تصویب کلیات طرح اصلاح قانون مجازات بی نظمی گران در نظام اقتصادی کشور آی وکیل: رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از تصویب کلیات طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس آگاهی داد. به گزارش آی وکیل به نقل از مهر، به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، محمد سرگزی رییس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس، درباره ی موضوع مصوبه کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس در هفته جاری، اظهار داشت: کلیات طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در کمیسیون تصویب گردید و هم اکنون جزییات محتوای این طرح درحال بررسی است. این گزارش حاکیست به سبب گذشت زمان قابل توجه از تصویب این قانون قبلی و بروز برخی مصادیق و گونه های جدید جرایم اقتصادی و در عین حال برخی ابهامات و ایرادات تقنینی، اعمال برخی اصلاحات در این قانون ضروری به نظر می رسید. به این علت طرح «اصلاح قانون مجازات بی نظمی گران در نظام اقتصادی کشور» در همین جهت با هدف بروزرسانی و رفع خلاء های یاد شده این قانون در تاریخ ۱۴۰۳/۵/۱۴ به مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس در دست بررسی بود که کلیات آن در این کمیسیون به تصویب رسید. باتوجه به شرط رهبر انقلاب بر اساس این که موضوع اصلاح دادگاه های مفاسد بوسیله مجلس شورای اسلامی و بوسیله قانونی حل شود شعب ویژه رسیدگی به بی نظمی در نظام اقتصادی کشور تمدید نشد. رییس قوه قضائیه طی بخشنامه ای در ارتباط با تمدید نشدن شعب ویژه رسیدگی به بی نظمی در نظام اقتصادی کشور که مبنی بر استجازه مقام معظم رهبری تشکیل شده اند، به رؤسای کل دادگستری استانهای سراسر کشور صادر کرد. شعب ویژه رسیدگی به بی نظمی در نظام اقتصادی کشور در سال ۹۷ و با درخواست رییس وقت دستگاه قضائی از رهبر معظم انقلاب اسلامی تشکیل شدند. از همان ابتدای تشکیل این شعب رهبر انقلاب اسلامی مطالبه ارائه لایحه به مجلس و قانونی کردن این دادگاه ها را مطرح کرده بودند. در یک نوبت هم بعد از پایان استجازه و در دوران شهید رئیسی باز هم نوع و شیوه عملکرد این دادگاه ها اصلاح گردید تا این که برای اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور اقدام گردد. باتوجه به اتمام مهلت دادگاه های فوق و نیاز به استجازه مجدد؛ نظر به تصویب کلیات طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و بعد از موافقت مقام معظم رهبری با تمدید نشدن زمان استجازه قبلی رییس قوه قضائیه با صدور بخشنامه ای شعب ویژه رسیدگی به بی نظمی در نظام اقتصادی کشور را که مبنی بر استجازه رسیدگی می کردند. متن کامل بخشنامه به شرح زیر است: رؤسای محترم کل دادگستری استانهای سراسر کشور سلام علیکم در سال ۱۳۹۷ باتوجه به شرایط، رییس محترم وقت قوه قضائیه با استجازه از مقام معظم رهبری مدظله العالی و اذن معظم له دادگاه های ویژه رسیدگی به جرایم بی نظمی گران در نظام اقتصادی به مدت دو سال تشکیل شد و با سپری شدن دو سال در سال ۱۳۹۹ و در سال ۱۴۰۱ درخواست شد استجازه تمدید شود مشروط بر این که بوسیله مجلس شورای اسلامی و بوسیله قانونی حل شود و مقام معظم رهبری مدظله العالی» با همین قید ما تمدید آن موافقت فرمودند. لهذا باتوجه به طولانی شدن زمان و منتفی شدن ضرورت رسیدگی ویژه و با توجه به تهیه لایحه قضائی و طرح در هیات دولت و ارسال به مجلس شورای اسلامی و تصویب کلیات آن در کمیسیون قضائی مجلس که انتظار می رود در سریعترین زمان در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گیرد مراتب محضر مقام عظمای ولایت مطرح و مجوز قبلی منتفی و شعب ویژه رسیدگی به بی نظمی در نظام اقتصادی کشور که مبنی بر استجازه رسیدگی می نمودند منحل می شود و از این پس طبق قوانین موجود و رأی وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به پرونده ها رسیدگی خواهد شد. بدیهی است احکامی که برمبنای استجازه صادر شده و در حال اجراست تابع ضوابط زمان صدور است. 1404/02/02 10:14:33 0.0 / 5 40 تگهای خبر: پرونده , حقوق , دادگاه , دادگستری این مطلب آی وکیل را می پسندید؟ (0) (0) X تازه ترین مطالب مرتبط تفاهمنامه همکاری بین دادگستری استان تهران و شورای شهر منعقد گردید برخی کشورهای دیکتاتور اهتمام در تحمیل ایده هایشان به سایر کشورها دارند بازدید هیأت ژاپنی از کانون اصلاح و تربیت تهران ایران و چین می توانند سطح مناسبات خودرا گسترش دهند نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۲ بعلاوه ۳