آشنایی با قوانین، ضمان قهری چیست؟ آی وکیل: فصول اول و دوم باب دوم کتاب دوم (در اسباب تملک) قانون مدنی به موضوع«ضمان قهری» پرداخته است. به گزارش آی وکیل به نقل از ایسنا، فصول اول (کلیات) و دوم (ضمان قهری) باب دوم (در الزاماتی که بدون قرارداد حاصل می شود) کتاب دوم (در اسباب تملک) قانون مدنی از ماده ۳۰۱ تا ۳۳۷ به شرح زیر است: باب دوم (در الزاماتی که بدون قرارداد حاصل می شود) فصل اول (در کلیات) ماده ۳۰۱- کسی که عمدا" یا اشتباها" چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است آنرا به مالک تسلیم کند. ماده ۳۰۲- اگر کسی که اشتباها" خویش را مدیون می دانست آن دین را تادیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق دریافت کرده است استرداد نماید. ماده ۳۰۳- کسی که مالی را من غیر حق دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن است شامل این که بعدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل. ماده ۳۰۴- اگر کسی که چیزی را بدون حق دریافت کرده است خویش را محق می دانسته لیکن در واقع محق نبوده و آن چیز را فروخته باشد معامله فضولی و تابع احکام مربوطه به آن خواهد بود. ماده ۳۰۵- در مورد مواد فوق صاحب مال باید از عهد مخارج لازمه که برای نگاهداری آن شده است بر آید مگر در صورت علم متصرف بعدم استحقاق خود. ماده ۳۰۶- اگر کسی اموال غایب یا محجور و امثال آنها را بدون اجازه مالک یا کسی که حق اجازه دارد اداره کند باید حساب زمان تصدی خویش را بدهد، در صورتیکه تحصیل اجازه در موقع مقدور بوده یا تاخیر در دخالت باعث ضرر نبوده است حق مطالبه مخارج نخواهد داشت ولی اگر عدم دخالت یا تاخیر در دخالت باعث ضرر صاحب مال باشد دخالت کننده مستحق دریافت مخارجی خواهد بود که برای اداره کردن لازم بوده است. فصل دوم(در ضمان قهری) ماده ۳۰۷- امور ذیل باعث ضمان قهری است: ۱- عصب و آنچه که در حکم غصب است. ۲- اتلاف. ۳- تسبیت. ۴- استیفاء. مبحث اول (در غصب) ماده ۳۰۸- غصب استیلا بر حق غیر است به نحو عدوان اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است. ماده ۳۰۹- هر گاه شخصی مالک را از تصرف در مال خود مانع شود بدون آنکه خود او تسلط بر آن مال پیدا کند غاصب محسوب نمی شود لیکن در صورت اتلاف یا تسبیت ضامن خواهد بود. ماده ۳۱۰- اگر کسی که مالی به عاریه یا به ودیعه و امثال آنها در دست اوست منکر گردد از تاریخ انکار در حکم غاصب است. ماده ۳۱۱- غاصب باید مال مغصوب را عینا به صاحب آن رد نماید و اگر عین تلف شده باشد باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر به دلیل دیگری رد عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد. ماده ۳۱۲- هر گاه مال مغصوب بوده و مثل آن پیدا نشود غاصب باید قیمت حین الاداء را بدهد و اگر مثل موجود بوده و از مالیت افتاده باشد باید آخرین قسمت آن را بدهد. ماده ۳۱۳- هر گاه کسی در زمین خود با مصالح متعلقه به دیگری بنائی سازد یا درخت غیر را بدون اذن مالک در آن زمین غرس کند صاحب مصالح یا درخت میتواند قلع یا نزع آن را بخواهد مگر این که به دریافت قیمت تراضی نمایند. ماده ۳۱۴- اگر در نتیجه عمل غاصب قیمت مال مغصوب زیاد شود غاصب حق مطالبه قیمت زیادی را نخواهد داشت مگر این که آن زیادتی عین باشد که در این صورت عین زاید متعلق به خود غاصب است. ماده ۳۱۵- غاصب مسئول هر نقص و عیبی است که در زمان تصرف او به مال مغصوب وارد شده باشد هر چند مستند بفعل او نباشد. ماده ۳۱۶- اگر کسی مال مغصوب را از غاصب غصب کند آن شخص هم مثل غاصب سابق ضامن است با اینکه بغاصبیت غاصب اولی جاهل باشد. ماده ۳۱۷- مالک می تواند عین و در صورت تلف شدن عین مثل یا قیمت تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از غاصب اولی یا از هر یک از غاصبین بعدی که بخواهد مطالبه کند. ماده ۳۱۸- هر گاه مالک رجوع کند به غاصبی که مال مغصوب در ید او تلف شده است آن شخص حق رجوع به غاصب دیگر ندارد ولی اگر به غاصب دیگری به غیر آن کسی که مال در ید او تلف شده است رجوع نماید مشارالیه هم می تواند به کسی که مال در ید او تلف شده است رجوع کند و یا به یکی از لاحقین خود رجوع کند تا منتهی شود به کسی که مال در ید او تلف شده است و به صورت کلی ضمان بر عهده کسی مستقر است که مال مغصوب در نزد او تلف شده است. ماده ۳۱۹- اگر مالک تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از یکی از غاصبین بگیرد حق رجوع به قدر ماخوذ به غاصبین دیگر ندارد. ماده ۳۲۰- نسبت به منافع مال مغصوب هر یک از غاصبین به اندازه منافع زمان تصرف خود و مابعد خود ضامن است با اینکه استیفاء منفعت نکرده باشد لیکن غاصبی که از عهده منافع زمان تصرف غاصبین لاحق خود برآمده است می تواند به هر یک نسبت به زمان تصرف او رجوع کند. ماده ۳۲۱- هر گاه مالک ذمه یکی از غاصبین را نسبت به مثل یا قیمت مال مغصوب ابراء کند حق رجوع به غاصبین دیگر نخواهد داشت ولی اگر حق خویش را به یکی از آنان به نحوی از انحاء انتقال دهد آن کس قائم مقام مالک می شود و دارای همان حقی خواهد بود که مالک دارا بوده است. ماده ۳۲۲- ابراء ذمه یکی از غاصبین نسبت به منافع زمان تصرف او باعث ابراء ذمه دیگران از حصه آنها نخواهد بود لیکن اگر یکی از غاصبین را نسبت به منافع عین ابراء کند حق رجوع بلاحقین نخواهد داشت. ماده ۳۲۳- اگر کسی ملک مغصوب را از غاصب بخرد آن کس هم ضامن است و مالک می تواند بر طبق مقررات مواد فوق به هر یک از بایع و مشتری رجوع کرده عین و در صورت تلف شدن آن مثل یا قیمت مال و همینطور منافع آن را در هر حال مطالبه نماید. ماده ۳۲۴- در صورتیکه مشتری عالم به غصب باشد حکم رجوع هر یک از بایع و مشتری به یکدیگر در آنچه که مالک از آنها گرفته است حکم غاصب از غاصب بوده تابع مقررات فوق خواهد بود. ماده ۳۲۵- اگر مشتری جاهل به غصب بوده و مالک به او رجوع نموده باشد او هم می تواند نسبت به ثمن و خسارات به بایع رجوع کند با اینکه مبیع نزد خود مشتری تلف شده باشد و اگر مالک نسبت به مثل یا قیمت رجوع به بایع کند حق رجوع به مشتری را نخواهد داشت. ماده ۳۲۵ - اگر عوضی که مشتری عالم بر غضب در صورت تلف مبیع به مالک داده است زیاد بر مقدار ثمن باشد به مقدار زیاده نمی تواند رجوع به بایع کند ولی نسبت به مقدار ثمن حق رجوع دارد. ماده ۳۲۶- اگر ترتیب ایادی بر مال مغصوب به معامله دیگری غیر از بیع باشد احکام راجعه به بیع مال غصب که فوقا" ذکر شده مجری خواهد بود. مبحث دوم (در اتلاف) ماده ۳۲۸ - هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد شامل این که از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و شامل این که عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است. ماده۳۲۹- اگر کسی خانه یا بنای کسی را خراب کند باید آن را به مثل صورت اول بناء نماید و اگر ممکن نباشد باید از عهده قیمت برآید. ماده ۳۳۰- اگر کسی حیوان متعلق به غیر را بدون اذن صاحب آن بکشد باید تفاوت قیمت زنده و کشته آن را بدهد ولیکن اگر برای دفاع از نفس بکشد یا ناقص کند ضامن نیست. مبحث سوم (در تسبیب) ماده ۳۳۱- هر کس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده نقص قیمت آن برآید. ماده ۳۲۲- هرگاه یک نفر سبب تلف مالی را ایجاد نماید و دیگری مباشر تلف شدن آن مال به شود مباشر مسئول است نه مسبب مگر این که سبب اقوی باشد به نحوی که عرفا" اتلاف مستند به او باشد. ماده ۳۳۳- صاحب دیوار یا عمارت یا کارخانه مسئول خساراتی است که از خراب شدن آن وارد می شود مشروط بر این که خرابی در نتیجه عیبی حاصل گردد که مالک مطلب بر آن بوده و یا از عدم مواظبت او ساخته شده است. ماده ۳۳۴- مالک یا متصرف حیوان مسئول خساراتی نیست که از ناحیه آن حیوان وارد می شود مگر این که در حفظ حیوان تقصیر کرده باشد لیکن در هر حال اگر حیوان به واسطه عمل کسی منش ضرر گردد فاعل آن عمل مسئول خسارات وارده خواهد بود. ماده ۳۳۵- در صورت تصادم بین دو کشتی یا دو قطار راه آهن یا دو اتومبیل و امثال آنها مسئولیت متوجه طرفی خواهد بود که تصادم در نتیجه عمد یا مسامحه او حاصل شده باشد و اگر طرفین تقصیر یا مسامحه کرده باشند هر دو مسئول خواهند بود. مبحث چهارم (در استیفاء) ماده ۳۳۶- هرگاه کسی بر حسب امر دیگری مبادرت به عملی نماید که عرفا" برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتا" مهیای آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر این که معلوم شود قصد تبرع داشته است. ماده ۳۳۷- هرگاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفاء منفعت کند صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر این که معلوم شود که اذن در انتفاع مجانی بوده است. منبع: آی وكیل 1401/09/01 21:40:36 0.0 / 5 517 تگهای خبر: اموال , قانون , كتاب این مطلب آی وکیل را می پسندید؟ (0) (0) X تازه ترین مطالب مرتبط اخطار در مورد عدم ثبت معاملات اموال غیر منقول در سامانه الکترونیک تعیین تکلیف اموال توقیفی از سیاست های قوه قضاییه است آمریکا به پرداخت ۴۸ میلیارد دلار غرامت به خانواده شهدای مدافع حرم محکوم شد قانون الزام به ثبت، یک جراحی حقوقی برای زخم های کهنه است نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۲ بعلاوه ۳