حفظ منابع معدنی استان کرمان خط قرمز دستگاه قضایی است به گزارش آی وکیل، رئیس کل دادگستری استان کرمان اظهار داشت: حفظ منابع معدنی استان کرمان و تامین حقوق عمومی مردم یکی از اولویت های ستاد استانی اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی است. به گزارش آی وکیل به نقل از مهر، حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم حمیدی، بامداد پنجشنبه در نشست ستاد استانی اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضائی استان کرمان درباب توقف مزایده معدن شماره ۲ گل گهر اضافه کرد: دستگاه قضائی استان کرمان درباب انجام یا عدم انجام مزایده تصمیم گیری نمی کند، برای اینکه در این جهت باید برمبنای قانون اقدام گردد و آن چه دستگاه قضائی دراین خصوص تأکید دارد این است که سنگ این معدن نباید از استان کرمان بیرون رود. وی اضافه کرد: دستور صریح قضائی می دهیم که حتی ذره ای از سنگ معدن شماره ۲ گل گهر به سبب نیاز صنایع استان کرمان به این سنگ، نباید از استان بیرون رود و این خط قرمز ماست. نماینده عالی قوه قضائیه در استان کرمان ضمن تأکید بر این مطلب که شرط دوم دستگاه قضائی در این رابطه این است که شرکت های داخل استان در این مزایده در اولویت قرار گیرند، عنوان کرد: در صورت تحقق این دو شرط، موافق مزایده هستیم و اگر این اصول رعایت نشود و اولویت از استان گرفته شود و یا سنگ از استان بیرون رود، موافق انجام این مزایده نیستیم. حجت الاسلام و المسلمین حمیدی اشاره کرد: سازمان بازرسی استان کرمان موظف است نظارت دقیقی را بر روند اجرای این مزایده و استفاده از سایر تمهیدات قانونی همچون تجدید مزایده، استفاده از ظرفیتهای بورس کالا یا ترک تشریفات را انجام دهد تا در نهایت از خروج منابع از استان جلوگیری گردد. وی با اشاره به عدم اجرای مصوبات مربوطه درباره ی معدن شماره ۶ گل گهر نیز اظهار داشت: بر طبق این مصوبه شرکت ایمیدرو موظف بود نسبت به ارائه مجوز به شرکت معدنی گلفام اقدام نماید و شرکت نیز ظرف سه ماه در امتداد به روز رسانی ضمانت نامه های موجود اقدام نماید و همین طور ایمیدرو نسبت به اعطای مدت ۴۸ ماهه برای ادامه فعالیت این معدن را صادر نماید. رئیس کل دادگستری استان کرمان عنوان کرد: با توجه به این که این معدن هنوز به مرحله استخراج نرسیده و در حقیقت حقوق دولت و شرکت سرمایه گذار در دل زمین قرار دارد، باید پرونده قضائی مربوط به این معدن بسته شده و روند قانونی پیگیری شود و بعد از استخراج نیز حقوق طرفین استیفاء و پرداخت گردد. حجت الاسلام و المسلمین حمیدی اشاره کرد: مصوبه های ستاد استانی اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی به نحوی است که روند اجرای امور در شرکتها و صنایع را تسهیل نمایند تا در نهایت منجر به حفظ نیروی کار، ایجاد اشتغال جدید و توسعه اقتصادی کشور شود. وی با تأکید بر پرداخت بدهی های بیمه ها به بیمارستان ها و داروخانه ها نیز اظهار داشت: این مساله برمبنای کارگروه مشترک بین دستگاه های قضائی و اجرائی استان پیگیری شده و مطالبات بیمه ها از شرکتها باید مستقیماً به حساب بیمارستان های دولتی و خصوصی طلبکار واریز شود و این پرداخت ها در قالب تهاتر بدهی ها و مطالبات این شرکتها محاسبه می گردد. 1403/12/03 12:00:49 0.0 / 5 216 تگهای خبر: بیمه , پرونده , حقوق , دادگستری این مطلب آی وکیل را می پسندید؟ (0) (0) X تازه ترین مطالب مرتبط بازدید رییس کل دادگستری استان تهران از زندان تهران بزرگ از سفر هیات قضائی عمان به ایران تا صدور رای پرونده پولشویی مواد مخدر ۴۳ ایرانی محبوس در زندان های عراق به کشورمان منتقل شدند برنامه های دادگستری کل استان تهران در جهت شعار سال ۱۴۰۴ نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۳ بعلاوه ۴