در میزگرد حقوقی مهر مطرح شد؛ سیستم های نظارتی نیازمند هوشمندسازی هستند به گزارش آی وکیل، یک وکیل دادگستری در بررسی ابعاد حقوقی حادثه معدن طبس اظهار داشت: سیستم های سنتی نظارت نیازمند دگرگونی و هوشمندسازی است، به عبارتی دیگر چک فهرست ها باید الکترونیک و هوشمند شوند. به گزارش آی وکیل به نقل از مهر، نشست میزگرد بررسی ابعاد حقوقی و کیفری «حادثه معدن زغال سنگ طبس» با حضور مهدی حاج ملاعلی دبیر مجمع حقوقدانان انقلاب اسلامی و ابوالقاسم خدادی وکیل دادگستری و عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد برگزار گردید. حاج ملاعلی دبیر مجمع حقوقدانان انقلاب اسلامی در این جلسه درباب حادثه معدن طبس اظهار داشت: پیرو حادثه تلخی که در یکی از معادن طبس اتفاق افتاده بود، سفر حقوقی به استان داشتیم. کشور ما مسائل گوناگونی در عرصه جریان کارگری و معادن، ساختمان های ناایمن و غیره دارد، طبیعتاً در زمان هایی امکان دارد درگیر این مسائل می شویم و اگر این انرژی و مردم در کنار حاکمیت قرار بگیرد حل مسائل بسیار آسان تر و ساده تر خواهد بود. هدف ما کمک به احقاق حق خانواده قربانیان است وی ادامه داد: دغدغه ما این بود که در کنار دستگاههای حاکمیتی در کنار این خانواده ها قرار بگیریم و آنها رو مطمئن نماییم که ما بدون هیچ چشم داشتی برای احقاق حق شما آمدیم و تا آخر کار هم خدمت شما خواهیم بود. ابوالقاسم خدادی وکیل دادگستری و عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد در ادامه نشست بیان نمود: به عنوان یک شهروندی ایرانی وظیفه خود دانستیم هم برای عرض تسلیت به خانواده های جان باختگان و هم به عنوان یک فرد حقوقی به محل برویم و ببینم چه کمک های را می توانیم برای خانواده ها داشته باشیم. ما باید از برج نشینی به وسط میدان برویم وی ادامه داد: به هر حال چنین حوادثی لطمه ها و فشارهای روحی و روانی بالایی به همراه دارد. افراد جامعه در این شرایط تلاش می کنند با در کنار هم قرار گرفتن بر حسب امکانات در خدمت این خانواده ها باشند و از تالمات روحی این خانواده ها کم کنند. در حوادث این چنینی به دنبال ایجاد کدورت نباید باشیم بلکه باید به دنبال ایجاد همبستگی و انسجام ملی باشیم. خدادی افزود: در هنگام بروز چنین حوادثی صحنه های همبستگی در این شرایط جدی است و همه گروههای امدادی تلاش می کنند تا در موقعیت حضور پیدا کنند. ما نیز باید به جهت اینکه از وضعیت دقیق ماجرا باخبر شویم در صحنه حضور پیدا کردیم. ما باید از برج نشینی به وسط میدان برویم، در حادثه متروپل نیز در سریع ترین زمان ممکن خودرا به محل حادثه رساندیم. راستی آزمایی و صحت سنجی یکی از کارکرد یک سازمان مردم نهاد است این وکیل دادگستری بیان نمود: ما سه هدف اصلی داشتیم؛ هدف اول این بود که یک ارزیابی و صحت سنجی از اقدامات حمایتی و قضائی ای که برای پرونده و خانواده ها صورت گرفته داشته باشیم. از طرفی نیز فضای شایعه و اخبار ناصحیح در سایت ها قابل رؤیت بود، یکی از کارکرد ما به عنوان یک سازمان مردم نهاد، راستی آزمایی و صحت سنجی است، سعی کردیم از اقداماتی که صورت گرفته یک راستای آزمایی انجام دهیم. دوم در کنار خانواده های قربانیان حضور پیدا نماییم و ببینیم چه کمک های حقوقی نیاز دارند و سومین هدف این بود که پس از بررسی وضعیت بتوانیم به راهکارهایی که پیشگیرانه بوده دست یابیم تا در آینده دیگر شاهد چنین حوادثی نباشیم. جنس دیدار ما با خانواده ها متفاوت بود حاج ملاعلی در ادامه اظهار داشت: در هفته ای که می خواستیم به طبس برویم به ما گفته شد خیلی از مسئولین آمدند و شهر ظرفیت بازدید باردیگر را ندارد، شرایط این سفر برای ما سخت بود و نمی دانستیم آیا کسی پذیرای ما هست یا خیر، و درنهایت سفر ما به طبس جور شد، خانم نجفی از وکلای شهر طبس و آقای بهارلو به عنوان نماینده مرکز وکلا قوه قضائیه در این سفر ما را همراهی کردند. جنس دیدار ما با خانواده ها دوربین گریز بود چون که بیشتر برای تهیه گزارش بود و موجب شد که خانواده ها از این دیدار به دلگرمی یاد کنند. وی ادامه داد: در دیداری که با خانواده های قربانیان داشتیم، سه تن از خانواده ها ساکن طبس بوده و عده بیشتر آنها ساکن پیرامون طبس و شهرهای دیگر بودند. ما با سه خانواده دیدار داشتیم تا از این طریق درک واقعی و میدانی از شرایط داشته باشیم. البته فرصت نشد با مقامات قضائی شهرستان دیدار داشته باشیم، اما گفته ها حاکی از عملکرد خوب دادستان طبس بود. حاج ملاعلی افزود: همین طور ما گزارشی برای ریاست قوه قضائیه تهیه کردیم در آن پیشنهاداتی نیز ارائه شد که اینها همه عاملی برای پیگیری و رسیدن کامل احقاق حق این خانواده ها باشد. وضعیت حقوقی پرونده این حادثه کجاست؟ خدادی درباب وضعیت این پرونده اظهار داشت: اول این که پرونده ای در دادسرای طبس تشکیل شده و برای تعیین مسببین این حادثه و میزان تقصیر به یک هیأت کارشناسی ارجاع شده، تا این لحظه نظریه کارشناسی بیرون نیامده است. هیأت کارشناسی در محل مستقر بوده و درحال بررسی جزییات حادثه است. وی ادامه داد: در چنین حوادثی چندین علت برای وقوع آن وجود دارد. این پرونده یک بخش کیفری و یک بخش خصوصی دارد، بخش خصوصی در ارتباط با پرداخت دیه جان باختگان و همین طور جبران تمام زیان های مادی و معنوی است. اما باید به زیان های معنوی نیز توجه ویژه کرد. دستگاه های متولی باید پیگیرحمایت های بیمه ای و مالی این خانواده ها باشند خدادی افزود: زیان مادی نیز منحصر به بحث دیه نیست، به هر حال ما با کارگران معدن سرو کار داریم، کارگری که مشغول چنین کار سختی می شود بطور قطع در وضعیت اقشار پر درآمد نیست، بلکه از اقشار کم برخوردار است، وقتی فرد زنده بود از قشر کم برخوردار بود و حالا این فرد نان آور خانواده فوت شده است. دستگاههای متولی باید پیگیرحمایت های بیمه ای و مالی این خانواده ها باشند. وی ادامه داد: بخش کیفری نیز بخش مهمی است که بعد از تعیین میزان تقصیر مسببین باید با قاطعیت و سرعت دادستان و قوه قضائیه نسبت به موضوع رسیدگی شود. خدادی اظهار داشت: سرمایه گذاری در معدن از شغل های پردرآمدی می باشد، بطور قطع متولیان معدن در وضعیت کارگران نیستند ازاین رو کسی که از چنین صنعتی سود می برد باید نتایج آنرا نیز بپذیرد. یکی از مباحث شرکتها این است که وارد یک تجارت و سود می شوند، اما آن طرف قضیه مسئولیت های آن نیز وجود دارد. محاسبه سنوات خدمت کارگران باید در نظر داشت خدادی درباره ی سنوات خدمت کارگران اظهار داشت: نحوه محاسبه اختصاصی سنوات خدمت کارگران باید در نظر داشت، چونکه شغل پر ریسکی است و سنوات شأن جز مشاغل پر خطر و سخت حساب می شود و محاسبه سنوات برای بیمه خانواده این افراد بسیار اهمیت دارد، چونکه یک منبع درآمد و حمایت مالی خانواده های قربانیان است. ازاین رو سوابق کاری جان باختگان باید مشخص شود و تا جایی که آیین نامه ها و قوانین اجازه می دهد حداکثر سقف مشخص شود. وی ادامه داد: همین طور شنیده بودیم کمک مالی به خانواده ها داده شده بررسی کردیم و متوجه شدیم که این ماجرا صحت دارد و این مبلغ غیر از مبلغ دیه است که به عنوان کمک پرداخت گردید. قانون چه مجازاتی برای مقصران در نظر گرفته است؟ خدادی درباب اشخاص مقصر در پرونده اظهار داشت: یکی از چالش ها مسئولیت کیفری مقصران در پرونده است. در این امر وکلا اعلام نمودند بصورت رایگان برای خانواده قربانیان خدمت رسانی می کنند. حاج ملاعلی در ادامه بیان نمود: در بحث مسئولیت کیفری، فرض کنید یکی از متولیان بهره برداری این معدن بوده بیشترین میزان تقصیر را دارد، قانون چه مجازاتی برای آن در نظر گرفته است؟ خدادی اظهار داشت: در این جنس از حوادث که ناشی از تقصیر است، از نظر حقوقی قتل به حساب می آید، اما ما سه دسته قتل داریم این جنس قتل ناشی از تقصیر زیرمجموعه «قتل شبه عمد» به حساب می آید و قانونگذار هم حبس و هم مجازات جزای نقدی علاوه بر پرداخت دیه در نظر گرفته است. بسته به میزان تقصیر افراد و اقداماتی که برای جبران خسارت خانواده ها انجام می گیرد به تشخیص قاضی تعیین مجازات صورت خواهد گرفت. بازخوانی دامنه مشاغل گسترده و خسارت زا وی افزود: همین طور ما گرفتار یک خلأ یا نقص قانونی در یک موضوعی هستیم، گاهی قتل شبه عمد ناشی از تقصیری با آثار زیان بار گسترده است اما گاهی آثار زیان بار زیادی ندارد. مجازات های قانونی باید در این مورد بازبینی شود، مجازاتی فردی که منجر به خسارت بزرگی شده باید با میزان خسارت کوچک تفاوت داشته باشد. و دوم این که موقعیت ها را می توان پیش بینی نمود و برای آن ضمانت اجرا گذاشته شود. زمانیکه میزان نظارت بالا باشد از بروز اتفاقات و حوادث جلوگیری می شود. موضوع معدن نیز از همین جنس است، چونکه در دنیا همه می دانند کار در معدن زغال سنگ یک شغل پر خطر و با ریسکی است. خدادی اظهار نمود: این که گفته شود همه معادن مکانیزه شود پیشنهاد دقیقی نیست گاهی اوقات ارزش اقتصادی مکانیزه کردن خیلی بیش از ارزش مواد معدن است. وی اظهار داشت: آن چه که موجب آرامش روح این کارگران خواهد بود این است که، مسئولین کارگروهی را تشکیل دهند و ببیند برای افزایش ایمنی معادن بویژه زغال سنگ چه کاری می توان انجام داد تا جلوی حوادث بعدی گرفته شود. بازطراحی و ارتقای تهویه گازها و هوا باید صورت گیرد خدادی ضمن اشاره به پیشنهاداتی که طی سفر به نتیجه رسیده بود اظهار داشت: با مطالعاتی که داشتیم، پیشنهاد ما بحث بازطراحی و ارتقای تهویه گازها و هوا است. برای آن معدن باید طراحی تهویه مناسبی صورت بگیرد. دوم حسگرهای پایش گاز باید وجود داشته باشد و بسنده به گاز سنج دستی نشود. مکانیزه کردن و سایر پیشنهادات پر هزینه است اما این دو کار را می توان انجام داد و تا حد ممکن باید سطح ایمنی را ارتقا دهیم. وی تصریح کرد: معادنی که از سمت طبس تا نایبند نزدیک می شوند معادن سنتی و پر ریسک تری هستند و احتمال ریزش بیشتر است. میزان بازرسان کار نسبت به میزان معادن کشور تناسبی ندارد خدادی اظهار داشت: در عرصه نظارت هم وزارت صمت، وقتی پروانه صادر می شود دیگر ارتباط وزارت صنعت با معدن قطع می شود، چونکه فقط خودرا مسئول پروانه اکتشاف و پروانه بهره برداری می داند، و نظارت بر زیرمجموعه وزارت کار داده می شود. شایان ذکر است که تعداد بازرسان کار نسبت به میزان معادن کشور تناسبی ندارد. سیستم های نظارتی نیازمند هوشمندسازی وی اظهار نمود: ما باید سیستم های سنتی نظارت را دگرگون نماییم. چک فهرست ها باید الکترونیک و هوشمند شوند و امکان تطبیق آن با سایر داده ها وجود داشته باشد. به عبارتی وزارت کار باید سیستم بازرسی کار خودش را تغییر بدهد و از حالت سنتی، متکی بر نیروی انسانی خارج شده و به نظارت هوشمند و سیستمی تبدیل گردد. این مورد شدنی است چونکه در کشورها وجود دارد. این وکیل دادگستری اظهار داشت: از کسانیکه تا الان پای کار بودند همچون دادستان کل کشور و دادستان شهرستان طبس کمال تشکر دارم اما انتظار می رود این پرونده سریع تر رسیدگی شود. خدادی بیان نمود: به وکلایی که آمده اند تا در کنار خانواده ها باشند باید اعتماد کرد. حضور وکلا در کنار خانواده یک اطمینان بخشی و دلگرمی به کمک پرونده و تضمین یک دادرسی عادلانه است. همین طور خانواده ها اعتماد بیشتری می کنند. وی مطرح کرد: نظارت و افزایش ایمنی باید توسط معاونت جلوگیری از وقوع جرم دنبال شود، تا دیگر شاهد چنین حوادثی نباشیم و اگر حوادثی رخ داد کمترین لطمه را داشته باشیم. مردم در احقاق حق نباید احساس ترس داشته باشند حاج ملاعلی اظهار داشت: برای مسائل کشور باید طرح های جامع پژوهشی داشته باشیم. ما بارها از بزرگان حکمرانی در کشور، رهبر انقلاب و رؤسای قوه قضائیه شنیده ایم که مردم در عرصه قضا نباید گرفتار ترس و واهمه شوند، در عرصه عدالت نباید وقتی به دنبال گرفتن حق هستند احساس ترس و ناخوشایندی داشته باشند. وی افزود: ازاین رو خانواده ای که عزیزش را از دست داده نباید برای احقاق حق نیز نگرانی داشته باشد. در بعضی خانواده ها غیر از کارگر جانباخته در حادثه معدن، دیگر اعضاء خانواده مثل برادر یا پدر مشغول کار در همان معدن بودند. از سیستم قضائی می خواهیم تضمین کند که طرح شکایت از جانب خانواده ها موجب ایجاد نگرانی از دست دادن شغل دیگر وابستگان که در همان معدن مشغول به کار هستند نشود. این یک هشدار پیشگیرانه و احتیاطی است. به این معنا نیست که چنین تهدیدی الان وجود دارد بلکه به عنوان یکی از احتمالات و برای تضمین احقاق حق خانواده ها بیان کردیم. امیدواریم که از این حوادث کمتر شاهد باشیم. منبع: آی وكیل 1403/07/25 09:24:50 0.0 / 5 29 تگهای خبر: آرامش , بیمه , پرونده , جامعه این مطلب آی وکیل را می پسندید؟ (0) (0) X تازه ترین مطالب مرتبط دستور فوری دادستانی بر اساس آزادی بازداشت شدگان یک مراسم مسعود اسداللهی به دادسرای نظامی احضار شد دفاتر مشاورین املاک فاقد سامانه کاتب پلمب می شوند وکلا باید با الگوبرداری از بزرگان، شجاع باشند نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۱ بعلاوه ۵