمود و اضافه کرد: قاضی دادگاه صلح باید اصحاب پرونده را دعوت به سمت صلح و آشتی نموده و پرونده را با جلب رضایت طرفین به شورای حل اختلاف ارجاع کند. وی اشاره کرد: قضات دادگاه های صلح باید در اقناع مراجعان و سوق دادن طرفین پرونده به سمت شوراهای حل اختلاف و ایجاد صلح و سازش توانمند باشند. رییس مرکز حل اختلاف قوه قضائیه اشاره کرد: در هر حوزه قضائی که دادگاه صلح تشکیل می شود در کنار دفتر شعبه و مقام قضائی، حتما باید یک شعبه شورای حل اختلاف یا یک اتاق جهت استقرار یک یا دو عضو از اعضای شورای حل اختلاف هم فعال بوده و همه به عنوان یک مجموعه دیده شوند. حجت الاسلام والمسلمین صادقی همین طور اظهار داشت: در زمان استقرار این شعب با پرونده های باقیمانده از سابق نیز مواجه خواهیم شد که در این زمینه، پیشنهاد شد از قبل ایجاد دادگاه های صلح، پیشاپیش همان صلاحیت دادگاه های صلح برای شعب مذکور در نظر گرفته شده و پرونده هایی با همان موضوع به آن دادگاه ها ارجاع شود. بر این اساس بعد از ابلاغ دادگاه های صلح، پرونده ای جابجا نشده و مشکلی از این حیث، وجود نخواهد داشت. ضمن این که قضات این محاکم با دو ابلاغ فعالیت خواهند کرد. ۴ نوع امتیاز برای قضات دادگاه صلح رییس مرکز حل اختلاف قوه قضائیه اظهار داشت: با توجه به این که قضات دادگاه صلح باید از قضات موجود در محاکم انتخاب شوند، بمنظور تحقق نظام انگیزشی، ۴ نوع امتیاز نیز برای قضات دادگاه صلح در نظر گرفته شده که از مزایای آن بهره مند خواهند شد. حجت الاسلام والمسلمین صادقی اشاره کرد: باتوجه به ارجاع ۶۰ درصد پرونده ها به دادگاه صلح و قطعیت آرای صادره در این دادگاه ها، باید قضات توانمند و با دانش در این دادگاه ها مستقر شوند؛ ضمن این که با ارجاع بیش از نیمی از پرونده ها، شعب تجدید نظر و دیگر محاکم نیز خلوت تر خواهد شد. وی اشاره کرد: برمبنای ماده ۱۳ قانون جدید، هر نوع پرونده، غیر از موارد اشاره شده در ماده ۱۱، می تواند به شکل مستقیم به شوراهای حل اختلاف ارجاع شود و نیازی به ارجاع امر به دادگاه نخواهد بود؛ ضمن این که می توان در کنار سایر محاکم قضائی نیز شوراهای حل اختلاف را مستقر کرد که این مهم می تواند در رسیدگی به پرونده ها و افزایش میزان بازدهی بسیار مؤثر باشد. برگزاری آزمون استخدامی شوراهای حل اختلاف در نیمه دوم سال حجت الاسلام والمسلمین صادقی با اشاره به برگزاری آزمون استخدامی شوراهای حل اختلاف در نیمه دوم امسال، اضافه کرد: ۱۰ هزار نفر امسال بوسیله این آزمون جذب قوه قضائیه خواهند شد. رییس مرکز حل اختلاف قوه قضائیه اشاره کرد: امتیازاتی در این آزمون برای شاغلان فعلی شوراهای حل اختلاف در نظر گرفته شده و بر این اساس میزان تحصیلات، کارایی، تخصص و رفتار خوش در برخورد با مراجعان، همچون برخی مواردی هستند که در کسب این امتیازات مؤثر خواهد بود. ساختار تشکیلاتی دادگاه صلح از طرف معاونت راهبردی در اختیار استانها قرار خواهد گرفت حجت الاسلام والمسلمین صادقی با اعلان اینکه ساختار تشکیلاتی دادگاه صلح از طرف معاونت راهبردی در اختیار استانها قرار خواهد گرفت، اشاره کرد: تمام حوزه های قضائی باید بعد از گرفتن رضایت قضات، صدور ابلاغ قاضی دادگاه صلح را نیز در اسرع وقت درخواست کنند تا اقدامات لازم در این خصوص صورت گیرد. رییس کل دادگستری مازندران نیز در این نشست با اشاره به قانون شوراهای حل اختلاف و دادگاه های صلح، اظهار داشت: در استان مازندران جلسات مختلفی در امتداد برنامه ریزی برای اجرائی کردن این قانون برگزار شده و اقدامات مثبتی نیز در امتداد ایجاد دادگاه صلح انجام شده است. بیش از ۱۴۴ هزار پرونده به شورای حل اختلاف ارجاع شده است عباس پوریانی، پرونده های ارجاعی به شوراهای حل اختلاف در استان مازندران را مورد توجه قرار داد و اظهار داشت: از مجموع ۵۶۲ هزار پرونده وارده به محاکم قضائی استان مازندران در سال گذشته، بیش از ۱۴۴ هزار پرونده به شورای حل اختلاف ارجاع شده است. وی افزود: استان مازندران در بحث صلح و سازش از وضعیت مطلوبی برخوردار بوده و ۲۶ درصد پرونده های یکتای دادگستری استان مازندران در سال ۱۴۰۲ به شورای حل اختلاف ارجاع و مورد رسیدگی قرار گرفته است. ۴۰ درصد از پرونده های وارده شامل ماده ۱۲ قانون جدید شده است رییس کل دادگستری مازندران اشاره کرد: بجز آمار مذکور، در صورت اجرای دادگاه صلح، ۴۰ درصد از پرونده های وارده نیز شامل ماده ۱۲ قانون جدید شده و در مجموع ۶۶ درصد پرونده های درحال رسیدگی در دادگستری استان مازندران به دادگاه های صلح ارجاع خواهد شد. در ادامه رؤسای دادگستری استانها و سایر حاضرین در جلسه نیز به بیان نظرات خود درباب موضوعات مطروحه پرداختند و با حضور معاون حل اختلاف قوه قضائیه در این جهت بحث و تبادل نظر شد. همایش منطقه ای شمال کشور با محوریت نحوه ی اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف با حضور معاون قضائی رییس مرکز حل اختلاف کشور، رؤسای کل استانهای گلستان، سمنان، البرز، گیلان و مازندران و رؤسای حوزه های قضائی مازندران در مجتمع آموزشی نفت محمودآباد اجرا شد. منبع: ivakil.ir 1403/03/27 22:20:49 0.0 / 5 143 تگهای خبر: پرونده , تخصص , دادگاه , دادگستری این مطلب آی وکیل را می پسندید؟ (0) (0) X تازه ترین مطالب مرتبط اخطار در مورد عدم ثبت معاملات اموال غیر منقول در سامانه الکترونیک تعیین تکلیف اموال توقیفی از سیاست های قوه قضاییه است آمریکا به پرداخت ۴۸ میلیارد دلار غرامت به خانواده شهدای مدافع حرم محکوم شد تور نظارتی اصحاب رسانه در محاکم صلح سمنان نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۸ بعلاوه ۳