عدم بازپرداخت تسهیلات کلان بانکی چه مجازاتی دارد؟ به گزارش آی وکیل، عدم بازپرداخت تسهیلات کلان بانکی در قانون برنامه هفتم توسعه، عنوان مجرمانه مستقل پیدا کرده و صراحتا جرم بحساب می آید. به گزارش آی وکیل به نقل از مهر، بر مبنای اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، است. بانک ها، با اعطای تسهیلات و اعمال سرمایه گذاری، اهمیت بالای ی در نظام پولی و مالی کشور دارند. اما وقوع جرایم مختلف در حوزه بانکی منجر به صدمه های جدی به اقتصاد کشور می شود. با عنایت به اهمیت و جایگاه منابع در اختیار بانک ها، عدم بازپرداخت تسهیلات بانکی می تواند باعث مسئولیت کیفری مشتریان شود. همچنان که در پرونده های مفاسد اقتصادی، اختلال در سیستم بانکی مبتنی بر عدم بازپرداخت تسهیلات اعطایی بانکها به مشتریان، بخش قابل توجهی از جرایم اقتصادی را به خود مختص کرده است. جرم انگاری عدم بازپرداخت تسهیلات کلان بانکی هرچند «عدم بازپرداخت تسهیلات بانکی» تا قبل از اصلاحات اخیر قانونی در برنامه هفتم پیشرفت (مصوب ۱۸ تیرماه ۱۴۰۳)، عنوان مجرمانه مستقلی نداشت و در قانون هم تصریح نشده بود، اما «عدم بازپرداخت تسهیلات بانکی» در صورت عدم رعایت مقررات قانونی، اثبات نقض مقررات در روند اعطای تسهیلات بانکی، عدم مصرف تسهیلات در محل، عدم اعتبارسنجی صحیح در اعطای تسهیلات و به صورت کلی عدم رعایت بهداشت اعتباری، عموماً بعنوان مصادیق تقلب، احراز می شد و در موارد گوناگونی از پرونده های جرایم اقتصادی مستند به کلمه «امثال» در پایان بند الف ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور (۱۳۶۹)، بعنوان مصداق جرم اختلال در نظام پولی ارزی درنظر گرفته می شد. با این توضیح که در بند الف ماده یک قانون مذکور، اختلال در نظام پولی یا ارزی کشور از راه قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع نمودن عمده آنها شامل داخلی و خارجی و امثال آن، جرم به حساب می آید و مرتکب به مجازات های مقرر در این قانون محکوم می شود. اما بعد از تصویب قانون برنامه هفتم توسعه، «عدم بازپرداخت تسهیلات کلان بانکی»، جرم مستقلی محسوب شده و هم اکنون با عنایت به متن قانون برنامه هفتم، جرم عدم بازپرداخت تسهیلات کلان بانکی، واجد صراحت قانونی می باشد. طبق تبصره ۳ بند ج ماده ۸ این قانون به انتهای بند الف ماده ۱ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی، عبارت «هرگونه تبانی در پرداخت تسهیلات کلان بانکی» و «عدم بازپرداخت تسهیلات کلان بانکی» اضافه شده است. تبصره مذکور مقرر می دارد: به انتهای بند «الف» ماده (۱) قانون مجازات اختلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۹ آذرماه ۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی عبارت «و هرگونه تبانی در پرداخت تسهیلات کلان بانکی، ازجمله تأمین مالی ترجیحی برای سهامداران خصوصی و سایر اشخاص در رابطه با مؤسسات اعتباری (موضوع بند «ز» ماده (۱) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) و عدم بازپرداخت تسهیلات کلان بانکی» اضافه می شود. شایان ذکر است به باعث تبصره ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی، قاضی ذی صلاح برای تشخیص عمده یا کلان و یا فراوان بودن موارد مذکور علاوه بر درنظر گرفتن میزان خسارات وارده و مبالغ مورد سوء استفاده و آثار فساد دیگر مترتب بر آن می تواند حسب مورد، نظر مرجع ذی ربط را هم جلب نماید. همینطور طبق اصلاح ایجاد شده، در صورت اثبات تبانی مدیران بانکی در اعطای تسهیلات و یا اثبات غیرقانونی بودن تسهیلات اعطایی مدیرعامل بانک، اعضای هیأت مدیره، هیأت عامل و همینطور کلیه مدیران ذی مدخل در مبحث با افترا معاونت در اختلال در نظام پولی بانکی روبرو شده و علاوه بر تسهیلات گیرنده، مسئولیت کیفری مدیران بانکها هم در محدوده قانون مجازات اخلالگران و همینطور مبتنی بر محدوده جرم تصرف غیرقانونی قابل اثبات است و حتی به باعث قانون جدید بانک مرکزی قابلیت تعقیب و مجازات در مورد مدیران بانکها از جانب بانک مرکزی هم وجود دارد. مجازات عدم بازپرداخت تسهیلات کلان بانکی مجازات عدم بازپرداخت تسهیلات کلان بانکی هم با عنایت به ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور تعیین می شود. طبق این ماده هر یک از اعمال مذکور در بندهای ماده ۱ (ازجمله عدم با پرداخت تسهیلات کلان بانکی که به باعث برنامه هفتم به این ماده اضافه شده) درصورتیکه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور درصورتیکه در حد فساد فی الارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا بیست سال محکوم می شود و در هر دو صورت دادگاه بعنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از راه مغایر قانون به دست آمده باشد حکم خواهد داد. دادگاه می تواند علاوه بر جریمه مالی و حبس، مرتکب را به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم کند. ازاین رو با عنایت به قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، «عدم بازپرداخت تسهیلات کلان بانکی» با اصلاح اخیر قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی، بعنوان یک جرم مستقل جرم انگاری شده و مصداقی از جرم اختلال در نظام پولی و بانکی بحساب می آید. 1403/09/24 11:55:49 0.0 / 5 55 تگهای خبر: اموال , بیمه , پرونده , دادگاه این مطلب آی وکیل را می پسندید؟ (0) (0) X تازه ترین مطالب مرتبط با عنایت به تعطیلی های اخیر ادارات، نسبت به تجدید وقت دادرسی پرونده ها اقدام گردد بازدید سرزده دادستان تهران از بازداشتگاه پلیس آگاهی محکومیت بالاتر از 272 میلیاردریالی یک شرکت تجاری در آستارا بررسی یک پرونده با مبحث قتل عمد در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۱ بعلاوه ۵