در حالی كه در اسفند ماه سال گذشته معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی تعیین ظرفیت برای حرفه
وكالت را خلاف قانون اعلام كرده بود. در ماه گذشته چهار كانون وكلاء در استان های قزوین، كرمان، البرز و چهارمحال و بختیاری به ترتیب ظرفیت پذیرش كارآموزان
وكالت را 50نفر، 50 نفر، 100 نفر و 12 نفر اعلام كرده اند.
به گزارش الف اگرچه مطابق تبصره یك ماده یك قانون كیفیت اخذ پروانه مصوب 1376 تعیین ظرفیت را اجازه داده بود اما در سال 93 قانون اصلاحیه قانون اجرای اصل 44 در تبصره دو ماده هفت خود هرگونه تعیین ظرفیت به بهانه اشباع بازار از سوی مراجع صدور مجوز و پروانه اعم از دولتی و غیردولتی را ممنوع اعلام كرده بود.
این گزارش حاكی است علاوه بر معاونت قوانین مجلس، مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نیز در اسفندماه 95، بصورت مكتوب و با شرح استدلالات مفصل هرگونه تعیین ظرفیت برای حرفه
وكالت را مطابق ماده قانونی مورد اشاره ،غیرقانونی دانسته و مستند قانونی قبلی كه تعیین ظرفیت را اجازه می داد، یعنی تبصره یك ماده یك قانون كیفیت اخذ پروانه مصوب 1376 را منسوخ اعلام كرده بود.
تعیین ظرفیت محدود مثلا فقط 12 نفر برای یك استان در حالی اعلام می شود كه در سال تولید ملی و اشتغال رهبرمعظم انقلاب بر بكارگیری توان حداكثری مردم و مسوولان به منظور رفع معضل بیكاری تاكید دارند.
ما در كشور حدود 600 هزار فارغ التحصیل رشته حقوق داریم و فقط حدود 62 هزار وكیل و مشاور حقوقی پروانه
وكالت دارند این در حالی است كه در سال 94 از حجم بسیار زیاد پرونده های قضایی فقط 5 درصد آنها دارای وكیل بوده اند. با این حال در سال 95 حدود 70 هزار داوطلب
وكالت در آزمون شركت كرده اند كه فقط 1700 نفر آنها پذیرفته شده اند.