سیدمهدی حجتی در گفت وگو با ایسنا در این باره اظهار نمود: اصل برابری سلاح ها در آیین دادرسی كیفری از اصول بنیادینی است كه تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی كیفری آن را نادیده گرفته و به شدت به حق دفاع متهم و انتخاب آزادانه وكیل توسط طرفین دعوی كیفری در پرونده های امنیتی و سازمان یافته مهم لطمه وارد كرده است.
وی با انتقاد از اصلاح تبصره ماده ۴۸ بعد از ایراد شورای نگهبان به متن اولیه به واسطه مخالفت تبصره با اصل ۳۵ قانون اساسی، اظهار داشت: متن اصلاحی و جایگزین متن سابق هم ضمن تعارض با اصل ۳۵ قانون اساسی با اصول دیگر قانون اساسی و اصل دادرسی منصفانه تعارض دارد و باید دید كه شورای نگهبان بنا به چه استدلالی، متن فعلی ماده ۴۸ را مخالف با قانون اساسی تشخیص نداده و آن را تأیید كرده است.
این وكیل دادگستری با اشاره به وجود ابهامات مختلف در تبصره ماده ۴۸، اضافه كرد: مدت ها مفاد این تبصره بواسطه همین ابهامات عملاً بلااجرا مانده بود و لیستی از وكلای مورد تأیید رئیس قوه قضاییه منتشر نشده بود؛ زیرا هیچ ضابطه ای برای وثاقت وكیل در این تبصره اعلام نشده است و معلوم نیست كه رئیس قوه قضاییه بنا بر چه ضوابطی باید لیست وكلای مورد وثوق را منتشر می كردند. هم اكنون هم كه لیست بیست نفره ای از وكلا و مشاورین حقوقی ماده ۱۸۷ انتشار یافته است، ضابطه انتخاب این وكلا و مشاوران معلوم نشده و در هاله ای از ابهام قرار دارد.
حجتی اظهار داشت: خوشبختانه رئیس قوه قضاییه هم عدم موافقت خویش با مفاد این تبصره را اعلام نموده اند ولی با عنایت به اینكه فعلاً مفاد این تبصره به عنوان قانون لازم الاجرا در كشور مجراست، لیستی را موقتاً به عنوان لیست وكلای مورد وثوق منتشر نموده اند.
این عضو هیأت مدیره كانون وكلای مركز ادامه داد: موضع كانون وكلا چه در این دوره و چه در ادوار گذشته هیأت مدیره آن بوده كه تمامی وكلای دادگستری دارای پروانه معتبر می توانند در تمامی پرونده ها وكالت كنند و همین كه صلاحیت این افراد برای دریافت پروانه وكالت توسط كانون وكلا تأیید شده است، همین امر به عنوان شرط لازم و كافی برای قبول وكالت در تمامی پرونده ها كفایت می كند و نباید شرط دیگری به شرایط دریافت پروانه وكالت كه در قانون كیفیت دریافت پروانه وكالت آمده است اضافه كرد.
حجتی با اشاره به اینكه محرومیت وكلای دادگستری از وكالت در پرونده های امنیتی یا سازمان یافته مهم، به منزله مجازات آنها با استفاده از اعمال محرومیت جزیی از وكالت در پرونده های خاص است، اضافه كرد: ماده ۱۴ لایحه قانونی استقلال كانون وكلای دادگستری، محرومیت از وكالت را همچون مجازات های انتظامی محسوب كرده است؛ ازاین رو اعمال محرومیت جزئی یا كلی وكیل از وكالت در دعاوی، مقدمتاً نیاز به احراز تخلف دارد و بدین ترتیب قاطبه وكلای دادگستری در حالیكه تخلفی نكرده اند با اجرای مقررات تبصره ۴۸ قانون آیین دادرسی كیفری از وكالت در بعضی از دعاوی محروم شده اند.
این وكیل دادگستری با اشاره به اینكه همین ایراد عیناً در مورد ماده ۶۲۵ قانون آیین دادرسی كیفری كه ناظر بر اجرا در دادسراها و دادگاه های نظامی است وجود دارد، اضافه كرد: اصل برابری سلاح ها اقتضا دارد همچنان كه دادستان از تمامی ابزار لازم برای تعقیب متهم برخوردار است، متهم هم از ابزارهای دفاعی لازم در قبال افترا یا اتهاماتی كه دادستان متوجه وی می كند برخوردار باشد و نمی توان این اصل بنیادین دادرسی كیفری را كه متضمن حق دفاع و به خصوص تضمین كننده حق انتخاب آزادانه وكیل مورد اعتماد متهم است نادیده انگاشت.
حجتی در انتها با اشاره به اینكه وكیل مورد وثوق رئیس قوه قضاییه، الزاماً نمی تواند وكیل مورد اعتماد و مورد وثوق متهم هم باشد، اظهار داشت: اگر متهمی به هر دلیلی به هیچ یك از وكلایی كه نامشان در فهرست وكلای مورد وقوق رئیس قوه قضاییه آمده است اعتماد نكرد و حاضر نشد تا یكی از آنها را بعنوان وكیل مدافع خود برگزیند، بدیهی است كه اساسی ترین ابزار دفاعی خود در دادرسی را از دست خواهد داد؛ بنابراین مقتضی است كه مجلس، حذف این تبصره را به فوریت در دستور كار خود قرار دهد.