قائم مقام معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه مطرح كرد تقویت رویكرد فرهنگی اجتماعی و حمایتی، خصوصیت بارز آئین نامه اجرایی سازمان زندان ها است به گزارش آی وکیل قائم مقام معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه اظهار داشت: تقویت رویکردهای فرهنگی و اجتماعی و ارتقاء نظام مددکاری و اقدامات حمایتی از خانواده زندانیان، از خصوصیت های بارز آئین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدمات تأمینی و تربیتی است. به گزارش آی وکیل به نقل از پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه با عنایت به تصویب و ابلاغ «آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی»، از جانب رئیس قوه قضاییه در ایام پایانی اردیبهشت ماه؛ حجت الاسلام و المسلمین مهدی هادی قائم مقام معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه درگفت وگویی، ضمن بیان نوآوری های آئین نامه، به تبیین مواد مختلف آن پرداخت. وی با یادآوری اینکه با ابلاغ و اجرایی شدن این مقرره، «آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب ۱۳۸۴ با اصلاحات بعدی»، «آیین نامه اجرایی کانون اصلاح و تربیت مصوب ۱۳۴۷» و دیگر آئین نامه ها، دستورالعمل ها و بخشنامه های مغایر، ملغی است اظهار داشت: آئین نامه اخیرالتصویب مشتمل بر ۷ فصل و ۳۴۲ ماده بوده و در معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، با همکاری و تعامل وزارت دادگستری و سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی تهیه و تدوین شده است. هادی با تاکید بر تلاش تدوین کنندگان آئین نامه در همسوسازی آن با سند تحول قوه قضاییه، تصریح کرد: این مقرره در اجرای ماده ۹ «قانون تبدیل شورای سرپرستی زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب1364» و مواد520، 528 و 646 «قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392» تدوین شده و برای تهیه و تدوین آن، مساعی و تلاش گسترده ای در این معاونت صرف شده است که ماحصل آن، حائز خصوصیت ها و نوآوری های مهم و برجسته است. مدیر کل تدوین لوایح و امور مجلس قوه قضاییه با یادآوری این مهم که پیشبینی حبس در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران تنها جنبه سزادهی ندارد و اهداف اصلاحی هم بر آن مترتب است اظهار داشت: اهتمام تدوین کنندگان آئین نامه اخیر، بر این بوده است تا با فراهم ساختن بستر قانونی مطلوب، مسیر اصلاح و بازگشت زندانی به جامعه را هموار سازند؛ بنابراین این آئین نامه واجد نوآوری های گوناگونی است که پیشبینی بهره مندی از ظرفیت گروه های جهادی، تشکل های مردم نهاد و کارآفرینان در تمام ابعاد اصلاح و تربیت و اشتغال و حرفه آموزی مددجویان، از آن جمله به حساب می آید. حجت الاسلام و المسلمین هادی در مورد ارتقاء سیستم نظارتی، بر مبنای آئین نامه مذکور تصریح کرد: بر طبق این آئین نامه برای آگاهی یافتن بدون واسطه از مشکلات، اعتراضات و تخلفات احتمالی در درون موسسه و همینطور تسهیل در گزارش دهی زندانیان و خانواده آنان، کارکنان و سایر آحاد مردم، با حفظ محرمانگی، امکانات و سامانه های مختلف فراهم می شود (مواد۲۴، ۶۷، ۷۹ و ۱۱۲). وی خصوصیت عمده مواد ۲۲ تا ۳۷ آئین نامه را توجه به ارتقاء کیفیت طبقه بندی زندانیان برشمرد و اظهار داشت: بر این اساس، طبقه بندی ها مبتنی بر منشأ و یا علت اصلی ارتکاب جرم بوده و همینطور امکان جابجایی زندانیان در این طبقه بندی با عنایت به پایبندی آنان به ضوابط حاکم و اصلاح پذیری آنان در زمان تحمل حبس پیشبینی شده است. هادی توجه ویژه به حقوق متهمان و زندانیان را از دیگر نکات برجسته و رویکردهای عمده آئین نامه دانست و در این خصوص اضافه کرد: در این راستا، ماده ۲، مواد ۸۱ تا ۹۶ و ماده ۱۵۸، بر تقویت معاضدت قضایی، نظام ارتباطی میان زندانی و مراجع نظارتی، عدم نگهداری اطفال، زنان آبستن و یا دارای فرزند به صورت جداگانه از سایرین، تأسیس دفاتر صیانت از حقوق زندانیان، ارتقاء سطح کیفی زندگی زندانیان با نگاه اسلامی و انسانی و ملاقات مجازی تاکید دارند. قائم مقام معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه هوشمندسازی فرآیندها را در آئین نامه، اقدامی نوین و پرارزش توصیف کرد و اظهار نمود: این مهم با هدف ارزیابی امتیاز رفاهی و درجه اعتباری و عادلانهتر ساختن عرضه ارفاقات قانونی و امور رفاهی بدون تبعیض بین زندانیان و به حداقل رساندن اعمال سلیقه های انسانی برپایه نتایج اعتبارسنجی در سامانه، پیشبینی شده است و بند (خ) و (د) ماده 9 و مواد 112 تا 114 به آن اشاره دارند. وی ابعاد حمایتی آئین نامه بخصوص در حوزه اشتغال و حرفه آموزی زندانیان را قابل توجه دانست و تصریح کرد: فراهم کردن زمینه های اشتغال پایدار و هدفمند، برای همه زندانیان متقاضی، با راهاندازی سامانه اشتغال زندانیان و افزایش ارتباط با کارآفرینان و ایجاد نظام انگیزشی برای زندانیان و کارکنان موسسه، از دیگر مواردی است که در این مصوبه مورد تاکید قرار گرفته و به سهم خود نوآوری به حساب می آید. استقرار نظام مالی جدید در سطح موسسه برای زندانیان از دیگر مواردی است که در این آئین نامه پیشبینی شده است که از جانب دکتر هادی، گامی مثبت در نوع خود محسوب می شود؛ وی در این خصوص اظهار نمود: نظام مذکور بر مبنای پیشبینی مواردی مانند نحوه محاسبه و پرداخت دستمزد روزانه زندانیان با عنایت به مهارت و کاردانی آنان، محدودسازی سقف دریافت پول و امکان افزایش سطح اعتبار در صورت کسب امتیازات لازم و تشویق به اشتغال تحقق پیدا می کند. (ماده ۸۰) وی رفع ابهامات مختلف در زمینه اجرای احکام را بر مبنای ماده ۸ آئین نامه، اقدامی نوین در این حوزه برشمرد و اضافه کرد: علاوه بر تکالیف موجود برای قاضی اجرای احکام در قانون آیین دادرسی کیفری ( و دیگر قوانین و مقررات)، ذیل ماده ۸ آئین نامه، ۱۳ بند و ۲ تبصره با هدف رفع ابهامات موجود در اجرای احکام، تکالیف گوناگونی برای قاضی مذکور پیشبینی شده است؛ از قبیل بازدید برنامه ریزی شده به صورت روزانه یا حداقل هفته ای دو نوبت از تمام سالن ها و اندرزگاه های موسسه به منظور ملاقات مستقیم و استماع اظهارات و بررسی وضعیت هر زندانی یا متهم بازداشتی و رسیدگی به درخواست های قانونی و مشکلات قضایی او و ابلاغ کتبی و سیستمی نتیجه اقدام حداکثر ظرف یک هفته به وی، نظارت بر موسسه کیفری درامور راجع به حقوق زندانیان و متهمان بازداشتی، نظارت بر انعقاد عقد نکاح و اجرای صیغه طلاق و تنظیم اسناد در ارتباط با قراردادها و تعهدات در موسسه که یک طرف آن متهم یا زندانی است بعد از هماهنگی با مقام قضایی مربوط و به وسیله یکی از سردفتران اسناد رسمی یا ازدواج و طلاق، معرفی شده از جانب اداره ثبت اسناد محل، اظهارنظر ظرف یک هفته درباره متعمان و محکومان حائز شرایط استفاده از ارفاق های قانونی از قبیل عفو، آزادی مشروط، آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی، نظام نیمه آزادی، نظارت بر اعزام زندانی به خارج از موسسه وعودت وی، اتخاذ تصمیم درباره محکومان سالمند، مبتلایان به بیماری های روانی، جسمی و همینطور دیگر محکومان نیازمند به مراقبت و توجه ویژه از قبیل صدور دستور اعزام به پزشکی قانونی، بستری شدن آنها در مراکز درمانی، صدور دستور تعویق اجرا و یا پیشنهاد تبدیل مجازات، بر مبنای ضوابط و مقررات، نظارت بر وضعیت متهمان تحت قرار، از حیث رعایت مواعد قانونی، بازبینی در قرار تأمین و عرضه گزارش ماهانه به مراجع قضایی و نظارتی هادی بخش پنجم آئین نامه را یکی از مهم ترین و مفصل ترین بخش های آن و مشتمل بر ۶۳ ماده خواند و اظهار داشت: بخش پنجم در ارتباط با کانون اصلاح و تربیت است و پیشبینی مقررات مطابق با استانداردهای جهانی برای مددجویان طیف سنی نوجوان مهم ترین خصوصیت و نوآوری این بخش است. نگاهی به بخش های ۷ گانه «آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی» بخش اول- کلیات (مشتمل بر ۴ فصل و ۴۶ ماده: ۱-تعاریف اصول و اهم تشکیلات، ۲- وظایف و اختیارات، ۲-طبقه بندی زندانیان و شورای طبقه بندی ۴- شورای انضباطی): فصل نخست، دربردارنده تعاریف، اصول و اهم تشکیلات از قبیل سازمان، مؤسسه کیفری (زندان بسته و نیمه باز، بازداشتگاه و اردوگاه، کاردرمانی، کانون، مرکز حرفه آموزی و...) ندامتگاه، اندرزگاه....، زندانی، مددجو و دیگر موارد مذکور در آیین نامه است. فصل دوم، به تشریح وظایف قاضی اجرای احکام، مدیران مؤسسه کیفری، یگان حفاظت و واحد امور قضایی مؤسسه می پردازد. در فصل سوم به مباحث مهم طبقه بندی زندانیان و ایجاد شورای طبقهبندی (با وظیفه برنامه ریزی و نظارت در امر طبقه بندی زندانیان و ایجاد رویه واحد در تفکیک و تخصیص زندان های هر استان) پرداخته شده است. در فصل چهارم «ایجاد شورای انضباطی»، ترکیب اعضای آن و مصادیق تخلفات ارتکابی توسط زندانیان که در این شورا مورد رسیدگی قرار می گیرد تبیین شده است. بخش دوم- پذیرش، برنامه ها و امور داخلی موسسه(مشتمل بر ۴ فصل و ۵۹ ماده: ۱-پذیرش و تشخیص، ۲-برنامه روزانه و امور داخلی زندانیان، ۳-برنامه های فرهنگی، اصلاحی و تربیتی ۴-بازرسی و بازدید) مواد مختلف فصل نخست به چگونگی پذیرش از مقام صلاحیتدار، ساعت پذیرش، نحوه ورود، اشیاء و لوازم همراه زندانی، وضعیت ظاهری، وضعیت جسمی (از لحاظ بیماری)، ثبت اطلاعات هویتی و انگشت نگاری می پردازد. در فصل دوم این بخش به تنظیم برنامه روزانه زندانیان، نظارت بر حسن اجرای این برنامه ها، استفاده از شیوههای هوشمند برای رصد زندانیان، اشیاء و لوازم مجاز آنان، سرشماری زندانیان و بازرسی ماهانه، اشاره شده است. در فصل سوم هم در مورد برنامه های فرهنگی، اصلاح و تربیتی زندانیان مواد مختلفی پیشبینی شده است در این فصل از آییننامه، سازمان مکلف به آموزش های رسمی و غیررسمی، فرهنگی، مذهبی، هنری و ورزشی و مانند آن به زندانیان شده است که از آن جمله میتوان به ثبت فعالیت های زندانیان، استفاده از مربیان مذهبی، همکاری با نهادهای فرهنگی اجرای برنامه های عملی و ورزشی، استفاده زندانیان اقلیت از کتاب مقدس خود، همکاری با آموزش و پرورش، نهضت سوادآموزی، تسهیل در برنامه های تحصیلات عالی زندانیان اشاره نمود. فصل چهارم این بخش به بازرسی و بازدید از زندان، مقام های مجاز، نحوه ورود و خروج مقامات و مأموران اطلاعاتی و امنیتی و علت بازرسی و بازدید آنها پرداخته شده است. بخش سوم- حقوق زندانیان، اقدام های حمایتی و ارفاق های قانونی(مشتمل بر ۵ فصل و ۱۲۵ ماده: ۱-حقوق زندانیان، ۲-بهداشت ودرمان، تغذیه و پوشاک، ۳- اقدام های حمایتی و معاضدت قضایی، ۴- اشتغال و حرفه آموزی، ۵- ارفاق های قانونی) در فصل اول این بخش به ممنوعیت هرگونه تندخویی، شکنجه، رفتار و گفتار موهن، اجرای حقوق زندانیان و مددجویان ناتوان، اجرای صحیح آرای قضایی، شرایط نگهداری زندانیان، بهداشت، امنیت، انتقال، اطلاع رسانی بموقع احکام، نصب صندوقهای پیشنهادات و انتقادات پرداخته شده است. فصل دوم دربردارنده موادی با مبحث بهداشت و درمان، تغذیه و پوشاک زندانیان است. از نکات برجسته این فصل تاکید بر این صورت گرفته که تمامی زندانیان زیر پوشش بیمه سلامت کشور قرار دارند و سازمان به ایجاد مراقبت های دایمی، رعایت دستورالعمل های در ارتباط با استانداردهای ایمنی و بهداشتی، بهداشت محیط، حق حیات وحق آموزش مکلف شده است. هم چنین رعایت نظافت و بهداشت زندانیان، نظافت روزانه، دسترسی به آب آشامیدنی سالم، آب گرم. ملاحظات ایمنی در کارگاه ها تنظیم برنامه غذایی برای زندانیان نظارت بر کمیت و کیفیت تجهیزات و ملزومات، تأمین امکانات رفاهی (کتابخانه، فرش، تلویزیون و تجهیزات سرمایشی گرمایشی و...) از مواردی است که در این فصل به آن اشاره رفته است. در فصل سوم این بخش اقدام های حمایتی و معاضدتی همچون رفع نیازهای ضروری زندانیان و خانواده آنها، حل مشکلات خانوادگی، مشاوره، روانشناسی، تأمین تجهیزات ضروری توان بخشی و ارائه آموزش های لازم پیش از آزادی ذیل موادی چند پیشبینی شده است. فصل چهارم آئین نامه به اشتغال و حرفه آموزی زندانیان پرداخته که مواردی نظیر کمک به رفع نیازهای مادی، خود اشتغالی، در اختیار گذاردن مواد اولیه جهت صنایع دستی و نحوه انتقال زندانیان به مراکز حرفه آموزی خارج از زندان تبیین شده است. در فصل پنجم به ارفاق های قانونی همچون نحوه اعطای مرخصی، نحوه ملاقات نحوه ارتباط با خارج از زندان و ارسال مراسلات و شکایات زندانی پرداخته شده است. بخش چهارم- اجرای حکم ( مشتمل بر ۳ فصل و ۲۸ ماده: ۱-نحوه اجرای مجازات، ۲- انتقال، جابجایی، اعزام و بدرقه زندانی، ۳- آزادی زندانی) بخش چهارم آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی به اجرای حکم در سه فصل پرداخته است که در فصل اول به روش اجرای مجازات ها، برخورداری متهمان از ارفاق های قانونی، روش اجرای مجازات های نقدی اشاره شده است و در فصل دوم این بخش به انتقال و جابهجایی متهمان و اعزام و بدرقه زندانی، انتقال محکومان به مراکز درمانی، تربیتی، آموزشی و دیگر مراجع خارج از زندان، نحوه اعزام زندانیان خطرناک و در فصل سوم به آزادی زندانیان، نحوه اعلام آزادی از راه مراجع صلاحیتدار و آزادی زندانیان دارای تابعیت خارجی پرداخته شده است. بخش پنجم- کانون های اصلاح وتربیت(مشتمل بر ۴ فصل و ۶۳ ماده: ۱-طبقه بندی ونگهداری، ۲-مدیریت رفتار، ۳-برنامه های بازاجتماعی و بازرسی، ۴-پایش و رسیدگی به شکایات) در این بخش بر ایجاد کانون دختران و پسران در اجرای مواد 525 و 528 قانون آیین دادرسی کیفری در جهت اصلاح و آماده سازی جهت بازگشت به جامعه، رشد، توانمندسازی و پشتیبانی از زندانیان کمتر از 18 سال تاکید شده است. در فصل نخست این بخش، نحوه طبقهبندی و نگهداری، ایجاد بخشهای خوابگاه، نگهداری برپایه سن، ایجاد اتاقهای امن، ارزیابی و ارتباط با والدین اهم مواردی است که ذیل مواد مختلف مصوب شده است. در فصل دوم این بخش به موضوعات مدیریت رفتار و رسیدگی به تخلفات مددجویان پرداخته شده است و مباحثی نظیر ایجاد امکان تحصیل، آموزشهای فنی حرفه ای، نحوه رسیدگی به تخلفات، انجام اقدامات اصلاحی و تربیتی و استفاده از تنبیهات انضباطی مطرح گردیده است. فصل سوم بخش پنجم آییننامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی به بهداشت، درمان و سلامت روان، حریم خصوصی و ارتباط با جامعه و خدمات بعد از خروج مددجویان اشاره می کند. در فصل چهارم هم تحت عنوان «بازرسی و پایش و رسیدگی به شکایات» مواردی از قبیل امکان ارائه درخواست، شکایت و اعتراض مددجو، امکان ملاقات حضوری مددجو با خانواده، امکان صحبت آزادانه مددجو با بازرسان تبیین شده است. بخش ششم- متهمان و محکومان دادسراها و دادگاه های نظامی(مشتمل بر ۱۱ ماده) در بخش ششم آیین نامه فوق به مقررات در ارتباط با متهمان و محکومان دادسراها و دادگاه های نظامی اشاره شده است. بخش هفتم- دیگر مقررات(مشتمل بر ۷ ماده ) نهایتاً در بخش هفتم به ارائه گزارش های سالانه و مفاد آن، ارائه گزارشهای فصلی و مباحثی که در آن باید ذکر شود و ارائه گزارش های ماهانه از سویی سازمان به رئیس قوه قضائیه و دادستان کل کشور اشاره شده است. منبع: آی وكیل 1400/03/12 22:58:33 0.0 / 5 1059 تگهای خبر: استاندارد , اسناد رسمی , امور قضایی , بازداشت این مطلب آی وکیل را می پسندید؟ (0) (0) X تازه ترین مطالب مرتبط تولید انبوه مارک لباس و جیبیتز استیکر کراکس صدور حکم بازداشت نتانیاهو پیروزی حامیان فلسطین است قانون الزام به ثبت، یک جراحی حقوقی برای زخم های کهنه است ذخیره ۲۶۰ هزار نمونه و ۱۷۰ هزار پروفایل در بانک ژنتیک کشور نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۲ بعلاوه ۴