رییس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور: بالاتر از 20 میلیون ملک قولنامه ای داریم به گزارش آی وکیل، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار داشت: بالاتر از 20 میلیون ملک قولنامه ای داریم که باید دارای سند رسمی شود. به گزارش آی وکیل به نقل از ایسنا، حسن بابایی در نخستین همایش بزرگداشت روز مهندس نقشه برداری اظهار داشت: ان شاءالله هر سال این همایش را باکیفیت بهتر برگزار نماییم. وی اضافه کرد: ۱۲ نقشه بردار کشوری از دید سازمان ثبت را انتخاب کردیم. بابایی افزود: رویکرد قانونگذار در سالیان اخیر نسبت به حوزه نقشه برداری بسیار تغییر پیدا کرده و اهمیت این مساله برای قانونگذار مشخص شده است، بخصوص در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که از سوم تیرماه اجرائی شده است. وی با اشاره به ماده ۸ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، اظهار داشت: طبق این ماده، "مراجع قضائی، کمیسیون ها، شوراها و سایر مراجع ذی صلاحی که به سبب قوانین برای رسیدگی به امور ابنیه و املاک و اراضی تعیین شده اند، موظفند تصمیمات و آرای قطعی مربوط به ایجاد و سلب هرگونه حق عینی و همین طور آرای قطعی صادره درباب تغییر کاربری یا تخریب بنا در مورد هر پلاک ثبتی را با ذکر مختصات جغرافیایی موضوع رأی، بوسیله سامانه بصورت آنی به سازمان اعلام نمایند...." که رویکرد جدیدی است که در قانون ملاحظه می کنید. بابایی اضافه کرد: سازمان ثبت بالاتر از ۷۰ سال است که بحث اسناد را برون سپاری کرده است اما در عرصه املاک بحث برون سپاری را نداشتیم و مراجعه مستقیم مردم به واحدهای ثبتی را داشتیم ولی ما واحدهایمان کم است و برای این مساله هم آزمونی برگزار کردیم و مقرر شده ۸۰۰ نقشه بردار جذب شود. وی افزود: بالاتر از ۲۰ میلیون ملک قولنامه ای داریم که باید دارای سند رسمی شود. ۵۰۰ واحد ثبتی و یک هزار نقشه بردار داریم. بابایی افزود: کارگزاری های فنی و مهندسی ما برون سپار و پیشخوان های ما هستند. مالکین مراجعه نموده و تشکیل پرونده می دهند و امور مربوط به آن مستندسازی می شود و گردش نهایی در قالب گزارش به واحد ثبتی ما اعلام می شود و نقشه بردار ما ناظر می شود و آن را بررسی می کند تا بحث صدور سند صورت گیرد. این ایده خوبی است و در برنامه هفتم پیشرفت به تصویب رسید و در امتداد قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است و باید به سمتی حرکت نماییم که زمین و ملک قولنامه ای نداشته باشیم و همه در قالب سند رسمی صورت گیرد. بابایی اشاره کرد: ما دو ساختمان قدیمی در سازمان ثبت داشتیم که ۹۰ ساله دارند و یک ساختمان را بازسازی کردیم و دوهفته دیگر با حضور ریاست قوه قصاییه موزه و کتابخانه سازمان ثبت راه اندازی می شود. وی اشاره کرد: باید اسناد عادی را کنار بگذاریم برای اینکه اسناد عادی محل ارتکاب جرم شده است و ۶۰ درصد پرونده های حقوقی و کیفری ما در رابطه با اسناد عادی است اما اگر سند رسمی باشد بهداشت قضایی حاکم می شود. وی با اعلان اینکه نقشه برداران در بهداشت قضایی موثرند، اظهار داشت: اگر ما مختصات جغرافیایی دقیق را تعیین نماییم و به صدور اسناد رسمی کمک نماییم و سند رسمی صادر شود، جلوی اختلافات گرفته می شود به همین دلیل نقشه برداران نقش پیشگیرانه دارند و به حل و فصل اختلافات کمک میکنند. وی افزود: بعضی مواقع هیات کارشناسی تا ۱۱ نفر میرسد. اینجاست که اگر نقشه بردار بتواند نظر فنی خوب ارائه دهد کمک به کاهش اطاله دادرسی میکند. یکی از دغدغه های ریاست قوه قضاییه نیز بحث کاهش اطاله دادرسی است و باید زمان رسیدگی قضایی را کم نماییم. وی اضافه کرد: عمده پرونده های ما پرونده های مربوط به اراضی و املاک هستند. بالاتر از ۹۰ درصد اطاله دادرسی ها مربوط به قولنامه ها و اسناد عادی است برای اینکه قاضی به اقناع نمی رسد و همین مورد محل اختلافات می شود به همین دلیل باید نقشه بردار کمک به کشف واقعیت کند و نقشه برداران باید نظر صحیح ارائه دهید و نظر مبهم دادن و دو پهلو موجب اقناع وجدانی نمی شود. وی اضافه کرد: نقشه برداران باید سوابق ثبتی را بررسی نمایند برای اینکه اگر نظر نقشه برداران در مرحله اول صحیح باشد شاید موضوع به هیات کارشناسی سه نفره یا ۵ یا ۱۱ نفره نرسد. تا آن زمان که پرونده داریم نیازمند نقشه برداران اندیشمند هستیم که به قوه قضاییه برای حل اختلافات کمک می نماید. باید خدمت بموقع و ارزان باشد و برای مردم هزینه ایجاد نکنیم. بابایی در آخر اظهار داشت: جامعه نقشه بردار ثبتی جامعه ای بی ادعا است و شاید یکی دو درصد باشند که محل تامل است ولی در کل جامعه نقشه بردار جامعه ای شریف هستند. منبع: آی وكیل 1403/06/23 13:13:48 0.0 / 5 51 تگهای خبر: اسناد رسمی , اموال , پرونده , جامعه این مطلب آی وکیل را می پسندید؟ (0) (0) X تازه ترین مطالب مرتبط حضور ائمه جمعه در خیلی از موارد یاری دهنده دستگاه قضا است سنجش رفتار و عملکرد قضات زیر نظر دستگاههای نظارتی برخورد فیزیکی با بدحجابان در خیابان توجیه قانونی ندارد بخشنامه دادستان کل کشور در رابطه با کودکان بازمانده از تحصیل نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۲ بعلاوه ۴