سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاك كشور: از سوم تیر ماه ۵۹۰ هزار و ۱۴۹ سند رسمی مالکیت صادر گردیده است به گزارش آی وکیل، معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار داشت: از زمان لازم الاجراشدن قانون یعنی از سوم تیرماه سال جاری تاکنون، 590 هزار و 149 سند مالکیت صادر گردیده است که از این مقدار اسناد صادره، تعداد 37 هزار و 899 مورد نقل و انتقال قرار گرفته است. صفدر کشاورز در گفت و گو با ایسنا، درباره ی آخرین وضعیت اجرای قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»، اظهار داشت: با توجه به این که قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از تاریخ سوم تیرماه امسال، لازم الاجرا شده است، زمان های مشخصی برای اجرای مواد قانون پیش بینی شده است. به عنوان مثال برای الزامی شدن نقل و انتقال کلیه اموال غیرمنقول شامل عین و یا منافع بالاتر از دو سال، پیش بینی شده که یکسال پس از راه اندازی سامانه موضوع ماده ۱۰ این قانون، هرگونه نقل و انتقال باید بصورت رسمی و در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود؛ در غیر این صورت، ادله و دعاوی مربوط به اینگونه اعمال حقوقی نزد مراجع قضایی، قابل استماع نیست و فاقد اعتبار است و در دستگاه های اجرائی قابل پذیرش نمی باشد. تبصره ای که دراین زمینه تعریف شده، تبصره ۴ ماده یک قانون مذکور است که استثنایی بر این قاعده کل وارد کرده بود و آن هم این بود که اسناد مالکیتی که از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون یعنی از سوم تیرماه به بعد صادر می شوند؛ بعد از صدورشان هر گونه نقل و انتقالی باید بصورت رسمی انجام شود؛ هر چند سامانه موضوع ماده ۱۰ راه اندازی نشده باشد. وی اضافه کرد: به جهت اینکه بتوانیم مردم را آگاهی رسانی نماییم و این که بدانند اسناد حدنگاری که از تاریخ لازم الاجراشدن این قانون به بعد صادر می شوند، باید بصورت رسمی باشند؛ چند کار انجام دادیم؛ همچون این که رنگ اینگونه اسناد را به رنگ سبز تغییر دادیم. مفهوم اسنادی که رنگ سبز دارند این است که اگر بخواهد نقل و انتقالی انجام شود؛ باید بصورت رسمی باشد؛ ضمن این که در پس زمینه اسناد صادره، ضرورت انتقال رسمی را هم درج کردیم. معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: به جهت اینکه مردم برای نقل و انتقال رسمی اینگونه اسناد با مشکلی مواجه نباشند، ایجاد و راه اندازی امکان تنظیم قراردادهای خصوصی اشخاص را همچون قولنامه، بیع نامه و تعهد به بیع موضوع ماده ۲ این قانون را در کلیه دفاتر اسناد رسمی راه اندازی کردیم و الان دفاتر اسناد رسمی با مراجعه مردم برای تنظیم قراردادهای خصوصی آمادگی دارند و می توانند اسناد قراردادهای خصوصی آنها را تنظیم کنند. کشاورز افزود: اقدام دیگری که در این خصوص انجام گرفت، بحث ایجاد و اتصال مشاورین املاک به سامانه ثبت الکترونیک اسناد بوسیله سکوی کاتب و درج پیش نویس قرارداد و ارسال آن به دفاتر اسناد رسمی جهت تتظیم سند بود که این امکان برای کلیه مشاورین املاکی که دارای پروانه کسب معتبر هستند، فراهم شده و مشاورین املاک می توانند بوسیله سکوی کاتب وارد شوند و پیش نویس قراردادهایی که مردم درخواست نمودند را وارد سامانه کنند و آنها را برای تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی راهنمایی کنند. سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: از زمان اتصال مشاورین املاک سراسر کشور به سامانه ثبت الکترونیک اسناد از ۱۵ مردادماه تاکنون، ۶۱۵۵ پیش نویس در مشاورین املاک تنظیم شده که از این تعداد ۲۹۳۰ مورد آن مربوط به خرید و فروش و ۳۰۲۲ مورد مربوط به اجاره است. وی اظهار داشت: از زمان لازم الاجراشدن قانون یعنی از سوم تیرماه سال جاری تاکنون، ۵۹۰ هزار و ۱۴۹ سند مالکیت صادر گردیده است که از این مقدار اسناد صادره، تعداد ۳۷ هزار و ۸۹۹ مورد نقل و انتقال قرار گرفته است. کشاورز درباره ی مشکلات مربوط به اجرای قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» اظهار داشت: با توجه به این که اجرای این قانون و تکالیفی که برای دستگاه های دیگر در این قانون پیش بینی شده است، همچون ماده ۵ قانون که موضوع امکان استعلام و پاسخ استعلام برخط توسط سازمان تامین اجتماعی و همین طور ایجاد زیر ساخت لازم برای پاسخ برخط توسط سایر دستگاه های اجرائی و همین طور ارسال آرای قضایی و نیز تصمیمات کمیسیون ها و شوراها همچون کمیسیون ماده ۹۹ و ۱۰۰ شهرداری ها بصورت آنی با مختصات جغرافیایی به سازمان ثبت اسناد و املاک است و باید زیر ساخت آن توسط دستگاهها ایجاد شود؛ مقداری زمان بر است و در خود قانون پیش بینی شده دستگاه های اجرائی و سازمان تامین اجتماعی ظرف یکسال باید این شرایط را فراهم آورند و باید مراجع قضایی بصورت آنی آرایی که صادر می کنند را با ذکر مختصات جغرافیایی به سازمان ثبت ارسال نمایند. وی اظهار داشت: نکته مهم بحث اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به کلیه آحاد جامعه است که از این موضوعات باخبر باشند که نقل و انتقال عادی نسبت به اسنادی که از سوم تیرماه به بعد صادر شده پذیرفته نخواهد شد و باید بصورت رسمی باشد و سایر اسنادی که پیش از تاریخ سوم تیرماه صادر شدند تا یکسال پس از راه اندازی سامانه، امکان نقل و انتقال عادی و رسمی شان برقرار است. معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ارزیابی از حیث اجرای قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» اظهار داشت: تصویب و اجرای این قانون دارای دو جنبه مثبت است. یکی این که اولا امکان صدور سند مالکیت برای املاکی که فاقد سند بودند، خصوصاً اراضی کشاورزی در این قانون فراهم گشته است. اراضی که تا پیش از تصویب این قانون به سبب قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی، امکان صدور سند زیر حدنصاب شان مقدور نبود با تصویب این قانون، موانعشان برطرف شده و امکان صدور سند مالکیت برای کلیه قطعات کشاورزی که تا تصویب این قانون بصورت قطعه مفروضه ای درآمده بودند، به شرطی که متقاضی مالک قطعات مجاور نباشد با قید کاربری کشاورزی مقدور است. همین طور جنبه مثبت دیگر این قانون، جلوگیری از نقل و انتقال عادی اسناد است. کشاورز در آخر در سفارش ای به مشاورین املاک اظهار داشت: نظر به این که زیر ساخت لازم جهت اتصال مشاورین املاک به سامانه ثبت الکترونیک اسناد و ارسال پیش نویس قرارداد بوسیله سکوی کاتب فراهم گشته است، مشاورین املاکی که تا حالا به سامانه ثبت الکترونیک متصل نشدند، از این ظرفیت بهره گیرند و با مراجعه به سکوی کاتب، اتصال به سامانه را برقرار کنند و بتوانند پیش نویس قراردادهایی که مردم به آنها مراجعه می کنند را وارد کنند و برای ادامه مراحل به دفاتر اسناد رسمی ارسال نمایند. منبع: ivakil.ir 1403/05/30 11:03:37 0.0 / 5 240 تگهای خبر: اسناد رسمی , اموال , جامعه , حقوق این مطلب آی وکیل را می پسندید؟ (0) (0) X تازه ترین مطالب مرتبط اخطار در مورد عدم ثبت معاملات اموال غیر منقول در سامانه الکترونیک تعیین تکلیف اموال توقیفی از سیاست های قوه قضاییه است چگونه از شرکت های هواپیمایی و آژانس های مسافرتی شکایت کنیم؟ آمریکا به پرداخت ۴۸ میلیارد دلار غرامت به خانواده شهدای مدافع حرم محکوم شد نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۵ بعلاوه ۲