واکنش دیوان عدالت اداری درباره ی آزادسازی قیمت بلیت هواپیما به گزارش آی وکیل، معاون هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ی آزادسازی قیمت بلیت هواپیما اظهار داشت: دولت در مهلت زمانی مقرر اقدام خاصی در راستای اصلاح مصوبه یا در راستای رفع اشکال انجام نداد. به گزارش آی وکیل به نقل از مهر، به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی اخیراً اظهارات غیر حقوقی را در ارتباط با رأی دیوان عدالت اداری در مورد نرخ گذاری بلیت هواپیما بیان نمود. اظهارات وزیر راه و شهرسازی در حالی مطرح گردیده است که دیوان عدالت اداری در این بین فقط به وظیفه قانونی خود عمل کرده است، چونکه سال قبل برخی شرکت های هواپیمایی با ادعای این که قانون گذار در برنامه پنجم توسعه و در ماده ۱۶۱ دولت را مکلف کرده که نسبت به آزادسازی نرخ بلیت هواپیما اقدام نماید از مصوبه ستاد تنظیم بازار در حوزه نرخ گذاری بلیت هواپیما در دیوان عدالت اداری شکایتی را مطرح نمودند و دیوان عدالت اداری نیز بر حسب وظیفه قانونی خود به این شکایت ورود پیدا کرد. بگفته رییس دیوان عدالت اداری جلسات مختلفی با حضور نمایندگان ستاد تنظیم بازار، سازمان هواپیمایی کشور و وزارت راه و شهرسازی در هیئت تخصصی و همین طور در هیئت عمومی دیوان برگزار و اظهارات و خواسته های هر یک از طرفین گرفتن شد. بعد از بررسی های کارشناسی در هیئت عمومی و تخصصی دیوان، در نهایت رأی هیئت عمومی بر این شد که مقرره بعدی ستاد تنظیم بازار مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات این ستاد است و این مقرره باطل شد که در پی آن نرخ گذاری بلیت هواپیما از حالت دستوری خارج شد. در همین رابطه مهدی دوربین معاون هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد کم و کیف اجرای دستورالعمل آزادسازی نرخ بلیت پروازهای داخلی توضیحاتی ارائه کرد. مبنای عمل و تصمیم ما قانون است وی با اعلان اینکه مبنای عمل و تصمیم ما حکمی است که مقنن وضع کرده است، اظهار داشت: دیوان عدالت اداری و مرجع قضائی در صدد تصویب قانون و قاعده گذاری نیست بلکه تصمیمی که گرفتن شده را با اراده قانون گذار مورد بررسی قرار می دهد. بطورمثال وقتی دولت حکمی تعیین می کند، دیوان عدالت اداری موظف است بررسی کند که آیا این حکم با قانون مطابقت دارد یا خیر؟ دوربین اضافه کرد: برمبنای ماده ۱۶۱ قانون برنامه پنجم توسعه دولت مکلف است تا انتهای سال اول برنامه نسبت به متنوع سازی نرخ خدمات حمل و نقل هوایی بار و مسافر اقدام نماید و از شروع سال سوم برنامه ضمن آزادسازی کامل نرخ حمل و نقل هوایی، خدمات فرودگاهی و شبکه پروازی لغو تخفیفات تکلیفی و هرگونه معافیت در حوزه بهره برداری از خدمات ناوبری هوایی، فرودگاهی، نشست و برخاست پروازی، واگذاری اماکن و سایر موارد مرتبط، نسبت به واقعی سازی نرخ آنها اقدام نماید. وی افزود: بر طبق این قانون از سال سوم قانون پنجم توسعه دولت وظیفه دارد که نرخ خدمات حمل و نقل هوایی را که شامل بار و مسافر می شود واقعی سازی کند. به همین دلیل هم خدمات فرودگاهی و تخفیفاتی که دولت به شرکت های هواپیمایی می داده باید لغو شود و هم قیمت پروازهای داخلی آزاد شود. دوربین با اعلان اینکه این حکم در قانون برنامه پنجم و در سال ۱۳۸۹ مصوب شده و اجرای آن از اول فروردین ماه سال ۹۰ کلید خورده است، اشاره کرد: در همین راستا دولت دستورالعمل آزادسازی نرخ بلیت پروازها را در سال حاکمیت این قانون تصویب کرد و حکم قانون برنامه پنجم توسعه انجام شد. تاکید به اجرای قانون آزادسازی نرخ بلیت هواپیما در برنامه ششم توسعه معاون هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در واکنش به سخنان وزیر راه و شهرسازی و ادعای وی که اجرای این قانون را تنها مربوط به زمان اجرای قانون برنامه پنجم توسعه دانسته است، اظهار داشت: درست است که این قانون در برنامه پنجم آمده است، اما مجدداً قانونگذار در برنامه ششم توسعه که در سال ۱۳۹۶ اجرائی شد به این مساله اشاره و تاکید کرده است. در بند دوم ماده ۵۳ قانون برنامه ششم آمده است: دولت موظف است از زمان لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به بازبینی بوسیله تمهیدات قانونی و لغو تخفیفات تکلیفی و معافیت در حوزه بهره برداری از خدمات ناوبری هوایی، فرودگاهی، نشست و برخاست، خدمات پروازی، واگذاری اماکن و سایر موارد مرتبط و واقعی کردن نرخ آنها اقدام نماید. وی تصریح کرد: برمبنای قانون برنامه ششم توسعه دستورالعمل آزادسازی نرخ بلیت هواپیما نوشته شده، اما همچنان خدمات فرودگاهی و تخفیفات تکلیفی برقرار است که این تخفیفات و خدمات نیز باید لغو و نرخ این خدمات نیز واقعی شود. دوربین با اشاره به این که قانون برنامه پنجم و ششم در حوزه واقعی کردن نرخ خدمات فرودگاهی و هواپیمایی تعیین تکلیف کرده است، بیان کرد: بر این اساس قانون برنامه پنجم در رابط با آزادسازی نرخ بلیت هواپیما اجرا و قانون برنامه ششم نیز به اجرای آن تاکید دارد. حال آنکه در زمان حاکمیت قانون برنامه ششم ستاد تنظیم بازار اعلام نموده که نرخ بلیت و خدمات هواپیمایی بار و مسافر مشمول قیمت گذاری است که مغایر با قانون و اراده قانونگذار است. وی با تأکید بر این که دیوان عدالت اداری تنها به وظایف قانونی خود عمل می کند، افزود: این که این آزادسازی به صرفه و یا صلاح است یا خیر در حیطه اختیارات و وظایف دیوان عدالت اداری نیست. قوه مقننه این مساله را تعیین تکلیف کرده و وظیفه ما بررسی انطباق آن با قانون است. اگر قانون گذار اراده ای غیر از این دارد لازم است در این رابطه تجدیدنظر کند یا قانون جدید اعمال نماید و آن چه که مقنن اعلام می کند مبنای عمل دیوان عدالت اداری است. معاون هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اشاره کرد: وقتی آزادسازی نرخ بلیت هواپیما اتفاق افتاده، این که باز هم این مساله تابع قیمت گذاری دستوری قرار داده شده و نرخها توسط ستاد تنظیم بازار اعلام می شود با اراده مقنن انطباق ندارد و دیوان عدالت اداری موظف است که به این مساله رسیدگی کند. دوربین در ارتباط با موضوع لغو اثر موقت رأی دیوان در اسفندماه سال قبل نیز، عنوان کرد: پس از آن که این رأی در آخر سال گذشته صادر شد و با توجه به این که وزیر راه و شهرسازی تقاضای تجدید نظر در رأی را مطرح کرده بود، رییس دیوان عدالت اداری بررسی دوباره رأی هیئت عمومی در قالب ماده ۹۱ دیوان را خواهان شد و در همین راستا سازمان هواپیمایی، ستاد تنظیم بازار، شرکت های هواپیمایی مربوطه و وزارت راه و شهرسازی در هیئت عمومی حضور پیدا کرده و مطالب و اظهارات خودرا ارائه کردند. همزمان با دستور ارجاع بررسی دوباره با توجه به این که به انتها سال نزدیک می شدیم و دولت نیز قول داده بود تمهیداتی را برای حل این مشکل بی اندیشد اجرای رأی هیئت عمومی متوقف گردید. اجرای این حکم تا خرداد ماه سال جاری به تعویق افتاده بود با توجه به این که رأی صادره با موازین قانونی انطباق کامل داشت و از طرف دیگر اقدام خاصی در راستای اصلاح مصوبه یا در راستای رفع اشکال از طرف دولت به عمل نیامد، پس رییس دیوان عدالت اداری در تاریخ ۶ خرداد ماه سال جاری از دستور توقف اجرای این رأی عدول کرد و زمینه اجرای این رأی برقرار شد چونکه دلیلی برای توقف بیشتر اجرای این رأی وجود نداشت. چاره کار چیست؟ وی در پاسخ به سوالی در خصوص این که برای حل این مشکل چه چاره ای وجود دارد؟، اظهار داشت: درست است که برمبنای رأی دیوان عدالت اداری نرخ گذاری قیمت بلیت پروازهای داخلی مشمول قیمت گذاری دستوری نیست، اما آیا هیچ نوع نظارتی در این رابطه نباید وجود داشته باشد؟ در بند ب از ماده ۵ قانون هواپیمایی کشور نظارت بر فعالیت هواپیمایی کشوری طبق مقررات مربوط به منظور جلوگیری از وقوع مخاطرات و رقابت های مضره بین متصدیان حمل و نقل هوایی و حفظ مصالح عمومی به عهده این سازمان است. در ماده ۶ از همین قانون وظایف شورای عالی هواپیمایی ذکر شده و یکی از این وظایف تعیین خط مشی کلی هواپیمایی کشور است. در جمع بندی بین تعیین خطی مشی کلی هواپیمایی کشوری و حکمی که برای سازمان بود به این نتیجه می رسیم که سازمان هواپیمایی نمی تواند نرخ بلیت پرواز از یک نقطه به نقطه دیگر را تعیین کند، اما در این رابطه می تواند ضابطه گذاری و نظارت داشته باشد. بر این اساس سازمان هواپیمایی می تواند با همکاری دولت و شورای هواپیمایی کشوری بر این نرخها نظارت داشته باشد. وضع قانون جدید یا اصلاح قانون فعلی / تنها راهکار ثبات قیمت پروازهای داخلی دوربین وضع قانون جدید یا اصلاح قانون فعلی را راه حل دیگری برای ثبات قیمت بلیت هواپیما دانست و اظهار داشت: اگر اراده حاکمیت بر این است که آزادسازی را متوقف نماید باید قانون مربوط به آنرا نیز اصلاح نماید. حکمی که در برنامه پنجم آمده یک حکم دائمی است و ما هم اکنون به حکم قانون برنامه پنجم جامه عمل پوشاندیم. اما نمایندگان مجلس باید با در نظر گرفتن صرف و صلاح مملکت برای موارد مختلف قاعده گذاری کنند و اگر این قانون به صلاح مردم نیست می توانند با وضع قانون جدید از اجرای آن جلوگیری نمایند. آقای وزیر حق تفسیر قانون را ندارد وی اشاره کرد: اراده قانون گذار و هدف آن در قانون برنامه پنجم این بوده که آزادسازی نرخ بلیت پروازهای داخلی اتفاق بیفتد و در برنامه ششم نیز به آن تاکید کرده است و حتی از دولت می خواهد که تخفیفات پلکانی را که به شرکت های هواپیمایی داده را نیز حذف کند و اگر بنا باشد که به وضعیت پیش از برنامه پنجم رجعت نماییم باید حکم قانونی داشته باشیم. آن چه که وزیر راه و شهرسازی اعلام می کند برداشت خود ایشان است و طبق اصل ۷۳ قانون اساسی تفسیر قانون توسط مجلس شورای اسلامی به انجام می رسد، اما این مانع از تفسیری که قضات در حوزه تمیز حق انجام می دهند نخواهد بود. پس یا مجلس باید قانون را تصویب و تفسیر کند و یا مقام قضائی. هم اکنون تفسیر مقام قضائی از قانون مورد بحث این است که نرخ بلیت هواپیما باید واقعی سازی شود و مسئول دستگاه اجرائی هر کسی که باشد حق تفسیر قانون را ندارد و نمی تواند آنرا تعمیم داده و ملاک عمل قرار دهد. 1403/05/03 10:22:35 0.0 / 5 221 تگهای خبر: اثر , تخصص , حقوق , خدمات این مطلب آی وکیل را می پسندید؟ (0) (0) X تازه ترین مطالب مرتبط اشخاص متضرر می توانند از مشاورین املاک متخلف شکایت کنند معاون اول قوه قضاییه به گلستان سفر می کند قیمت و خرید آیفون 16 پرو قسطی از آوافون برنامه همکاری مشترک سازمان بازرسی ایران و دادستانی روسیه امضا شد نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۲ بعلاوه ۱