در نشست مشترك دولت و مجلس برای بررسی مسائل زنان عنوان شد اهمیت تصویب لایحه پشتیبانی از زنان در مقابل خشونت به گزارش آی وکیل، در اولین جلسه رسمی مشترک میان دولت و فراکسیون زنان مجلس، لایحه «حفظ کرامت و پشتیبانی از زنان در مقابل خشونت» بعنوان یکی از مهم ترین اولویت های مطرح در حوزه زنان مورد بررسی قرار گرفت که معاون زنان رئیس جمهور با تکیه بر اهمیت تصویب لایحه مذکور اظهار داشت: در تدوین و اجرای قوانین حوزه زنان و خانواده، علاوه بر توجه به اصول اخلاقی و اسلامی، باید نیازها و مسائل عملی جامعه امروز هم درنظر گرفته شود. به گزارش آی وکیل به نقل از ایسنا، نشست مشترک معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، معاون امور مجلس، وزیر دادگستری و اعضای فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی با هدف بررسی نظام مسائل حوزه زنان و خانواده در محل معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده برگزار گردید. در این نشست که اولین جلسه رسمی مشترک میان دولت و فراکسیون زنان مجلس به شمار می رفت، لایحه «حفظ کرامت و پشتیبانی از زنان در مقابل خشونت» بعنوان یکی از مهم ترین اولویت های مطرح در حوزه زنان مورد بررسی قرار گرفت. در آغاز این نشست، بهروز آذر، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، بر اهمیت هم افزایی میان دولت و مجلس برای حل مشکلات زنان تاکید کرد. او ضمن اشاره به مسئولیت خطیر دولت و نمایندگان در برابر جامعه زنان و خانواده های ایرانی اظهار داشت: این نشست فرصتی است با شناسایی موانع و مشکلات موجود، پیشنهادهای کاربردی برای حل این مسائل عرضه شود. هدف اصلی ما افزایش سهم زنان در زمینه حکمرانی و بهبود وضعیت خانواده ها است. هم اکنون ۱۴ زن توانمند در مجلس و چهار زن در دولت نقش آفرینی می کنند، اما باید تلاش نماییم این حضور را در آینده در همه سطوح بخصوص در شوراهای شهر گسترش دهیم. اهمیت تصویب لایحه حفظ کرامت و پشتیبانی از زنان در مقابل خشونت او همینطور به اهمیت تصویب لایحه حفظ کرامت و پشتیبانی از زنان در مقابل خشونت اشاره نمود و آنرا یکی از دستاوردهای مهم در نظام قانون گذاری کشور دانست. معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در بخشی از سخنان خود به پیشینه تاریخی و نگاه اسلام به جایگاه زنان و حمایت اسلام در مقابل خشونت ضد دختران و زنان اشاره نمود و اظهار داشت: پیامبر اسلام زمانیکه از زنده به گور کردن دختران جلوگیری کردند، تفاوت جاهلیت و اسلام را به خوبی نشان دادند. در دین و مذهب ما همواره نگاه پیشرو و حمایت گر به زنان وجود داشته و این مساله ما را از خیلی از جوامع دیگر متمایز می کند. بهروزآذر همینطور تاکید کرد که در تدوین و اجرای قوانین حوزه زنان و خانواده، علاوه بر توجه به اصول اخلاقی و اسلامی، باید نیازها و مسائل عملی جامعه امروز هم درنظر گرفته شود. در ادامه، حجت الاسلام مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس جمهور، با بیان اهمیت لایحه محوری در قانون گذاری کشور، خواهان تغییر رویکرد نظام تقنینی از طرح محوری به لایحه محوری شد. او تاکید کرد که طرح های نمایندگان مجلس باید از پشتوانه مالی و کارشناسی کافی برخوردار باشند تا قابلیت اجرا داشته باشند. معاون حقوقی رئیس جمهور اظهار داشت: از زمان نمایندگی در دوره سوم مجلس شورای اسلامی احساس می کردم که وجود یک فراکسیون زنان ضروری است. البته در آن زمان مجلس ۴ نماینده زن بیشتر نداشت و فراکسیونی هم که برای زنان تشکیل شد، اکثریتش با آقایان بود، اما همان فراکسیون هم کارهای خوبی برای زنان کرد که یکی از آنها «محاسبه قدرت خرید مهریه» بود. به هر حال خوشحالم که امروز تعداد زنان نماینده مجلس بالا رفته، هر چند که هنوز به آن اندازه که باید باشد نیست. معاون حقوقی رئیس جمهور با تکیه بر اهمیت و لزوم همکاری مجلس و دولت در زمینه قانون گذاری خاطرنشان کرد: همکاریهای دولت و مجلس در زمینه قانون گذاری بسیار راهگشا خواهد بود، بخصوص که شروع به کار دولت و مجلس با فاصله کمی از هم بوده و این اتفاق مبارکی است و هر دو قوه زمان مناسبی دارند و می توانند کارها را با برنامه ریزی پیش ببرند. حجت الاسلام انصاری در مقام صدمه شناسی نظام تقنینی کشور اشاره کرد: مشکل ما در وضع قوانین در کشور اینست که هم اکنون غلبه قانون گذاری بر طرح محوری است نه لایحه محوری؛ این از طرفی نشان داده است که نمایندگان در رابطه با وضع قوانین فعال می باشند که اتفاق خوبی است، اما اشکال آنجاست که قانون اساسی محوریت تقنین را به لایحه داده که فرایند کارشناسی دقیق تری داشته و الزامات مالی و اجرایی آن هم دقیق تر لحاظ می شود، به این علت طرح های عرضه شده از جانب نمایندگان را منوط به روشن شدن منابع تأمین مالی اجرای طرح دانسته است. معاون حقوقی رئیس جمهور از نمایندگان خواست به جای عرضه طرح، لایحه محوری را در فرایند تقنینی کشور در اولویت قرار دهند و اشاره کرد: معاونت حقوقی آمادگی کامل دارد که هر گونه خلاء قانونی شامل تزاحم و تعارض ها و هر مشکل دیگر قانونی را در همکاری و هماهنگی با نمایندگان مجلس، تبدیل به لایحه کرده و آنرا با تفکر همدلی و وفاق به مجلس عرضه نماید. میتوان از معاونت قانون اساسی و حقوق شهروندی ما در این حوزه حداکثر استفاده را کرد و پیشنهاد می کنم فراکسیون زنان هم ارتباط وثیقی با معاونت حقوق شهروندی ما برقرار کنند. حجت الاسلام انصاری در ادامه با اعلان اینکه «در تصویب قوانین و دستورالعمل ها باید وضعیت متوسط فرهنگی جامعه مدنظر قرار داده شود»، اظهار نمود: درخواست من اینست که در تصویب قوانین و دستورالعمل های اجرایی رعایت متوسط وضعیت خانم ها از جهت فرهنگی و توان از هر جهت لحاظ شود، گاهی در قانون گذاری وضعیت ایده آل را مبنا قرار می دهیم و در این صورت ضوابط خارج از توان اکثریت جامعه می شود و قابلیت اجرایی را از دست می دهد. این شیوه قانون گذاری شیوه قرآنی نیست و باید به ظرفیت ها توجه کرد. ازاین رو در وضع قانون باید سطوح مختلفی از افضلیت و ارجحیت تا سطح مقبولیت را درنظر بگیرد و همه این سطوح به رسمیت شناخته شود؛ گاهی در قوانین و مقررات این رعایت نمی شود و مخاطبان قانون به اقلیت منحصر می شوند. دکتر رحیمی، وزیر دادگستری هم در این جلسه به ابعاد حقوقی لایحه حفظ کرامت و پشتیبانی از زنان اشاره نمود و تاکید داشت که نظرات قوه قضاییه و کمیسیون قضایی مجلس باید در روند بررسی و تصویب این لایحه مورد توجه قرار گیرد. وی همینطور بر ضرورت دقت در تدوین قوانین در رابطه با زنان و خانواده تاکید کرد تا این قوانین علاوه بر جامعیت، قابلیت اجرایی بالایی داشته باشند. دکتر فاطمه محمدبیگی، رئیس فراکسیون زنان مجلس، ضمن اشاره به تنوع اعضای این فراکسیون از لحاظ جغرافیایی، مذهبی و تخصصی، خواهان تقویت همکاری میان دولت و مجلس برای حل مشکلات زنان شد. او به موضوع هایی نظیر افزایش آمار صدمه های اجتماعی در بین زنان و کودکان بازمانده از تحصیل اشاره نمود و خواهان توجه ویژه به این معضلات شد. زهره لاجوردی، نماینده تهران، با اشاره به بررسی لایحه جلوگیری از خشونت ضد زنان در کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم اظهار داشت: تابحال پنج جلسه در کمیته زنان و خانواده ذیل کمیسیون اجتماعی تشکیل شده و تلاش ما اینست که بررسی مواد قانونی این لایحه بر مبنای اصول مشخص و جامع صورت گیرد. نمایندگان و اعضای دولت حاضر در جلسه هرکدام از دغدغه ها و نگرانی های خود برای تصویب این لایحه و سایر مسائل حوزه زنان و خانواده نظیر جوانی جمعیت، تجرد قطعی زنان، تأمین مسکن برای زنان سرپرست خانوار، توانمندسازی و توان افزایی اقتصادی زنان و خانواده ها، تشکیل صندوق های اقتصادی، بازماندگی از تحصیل دختران، اصلاح یا تغییر آئین نامه های در ارتباط با مراکز پشتیبانی از زنان، سهم حوزه زنان و خانواده از قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کشور، بهره مندی از ظرفیت واقعی زنان در حکمرانی و تصدی مناصب پرداختند. در انتها جلسه، نمایندگان دولت و مجلس بر ضرورت تشکیل کارگروه مشترکی متشکل از وزارت دادگستری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، معاونت زنان و خانواده و فراکسیون زنان مجلس توافق کردند. این کارگروه موظف است در جلسات منظم، روند بررسی لایحه حفظ کرامت و پشتیبانی از زنان در مقابل خشونت و سایر مسائل حوزه زنان و خانواده را پیگیری کند. منبع: آی وكیل 1403/11/10 11:42:04 0.0 / 5 38 تگهای خبر: تخصص , جامعه , حقوق , دادگستری این مطلب آی وکیل را می پسندید؟ (0) (0) X تازه ترین مطالب مرتبط برگزاری آخرین جلسه رسیدگی به پرونده کثیرالشاکی رضایت خودرو مردم به حق انتظار دارند که پرونده قضایی شان با سرعت رسیدگی شود عملیات مهندسی منافقین تبلور شکنجه های قرون وسطایی بهره مندی از هوش مصنوعی ضرورتی بی بدیل در دستگاه فضا نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۹ بعلاوه ۱