دادستان كل كشور: اولویت جامعه نیازهای اقتصادی و بویژه مسکن است آی وکیل: به گزارش آی وکیل، کهگیلویه و بویراحمد دادستان کل کشور اظهار داشت: امروزه اولویت جامعه ما نیازهای اقتصادی و در رأس آنها مسکن می باشد. حجت الاسلام والمسلمین محمد موحدی آزاد روز یکشنبه ۱۱ شهریور ماه ۱۴۰۳ در مراسم تکریم و معارفه دادستان های جدید و قدیم یاسوج، با اعلان اینکه در نظام جمهوری اسلامی سه قوه مسئول رسیدگی به حوائج افراد جامعه اسلامی و خدمت فکری، معنوی، مادی و تربیتی هستند، اضافه کرد: اصل بر این است که حدود ۳۰۰ نماینده مجلس از فرهیختگان هستند و انتظار این است که مشکلات کشور را بدانند و اگر نیاز به قانون گذاری دارد، قانون وضع کنند و امروز حل مشکلات کشور تنها با دستان مجلس است دولت مجری و قوه قضائیه کار اقتصادی در دست ندارد. وی با اعلان اینکه امروزه اولویت جامعه ما نیازهای اقتصادی و در رأس آنها مسکن می باشد، اظهارکرد: مجلس باید با وضع قانون و نظارت بر مجریان قانون دنبال حل مشکلات کشور باشد. دادستان کل کشور درباب ریل گذاری در گذشته و تسریع در رفع مشکلات کشور اضافه کرد: جامعه و مردم از مجلس و نمایندگان مجلس انتظار دارند که دولت را با قانون و وضع قوانین هدایت کنند. دولت باید لوایح را بموقع به مجلس بدهد و قوانینی که در اختیار قوه مجریه است را به خوبی اجرا نماید که یکی از کارهایی که در حوزه حقوق عامه در دادستانی کل دنبال می نماییم همین قوانینی است که معطل مانده اند همچون قانون پدافند غیرعامل. حجت الاسلام و المسلمین موحدی آزاد اشاره کرد: پیشگیری جزو وظایف اولیه است و با برنامه ریزی های سه قوه در همه امور پیشگیری را باید مقدم بداریم، ما نباید بعد از اتفاقات بنشینیم ببینیم که چرا این اتفاقات افتاده بلکه باید برنامه زیری نماییم و نگذاریم این اتفاقات رخ دهند. باید بی احتیاطیها و کوتاهی کاریها را ریشه کن نماییم. باید فضایی در کشور ایجاد نماییم که تک تک مردم به ویژه مسئولان و کارمندان با چشم باز و گوش شنوا مراقبت کنند تا در کشور حوادث و اتفاقاتی رخ ندهد که بعدا بگویند کوتاهی کاری شده و مگر مسئولان چکار می کردند. باید ادارات و سازمانها در این رابطه حساس شویم. وی افزود: رژیم صهیونستی در اقصی نقاط جهان خدمات اطلاعاتی کشورها را به کار گرفتند و دست به کارهایی زدند، دانشمندان ما را ترور کردند، بمب گذاری کردند و داعش و گروهک های تروریستی را ایجاد و حمایت می کنند چون می خواهند امنیت ما را به هم بزنند. ارزیابی اثرات تحریم را چه کسی در اختیار دشمنان قرار داده است؟ وی ادامه داد: رهبری به قوانین مختلف همچون جوانی جمعیت تاکید نمودند که طی یک سال اخیر ۱۰ مورد را به مراجع مختلف و وزارتخانه های مختلف نامه نوشتم و پیگیری کردم، درباب قانون جوانی جمعیت برای برخی وزارتخانه ها مسئولیت به وجود آمده است که رییس جمهور شهید چند روز پیش از شهادت جلسه ای با وزارتخانه ها برگزار کردند و از آنها توضیح خواستند که در حوزه جوانی جمعیت چه کار کردند. یکی از آنها وزارت علوم بود که باید خوابگاه متاهلی راه اندازی کند و سازمانها و وزارتخانه های دیگر هم همین طور وظایفی دراین زمینه دارند. دادستان کل کشور با اشاره به موضوع طرح نهضت ملی مسکن اظهار داشت: استانداران باید بحث مسکن ملی را پیگیری می کردند که تعدادی از استانها دراین زمینه موفق عمل کردند و برخی استانها موفق نبودند که در بعضی استانها به این مساله ورود پیدا کردم که چرا در عرصه مسکن ملی در بعضی استانها ضعیف عمل شده است. برخی استانها دراین زمینه عذر دارند که زمین برای اجرای این طرح نبود اما برخی ها کوتاهی کردند که ما این استانها را تعقیب می نماییم. حجت الاسلام موحدی آزاد با اشاره به ضرورت اولویت پیگیری طرح های ملی توسط دولت، عنوان کرد: قوه قضائیه در امتداد حقوق عامه به نتیجه رسیدن این موارد و طرح ها را پیگیری می کند. وی با اشاره به وظایف داخلی و بیرون از مجموعه قوه قضاییه اظهار داشت: رسیدگی به شکایات و فسخ خصومات از وظایف داخلی قوه قضائیه است که در بحث بیرونی پیش گیری از وقوع جرم است که قوه قضائیه به تنهایی نمی تواند انجام دهد و باید همه سازمان های مختلف و مجلس دراین زمینه کمک کنند چونکه یک بحث علمی و پژوهشی است و طیف ها و گروههای مختلف را در برمی گیرد. دادستان کل کشور یکی از مصادیق پیش گیری از جرم را برخورداری همه از نعمت تحصیل دانست و اظهارکرد: طبق آمار آموزش وپرورش یک میلیون اطفال و نوجوان بازمانده از تحصیل در کشور داریم که با این میزان جمعیت بازمانده از تحصیل چگونه می خواهیم پیشگیری کنیم؟ در سالهای قبل طبق آماری که از زندان های کشور در اختیار داشتیم از هر ۶۰۰ زندانی ۶ نفر دیپلم نداشتند امروزه از هر ۶۰۰ زندانی ۶ نفر لیسانس ندارد که میزان تحصیلات در پیش گیری از جرم به شدت موثر است، کسی که لیسانس گرفته ولو فقیر باشد جرم مرتکب نمی شود و اگر جرمی مرتکب شود جرم حیثیتی مرتکب نمی شود. حجت الاسلام موحدی آزاد اضافه کرد: در هر صورت قوه قضائیه در حقوق عامه و قوانینی که جنبه ملی دارد و باید اجرا شود مطالبه گر است و ترک فعل ها را مطالبه و تعقیب می نماییم. وی اشاره کرد: تعدادی سلاح بدون مجوز در این استان وجود دارد که نگهداری سلاح بدون مجوز به ضرر فرد، خانواده و جامعه است و هر کس احتیاج دارد به مراجع قانونی مراجعه کند و مجوز داده می شود. نگهداری اسلحه اصلا مصلحت نیست و مغایر با قانون و شرع است و ایجاد نا امنی می کند. دادستان کل کشور درباب مطالبه مسئولان استان و حضار در این مراسم در ارتباط با موضوع واگذاری دنای شمالی و ایجاد سد ماندگان در منطقه حفاظت شده دنا بیان کرد: از استاندار و رییس کل دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد می خواهم که سابقه مکاتبات را به من بدهند تا ان شاءالله با هماهنگی این مساله را پیگیری می کنم و امیدوار هستم که نتیجه بخش باشد. به گزارش آی وکیل به نقل از ایسنا، در آخر این مراسم از زحمت پنج ساله سید علی ملک حسینی، دادستان قبلی تقدیر و سید وحید موسویان به عنوان دادستان جدید عمومی و انقلاب یاسوج، مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد معرفی گردید. 1403/06/12 10:34:12 0.0 / 5 101 تگهای خبر: اثر , جامعه , حقوق , خدمات این مطلب آی وکیل را می پسندید؟ (0) (0) X تازه ترین مطالب مرتبط حضور ائمه جمعه در خیلی از موارد یاری دهنده دستگاه قضا است سنجش رفتار و عملکرد قضات زیر نظر دستگاههای نظارتی بالاتر از 20 میلیون ملک قولنامه ای داریم تشکیل کارگروه مشترک سازمان ثبت و تولیت مسجد جمکران برای رفع مشکلات مالکیتی نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۶ بعلاوه ۴