مالکیت ارزهای دیجیتال در کشور به رسمیت شناخته نشده است به گزارش آی وکیل، معاون اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مازندران با اشاره به اینکه در کشورمان خرید و فروش رمز ارز رسمی و قانونی نیست، اظهار داشت: به دلیل غیرقانونی بودن مبادلات و خرید و فروش ارزهای دیجیتالی مرجع قانونی خاصی برای نظارت بر این عرصه به صورت رسمی وجود ندارد. به گزارش آی وکیل به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، رمز ارز یکی از نمونه های ارز دیجیتال به حساب می آید که در آن، تولید واحد پول و تایید اصالت تراکنش پول، با استفاده از الگوریتم های رمزگذاری شده کنترل می شود و معمولاً به شکل نامتمرکز کار می کند، بدین معناکه وابستگی به یک مرجعیت مرکزی ندارد. از زمان تشکیل پرونده هایی در حوزه ارزهای دیجیتالی و با عنایت به تاکیدات موکد رئیس دستگاه قضا در این رابطه، دادگستری های سراسر کشور به شکل جدی، هدفمند و قاطع در این رابطه فعال شدند تاجلوی سواستفاده های احتمالی در این رابطه را بگیرند. حجت الاسلام والمسلمین سید مرتضی موسوی معاون اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مازندران ضمن اشاره به ماهیت رمز ارز و جایگاه آن در نظام پولی و بانکی کشور اظهار نمود: هرچند عده ای از هموطنان با هدف سرمایه گذاری در زمینه ارزهای دیجیتالی فعالیت دارند اما این اصطلاحاً پول های مجازی از جانب بانکهای ایران به رسمیت شناخته نمی شوند و مالکیت آنها هنوز هم در کشور مورد پذیرش قرار نگرفته و از نظر قانونی فعالیت غیر قانونی می باشد. وی ضمن اشاره به این که آمار دقیقی از سرمایه گذاران حوزه رمز ارز در کشور وجود ندارد، اضافه کرد: ایران جزو ۱۰ کشور اول استفاده کننده از رمز ارز است بنابراین مسؤلان امر باید در رابطه با مالکیت آن تعیین تکلیف داشته باشند. معاون اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مازندران با اشاره به اینکه در کشورمان خرید و فروش رمز ارز رسمی و قانونی نیست، اظهار داشت: به دلیل غیرقانونی بودن مبادلات و خرید وفروش ارزهای دیجیتالی مرجع قانونی خاصی برای نظارت بر این عرصه به صورت رسمی وجود ندارد. حجت الاسلام والمسلمین موسوی ضمن اشاره به استخراج رمز ارز به شکل غیرقانونی و خسارتی که این مبادرت به بخش تأمین نیروی کشور دارد، اظهار داشت: درصورت عرضه گزارش از استخراج رمز ارز با شبکه برق خانگی و به شکل غیرمجاز، این اقدام ازسوی دادگاه و محاکم قضایی رسیدگی می شود. وی ضمن اشاره به صدمه های حوزه ارزهای دیجیتالی هم بیان نمود: نوسان قیمت ارزهای دیجیتالی، ریسک داشتن معاملات و عدم پذیرش آن از جانب بانکها همچون مهم ترین خسارات و زیان هایی است که سرمایه گذاری در این پدیده مالی جدید جهت استفاده کنندگان آن در ایران متصور است. معاون اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران ضمن اشاره به اقداماتی که از جانب دستگاه قضایی استان برای تنویر افکار عمومی در حوزه ارزهای دیجیتالی کرده است، اظهار داشت: اقداماتی همچون اطلاع رسانی و آگاهی بخشی مردم از راه صداوسیما و سایر رسانه های مکتوب و مجازی، آموزش دیده بانان پیشگیری برای عرضه اخبار در ارتباط با استفاده کنندگان ارزهای دیجیتالی و پیگیری پرونده های رمزارز همچون این اقدامات بوده است. وی در حوزه معاملات ارزهای دیجیتالی با اشاره به اینکه با عنایت به عدم وضع قانون و مالکیت ارزهای دیجیتالی تابحال در کشور به رسمیت شناخته نشده است به هموطنان سفارش کرد از سرمایه گذاری در این عرصه با عنایت به این که مالکیت آنها معلوم نیست و مرجع پیگیری خاصی در کشور ندارند، بپرهیزند. منبع: ivakil.ir 1403/10/15 11:23:41 0.0 / 5 34 تگهای خبر: پرونده , دادگاه , دادگستری , دستگاه قضایی این مطلب آی وکیل را می پسندید؟ (0) (0) X تازه ترین مطالب مرتبط تعیین تکلیف زندانیان مهریه استان سمنان تا یک ماه آتی رسیدگی های قضایی مانع انجام وظایف دستگاهها برای حراست از بیت المال نیست ۷۳۰۰ زندانی جرایم غیر عمد با کمک مردم و ستاد دیه آزاد می شوند پیگیری حقوق بیماران نابیناشده به معنای توهین به جامعه نابینایان نیست نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۲ بعلاوه ۳