گزارش آی وكیل؛ گام مهم مجلس در انحصارزدایی از برخی کسب وکارها آی وکیل: مجلس امروز در اقدامی مهم، کلیات طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب وکار را تصویب کرد؛ طرحی که با حذف امضاهای طلایی و شکستن حلقه بسته اعطای مجوزها، برخی رانت های موجود را از بین خواهد برد. به گزارش آی وکیل به نقل از مهر، نمایندگان مجلس امروز در اقدامی مهم، کلیات طرح «تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار» را در صحن علنی تصویب کردند؛ طرحی که با حذف امضاهای طلایی و شکستن حلقه بسته اعطای مجوزها، رانت های موجود در بعضی کسب وکارها را از بین خواهد برد.مسیر پر دست انداز کسب وکار در ایرانمتأسفانه در فضای کسب وکار کشورمان موانع بسیاری مانند قوانین مالیاتی، بیمه تامین اجتماعی، بانکها و… بر سر راه تولید و کارآفرینی وجود دارد و در عین حال بازارهای مالی پرسود، کم زحمت و جذاب مختلفی در دسترس می باشد. با این وجود عده ای از فعالان اقتصادی باوجود تمام موانع و مشکلات موجود، حاضر هستند سرمایه هایشان را بجای بازارهای غیرمولد و کم زحمت، کماکان در امر تولید به کار گرفته و عمر و سرمایه خودرا در این فضای اقتصادی مولد، صرف توسعه کشور و اشتغالزایی کنند.با این حال، دیوان سالاری کشور بجای تقدیر و پشتیبانی از چنین افرادی، بزرگترین موانع را بر سر راه ورود افراد جدید به کسب وکارها قرار می دهد؛ بطوریکه خیلی از کارآفرینان یا از ادامه فعالیت دست می کشند یا به اقداماتی مانند خرید مجوز و پرداخت رشوه و… روی می آورند.برای بیشتر کسب وکارها این مسئله صادق است. همچون این کسب وکارها می توان به نانوایی، گلخانه، دامداری، مرغداری، پرورش ماهی، صنایع تبدیلی کشاورزی، پرورش شتر، صرافی، کارگزاری بورس، اعتبارسنجی ها، داروخانه، بیمارستان، مطب، درمانگاه ها، انواع کلینیک ها و آزمایشگاه ها، دفترخانه رسمی، دفاتر ازدواج و طلاق، وکالت، آژانس ها، آژانس مسافربری، هتل و مسافرخانه، پمپ بنزین و گاز، مراکز رفاهی بین شهری، تولید تجهیزات بیمارستانی و… اشاره نمود. از آنجائیکه صدور مجوز این کسب وکارها خیلی مشکل و محدود شده، ضمن ایجاد انحصار در بازار این کسب وکارها، مجوزهای موجود با قیمت های نجومی خرید و فروش می شود.طرح «تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار» با هدف حذف این انحصار و شکستن حلقه بسته اعطای مجوزها در کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس با تلاش و پیگیری های سید احسان خاندوزی (نایب رییس وقت کمیسیون اقتصادی مجلس و وزیر فعلی اقتصاد)، شمس الدین حسینی (عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و وزیر اسبق اقتصاد) و محسن زنگنه (عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس) طراحی و تدوین شد و پیش بینی می شود با عنایت به این که وزارت اقتصاد با سکانداری احسان خاندوزی مجری این طرح خواهد بود، در راه اجرا با هیچ نوع کوتاهی و مسامحتی از طرف دولت مواجه نشود.طرح تسهیل چه خواهد کرد؟در طرح تسهیل صدور تعدادی از مجوزهای کسب وکار، بنا شده است که: ۱- صدور تمام مجوزهایی که با سلامت، امنیت، بهداشت و محیط زیست در ارتباط نیستند، از حالت فعلی خارج شده و تحت عنوان «مجوزهای ثبت محور» شناخته شوند. بدین صورت که متقاضی با رجوع به درگاه ملی مجوزهای کشور، شرایط و ضوابط لازم برای شروع کسب وکار مورد نظر خودرا مطالعه کرده و پس از ثبت اطلاعات شخصی و مکانی خود، به اجرای صحیح شرایط و ضوابط اعلام شده، بصورت آنلاین تعهد می دهد.۲- برای مجوزهایی که به حالت فعلی باقی می مانند، تنها بستر الکترونیک برای ارسال درخواست و پاسخگویی به آن قانونی بوده و استفاده از فرآیندهای کاغذی غیرقانونی می باشد. همین طور با گذشت مهلت قانونی دستگاهها از پاسخگویی به درخواست متقاضیان، سامانه مجوزدهی، بصورت خودکار جواب استعلام یا درخواست متقاضی را مثبت در نظر گرفته و کار متقاضی از آن مرحله با جواب مثبت عبور می کند.۳- همین طور محدودیت هایی مانند فاصله جغرافیایی کسب وکارها از هم، حد نصاب های جمعیتی، اشباع بازار، تعیین ظرفیت و… برای تمامی مشاغل حذف خواهد شد. کسب وکارهای مختلفی از این طریق برای خود ایجاد حاشیه امن کرده و امکان ورود افراد جدید به حوزه کاری خودرا سلب می کردند تا مردم مجبور به رجوع به وی باشند. مواردی مانند داروخانه ها و دفاتر اسناد رسمی و... ۴- ایجاد راه حل جدید جذب وکیل، سردفتری و کارشناس رسمی دادگستری: هم اکنون فضای اقتصادی کشور و حتی عموم مردم از کمبود وکیل رنج بسیاری می برند. به علت کمبود شدید وکیل، دستمزدها بسیار بالا بوده و خیلی از مردم توانایی به خدمت گرفتن وکیل را ندارند. باتوجه به دستمزد بالای وکلا برای پرونده ها معمولی، کسی از این قشر نیازی به ورود به لایه های تخصصی امر وکالت مانند امور گمرکی، تجاری، ورزشی و… را حس نمی نماید. هم اکنون گرفتن پروانه وکالت منوط به احراز صلاحیت افراد نیست و منوط به تعداد ظرفیتی است که سالانه توسط کانون وکلا مشخص می شود. که بخاطر تعارض منافع، چشم بر ظرفیت مورد نیاز کشور برداشته و تعداد بسیار کمی سالانه تعیین می شود. راه حل جدید به این صورت است که ابتدا میانگین نمره اکتسابی یک درصد برتر شرکت کنندگان آزمون محاسبه شده، سپس هر داوطلبی که ۷۰ درصد این میانگین را به دست بیاورد، پذیرفته می شود.انتظار می رود با تصویب جزییات این طرح در جلسه علنی امروز مجلس، و نهایی و ابلاغ شدن آن به دولت، گام مهمی در راه انحصارزدایی از کسب وکارها در کشور و بهبود نسبی فضای کسب وکار برداشته شود.لازم به یادآوری است خبرگزاری مهر طی یکسال گذشته با تولید و انتشار محتواهای متنوع، از تدوین و تصویب این طرح حمایت رسانه ای ویژه ای کرد. منبع: ivakil.ir 1400/06/24 20:59:35 0.0 / 5 700 تگهای خبر: آنلاین , اسناد رسمی , بیمه , پروانه وكالت این مطلب آی وکیل را می پسندید؟ (0) (0) X تازه ترین مطالب مرتبط قانون الزام به ثبت، یک جراحی حقوقی برای زخم های کهنه است بهره مندی ایرانیان خارج از کشور از خدمات دفتر پشتیبانی از اتباع ذخیره ۲۶۰ هزار نمونه و ۱۷۰ هزار پروفایل در بانک ژنتیک کشور بازدید بازرس کل امور بانک ها و بیمه سازمان بازرسی از شعب چند بانک نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۸ بعلاوه ۱