انتقاد از ظرفیت آزمون وكالت

مؤسس پویش حذف معیار ظرفیت از حرفه وكالت گفت: در سال تولید ملی و اشتغال متأسفانه رویه ظالمانه تعیین ظرفیت غیرقانونی برای حرفه وكالت ادامه دارد.

 

حسین قربان‌زاده با اشاره به تعیین ظرفیت ۱۱۰۰ نفری برای پذیرش داوطلبان آزمون وكالت مركز گفت: مطابق مقررات صریح كشور اصل تعیین ظرفیت خلاف قانون است، بنابراین اعلام افزایش ظرفیت از سوی كانون وكلای مركز تغییری در مطالبه به حق و قانونی پویش حذف معیار ظرفیت از حرفه وكالت ایجاد نمی‌كند.

 

وی افزود: رئیس كانون وكلای مركز اعلام كردند كه پیشنهاد ما ۱۵۰۰ نفر بوده و نهایتاً ۱۱۰۰ نفر به تصویب رسیده است. در واقع ایشان می‌خواهند توپ كاهش و اصل تعیین ظرفیت را به زمین دو عضو دیگر كمیسیون كه از قوه قضایییه هستند، شوت كنند، در حالیكه كانون‌های وكلاء میزبان كمیسیون تعیین ظرفیت بودند و متولی اصلی این حوزه هستند و نباید باتوجه به آخرین اراده قانونگذار مندرج در تبصره دو ماده ۷ قانون اصلاح مواد یك، شش و هفت قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ مصوب تیرماه ۹۳ این كمیسیون را برگزار كنند. اگرچه نمایندگان دستگاه قضایی نیز نباید در كمیسیون منسوخ شركت می‌كردند. نسخ تبصره یك ماده یك قانون كیفیت اخذ پروانه دادگستری مصوب ۷۶ باتوجه به تكلیف قانونی سال ۹۳ روشن است و ۲۱ اسفندماه سال گذشته معاونت قوانین مجلس نیز در پی استعلام یك نماینده مجلس نسخ آن را كتباً ابلاغ كرد و مركز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارش مفصل و با استنادات متقنی بر این امر صحه گذاشت.

 

قربانزاده اظهار داشت: جالب است كه رئیس فعلی كانون وكلای مركز چهارم آبان ماه سال گذشته به وزیر اقتصاد به عنوان رئیس هیئت مقررات زدایی و تسهیل كسب و كارنامه می‌زند و به ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر برای اعطاء مجوز به موسسات حقوقی استناد می‌كند و سپس درخواست خود را در سامانه ایران مجوز ثبت می‌كند، اما به پروانه وكالت كه می‌رسد اعلام می‌كند مشمول این قانون نیست. این استانداردهای دوگانه از ترجیح منافع صنفی و شغلی بر حقوق و آزادی‌های اساسی مردم حكایت دارد.

 

حتی در افغانستان هم حرفه وكالت محدودیت ظرفیت ندارد

 

این دانش‌آموخته حقوق ضمن اشاره به رویه كشورهای دیگر در این زمینه گفت: پویش حذف معیار ظرفیت در یك مقایسه تطبیقی بیش از ۱۴ كشور مختلف دنیا را بررسی كرده است. در كشورهای دیگر چه كشورهایی مانند آمریكا، انگلیس، ایتالیا، فرانسه، استرالیا، هلند، ژاپن، آرژانتین و چه كشورهایی مانند تركیه، هندوستان، آذربایجان، كنیا و حتی افغانستان در روند پذیرش حرفه وكالت هرگز محدودیت ظرفیت وجود ندارد بلكه معیار اصلی احراز صلاحیت علمی و گذراندن دوره‌های كارآموزی است.

 

قربانزاده افزود: این رویه ضدرقابتی خلاف عقل، منطق، تجربه دیگر كشورها و از همه مهمتر نص صریح قوانین و مقررات جاری كشور است. به همین دلیل اعضاء این پویش به شورای رقابت شكایت كرده‌اند كه رئیس محترم شورای رقابت وعده رسیدگی و پیگیری قاطعانه موضوع را اعلام كردند.

 

اعتراض قانونی دانشجویان، خدشه‌ای به اعتبار وكالت نیست

 

مؤسس پویش حذف معیار ظرفیت از حرفه وكالت تصریح كرد: برخی از مسوولان كانون‌های وكلاء این اعتراض به حق و قانونی دانشجویان و فارغ التحصیلان حقوق را خدشه‌ای به اعتبار حرفه وكالت توصیف كرده و معتقدند حیثیت و شرافت حرفه وكالت با تحقق مطالبه این پویش زیر سؤال می‌رود و بلافاصله می‌گویند این حرفه با جان و مال و ناموس مردم كار دارد و نباید بی ضابطه كارآموز وكالت جذب كرد یا اینكه كانون وكلاء یك نهاد مدنی مستقل است و نباید استقلال آن را زیر سؤال برد. در حالی كه مطالبه روشن و شفاف این پویش نه تنها تعارضی با حیثیت وكالت و استقلال كانون وكلاء ندارد كه اتفاقاً در راستای تحكیم آنها معتقد است صلاحیت علمی باید ملاك پذیرش داوطلبان وكالت باشد نه ملاك تعیین ظرفیت و تعداد محدود.

 

وی تصریح كرد: واقعاً باید از این عده پرسید كه یعنی جان و مال و ناموس مردم فقط با حذف رقبای صنفی شما تأمین می‌شود؟ شما وقتی ظرفیت تعیین كنید، جان و مال و ناموس مردم در امن و امان می‌مانند و اگر ملاك صلاحیت علمی و حد نصاب ثابت علمی باشد، ناموس مردم به خطر می‌افتد!؟ در همه دنیا كه ظرفیت برای این حرفه ندارند، جان و مال و ناموس اتباعشان همواره در خطر است!؟

 

این حقوقدان اشاره كرد: اگرچه این افراد به خوبی هدف پویش را می‌دانند اما سعی می‌كنند این انحصارطلبی را در سایه علم استقلال نهاد وكالت توجیه كنند. جالب است كه برخی از این افراد برای همه نسخه آزادی و حقوق بشر و شهروندی و رفع استبداد و انحصار می پیچیند اما به حرفه وكالت كه می‌رسد، انحصار را توجیه می‌كنند و تبصره و ماده منسوخ علم می‌كنند كه انحصار حق قانونی ماست!

 

وی با بیان اینكه شرافت وكالت به سبیل چخماقی و كراوات و دستمال سفید گردن نیست،  تصریح كرد: كلام و قلم ثقیل و متكلف به كار بردن برای كسی شرافت نمی‌آورد. وكیل را دادفر خطاب كردن شان كسی را عوض نمی‌كند. «ناكس آنكه به دراعه و دستار كس است/ دزد دزد است اگر جامه قاضی دارد.» شرافت وكالت به احقاق حق مظلوم است. شرافت وكالت به هضم نشدن در لابیرنت كارچاق كنی است. شرافت وكالت به ذبح نكردن حقیقت در مسلخ منافع مادی است. سد راه رقیب و هم صنف شدن شرافت نمی‌آورد.

 

اعلام ظرفیت ۱۲ نفری برای یك استان!

 

قربانزاده با انتقاد از تعیین ظرفیت محدود در برخی كانون‌ها گفت: یك استان ۱۲ نفر ظرفیت یعنی چه؟ خب خودتان را به زحمت نمی‌انداختید و اعلام می‌كردید اراده همایونی بر آن تعلق گرفته كه امسال اصلاً پذیرش نداشته باشیم!

در حالی كه مطابق اصل ۲۸ هر فردی حق دارد شغلی كه بدان مایل است را برگزیند. اما این شیوه تضییع حقوق و آزادی‌های اساسی ملت از كسانی كه توقع می‌رود پرچمدار حق خواهی و حق طلبی باشند، جای تعجب بسیار دارد.

 

وی با اشاره به نمونه‌هایی از تأثیر این رویه ظالمانه در زندگی فارغ التحصیلان حقوق گفت: دانشجویانی هستند كه در تأمین حداقل‌های معیشت و زندگی دچار مشكل هستند و به سختی روز و شب را می‌گذرانند و با این حال مجدانه و سخت مطالعه می‌كنند، اما مثلاً در یك كانون با چند رتبه با ظرفیت اعلام شده فاصله دارند. یعنی چند تست زندگی آنها را دچار چالش می‌كند.

 

این استاد حقوق افزود: شكی نیست كه كسانی كه ظرفیت تعیین می‌كنند، خودشان دغدغه شغل ندارند و از مشكلات و گرفتاری‌های فارغ التحصیلان درك واقعی ندارند. از شبانه روز مطالعه و زحمت چند ساله بسیاری از داوطلبان حرفه وكالت خبری ندارند. كسی كه كلكسیون اسلحه در دفتر وكالتش دارد و سالی چند پرونده بیشتر نمی‌گیرد معلوم است كه دردی را حس نمی‌كند تا برای درمان آن چاره اندیشی كند. وكالت پادشاهی نیست وكالت باید شغل در دسترس باشد. این معضل تعیین ظرفیت فقط معضل جامعه حقوقی نیست بلكه معضل تك تك افراد جامعه است كه به مشورت حقوقی و قضایی احتیاج دارند.

 

قربانزاده اضافه كرد: البته ما معتقدیم از سوی دیگر تحول در روند فعلی پذیرش داوطلبان وكالت امری ضروری و غیرقابل انكار است. این شیوه احراز صلاحیت از طریق آزمون تستی متكی بر محفوظات قانونی نمی‌تواند سنجش مناسبی برای مهارت‌های مورد نیاز حرفه وكالت باشد. هیچ قاضی و استاد حقوقی همه قوانین را حفظ نیست. همین مسوولان فعلی كانون‌های وكلاء اگر در این آزمون شركت كنند، معلوم نیست قبول شوند. بخشی از بیكاری ادعایی وكلای جوان محصول همین شیوه غلط احراز صلاحیت است. حرفه وكالت مهارت‌های بسیاری نیاز دارد كه اتفاقاً این مهارت سنجیده شده در آزمون فعلی وكالت از اولویت‌های ثانوی است. بر اساس همین مبنای غلط برای عده‌ای اشتغال زایی كاذب شده است. موسسات آموزشی میلیاردها تومان از آمال و آرزوی جوانان جویای كار حقوقی برای آمادگی شركت در آزمون وكالت به جیب می‌زنند و به داوطلبان هنر تست زدن یاد می‌دهند. روش حفظ قوانین را آموزش می‌دهند. در حالی كه الان همه دانشجویان حقوق، وكلاء و قضات در قالب نرم‌افزارهای اینترنتی و اپلیكیشن‌ها به قوانین با انواع جستجوهای پیشرفته دسترسی دارند. مهم آن است كه چگونه از این مقررات استفاده می‌كنند.