سهل گیری در احکام باعث گستاخ ترشدن سارقین سابقه دار می شود به گزارش آی وکیل، یک وکیل دادگستری اظهار داشت: سهل گیری در احکام باعث تجری و گستاخ تر شدن سارقین سابقه دار و ترغیب افراد دارای پتانسیل مجرمانه بالقوه می شود. خبرگزاری مهر، گروه جامعه؛ چهارشنبه ۲۴ بهمن بود که جوان ۱۹ ساله دانشجو در نزدیکی خوابگاه دانشگاه تهران توسط دو سارق موتورسوار مورد حمله قرار گرفته و بعد از ربوده شدن کوله پشتی اش با سلاح سرد مجروح شده و در نهایت جان خویش را از دست داد. شنیدن این اخبار این سوال را در ذهن تداعی می کند که چه چیزی باعث می شود سارقان زورگیر بدون هیچ واهمه ای به مردم بی پناه حمله کرده و برای ربودن گوشی موبایل یا تکه طلایی جانشان را بگیرند و به سادگی بگریزند؟ در پاسخ به این سؤال، برخی نبود دوربین های نظارتی را عامل این ماجرا دانسته اند و از طرفی مماشات و سهل گیری بر سارقان و زورگیران خشن در قوانین و مجازات ها را تشدیدکننده چنین وقایعی می دانند. سمیع الله کاظمی وکیل دادگستری در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با حادثه حمله سارقان زورگیر که منجر به قتل امیرمحمد خالقی دانشجوی ۱۹ ساله دانشگاه تهران شد اظهار داشت: امیرمحمد خالقی دانشجوی ۱۹ ساله دانشگاه تهران در شامگاه زمستان ۱۴۰۳ در اثر ضربه چاقوی سارقان موتورسوار جان شیرین خویش را از دست داد! عمر خبر شاید کوتاه ولی داغ خانواده و دوستان پایدار می باشد. وی افزود: در تورق اخبار اینروزها و کنکاش نظرات همکاران خود، صاحب نظران حوزه پلیسی و هم جامعه شناسان، دیدگاه های ارزشمند ای در باب نظریه های جرم شناسی و هم حقوقی عنوان شد، اما در مورد دیدگاه تخصصی خود باید مبحث را از چند زاویه و با نگاهی عملی و واقع گرایانه مورد تدقیق قرار داد، ازاین رو در سه محور سارقین، متولیان اجتماعی و قانون به واکاوی این پرده از جرم می پردازم. این وکیل دادگستری ضمن اشاره به این مورد از زاویه سارقین اظهار نمود: بر کسی پوشیده نیست که شرایط اقتصادی حال حاضر جامعه موجبات فقر و تنگدستی طبقه متوسط و ضعیف جامعه را فراهم نموده است و بنا بر آموزه های دینی فقر عاملی است که حتی می تواند باورهای راستین افراد را در پاک دستی تحت تاثیر قرار دهد و در این خصوص حضرت رسول چه زیبا فرموده اند: «کادَ اَلْفَقْرُ أَنْ یَکُونَ کُفْراً». وی همینطور بیان نمود: فقر و ناکامی اقتصادی از یک سو و کارکرد ناصحیح جامعه در عدم ایجاد ابزارها و وسایل مشروع رسیدن به ثروت، از طرفی باعث می شود افراد دارای پتانسیل بالقوه مجرمانه تحت تاثیر این ناکامی ها و نبود راه و ابزاری مشروع برای کسب ثروت و یا حتی رفع نیازهای اساسی خود یا خانواده، به ابزارها و راه های مجرمانه روی آورند. کاظمی اضافه کرد: اشخاص با در اختیار گرفتن سلاح سرد و یا گرم و حضور در معابر مبادرت به سرقت های مقرون به آزار می کنند تا از این رهاورد به رفع نیازهای مالی که در گیر آن هستند بپردازند. حال در این راستا؛ سارقین به دو دسته قابل تقسیم هستند. سارقین ورزیده و دارای سابقه و هم سارقین تازه کار، دسته نخست در انجام سرقت کمترین صدمه ها را وارد می کنند و دسته دوم بیشترین صدمه را، چون که دسته دوم ورزیدگی لازم را نداشته و تحت تاثیر رعب و استرس ناشی از سرقت و هم به دام افتادن در لحظه سرقت آثار زیان باری را بر جای می گذارند. وی بیان داشت: باید به بررسی وضعیت خوابگاه ها و هم محل عبور و مرور دانشجویان در طول شبانه روز نظارت داشته باشد. این نظارت می تواند با تشکیل نیروی های حمایتی متشکل از کارمندان حراست دانشگاه و یا بسیج دانشجویی و یا دانشجویان داوطلب برای ایجاد کمپ های مراقبتی در امن کردن مکانهای کم تردد و جرم زا همراه باشد، یا با تشکیل سرویسهای مجانی حمل و نقل موجبات امنیت دانشجویان را فراهم آورد، پس در این فراز، دانشگاه تهران و متولیان آن مسئولیت اخلاقی و حرفه ای دارند. سهل گیری در احکام قضایی، تجری سارقین سابقه دار را به دنبال دارد این وکیل دادگستری در مورد برخورد دستگاه قضایی با سارقین خشن مطرح کرد: دادسرا و دادگاه ها هم مسئولیت غیر مستقیم اما فراگیر در تجری سارقین دارند، وقتی شاهد سهل گیری در احکام سارقین هستیم این سهل گیری خود باعث جسارت سارقین سابقه دار و ترغیب افراد دارای پتانسیل مجرمانه بالقوه می شود. وقتی دستگاه قضا، ایجاد پرونده شخصیت برای متهمان را جدی نمی گیرد و مجازات بدون توجه به روحیات و شخصیت افراد مجرم صادر می شود نمی توان سلیقه های شخصی در تعیین مجازات را بنیانی برای اصلاح مجرمین قلمداد کرد. وی اضافه کرد: بنابراین دادسرا و دادگاه باید با لحاظ کردن ظرفیتهای قانونی و به کارگیری صحیح آن و بهره برداری از علوم نوین جنایی در برخورد با مجرمان، موجبات درمان جامعه را فراهم آورند تا شاهد کارکرد صحیح مجازات در کم شدن بزه و پیشگیری ثانویه باشیم. قانون نویسان دارای مسئولیت هستند کاظمی با پرداختن به این مورد از زاویه قانون اظهار داشت: در سال ۹۹ قانونی تحت عنوان «قانون کاهش حبس تعزیری» به تصویب مجلس رسید؛ این قانون با سهل گیری غیر اصولی بر مجرمان در سالهای اخیر، خود باعث گستاخی مجرمان شده، چون که فرد پیش از انجام بزه به محاسبه سود و زیان ناشی از ارتکاب بزه می پردازد و در عمل با سهل گیری های این دست قوانین، ترغیب به انجام بزه می شود. این وکیل دادگستری در انتها ضمن اشاره به این که قانون نویسان دارای مسئولیت هستند، بیان نمود: بعنوان شخصی که ناظر و دست اندرکار تاثیر این قانون هستم با بیانی قاطع یکی از علت های افزایش وقوع بزه در سالهای اخیر را بروز و حدوث چنین قانونی می دانم. چون که بعید نیست، سارقان این واقعه تلخ هم در پس اندیشه شوم خود محاسبه کرده اند که اگر در حین سرقت هم دستگیر شوند در نهایت با طی چند ماه حبس و هم دریافت رضایت شاکی، بهره مندی از تعلیق مجازات، آزادی مشروط و پابند الکترونیکی زیاد گرفتار خسران نخواهند شد و ارتکاب بزه برای آنها گواراتر از عدم ارتکاب خواهد بود، پس دست به چنین اقدام شومی زده و در نهایت با جرح بزه دیده و قتل وی خاتمه خواهد یافت. در آخر امیدواریم که با تشکیل تغییرات در رویکرد قانون، توسط متولیان امر دیگر شاهد حادثه هایی مشابه برای هم وطنان کشورمان نباشیم. منبع: ivakil.ir 1403/11/30 10:28:05 0.0 / 5 221 تگهای خبر: ابزار , اثر , پرونده , تخصص این مطلب آی وکیل را می پسندید؟ (0) (0) X تازه ترین مطالب مرتبط از سفر هیات قضائی عمان به ایران تا صدور رای پرونده پولشویی مواد مخدر برنامه های دادگستری کل استان تهران در جهت شعار سال ۱۴۰۴ مختومه شدن حدود ۱۹ هزار پرونده در دادگاه های صلح استان سمنان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در راه تحول دیجیتال و عملکرد جهادی نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۸ بعلاوه ۱