از سوی رییس سازمان ثبت صورت گرفت؛ تذکر به مشاوران املاک به گزارش آی وکیل، رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار داشت: قولنامه در دادگاه ها مورد پذیرش قرار نمی گیرد و از رؤسای اتحادیه املاک خواهش دارم به مشاوران املاک این مسئله را تذکر دهند. به گزارش آی وکیل به نقل از مهر، حسن بابایی پنجشنبه شب در نشست منطقه ای با محوریت قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که در سالن امامت دادگستری خوزستان انجام شد با اشاره به اینکه شاهد برگزاری نشست منطقه ای خوبی هستیم، اظهار داشت: قانون ثبت بنا به دلیلهای مختلف در طول تاریخ گرفتار فراز و نشیب های فراوان شده و این رسمیت و اعتبار سند رسمی متأسفانه گرفتار تزلزل های مختلف شده است اما امروز قانونی داریم که اساس آن حکم حکومتی مقام معظم رهبری است. وی اظهار داشت: در ۶ تیرماه ۱۴۰۲ زمانی که طرح مذکور در مجمع عنوان شد به علت اختلافات مکرر مجلس و شورای نگهبان، ۵ بار توسط شورای نگهبان رد شد که علت رد شدن آن مغایرت با موازین فقهی و شرعی بوده است در صورتیکه این قانون از سال ۹۵ در مجلس با عناوین مختلف مطرح شده بود. رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری به این مساله ورود کرده اند، اشاره کرد: همچنان این نگرانی وجود داشته که فقها مغایرت با موازین فقهی را مطرح کنند، طرح را درست نداند و نظر شورای نگهبان را صحیح بخوانند. بابایی اضافه کرد: در مجمع مواضع مختلفی وجود داشت و این قانون به آسانی نهایی نشد. همین طور بیم آن می رفت که این طرح در مجمع کلاً رد شود. وی عنوان کرد: مقام معظم رهبری در ۶ تیر ماه ۱۴۰۲ فرمودند، مجمع از باب مصلحت و دفع فساد، ورود کند که در حقیقت از این راه راه را نشان دادند. رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به اینکه عدم ثبت معامله محل فساد، جعل و انکار واقع می شود، اشاره کرد: شخصی که سال ها سند رسمی دارد ناگهان حکم تخلیه از دادگاه می گیرد برای اینکه فردی سند عادی ارائه کرده که مقدم بر سند رسمی است. وی افزود: قبل از قانون مذکور، سند عادی با سند رسمی برابری می کرد و آن چه که حجت دارد تاریخ انعقاد سند است و اگر سند عادی مقدم بر سند رسمی باشد و به اثبات برسد سند رسمی باطل می شود. رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان این که مردم همیشه نگران بودند و در معاملات امنیت روانی وجود نداشت، عنوان کرد: اما مصلحت اقتضا می کرد که غلبه مصلحت بر فقه حاکم شود و این مساله بسیار مهمی است. در شرع آمده سند ادله اثباتی است اما ما می گوئیم سندی که به ثبت نرسد در دادگاه و در دستگاه های دولتی مسموع نیست و قابلیت پذیرش ندارد، در حقیقت اینجا برای مصلحت و دعوی عدیده ای که در دادگاه ها تولید شده از شرع عدول کرده ایم. بابایی قانون مذکور را قانون نوینی خواند و اضافه کرد: حقوقدانانی که سالیان سال انتظار می کشیدند، مواد ۲۲ و ۴۸ قانون ثبت، احیا مجدد شود، سند رسمی مجدداً جایگاه خودرا پیدا کند و در کشور تبیین می شود قانون جامه عمل پوشاند و قانونی برپایه فناوری است. وی با اشاره به اینکه تمامی دفاتر در دفترخانه ها جمع شده است، اظهار داشت: ثبت امروز ثبت عادی نیست و الکترونیک است، دفاتر قدیم را در ادارات ثبت و اسناد رسمی هم جمع کرده ایم همه درحال ثبت در سامانه های الکترونیک هستند، یعنی محل جعل وجود ندارد که اگر در دفتر سنتی ثبت می شد هر لحظه امکان مخدوش شدن، تحریف و پاک شدن وجود داشت. رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار داشت: هم اکنون یک میلیون و ۷۴۰ هزار مشمول تبصره ۴ ماده یک می شوند. پیش نویس تنظیم کردن شامل اسنادی می شود که از سوم تیر ماه به بعد صادر شده اند. بگفته بابایی، در حالت خوش بینانه نهایت ۱۰۰ هزار سند گرفتار نقل و انتقال شده اند. ۳۴ درصد مشاوران املاک به سامانه وصل شده اند وی با اشاره به اینکه مشاوران املاک ما پیشانی مسأله هستند، اشاره کرد: اگر امروز ۳۴ درصد مشاوران املاک یعنی بالاتر از ۵۱ هزار مشاور املاک به سامانه کاتب ملحق شده اند کار بزرگی انجام داده اند، همین طور این تعداد پیش نویس نیز خوب و معقول است. رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار داشت: در ادامه کار نگرانی ها برطرف شود و زمینه همکاری ها فراهم گردد، خیلی از مشاوران املاک و سامانه ما متصل خواهند شد برای اینکه آنها بدنبال فراهم کردن زمینه معامله ای نیستند که ضد خودش دعاوی گوناگون مطرح شود. بابایی افزود: در خیلی از دعاوی مربوط به املاک، مشاور املاک به عنوان معاونت در جرم یا گاهی اوقات جلب ثالث در پرونده های حقوقی و یا عناوین مختلف دیگر در پرونده های حقوقی دعوت می شدند. وی اظهار داشت: ما معتقدیم مشاور املاک باید وظیفه ای که در ماده ۲ قانون تجارت آمده است را اقدام نماید برای اینکه اگر مبادرت به انعقاد قرار داد کند از باب مسئولیت کیفری تحت تعقیب قرار می گیرد و این قانون به سود مشاورین املاک است. بگفته رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در پرونده های حقوقی مختلف پیش نویس آثار بسیار خوبی دارد در جلسات این چنینی که موارد قانونی تبیین شود مشاوران املاک یاران خوبی برای دستگاه قضائی و سازمان ثبت خواهند بود. بابایی خطاب به مشاوران املاک اظهار داشت: وظیفه شما دلالی است که نقش آن در قانون تجارت ذکر شده است، دلال وظیفه ای برای انعقاد قرارداد ندارد و حق دلالی آن باید تضمین شود، ما نیز بدنبال حفظ حقوق مشاورین املاک هستیم. وی با بیان این که انتظار داریم دادستان ها به ما کمک کنند عنوان کرد: رؤسای اتحادیه ها در اقناع سازی بسیار عالی عمل کرده اند. رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اضافه کرد: ماده ۱۱ قانون الزام مطرح کرده اگر مشاور املاکی همکاری نکند، پیش نویس تنظیم نکند و به روش قدیم عمل کند در اداره کل تعزیرات برای آن پرونده تشکیل می شود و معتقدیم این مساله را نخواهیم داشت برای اینکه اگر مشاور املاکی بداند قانون مذکور چه مزایایی برای آن دارد هیچ وقت به سراغ تنظیم سند نمی رود. بابایی با اشاره به اینکه قولنامه در دادگاه ها مورد پذیرش قرار نمی گیرد، اشاره کرد: از رؤسای اتحادیه املاک خواهش دارم به مشاوران املاک این مسئله را حتما تذکر دهند که اگر به روش قدیم عمل کنند امکان دارد به کل جبران خسارت محکوم شوند. وی خطاب به مشاوران املاک اظهار داشت: به هیچ عنوان درباب اسناد سبز رنگ که از تیر ماه صادر گردیده است قولنامه تنظیم نکنید برای اینکه اگر طرح دعوا شود به کل جبران خسارت محکوم می شوید. رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان این که ۶ وزارتخانه و چهار دستگاه درباب قانون مذکور مسئولیت دارند اظهار داشت: راه و شهرسازی، صمت، دادگستری، وزارت اقتصاد و دارایی، جهاد کشاورزی، تامین اجتماعی و امور مالیاتی که باید کنار قوه قضائیه قرار گیرند. دستگاه هایی که همکاری نکنند از باب ترک فعل به مراجع اعلام می نماییم. بابایی اضافه کرد: رییس قوه قضائیه در اجرای قانون جدی است و بارها در محل های مختلف بر اجرای قانون مذکور تاکید داشته اند؛ بنده کمتر قانونی با این عظمت و پشتوانه را شنیده ام به همین دلیل از تمامی انتظار دارم این قانون را با جدیت دنبال کنند، برخی قوانین به دلیل به علت نبود شرایط تار شدند اما این قانون متروک نمی شود و هر روز بر آن مصمم هستیم. منبع: ivakil.ir 1403/08/19 10:58:02 0.0 / 5 190 تگهای خبر: اسناد رسمی , اموال , اوین , پرونده این مطلب آی وکیل را می پسندید؟ (0) (0) X تازه ترین مطالب مرتبط آزادسازی بستر و حریم رودخانه شازند تشکیل دو پرونده قضایی ضد رژیم صهیونیستی در دادستانی تهران خودرو های خارجی موجود در بنادر و گمرکات هرچه زودتر ترخیص شود جزئیات دومین جلسه رسیدگی به پرونده کثیرالشاکی رضایت خودرو طراوت نوین نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۵ بعلاوه ۵