رئیس كل دادگستری تهران: رویکرد ما تعامل حداکثری با منتخبان و وکلای مردم است به گزارش آی وکیل، دومین نشست تعاملی مسؤلان قضایی دادگستری استان تهران و نمایندگان استان تهران در مجلس شورای اسلامی با حضور علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران برگزار گردید. به گزارش آی وکیل به نقل از ایسنا، در این جلسه علی القاصی بیان کرد: تشکیلات قضایی و دادگستری استان تهران ماموریت های بسیار مهمی در زمینه ها و بخش های مختلف، عهده دار می باشد که تعدادی از آنها اختصاصی و ویژه استان تهران بوده و از اهمیت بسیار بالایی برخوردارست. وی اظهار داشت: صلاحیت هایی که قانون گذار برای دادگستری استان تهران قرار داده متمایز با دادگستری های دیگر استانها است. رئیس کل دادگستری استان تهران با اعلان اینکه از نظر کمی بیشتر از یک چهارم پرونده های کشور هم از نظر ورودی و هم در بحث مانده مرتبط به دادگستری کل استان تهران است و پرونده های متشکله در تهران چه از حیث کمی و چه از نظر محتوا و موضوعات قابل رسیدگی، قابل توجه می باشد، بطوریکه بیشتر از ۲۵ درصد پرونده های کشور مرتبط به دادگستری استان تهران است. القاصی همین طور اشاره کرد: صرف نظر از کمیت پرونده ها موضوعات گوناگونی هم در دادگستری استان تهران مطرح می شود که جنبه ملی و بین المللی دارد. وی ادامه داد: مسائل مهم کلان اقتصادی و جرائم مهمی که مربوط به اختلال در نظام اقتصادی کشور، مسایل مهم امنیتی و جرایم مربوط به فضای مجازی است، در تهران رسیدگی می شود. القاصی افزود: تشکیلات قضایی نسبت به پشتیبانی خاص، تقویت و توسعه از نظر نیروی انسانی و از جهت کمبودها در این رابطه در مجموعه دادگستری استان تهران نیازمند امکانات است. رئیس کل دادگستری استان تهران اشاره کرد: هم اکنون یکی از اشکالات در دادگستری استان، مساله کمبود شدید کادر اداری و قضایی است. بطوریکه در واحدهای قضایی شعبی بلاتصدی است. وی ادامه داد: دادگاه های تجدید نظر ساختارش برای ۱۵۹ شعبه تعریف شده اما هم اکنون در این عرصه حدود ۸۶ شعبه فعال است علت این امر هم به سبب عدم برخورداری از نیروی قضایی است. القاصی با اعلان اینکه از نظر کادر اداری وضعیت مناسبی نداریم، افزود: پیگیری هایی از مجلس شورای اسلامی کردیم تا از نظر بودجه و اعتبارات مصوب دستگاه قضایی تقویت شود که حمایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی خصوصاً کمیسیون برنامه و بودجه را در این خصوص می طلبد. وی با اعلان اینکه هم اکنون تعداد زیادی از پروژه های اداری دادگستری استان تهران به سبب عدم تخصیص اعتبار بلاتکلیف مانده است، اظهار داشت: خیلی از اماکن دادگستری استان امانی یا استیجاری هستند یا فضای فیزیکی شان در خور شان مردم نیست و برای برون رفت از این وضعیت که تعدادی از آنها زمینه اطاله دادرسی و فضای مناسب برای تکریم مراجعین و مردم را ایجاد نموده است باعث نارضایتی مردم از دستگاه قضایی می شود. رئیس کل دادگستری استان تهران به طرح قانون برنامه هفتم در مجلس شورای اسلامی اشاره نمود و با بیان علل لزوم طرح، اظهار داشت: این طرح می تواند با حمایت نمایندگان مجلس و بعد از تصویب قسمتی از مشکلات دستگاه قضایی را مرتفع نماید. القاصی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و دستور ریاست معزز قوه قضاییه در خصوص هم افزایی میان مسئولان و تعامل مناسب دستگاهها اظهار داشت: در هفته های اخیر با حضور مدیران دستگاه های اجرایی و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در شهرستان های مربوطه و مدیران سازمان های تابعه قوه قضاییه در بحث پشتیبانی از تولید کننندگان با حضور میدانی تلاش شد تا اقداماتی اثر بخش صورت گیرد و اراده جدی بر رفع مشکلات این واحدها داریم. وی اظهار داشت: با فعال شدن ستاد اجرای سیاست های اقتصادی مقاومتی در دادگستری استان تهران و با حضور در واحدهای صنعتی مشکلات و نقطه نظرات صنعت گران را دریافت کردیم و حل این موارد جزء اولویت های برنامه ای دادگستری استان شمرده می شود. همین طور در مبحث تعامل با نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در سال قبل نشست مشترکی انجام شد و در این بازه زمانی تلاش گردید تا پیگیری مصوبات با رویکرد تعامل حداکثری با نمایندگان به عنوان منتخبان و وکلای مردم صورت پذیرد. وی ادامه داد: تاکید مجموعه دادگستری استان تهران بر برقراری ارتباط نزدیک با نمایندگان مجلس است و کوشیدیم پاسخ لازم به مطالبات ومکاتبات نمایندگان داشته باشیم خصوصاً برقراری این ارتباط با کمیسیون اصل ۹۰ و هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم همیشه وجود دارد. رئیس کل دادگستری استان تهران با اعلان اینکه پل ارتباطی مستقیم بین مجموعه های قضایی دادگستری استان و نمایندگان برقرار است، اشاره کرد: موضوعات مورد پیگیری نمایندگان، مسائل کشور است و بطور قطع این موارد پیگیری خواهد شد. القاصی به جنبه دیگری از تعامل میان دستگاه قضایی و مجلس شورای اسلامی اشاره نمود و اضافه کرد: آرای قضات در دادگاه ها در پرونده های قضایی، برپایه قانون و مصوبات مجلس شورای اسلامی صادر می گردد و این مساله اهمیت ارتباط و تعامل میان هر دو قوه را برای تبادل تجربیات و حذف خلا های قانونی، مبرهن می سازد. القاصی اظهار داشت: امروز اگر خواهان مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی در تمام لایه ها هستیم که جزء مطالبات و تاکیدات مقام معظم رهبری(مدظله العالی) می باشد، قسمتی از آن می تواند توجه به پیشنهادات فنی و تخصصی که توسط دستگاه قضایی جمع بندی شده و حاصل نظرات همکارانی است که طی سالها تجربه در بحث موضوعات رسیدگی به جرایم اقتصادی و خلاء های قانونی در این عرصه، کسب کرده اند. وی ادامه داد: این پیشنهادات که به نمایندگان محترم مجلس و اعضای کمیسیون های مربوطه ارسال شده است، می تواند در تصویب قانونی جامع برای مبارزه جدی با فساد موثر و مفید واقع شود. رئیس کل دادگستری استان تهران همین طور بر لزوم بهره مندی دستگاه قضایی به عنوان متولی مبارزه با فساد از یک دستگاه حفاظتی و نظارتی، با پشتوانه مناسب قانونی و ضمانت های اجرایی لازم سخن گفت. القاصی با اشاره به استقبال دادگستری کل استان تهران از بازدید نمایندگان مجلس شورای اسلامی از مجتمع های قضایی، ضمن دعوت از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای بازدید از مجتمع های قضایی استان تهران اظهار داشت: می توانیم باتوجه به حوزه های تخصصی نمایندگان محترم، بازدید از مجتمع هایی با موضوعات مرتبط برنامه ریزی شود تا نمایندگان و اعضای کمیسیون های تخصصی مجلس از مجتمع های تخصصی قضایی در تهران بازدید نمایند و در نشست های مشترک با قضات رسیدگی کننده، برخی مسائل و مشکلات مطرح و امکان تبادل تجارب بیشتر فراهم گردد. وی اظهار داشت: آمادگی داریم در سایر بخش ها از قبیل مسائل تجاری، اجتماعی و... هم تجربیات و صدمه شناسی قوانین را در اختیار نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی قرار دهیم. القاصی با اشاره به بررسی قانون بانک مرکزی در صحن مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: "بانک مرکزی مستقل" که توازن قدرت در آن رعایت شده باشد زمینه ایجاد یک نظام اقتصادی و یک نظام بانکداری کارآمد و موثر را فراهم می آورد تا بتواند قسمتی از مشکلات امروز در جامعه را رفع نماید. در ادامه جلسه حجت الاسلام و المسلمین سید رضا تقوی رئیس مجمع نمایندگان تهران در مجلس شورای اسلامی به طرح مشکلات موجود در شهر تهران شامل حوزه بهداشت، ساختمان های ناایمن، کمبود کلانتری ها در پایتخت، حریم شهر تهران و... پرداخت. تقوی ضمن تشکر از دادگستری کل استان تهران به سبب انجام خدمات و رسیدگی به پرونده های قضایی، بر ادامه این ارتباط و تعامل مجلس و مجموعه دادگستری و دستگاه قضایی اصرار کرد. در ادامه جلسه نمایندگان شهر تهران در مجلس شورای اسلامی به طرح موضوعات و مشکلات و همین طور دغدغه های مردم و مجلس پرداخته و موارد را به سمع و نظر ریاست دادگستری کل استان تهران رساندند. همین طور در این جلسه مرتضی تورک معاون قضایی رئیس کل و رئیس حوزه ریاست دادگستری استان تهران به عنوان نماینده و رابط دادگستری استان تهران با نمایندگان مجلس شورای اسلامی معرفی گردید. مسئولان قضایی دادگستری کل استان تهران حاضر در جلسه هم به بیان مسائل و موضوعات در رابطه با حوزه های مختلف دستگاه قضایی پرداختند. 1402/02/21 13:30:49 0.0 / 5 351 تگهای خبر: اثر , پرونده , تخصص , جامعه این مطلب آی وکیل را می پسندید؟ (0) (0) X تازه ترین مطالب مرتبط جزئیات دومین جلسه رسیدگی به پرونده کثیرالشاکی رضایت خودرو طراوت نوین جریمه دامدار متخلف به دلیل عرضه خارج از شبکه خوراک دام کیفرخواست متهمان پرونده چای دبش صادر شد صدور حکم بازداشت نتانیاهو پیروزی حامیان فلسطین است نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۲ بعلاوه ۵