به گزارش آی وكیل به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، دادستان تهران با خاطرنشان دانستن تجربه دادستانی تهران در برگزاری مستمر جلساتی به منظور بررسی صدمه های اجتماعی و مصوبات این جلسات طی سال ۱۳۹۵ و با بیان عزم دادستانی برای برگزاری مستمر این جلسات هر پانزده روز یك بار، در مورد مسائل مورد توجه در بخش صدمه های اجتماعی تصریح كرد: در ۶ ماه دوم سال جاری بر روی سه مبحث شامل جرایم، صدمه های اجتماعی و انضباط شهری كه هر یك به نحوی بر یكدیگر تاثیرگذارند، متمركز خواهیم شد. اولویت بندی صدمه های اجتماعیجعفری دولت آبادی در مبارزه با صدمه های اجتماعی توجه به پنج نكته را ضروری دانست؛ وی به عنوان مهم ترین مساله، اولویت بندی صدمه ها را مورد توجه قرار داد و تصریح كرد: برای ورود به مبحث صدمه ها می بایست در مورد صدمه های اجتماعی اولویت بندی لازم را اعمال دانست؛ زیرا گستره شهر تهران كه آن را به كلان شهر تبدیل دانسته، مانع از آن است كه بتوان همزمان به تمامی صدمه ها توجه داشت و برای آن ها برنامه ریزی كرد. بنابراین باید اولویت های مهم تر مورد توجه قرار گیرد. دومین نكته در مبحث صدمه های اجتماعی كه مورد تاكید دادستان تهران قرار گرفت، ضرورت هماهنگی دستگاه های مرتبط با مبحث و انسجام آن ها بود؛ وی در توضیح این ضرورت تصریح كرد: در بعضی صدمه های اجتماعی مانند اعتیاد، تكدی گری و كودكان كار، به لحاظ فقدان هماهنگی میان دستگاه های مرتبط با صدمه ها، برخی اقدامات به نحو مناسب پیش نمی رود و به عنوان مثال در مبحث جمع آوری معتادان متجاهر و یا متكدیان، به رغم انجام اقدامات مفید، هم چنان شاهد بازگشت معتادان به جامعه هستیم و این موید یك چرخه باطل است. جعفری دولت آبادی به عنوان نكته سوم از دستگاه های اجرایی مرتبط با صدمه ها خواست به جای این كه رفع مشكلات را متوجه دیگران كنند، به وظایف ذاتی خود عمل كنند. وی اضافه كرد: برخی دستگاه ها به دنبال فرافكنی هستند این مشكلی است كه طی سال های گذشته هم وجود داشته است؛ در مبحث موسسات مالی و اعتباری برخی دستگاه ها بی توجهی به اقدامات متخلفانه ی این موسسات را متوجه دستگاه قضایی یا پلیس دانسته و مدعی اند كه دستور قضایی در این خصوص صادر نشده است. وی با اشاره به ضرورت ورود نهادهای متولی به مبحث صدمه های اجتماعی، اضافه كرد: نباید تمام امور متوجه دستگاه قضایی و پلیس شود؛ چون كه به عنوان مثال در بحث استعمال قلیان در اماكن عمومی، این گونه امور از وظایف صنف مربوطه است؛ در واقع عدم انجام وظایف از ناحیه ی دستگاه های متولی؛ ما را با مشكلاتی مواجه می سازد. نكته چهارمی كه دادستان تهران در مبارزه با صدمه های اجتماهی بر آن تاكید دانست، اقدامات موثر دستگاه های مرتبط و توجه به خروجی اقدامات و عملكردها بود؛ وی در توضیح تصریح كرد: اگر بخواهیم در پیشگیری از صدمه های اجتماعی و مبارزه با آن ها موفق باشیم، باید به خروجی كارها توجه نماییم و ریشه یابی كنیم كه چگونه می توان تاثیرگذاری اقدامات را افزایش داد. سیاست گذاری، ضرورت پنجمی بود كه در مبارزه با صدمه ها مورد تاكید جعفری دولت آبادی قرار گرفت. وی ضمن اشاره به فعال شدن شورای اجتماعی وزارت كشور در باب سیاست گذاری نسبت به صدمه ها بعد از جلسات مقام معظم رهبری با مسوولان ذی ربط، تصریح كرد: دادستان تهران هم عضو این شورا است و سیاست گذاری های قابل توجهی در حال انجام است. این دادستانی آمادگی خویش را برای همكاری با دستگاه های اجرایی در این زمینه اعلام می نماید. آخرین پیشنهاد دادستان تهران اجتماعی كردن مبارزه با صدمه ها و استفاده از ظرفیت های مردمی و سازمان های مردم نهاد بود؛ وی تصریح كرد باید زمینه برای همكاری مردم در این گونه امور فراهم گردد. جعفری دولت آبادی با اشاره به حكم مبحث تبصره ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی كیفری جدید كه در مواردی به شهروندان مسوولیت داده است تا در صورت عدم حضور ضابطان دادگستری، اقدامات لازم را برای جلوگیری از فرار مرتكب جرم و حفظ صحنه جرم به عمل آورند، اضافه كرد: حكم این تبصره در جهت اجتماعی كردن مبارزه با جرایم می باشد و به منظور اجرایی دانستن آن، لازم است ساختارهایی پیش بینی شود و زمینه اجرای آن فراهم گردد. مردم باید بدانند صدمه ها صرفاً متوجه مسئولان نیست، بلكه آثار سوء آن مردم را هم درگیر خواهد ساخت. دادستان تهران در مورد منع عرضه قلیان و استعمال آن در اماكن عمومی، با اشاره به این كه استعمال مواد دخانی و عرضه قلیان در اماكن عمومی، مشكلی است كه سال هاست در جامعه مطرح است، تصریح كرد: به رغم تصویب قانون جامع كنترل و مبارزه با دخانیات كه چنین اقداماتی را جرم انگاری دانسته، متاسفانه نقض قانون در اغلب استان های كشور از جمله تهران رخ می دهد. فقدان عزم ملی در مقابله با صدمه های اجتماعیجعفری دولت آبادی در بررسی علل وجود چنین آسیبی در كشور، با طرح چند سوال از جمله این كه «آیا دستگاه ها به وظایف ذاتی خود عمل می كنند؟» و آیا «انسجام میان دستگاه ها مطلوب است؟»، در پاسخ اظهار داشت: برخی به بازدارنده نبودن ضمانت اجرا و مجازات قانونی مقرر برای منع عرضه مواد دخانی اشاره كرده اند؛ ضمن اذعان به این مشكل، باید گفت عدم اجرای قانون ناشی از فقدان عزم ملی در مبارزه با این گونه امور است. وی با اشاره به تجربه های پیشین در امر مبارزه با عرضه مواد دخانی در اماكن عمومی، با ناموفق دانستن این تجربه ها، در بیان علت تصریح كرد: در دولت های مختلف زمانی كه مبحث مقابله با دخانیات مطرح می شد، بلافاصله از جانب برخی مسوولین اعتراض هایی با توجیه بیكاری افراد صورت می گرفت. لزوم توقیف فعالیت واحدهای صنفی غیرمجاز عرضه مواد دخانیدادستان تهران موانع فعلی در اجرای قانون پیرامون مواد دخانی را افزون بر ابراز برخی نگرانی ها پیرامون بیكاری شاغلان در قهوه خانه ها و قلیان سراها، شامل مخالفت برخی دستگاه ها و مسوولان با این مورد دانست و در توضیح تصریح كرد: برخی مسوولان عرضه قلیان در اماكن عمومی را نگران كننده نمی دانند و مخالفان با این مساله را به مخالفت با تفریحات مردم متهم می كنند؛ این در شرایطی است كه نگاهی به میزان فوت ناشی از دخانیات كه در مصاحبه اخیر قائم مقام وزیر بهداشت در نشست خبری مورخ (۱۳۹۶/۷/۳) عرضه شد، مؤید نگران كننده بودن استعمال مواد دخانی بخصوص از جانب جوانان است. جعفری دولت آبادی در جمع بندی نتایج جلسه تصریح كرد: در عرضه عرضه مواد دخانی سه صنف قابل تفكیك هستند: نخست، قهوه خانه های سنتی و قدیمی كه از پیش از انقلاب موجود بوده و غالباً در مناطق كارگری مستقر هستند؛ دوم، قلیان سراهایی كه در سال های اخیر راه اندازی شده و محدوده فعالیت آن صرفاً عرضه قلیان است و محل حضور جوانان می باشد؛ و سوم، اماكنی با كاربری های دیگر مانند رستوران ها و كافی شاپ ها كه با هدف كسب درآمد بیشتر، مبادرت به عرضه قلیان می كنند. دادستان تهران خطاب به پلیس تاكید دانست كه در مرحله اول باید به سراغ قلیان سراهای جدید و كافی شاپ ها و رستوران ها رفت و در این راستا واحدهای صنفی فاقد مجوز را در اولویت قرار داد. لزوم بازرسی از واحدهای غیرمجازجعفری دولت آبادی در مورد نحوه اقدام پلیس در مقابله با عرضه قلیان در اماكن عمومی، تصریح كرد: برنامه پیشنهادی مبتنی بر اجرای تهاجمی و دستگیری افراد نیست؛ بلكه لازم است ابتدا با استفاده از صنف مربوطه اخطاریه ای برای واحدهای صنفی ارسال شود و با اعطای مهلت یك هفته تا ۱۰روزه برای جمع آوری قلیان ها، اقدام اولیه به واحدهای صنفی واگذار شود و چنان چه اقدامی از جانب متصدی واحد صنفی به عمل نیامد، پلیس با حمایت قضایی اقدام كند. وی تصریح كرد كه پلیس بازرسی از واحدهای غیرمجاز را در اولویت قرار دهد؛ در این راستا ونحوه اقدام به گونه ای نباشد كه قلیان ها به محل های مخفی انتقال یابد. جعفری دولت آبادی دادستان تهران با اشاره به ماده ی ۱۱۴ قانون آیین دادرسی كیفری مصوب ۱۳۹۲ و اختیار بازجو برای جلوگیری از فعالیت های مضر به سلامت و مخل امنیت جامعه و یا نظم عمومی اعلام داشت: دادستانی تهران در امر جمع آوری و مبارزه با قلیان سراهای غیرمجاز و دیگر نهادهای عرضه كننده قلیان كه فاقد مجوز می باشند، ورود جدی می كند؛ وی ضمن اعلام حمایت قاطع دادستانی تهران از اقدامات صنفی و پلیس خواستار همكاری بیشتر صدا وسیما برای تولید و پخش برنامه های فرهنگی و آموزشی مرتبط با سلامت مردم و مضرات استعمال مواد دخانی شد. سردار رحیمی فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ، دیدگاه پلیس در برخورد با صدمه اجتماعی را از دو منظر ایجابی و سلبی مورد توجه قرار داد و در توضیح این رویكردها تصریح كرد: رویكرد ایجابی، آموزشی و مسوولانه، مقدم بر اقدام سلبی است. بنابراین برنامه پلیس برگزاری دوره آموزشی برای اصناف است تا با مسوولیت ها و وظایف و ماموریت های خود بیشتر آشنا شوند. برگزاری این دوره آموزشی به مسئوولین واحدهای صنفی ابلاغ شده و دریافت تعهد از متصدی واحد در انتها دوره آموزشی به این منظور است كه خویش را پاسخگو بدانند. وی اقدامات آموزشی توجیهی را مانع از اقدامات مقابله ای از جانب پلیس ندانست و تاكید دانست كه: با متخلفان برخورد قانونی خواهیم كرد. فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ ضمن تایید اظهارات دادستان تهران در مورد ضرورت هماهنگی میان دستگاه های اجرایی مرتبط با صدمه ها، تصریح كرد: اقدامات در مورد صدمه های اجتماعی باید پیوسته باشد و چنان چه یك حلقه مفقود شود، به نتیجه مدنظر نخواهیم رسید. عرضه قلیان در چهار هزار واحد صنفیسردار لطفی رییس پلیس اطلاعات و امنیت فاتب، در بیان وضعیت واحدهای صنفی عرضه دهنده قلیان تصریح كرد: در تهران بزرگ ۱۶۸۳ قهوه خانه دارای مجوز و ۳۰۸ قهوه خانه فاقد جواز در حال فعالیت اند؛ ضمن آن كه، ۱۱۱۸ فقره درخواست هم در دست بررسی است. وی تعداد واحدهای صنفی عرضه دهنده قلیان كه دارای جواز یا بدون جواز بوده و یا تداخل صنفی دارند را ۴۰۰۰ باب اعلام دانست و در مورد واحدهای مشمول تداخل صنفی تصریح كرد: سودآوری عرضه قلیان سبب شده تا رستوران ها و كافی شاپ ها برخلاف حوزه فعالیت شان مبادرت به عرضه قلیان بكنند.