بخشنامه دادستان کل کشور در رابطه با کودکان بازمانده از تحصیل به گزارش آی وکیل، دادستان کل کشور در جهت پایش و نظارت بر فرآیند آموزش کودکان و نوجوانان بازمانده از تحصیل خطاب به دادستان های سراسر کشور بخشنامه ای صادر کرد. به گزارش آی وکیل به نقل از ایسنا، حجت الاسلام والمسلمین محمد موحدی دادستان کل کشور با صدور بخشنامه ای خطاب به دادستان های عمومی و انقلاب مراکز استانها بر پایش و نظارت بر پروسه آموزش خردسالان و نوجوانان بازمانده از تحصیل اصرار کرد. در این بخشنامه آمده است: با عنایت به اینکه: علم آموزی و فراگیری دانش از محوری ترین برنامه های تربیت فردی و اجتماعی بوده و قسمی از تکالیف دینی بشمار می آید؛ و ((حق بر آموزش)) از بنیادی ترین حقوق شهروندی است که زمینه ی رشد و شکوفایی استعدادهای اطفال و نوجوانان را فراهم می آورد. سیاست راهبردی کشور در این خصوص مطابق بند ۱۸ ماده ۸ قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش، اهتمام به پوشش حداکثری تمامی افراد لازم التعلیم است، مقنن، بازماندن کودک از تحصیل، فرار از مدرسه و ترک تحصیل را در بندهای «ح» و «ز» ماده ۳ قانون پشتیبانی از اطفال و نوجوانان به عنوان وضعیت های مخاطره آمیز شناسایی نموده و در شق۳ بند «چ» ماده ۶ همان قانون، وزارت آموزش وپرورش به توسعه پوشش تحصیلی کامل خردسالان مبحث این قانون تا آخر دوره متوسط مکلف شده است. در مواد ۷ و ۸ همان مقرره اجتناب از فراهم کردن موجبات تحصیل کودک یا جلوگیری از تحصیل آنان تا آخر دوره متوسطه، تهدید، ترغیب یا تشویق به فرار از مدرسه یا ترک تحصیل جرم انگاری شده است. به رغم کوشش های انجام شده، هم اینک سالانه تعداد قابل توجهی از خردسالان از تحصیل باز می مانند، لیکن امید به فروکاهی این آمار صرفاً در سایه همکاری و هم افزایی تمامی بخش های مسئول دست یافتنی است. بنابه مراتب و با در نظر داشتن نقش موثر نهاد دادستانی در پایش و مطالبه گری اجرای تکالیف دستگاه های مبحث ماده ۶ قانون مارالذکر و با تأکید بر ضرورت اهتمام به قرار گرفتن تمامی خردسالان در پروسه آموزش، تربیت و پرورش و بمنظور صیانت از نسل آینده ساز کشور و هم پیش گیری از در معرض آسیب، بزه دیدگی و بزه کاری واقع شدن آنان، پیرو مذاکرات نشست های تخصصی در همایش مردادماه مشهد مقدس، شایسته است: ۱. گزارش تحلیلی راجع به اطفال و نوجوانان بازمانده از تحصیل (داده های مستخرجه از سامانه ی شهید محمودوند) به ضمیمه تدابیر و راهکارهای پیشنهادی در عرصه استان از آموزش وپرورش محل دریافت شود، سپس در نشستی با دعوت از مدیران و مسئولان مرتبط استانی ضمن علت کاوی دقیق مبحث و با بهره گیری از تمامی ظرفیتهای موجود استان، حداکثر تا پایان مهرماه زمینه ی اجرایی شدن تدابیر کارشناسی اتخاذ شده بمنظور کامل شدن پوشش آموزشی فراگیر در تمامی نقاط استان فراهم گردد. در این راستا: ۱-۱ ترتیبی اتخاذ شود تا ضمن اطلاع رسانی دفاتر پشتیبانی از اطفال و نوجوانان، انجمن های اولیاء و مربیان، سمن های فعال درباب آموزش خردسالان و واحدهای آموزش و پرورش، گزارش های مردمی و شکایت های مربوط به خودداری بعضی مدارس از ثبت نام و پذیرش خردسالان و هم سایر موارد ناظر به جلوگیری از تحصیل، تهدید و ترغیب یا تشویق به فرار از مدرسه یا ترک تحصیل را دریافت نموده و ضمن بررسی فوری مراتب را به مبادی ذیربط و دادستان اعلام نمایند. ۱-۲ در مواردی که والدین، اولیاء، سرپرستان قانونی یا متولی امر نگهداری و مراقبت، از ثبت نام کودک اجتناب می کنند، یا درموارد اختلاف والدین با هم یا اختلاف، ولی با حاضن (حضانت گیرنده)، که باعث ورود صدمه به سلامت، امنیت یا تاخیر و وقفه در آموزش طفل و نوجوان می شود و وی را در معرض خطر قرار می دهد (مانند اختلاف در دریافت کارنامه و پرونده تحصیلی، ثبت نام در مدارس و آموزشگاه های آزاد، انتقال و جابه جایی مدارس، شرکت در کلاس های فوق برنامه و... ). دادستان های برای ارزیابی کارشناسی و تعیین تکلیف فوری راجع به موضوعات آموزشی- تحصیلی دانش آموزان در سطح استان یکی از دادیاران که دارای تجربه کافی در تمشیت امور سرپرستی است (ترجیحا از بانوان) را تعیین کرده و مراتب به معاونت پیگیری حقوق عامه دادستانی کل کشور، مدیرکل آموزش پرورش استان و دادستان های تابعه معرفی نمایند. گفتنی است ترتیب مذکور نافی اقدام مطابق ماده ۳۶ قانون حمایت اطفال و نوجوانان و ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی نخواهد بود. دادیار موصوف در عرصه بخش ها و شهرستان های تابعه با هماهنگی مقام قضایی ذیصلاح اقدام می کند. دادیار تعیین شده مبحث پایش و پیگیری اجرای تکالیف طرح نماد را هم عهده دار خواهد بود. ۱-۳ باتوجه به قانون پشتیبانی از اطفال و نوجوانان و ماده ۲ بخشنامه اجرایی آموزش اتباع مجاز خارجی بر اساس پوشش تحصیلی کامل همه اطفال و نوجوانان مقیم کشور صرف نظر از ملیت آنان، تمامی افراد زیر ۱۸ سال باید در مدارس ثبت نام شوند و عذری برای امتناع از پذیرش آنان وجود ندارد. در روستاها و مناطقی که امکان عرضه خدمات آموزشی وجود ندارد، آموزش وپرورش مکلف است وسیله ایاب وذهاب را تا نزدیک ترین محل آموزشی مربوطه بصورت مجانی برای دانش آموزان فراهم آورد. ۲. باتوجه به اهمیت مبحث مشاوره در پیش گیری از صدمه ها و هدایت مناسب تحصیلی، مطابق نظام جامع راهنمایی و مشاوره در آموزش وپرورش مصوب شورای عالی آموزش وپرورش (۰۷/۰۹/۱۴۰۰) با همکاری آموزش وپرورش نسبت به شناسایی مناطق فاقد مراکز مشاوره و برنامه ریزی در استان اقدام نموده و ایجاد و راه اندازی مراکز موصوف با تعیین اولویت ها بنا به مقتضیات محیطی، تا حصول نتیجه پیگیری شود. ۳. در مورد تمامی اطفال و نوجوانان مقیم مراکز نگهداری (بهزیستی، کانون اصلاح و تربیت و... ) با همکاری بخش های مرتبط نسبت به پوشش تحصیلی فراگیر برای تمامی جامعه هدف اقدام گردد. ۴. وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در طرح های توسعه مناطق مسکونی شهری و روستایی مکلف به پیش بینی فضاهای آموزشی لازم می باشند، با برگزاری نشست های کارشناسی و ملاحظه طرح های تفصیلی و هادی، آخرین وضعیت استان را از این حیث ارزیابی کرده و حسب مورد عمل به تکالیف قانونی را به دستگاه های مربوط یاد آوری نمایید. ۵. در غیر مناطق جدید الاحداث هم گزارش جامع و تحلیلی راجع به کمبود فضای آموزشی مورد نیاز و مدارسی که نیازمند بازسازی یا تجهیز هستند را دریافت نموده و با برگزاری نشست های کارشناسی با مدیران آموزش و پرورش، نوسازی مدارس، شهرداری، شورای شهر و خیرین و.. اهتمام جدی برای جلب مشارکت تمامی بخش های استان و رفع نیازهای ضروری بکار گرفته شود. ۶. مطابق ماده ۱۸ قانون تشکیل شوراهای آموزش وپرورش (اصلاحی ۲۶/۰۹/۹۹) راه اندازی کنندگان واحدهای مسکونی با حداقل دویست واحد، مکلف به تأمین فضای آموزشی متناسب می باشند، صدور پروانه ساخت و گواهی پایان کار منوط به دریافت تائیدیه از اداره کل نوسازی مدارس می باشد و عدم رعایت مراتب حسب تبصره ۴ قانون مذکور مستوجب پیگرد قضایی می باشد. پایش میزان اجرای این بخشنامه در استانها بر عهده معاونت پیگیری حقوق عامه دادستانی کل کشور است و گزارش فصلی اقدامات استانها را ضمن مقایسه عملکردی آنها و معرفی استانهای برتر عرضه خواهند کرد. محمد موحدی منبع: ivakil.ir 1403/06/19 10:54:10 0.0 / 5 84 تگهای خبر: پرونده , تخصص , جامعه , حقوق این مطلب آی وکیل را می پسندید؟ (0) (0) X تازه ترین مطالب مرتبط حضور ائمه جمعه در خیلی از موارد یاری دهنده دستگاه قضا است سنجش رفتار و عملکرد قضات زیر نظر دستگاههای نظارتی بالاتر از 20 میلیون ملک قولنامه ای داریم برخورد فیزیکی با بدحجابان در خیابان توجیه قانونی ندارد نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۶ بعلاوه ۳