انتقاد معاون حقوقی قوه قضاییه از دقت پایین گزارش های کارشناسی به گزارش آی وکیل، معاون حقوقی قوه قضاییه اظهار داشت: یکی از مواردی که در محاکم شیوع دارد دقت پایین گزارشات کارشناسی است. به گزارش آی وکیل به نقل از ایسنا، بهزاد پورسید در همایش شورایعالی و روسای کانون های کارشناسان ضمن تبریک ایام ماه مبارک ذی الحجه و تشکر از زحمات کارشناسان رسمی در کمک به دستگاه قضایی، کارشناسان رسمی را چشم بینای قضات خواند و اظهار داشت: اگر کارشناسان رسمی به صورت دقیق به وظایف خود عمل کنند، ما هم در قوه قضاییه بهتر می توانیم از عدالت پاسداری نماییم. معاون حقوقی قوه قضاییه افزود: در جمع وکلای دادگستری هم این مورد را مطرح کرده ام که در دنیا برای نظام های حرفه ای مانند وکالت و کارشناسی رسمی، کدهای اخلاقی یا نظام نامه های اخلاقی نوشته شده است. ما هم نیازمند این چنین نظام نامه هایی هستیم. اخلاق حرفه ای با رفتار حرفه ای ملازمه دارد و موضوع هایی مانند انصاف، عدم تبانی و.... را میتوان بعنوان کدهای اخلاقی بیان کرد بنابراین خود کارشناسان رسمی برای این مهم اقدام نمایند. پورسید افزود: در بازدیدهایی که از استانهای مختلف کشور داشته ام متوجه شدم قضات از کمبود کارشناسان رسمی ناراضی هستند. در استانهای مختلف بر مبنای نیاز آن استان در بعضی رشته های کارشناسی، با کمبود مواجه هستیم. توزیع رشته های کارشناسی در استان ها مطابق با نیازها نیست و باید بر مبنای نیازسنجی مشخص شود که مثلا در یک استان کارشناس منابع طبیعی مورد نیاز است و در استان دیگر کارشناس امور ثبتی نمی تواند برای کل کشور نسخه واحدی تهیه نماید. وی اضافه کرد: یکی از مواردی که در محاکم شیوع دارد دقت پایین گزارشات کارشناسی است. البته بنده در محکمه تلاش می کردم در قرار کارشناسی سوالات خویش را دقیق مطرح کنم که کارشناس بداند در چه اموری باید نظر بدهد. عدم دقت و جامعیت نظریه کارشناسی سبب اطاله دادرسی می شود. مشکل دیگری که سبب اطاله دادرسی می شود و ارجاع کار به کارشناسی است که پروانه خویش را تودیع کرده و یا از کار کارشناسی انصراف داده است اما در قرعه کشی سامانه بعنوان کارشناس فعال به قاضی معرفی می شود البته ظاهرا حالا مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه ترتیبی اتخاذ نموده که بانک اطلاعات مشخصات کارشناسان رسمی در دادگستری ها به روز باشد و امیدواریم این گونه مسایل را نداشته باشیم. پورسید افزود: از امور مهمی که به تحقق عدالت کمک می نماید، ارجاع عادلانه امورکارشناسی بین کارشناسان رسمی دادگستری است. ما نباید به سلیقه قاضی تکیه نماییم بلکه سامانه باید این امکان را برای قاضی فراهم آورد که بهترین کارشناس را از لحاظ حدود صلاحیت و تعداد کارهای کارشناسی در دست بررسی و دیگر شاخصهای موثر انتخاب نماید چونکه عدم ارجاع همان عدم عدالت است. آقای دکتر کاظمی فرد و همکارانشان هم درصدد رفع این مشکل برآمده اند و امیدواریم نتایج آنرا بزودی شاهد باشیم. وی اضافه کرد: در قوه قضاییه با یک بحث جدی مواجه هستیم و رئیس محترم دستگاه قضایی هم چندین بار اشاره کردند که مابین نظرات کارشناسی تفاوت بسیار زیادی وجود دارد. کارشناسی تک نفره یک نظری دارد که در هیأت کارشناسی سه نفره بسیار تغییر می کند و اگر همین مبحث مثلاً به کارشناسی پنج نفره ارجاع شود امکان دارد تغییرات بسیار بیشتری هم رخ دهد. به نظر می آید در این حوزه نیازمند ضابطه هستیم. مجموعه شورایعالی کارشناسان رسمی تدبیری کنند که نظرات کارشناسی ضابطه مند باشد و معلوم شود برچه پایه ای نظرات کارشناسی در مراحل مختلف تغییرات جدی و اساسی پیدا می کند. وی اضافه کرد: مواردی که به هیاتهای کارشناسی ارجاع می شود، اینست که بعضی از کارشناسان، مشارکتی در فرایند جمعی ندارند و فقط زیر گزارش را امضا می کنند، این انصاف نیست. وقتی موضوعی به هیأت کارشناسی ارجاع می شود، هدف قاضی اینست که همه افراد حضور داشته باشند و نظر بدهند نه این که عده محدودی و گاهی یک نفر مبحث را از نزدیک بررسی می کند و بقیه فقط زیر گزارش را امضا می کنند. ضوابط همه این موارد را میتوان در همان نظام نامه های اخلاقی لحاظ کرد. وی با اشاره به اینکه مستندسازی نظرات کارشناسی بسیار مهم می باشد، اظهار داشت: گاهی کارشناس نظری عرضه می کند که مبنای آن معلوم نیست و متأسفانه مستندسازی خوبی هم برای نظریه خود انجام نداده است و در نتیجه قاضی از نظریه کارشناسی نمی تواند بهره برداری لازم را کند. مورد بسیار مهم دیگر انطباق نظریه کارشناسی با خواسته قاضی است که نتیجه آن کاهش اطاله دادرسی خواهد بود. اگر قاضی پاسخ سوالات و خواسته خویش را نتواند از گزارش کارشناسی استخراج نماید باید مجدداً دستور گزارش تکمیلی بدهد و همه این موارد باعث اطاله دادرسی است. وی در رابطه با تعرفه های کارشناسی اظهار داشت: در ابن زمینه نظر ریاست محترم قوه قضاییه هم اجرای دقیق قانون است، یعنی هر سه سال باید بازبینی در تعرفه های کارشناسی صورت بگیرد ولی در نظر داشته باشید که میزان رشد تعرفه علاوه بر تورم باید تابع شاخصهای دیگری مانند رشته کارشناسی، تعداد امور ارجاعی و استان محل خدمت کارشناس هم باشد. وی در رابطه با اصلاح قانون کارشناسان رسمی و سند تحول قضایی اظهار داشت: در بحث اصلاح قانون تردیدی نیست ابتدا باید نیازسنجی شود که آیا نیازمند تصویب و اصلاح قانون هستیم یا نه و در صورتی که قانون نیازمند تغییر باشد بطور قطع باید از ذینفعان که بخشی از آن کارشناسان رسمی هستند کمک گرفت. پیرامون سند تحول قضایی هم مدنظر داشته باشید که سال جاری این سند پایان می پذیرد و الان معاونت راهبردی قوه قضاییه درحال بازبینی مفاد سند برای دوره بعدی است؛ بنابراین مجموعه کانون ها و شورایعالی می توانند پیشنهادات خویش را در زمینه تخصصی خود برای ما ارسال نمایند تا در جلسات کارگروه های سند تحول به این پیشنهادات هم رسیدگی شود. وی اضافه کرد: یکی از خصوصیت های سازمان های حرفه ای، غیرسیاسی بودن است. کانون های وکلا و کارشناسان درحال ارائه ی خدمت عمومی هستند و نباید کانون ها را وارد موضوعات سیاسی نماییم. باید ارتباطات کانون ها مبتنی بر تعامل با قوه قضاییه و کمک به دستگاه قضایی برای تحقق اهداف عالی آن باشد. وی افزود: در مورد قانون تسهیل به نظر می رسد این قانون می توانست دقیق تر تصویب شود. هدف این قانون، تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار است اما به سادگی نمی توان آنرا به نظام های حرفه ای هم تسری داد. الآن وظیفه وکلا، کارشناسان و تمام مسؤلان است که اگر مشکلی در اجرای این قانون مشاهده می کنند، نمایندگان را آگاه نمایند. نیاز است نمایندگان محترم مجلس را به این اقناع رسانند که تسری قانون تسهیل به نظام های حرفه ای متفاوت از دیگر صنوف است. همه ما موظف به اجرای قانون هستیم ولی باید اطلاعات صحیح از نتایج اجرای قانون را در اختیار نمایندگان قرار دهیم که آنها هم مشکلات اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را در عمل بدانند. البته برای رفع دغدغه بجا و مهم مجلس جهت انحصارزدایی هم باید راهکاری علمی و منطقی عرضه نمود. معاون حقوقی و امورمجلس قوه قضاییه در انتها با "معین القضات" خواندن کارشناسان رسمی کشور از تمامی آنها بابت زحماتی که در خدمت به مردم و دستگاه قضایی در تحقق عدالت متحمل شده اند تشکر کرد. منبع: آی وكیل 1402/04/24 11:26:32 0.0 / 5 321 تگهای خبر: تخصص , حقوق , دادگستری , دستگاه قضایی این مطلب آی وکیل را می پسندید؟ (0) (0) X تازه ترین مطالب مرتبط ابلاغ دادستانی کل کشور برای پیگیری اجرای سند ملی خواندن اخطار در مورد عدم ثبت معاملات اموال غیر منقول در سامانه الکترونیک تعیین تکلیف اموال توقیفی از سیاست های قوه قضاییه است چگونه از شرکت های هواپیمایی و آژانس های مسافرتی شکایت کنیم؟ نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۲ بعلاوه ۲