وكیل در گفت وگو با ایسنا: حذف واقعیت شبكه های اجتماعی راهكار درستی نیست، فعالیت های اجتماعی نمی تواند بدون كنترل باشد آی وكیل: یك وكیل دادگستری اظهار داشت: شبكه های اجتماعی به یك واقعیت جامعه معاصر زندگی بشر تبدیل گشته اند و حذف این واقعیت مطلقاً نمی تواند هیچ راهكار درستی باشد، اما از آن طرف هم نباید این واقعیت را فراموش نماییم كه هیچ فعالیت اجتماعی و هیچ فعالیتی كه در عرصه عمومی مقرر است صورت گیرد نمی تواند بدون كنترل و بدون هیچگونه نظم و نسقی وجود داشته و به حال خود رها شود. امیرساعد وكیل در گفت وگو با ایسنا اظهار نمود: در طول چند روز اخیر به واسطه یكسری ناآرامی هایی كه در سطح كشور وجود داشت، یكی از سیاست هایی كه از جانب دولت مورد اتخاذ قرار گرفت این بود كه دسترسی عموم مردم به شبكه های اجتماعی و به صورت مشخص شبكه ای كه بیشتر مورد اقبال عمومی است - شبكه تلگرام - مورد محدودیت و به تعبیری ممنوعیت قرار گرفت و این عدم دسترسی این سوال را مطرح كرد كه آیا واقعاً بعنوان یك راهكار برای مقابله با جریان های اجتماعی آنی و هیجانی و به منظور محدود كردن خسارات اجتماعی در فعالیت ها و حركت ها می توانیم به قطع شدن دسترسی مردم به این شبكه های اجتماعی بعنوان یك راهكار نگاه نماییم یا خیر؟وی اضافه كرد: به نظر می رسد كه این سوال را باید فعالان در عرصه شبكه های اجتماعی اعم از سیاست گذاران و مسئولان حوزه نظارت بر این حوزه پاسخ بدهند كه تا چه اندازه پس از قطع شدن دسترسی عموم مردم شاهد این بودیم كه كمتر رغبت نشان داده شد به جهت اینكه با استفاده از فیلترشكن ها و یا سایر روش هایی كه در اختیار مردم بود، امكان دسترسی مجدد به این شبكه های اجتماعی را پیدا كنند. این وكیل دادگستری خاطرنشان كرد: این حقیقت بر هیچ كسی پنهان نیست كه استفاده از فیلترشكن ها بعضاً می تواند زمینه ناامنی و سرقت اطلاعات شخصی كاربران در شبكه های اجتماعی را فراهم كند و شاید یكی از دغدغه های بزرگی كه امروز با آن مواجه هستیم همین باشد كه یك سیاست عمومی دولت در محدود كردن دسترسی شهروندان به این شبكه های اجتماعی، منتهی به این شد كه خیلی از اطلاعات شخصی شهروندان در معرض سوء استفاده توسط نهادهایی قرار بگیرد كه احتمالاً با استفاده از عرضه این فیلترشكن ها می توانستند به این اطلاعات دسترسی پیدا كنند. وكیل در پاسخ به این سوال كه آیا در دراز مدت می توانیم محدود كردن دسترسی شهروندان به شبكه های اجتماعی را بعنوان یك سیاست معقول و مقبول بپذیریم یا خیر؟ بیان كرد: شبكه های اجتماعی به یك واقعیت جامعه معاصر زندگی بشر تبدیل گشته اند و حذف این واقعیت مطلقاً نمی تواند هیچ راهكار درستی باشد. اما از آن طرف هم نباید این واقعیت را فراموش نماییم كه هیچ فعالیت اجتماعی و هیچ فعالیتی كه در عرصه عمومی مقرر است صورت گیرد نمی تواند بدون كنترل و بدون هیچگونه نظم و نسقی وجود داشته و به حال خود رها شود. این وكیل دادگستری تصریح كرد: در صورت محدود كردن دسترسی بین یك دوراهی قرار می گیریم كه از یك سو باید تعادلی را بین كنترل فعالیت های اجتماعی در جهت منافع عمومی جامعه در نظر بگیریم و از جانب دیگر به واقعیت هایی كه به بخشی از عادات و سبك و سیاق زندگی مردم تبدیل گشته احترام بگذاریم. وی با اشاره به سیاست دولت ها مرتبط با فضای مجازی اظهار داشت: دولت ها در مورد فعالیت در عرصه سایبر و محیط مجازی همچون عضویت در شبكه های مجازی دو سیاست را در پیش گرفته اند؛ بعضی از دولت ها تلاش كردند با سیاست های كاملاً محدود كننده به روش هایی كه به شكلی از بالا نظارت بسیار سنگینی را بر فعالیت در محیط مجازی اعمال می كند، با توسعه مصادیق مجرمانه فعالیت در حوزه های مجازی و شبكه های اجتماعی را محدود و محدودتر كنند و این طبیعی است كه یك نتیجه خیلی روشن آن محدود شدن اعمال حق آزادی بیان، محدود شدن زمینه های بروز و ظهور افكار جمعی، ایده های اجتماعی و تحركات عمومی حتی در مسائل بسیار سازنده بوده است. وی تصریح كرد: سیاست دیگری كه در خیلی از كشورها انجام گرفته اعمال سیاست های خودتنظیمی بوده؛ به این تعبیر كه قوانین بسیار دقیق و مشخصی در نحوه استفاده از شبكه های اجتماعی و استفاده از محیط مجازی وضع شده و نهادهایی كه بعنوان نهادهای دادخواهی و رسیدگی كننده به شكایات بوده اند به صورت خیلی منضبط در مورد نوع فعالیت و نوع مشاركت در شبكه های اجتماعی تأسیس شدند و بدین سان خود مردم این درك را پیدا كردند كه از محیط مجازی چگونه استفاده كنند كه این استفاده، استفاده مضر و مخربی نباشد. این حقوقدان خاطرنشان كرد: یادمان نرود در شرایط فعلی كشور ظرفیت هایی كه در شبكه های اجتماعی و در محیط مجازی هست بسیار زمینه ساز كسب و كار و اشتغالزایی برای مردم شده و این چیزی است كه اقتصاد داخلی امروز كشورمان به آن نیاز مبرم دارد. وی با اشاره به نقش شبكه های اجتماعی در حیات اجتماعی مردم بیان كرد: فعالیت در محیط مجازی و اینترنت زمینه مشاركت بیش از پیش آحاد مردم جامعه را در حیات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی آنها فراهم نموده و این دقیقاً همان مبانی حقوقی است كه در اصول بنیادین حقوق بشر همچون اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاقین حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از آن یاد می گردد كه دولت جمهوری اسلامی ایران هم خویش را متعهد به مفاد این دو سند می داند. وكیل مرتبط با اینكه چه راهكاری می توانیم عرضه دهیم كه هم به ابعاد مثبت و سازنده فعالیت در شبكه های اجتماعی در جامعه دست پیدا نماییم و هم جنبه های مخرب آن را حتی الامكان كنار بگذاریم، اظهار داشت: در این راستا باید به سه ملاحظه بسنده كنیم؛ ملاحظه اول این است كه باید باور نماییم هر جامعه ای ممكن است در یك مقطع و شرایط اضطراری قرار بگیرد و تعمیم و تحقق بعضی از حقوق بشری برای یك مدت بسیار كوتاه با رعایت بسیار سختگیرانه و محتاطانه می تواند به حالت تعلیق در بیاید، این اتفاقی است كه در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی هم به رسمیت شناخته شده كه یك دولت اگر در یك وضعیت اضطراری قرار گرفت می تواند موقتاً از اعمال برخی حقوق بشری خودداری كند. این وكیل دادگستری افزود: طبیعی است كه بر این مبنا می توانیم قائل بر این باشیم كه اگر روزی شرایط كشور در وضعیت اضطراری قرار گرفت به استناد همین مقرره برای مدت محدودی دسترسی به شبكه های اجتماعی را محدود نماییم. اگر باور ما بر این است بر مبنای تجربه ای كه پشت سر گذاشتیم می تواند محدودیت در دسترسی به این شبكه ها در كنترل فضا و ترغیب شرایط جامعه به سمت امنیت موثر و مفید باشد. وی اظهار داشت: می توانیم از شبكه های اجتماعی بعنوان ابزارهای روشن با كاركردهای مشخص تر استفاده نماییم. به عبارت دیگر بیاییم شبكه ها را موضوعی نماییم، مثلاً بعضی از شبكه های اجتماعی را با كاركرد كسب و كار و اشتغال و برخی دیگر از این شبكه ها را با كاركرد فعالیت های اجتماعی و سیاسی نگاه نماییم و بدین سان با تفكیك بین كاركرد و نقشی كه هر یك از شبكه های اجتماعی می توانند داشته باشند، زمینه ورود خسارت به خیلی از افرادی كه در شبكه هایی مانند تلگرام تأمین معاش می كردند بدون اینكه به هیچ یك از جنبه های سیاسی و اتفاقاتی كه افتاد گرایش ویژه ای داشته باشند، فراهم گردد تا در معاش و ارتزاق آنها محدودیت تولید نشده و به راحتی این امكان از آنها سلب نشود. وكیل خاطرنشان كرد: با موضوعی شدن شبكه های اجتماعی می توانیم به سمت فرهنگ سازی در نوع استفاده از شبكه های اجتماعی برویم. اگر امروز به كشورهای اروپایی یا كشورهای آمریكایی رجوع نماییم می بینیم به این سبكی كه در كشور ما اقبال عمومی نسبت به شبكه های اجتماعی وجود دارد هیچگاه در این سطح حتی در اقشار جوان جامعه نمی بینیم و این نشان دهنده این است كه استفاده افراطی و پرعطش نسبت به شبكه های اجتماعی ریشه در یكسری مسائل دیگر دارد. این حقوقدان اظهار داشت: شاید اگر فضای بازتر اجتماعی در رسانه ملی كشور فراهم شده، امكان طرح مباحث به صورت آزادانه تر در محیط های دانشگاهی و علمی ما بیشتر فراهم شده و یا اگر این فرصت فراهم گردد كه كارشناسان و متخصصان در حوزه های مختلف بتوانند از تریبون هایی برای طرح دیدگاه ها و بیان نقطه نظرات خود استفاده كنند، خواه ناخواه كمی اعتبار و مقبولیت افراطی كه امروز در شبكه های اجتماعی وجود دارد كمرنگ تر شده و بتوانیم اطلاعات مفیدتر و موثق تری را با استفاده از این تریبون های معتبر در اختیار مردم قرار دهیم تا دیگر ناچار نباشند با استفاده از خیلی از شبكه های اجتماعی به اطلاعاتی دسترسی پیدا كنند كه بعضاً در مورد صحت و سقم آن هم تردیدهای زیادی وجود داشته باشد. 1396/10/18 14:52:41 5.0 / 5 6251 تگهای خبر: حقوق , دادگستری , سند , وكیل این مطلب آی وکیل را می پسندید؟ (1) (0) X تازه ترین مطالب مرتبط ابلاغ دادستانی کل کشور برای پیگیری اجرای سند ملی خواندن اخطار در مورد عدم ثبت معاملات اموال غیر منقول در سامانه الکترونیک تعیین تکلیف اموال توقیفی از سیاست های قوه قضاییه است چگونه از شرکت های هواپیمایی و آژانس های مسافرتی شکایت کنیم؟ نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۴ بعلاوه ۳