كشاورز: بخشنامه ماده 10 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول ابلاغ گردید به گزارش آی وکیل، معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از ابلاغ آئین نامه ماده 10 قانون اجبار به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و آئین نامه تبصره یک و دو این ماده که ناظر بر ثبت ادعا توسط مدعیان در سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی است، اطلاع داد. صفدر کشاورز در گفت و گو با ایسنا، در این زمینه اظهار داشت: ماده ۱۰ و تبصره یک و دو ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که ناظر بر ثبت ادعا توسط مدعیان در سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی است، توسط معاون اول قوه قضاییه امضا و ابلاغ گردید. وی اضافه کرد: بخشنامه ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، مربوط به سامانه ثبت ادعا یا سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی است. تبصره یک ماده ۱۰ این قانون نیز مربوط به مستندات و مدارک مورد نیاز برای ثبت نام و تبصره دو ماده ۱۰ مربوط به نحوه رسیدگی به تقاضاهای ثبت شده است که بخشنامه های مربوط به این ماده تصویب و ابلاغ گردید. کشاورز اظهار داشت: همین طور روز شنبه نشست شورای راهبری اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با حضور معاون اول رئیس جمهور و اعضاء شورای راهبری در دفتر دکتر عارف انجام می شود. وی در آخر تصریح کرد: از ۱۴۷ هزار مشاور املاک دارای مجوز معتبر در سراسر کشور، ۱۲۰ هزار مشاور املاک به سامانه کاتب متصل شده اند یعنی حدود ۸۰ درصد از مشاوران املاک به این سامانه متصل شده اند. به گزارش آی وکیل به نقل از ایسنا، طبق ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، « سازمان مکلف است، ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این قانون، سامانه ای را با عنوان «ساماندهی اسناد غیررسمی» جهت ثبت ادعاهای راجع به مالکیت عین، مالکیت منافع بالاتر از دوسال و حق انتفاع و حق ارتفاق اموال غیرمنقول و مستندات مربوط به آنکه قبل از راه اندازی سامانه مذکور به وجود آمده و فاقد سند رسمی هستند، ایجاد نماید. مدعیان مذکور موظفند ظرف دو سال از تاریخ راه اندازی این سامانه نسبت به درج مستندات و ادعاهای خود در سامانه مذکور و ظرف دو سال از تاریخ درج در سامانه، حسب مورد نسبت به تنظیم سند رسمی یا طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی یا دعوای مرتبط در مراجع قضائی یا هر امر قانونی لازم دیگر بمنظور أخذ سند رسمی مالکیت، اقدام و مدرک مربوط را در سامانه درج نمایند. بعد از اقدام متقاضی، مراجع قانونی مربوط موظفند اقدامات انجامشده توسط متقاضی و نیز نتیجه آنرا در سامانه موضوع این ماده درج نمایند. بعد از مهلت مزبور هیچ ادعائی در سامانه قابل ثبت نیست. در صورت انقضای مواعد فوق الذکر و عدم اقدام قانونی مدعیان مذکور، ادعاهای مزبور مقابل اراضی عمومی و دولتی همچون اراضی ملی، موات، خالصه، مستحدث و ساحلی و همین طور مقابل اشخاص ثالث با حسن نیت (بی اطلاع از معاملات معارض قبلی) دارنده سند رسمی، قابل استناد، استماع و معارضه نیست. با این وجود، مدعی مذکور می تواند برای مطالبه قیمت مال غیرمنقول خود به نرخ روز حسب مورد به اشخاص ثالثی که عالماً نسبت به بارگذاری ادعاهای مستند به اسناد جعلی یا خلاف واقع در سامانه اقدام نموده اند، یا عالماً نسبت به معامله معارض با حق وی اقدام نموده اند یا ید ماقبل خود رجوع کند. دادگاه ها موظفند دعوای مطالبه قیمت روز مال غیرمنقول را در این موارد قبول کنند. راه اندازی رسمی سامانه موضوع این ماده به دستور رییس قوه قضائیه در روزنامه رسمی اعلان عمومی می گردد. تبصره۱ـ درج ادعاها و مستندات آن در سامانه موضوع این ماده منوط به درج پلاک ثبتی و نقشه دارای مشخصات جغرافیایی (یو. تی. ام) ابنیه، اراضی و املاک موضوع ادعا بعد از احراز هویت (از طریق سامانه ثنای قوه قضائیه) می باشد. در صورت درج مشخصات جغرافیایی و عدم درج پلاک ثبتی، سازمان موظف است بر طبق نقشه حاوی مشخصات جغرافیایی، پلاک ثبتی را مشخص نماید. تبصره۲ـ رسیدگی به ادعاهای ثبت شده در سامانه که حسب مورد مشمول قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۰ یا مشمول بند (۲) ماده (۱) قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و پشتیبانی از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۸/۱۲/۲ هستند، به استثنای موارد مذکور در تبصره (۳) این ماده، برمبنای قوانین مذکور انجام شده و حسب مورد، منوط به استعلام از وزارتخانه های جهاد کشاورزی یا راه و شهرسازی است. بعد از انقضای مواعد مذکور در این ماده، تقاضای جدید فقط درصورتی پذیرفته می شود که هیچ ادعائی توسط اشخاص ثالث در سامانه موضوع این ماده درباب ملک مورد ادعا و نیز هیچ معامله رسمی ناقل مالکیتی درباب پلاک ثبتی مذکور در سامانه ثبت الکترونیک اسناد ثبت نشده باشد، در غیر این صورت تقاضا توسط هیات های موضوع قوانین مذکور پذیرفته نمی گردد. در صورتیکه کلیه ادعاهای ثبت شده قبلی رد شوند، تقاضای جدید به سبب قوانین مذکور قابل پذیرش است.» منبع: ivakil.ir 1404/01/22 13:18:13 0.0 / 5 10 تگهای خبر: اموال , دادگاه , سازمان , سازمان ثبت اسناد و املاك كشور این مطلب آی وکیل را می پسندید؟ (0) (0) X تازه ترین مطالب مرتبط کارگروه ویژه برای تسهیل ثبت شرکت های تولیدی تشکیل شد اعطای شناسه حقوقی به فعالیتهای قرآنی از جانب سازمان ثبت اسناد پیام تسلیت معاون اول قوه قضاییه به دنبال درگذشت قاضی نیری اعلام زمان مراسم خاکسپاری پیکر مرحوم حسینعلی نیری نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۷ بعلاوه ۵