رای دیوان عدالت اداری درباره ی سود سپرده های بانکی به گزارش آی وکیل، یک کارشناس حقوقی درباره ی محاسبه سود سپرده های بانکی اظهار داشت: ماده 5 قانون عملیات بانکی بدون ربا بر این مساله تأکید دارد که سود سپرده ها باید متناسب مدت، مبلغ سپرده و سهم منابع بانک تقسیم شود. مجید قاسم کردی کارشناس ارشد حقوق خصوصی و فعال مدنی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: در یک بخشنامه جدید که از طرف بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردیده، تغییرات مهمی در نحوه محاسبه سود سپرده های بانکی اعلام شده است. برمبنای مصوبه ۲۰ آذرماه ۱۳۹۷، قرار بر این شد که نرخ سود روزشمار سپرده های بانکی از اول بهمن ماه ۱۳۹۷ به ماه شمار تغییر کند. این تصمیم، که با واکنش هایی در میان سپرده گذاران و کارشناسان روبه رو شده، در پی دادنامه دیوان عدالت اداری، در نهایت به این نتیجه رسید که تنها سپرده هایی که بعد از اجرای مصوبه جدید ثبت شده اند، تحت تأثیر آن قرار می گیرند. وی ادامه داد: در نتیجه، بانکها موظف شدند سود سپرده های قبل از این تاریخ را طبق روش روزشمار محاسبه کنند. این تغییر و اصلاح، سوالاتی را درباب نحوه محاسبه سود و تأثیر آن بر سپرده گذاران ایجاد کرده است. چرا این تغییر اهمیت دارد؟ قاسم کردی اظهار داشت: تصمیم بانک مرکزی و دیوان عدالت اداری مبنی بر یک پرسش حقوقی و مالی مهم است؛ این که چگونه باید سود سپرده های بانکی محاسبه شود؟ آیا باید برمبنای روزشمار باشد یا ماه شمار؟ این پرسش به ظاهر ساده، اما در دل خود مفهومی پیچیده و حقوقی دارد که بررسی آن نیازمند توجه به اصول بنیادی عملیات بانکی و حقوقی است. نحوه محاسبه سود سپرده های بانکی؛ روزشمار یا ماه شمار؟ این کارشناس حقوقی اظهار داشت: در عملیات بانکی بدون ربا که از ابتدای دهه ۱۳۶۰ در ایران پیاده سازی شد، اصل بر این است که سود حاصل از سپرده های بانکی باید برمبنای قرارداد میان بانک و مشتری و با رعایت عدالت در تقسیم سود باشد. ماده ۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا بر این مساله تأکید دارد که سود سپرده ها باید متناسب مدت و مبلغ سپرده، متناسب با سهم منابع بانک از کل وجوه درگیر در عملیات بانکی تقسیم شود. وی ادامه داد: با این وجود، نحوه محاسبه این سود در وضعیت مختلف متفاوت می باشد. در شیوه روزشمار، سود سپرده به ازای هر روز محاسبه می شود و می تواند سود بیشتری را به سود سپرده گذار رقم بزند، چونکه مبنای محاسبه سود، حداقل موجودی روزانه است. در مقابل، در شیوه ماه شمار، محاسبه سود برمبنای موجودی حداقل حساب در یک ماه صورت می گیرد که به طور معمول برای بانکها مطلوب تر است. سود علی الحساب و اثر آن بر مشتریان قاسم کردی بیان کرد: در نظام بانکی ایران، سود سپرده های بانکی به دو دسته سود علی الحساب و سود قطعی تقسیم می شود. سود علی الحساب که بصورت دوره ای پرداخت می شود، به مفهوم پیش بینی سود است که مشتریان بصورت دوره ای دریافت می کنند تا آن زمان که سود قطعی در آخر مدت سپرده گذاری محاسبه و پرداخت گردد. این کارشناس حقوقی اضافه کرد: این پرداخت ها با هدف انگیزش سپرده گذاری صورت می گیرد، برای اینکه عدم دریافت سود فوری می تواند سبب کاهش تمایل مردم به سپرده گذاری در بانکها شود. با این وجود، آن چه مهمست این است که سود علی الحساب، خصوصاً در روش روزشمار، می تواند باتوجه به موجودی روزانه سپرده گذار افزایش یابد، اما در نهایت تأثیری بر میزان سود قطعی نخواهد داشت. جنبه های حقوقی تغییرات جدید وی ادامه داد: درست است که تغییرات جدید در نحوه محاسبه سود سپرده ها، بنظر می رسد بیشتر بر بانکها متمرکز است تا سپرده گذاران، اما از دیدگاه حقوقی، این تغییرات نیازمند بررسی دقیق تری است. طبق رأی دیوان عدالت اداری، مصوبه بانک مرکزی درباب تغییر روش محاسبه سود باید به قراردادهای سپرده گذاری که قبل از تاریخ تغییر مصوبه منعقد شده اند، تسری پیدا نکند. این رأی بر اهمیت احترام به اصول قراردادهای پیشین و حقوق مکتسبه تاکید دارد. شکایت و رأی دیوان عدالت اداری قاسم کردی اظهار داشت: در پرونده ای که در دیوان عدالت اداری عنوان شد، یکی از مشتریان بانکها درخواست ابطال مصوبه بانک مرکزی را به سبب عدم دریافت سود مطابق روش روزشمار بیان نمود. این شاکی بر این باور بود که تغییرات بدون توافق مشتری، تصرف در اموال و سود ناعادلانه است. در نهایت، دیوان عدالت اداری تصمیم گرفت که مصوبه بانک مرکزی در این خصوص، اگر بر قراردادهای قبلی تأثیر بگذارد، برخلاف شرع است و به این علت آنرا باطل نمود. وی ادامه داد: این رأی از این منظر قابل توجه است که می تواند بر سیاستهای پولی و بانکی اثرگذار باشد و نشان میدهد که مقررات جدید بانک مرکزی نمی توانند بطور یکجانبه به قراردادهای پیشین سرایت کنند. راه حل اصلاح، نه ابطال این کارشناس حقوقی به عنوان نتیجه گیری بیان کرد: در نهایت، بنظر می رسد راهکار مناسب برای این چالش، اصلاح مصوبه بانک مرکزی به شکلی است که با موازین شرعی و حقوقی هم خوانی بیشتری داشته باشد، نه ابطال آن. اصلاح مصوبه و تعیین شفاف تری برای نحوه پرداخت سود در بانکها می تواند هم حقوق سپرده گذاران را حفظ کند و هم به بانکها کمک نماید تا در امتداد سیاستهای پولی کشور عمل کنند. قاسم کردی در آخر اظهار داشت: در این مورد، لازم است که بانکها و بانک مرکزی با دقت بیشتری در ارائه اطلاع رسانی به سپرده گذاران عمل کنند تا از بروز مشکلات قانونی و حقوقی بیشتر جلوگیری شود. منبع: آی وكیل 1403/11/16 09:48:02 0.0 / 5 24 تگهای خبر: اثر , اموال , پرونده , حقوق این مطلب آی وکیل را می پسندید؟ (0) (0) X تازه ترین مطالب مرتبط شعبه ۳۹ دیوان عالی با قضات جدید و رویکرد انقلابی به کار خود ادامه می دهد ۸ تریلی تجهیزات پزشکی موجود در انبار اموال تملیکی به دانشگاه علوم پزشکی تحویل داده شد برگزاری آخرین جلسه رسیدگی به پرونده کثیرالشاکی رضایت خودرو اهمیت تصویب لایحه پشتیبانی از زنان در مقابل خشونت نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۲ بعلاوه ۵