رئیس كل دادگستری استان سمنان تاكید كرد: قضات حتی الامکان از قرار بازداشت خودداری کنند به گزارش آی وکیل، سمنان رئیس کل دادگستری استان سمنان از سند تحول و تعالی قضایی و دوم برنامه عملیاتی ابلاغی بعنوان دو محور اصلی تمرکز دادگستری در اجرای برنامه های سال جاری استان برشمرد و بر ضرورت کاهش جمعیت کیفری زندان ها تاکید نمود. حجت الاسلام و المسلمین محمدصادق اکبری، ۲۹ اردیبهشت ماه در اولین جلسه مسؤلان قضایی سراسر استان که با حضور اعضاء شورای معاونین، روسا و دادستان های حوزه های قضایی در سالن شهدای هفتم تیر برگزار شد ضمن تبریک اعیاد دهه کرامت اظهار نمود: رفتار، گفتار و عملکرد کارکنان قضایی و اداری باید به نحوی باشد که مروج رفتار پسندیده در تکریم مراجعین و اشاعه دهنده برترین عملکرد در میان سازمان ها باشد و سبب آرامش خاطر و دلگرمی اشخاصی بشوند که دستگاه قضایی را بعنوان ملجاء و پناهگاه خود انتخاب کردند. وی با اشاره به اینکه رعایت حقوق برادر مسلمان از سنگین ترین وظایف دینی و اخلاقی است اضافه کرد: امام صادق (ع) می فرماید: هرکس برادر با ایمانش را با گفتن کلامی ملاطفت آمیز و غم زدا، مورد تکریم قرار دهد، تا زمانی که او شادمان است، گوینده آن سخن همواره در سایه رحمت گسترده الهی به سر می برد. اکبری اظهار داشت: قوه قضاییه بعنوان متولی احقاق حق و عدالت گستری، همواره مبحث تکریم ارباب رجوع، رعایت شان و منزلت اصحاب دعوا و پایبندی به ضوابط تکریم آحاد مراجعین را در جریان تدوین برنامه ها، اتخاذ سیاست های کلان و هم در دستورالعمل هاو بخش نامه های ابلاغی و بخصوص سند تحول قضایی به سطوح مختلف مورد تاکید قرار داده است. رئیس کل دادگستری استان سمنان اضافه کرد: مردم نقش بسزایی در پایداری و بقاء نظام دارند و با توجه به جایگاه خطیر، حساس و مهمی که دستگاه قضایی بعنوان یکی ارکان اصلی نظام در جمهوری اسلامی دارد می بایست نگاه و تصمیمات مسؤلان دستگاه عدلیه استان برآمده از اعتلای آرمان های کشور باشد. وی افزود: پیروی از منویات مقام معظم رهبری و اهتمام کامل نسبت به انتظارات ایشان در اجرای مفاد سند تحول و تعالی قوه قضاییه که همان دستیابی به عدالت حداکثری و تحول بنیادی در دستگاه قضایی است امری ضروریست. حجت الاسلام والمسلمین اکبری تحول را تغییر مثبت و هدفمند ارزیابی و خاطرنشان کرد: مدار تحول و تغییر برنامه ریزی شده در قوه قضاییه در جهت کسب انتظارات مقام معظم رهبری از دستگاه عدلیه طبق سند تحول ترسیم شده است و در این راه بایستی سیاست ها، دستور العمل ها و مأموریت های ابلاغی از جانب ریاست قوه قضاییه به خوبی و حتی پیش از زمان تعیین شده اقدام گردد. وی تصریح کرد: سند تحول و تعالی قضایی و برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۳ تدوین شده است تا از بروز رفتارهای بدون برنامه و پراکنده در دستگاه قضایی خودداری کرده و با عزمی جزم آثار تغییر صحیح روش ها به نفع مردم در مراجع قضایی و جامعه پدیدار شود. ضرورت بسط عدالت در جامعه رئیس کل دادگستری استان سمنان اظهار نمود: مقامات قضایی عادلانه، آگاهانه و منصفانه قضاوت می کنند و در برخورد قانونی با متعدیّان به حقوق قانونی مردم و احیاء حقوق تضییع شده آنان تلاش و تلاش دارند تا در نتیجه ی اعتقاد به بسط عدالت، امید و نشاط در جامعه افزایش یابد. وی آمارگرایی و رسیدگی بموقع به پرونده های مردم را از باب حق الناس و رضایتمندی مراجعین دانست و تصریح کرد: تصمیمات قضایی بایستی بموقع، دقیق و همراه با صحت صادر شود تا آراء متقن، مستدل و مستند به مردم عرضه شده و تعیین تکلیف قانونی پرونده های آنان با تاخیر همراه نباشد. رئیس کل دادگستری استان سمنان ضمن اشاره به انتظار به حق مراجعین به منظور پیشگیری از بروز اطاله دادرسی و تسریع در فرایند رسیدگی ها اضافه کرد: مبحث آمار سازی در عملکردها امر پسندیده ای نیست ولی نباید حقوق قانونی مردم در اثر افزایش دو مقوله نرخ گردش و زمان رسیدگی به پرونده ها در مراجع قضایی به چالش و صدمه تبدیل گردد. بازاجتماعی شدن زندانیان دارای شرایط و بازگشت حجت الاسلام والمسلمین اکبری اظهار داشت: اجرای احکام قضایی مهم ترین مرحله در راه اجرای عدالت در جامعه است تا مردم از نتایج پرارزش ورود دستگاه قضایی به موضوعات مختلف بهره مند شوند. احکام قضایی بایستی به هنگام و بدرستی اجرا شده تا حفظ و تأمین امنیت که اساسی ترین وظیفه عدلیه است به بهترین وجه ممکن صورت پذیرد. وی خاطرنشان کرد: مسؤلان قضایی از نظارت متوالی و دوره ای بر زندان و احوال زندانیان غافل نشوند. برگزاری کمیسیون های عفو، شوراهای طبقه بندی و... در زمان های مقرر به منظور برخورداری زندانیان مشمول از ارفاقات قانونی صورت گیرد. عالی ترین مقام قضایی استان خاطرنشان کرد: بازاجتماعی شدن زندانیان دارای شرایط و بازگشت آنان به آغوش خانواده و جامعه از دیگر وظایف نظارتی مسؤلان دستگاه قضایی استان است. رئیس کل دادگستری استان سمنان اظهار داشت: حفظ روحیه و انگیزه خدمت نباید در ضمیر همکاران قضایی و اداری از بین برود و نظارت بر زیر مجموعه با تندی و تلخی تناسب ندارد؛ بلکه باید زمینه های لازم برای افزایش اشتیاق به خدمت در جهت رفع قانونی مشکلات مراجعین در همکاران تقویت شده و از ظرفیتهای نظارتی به منظور کمک به صیانت از سرمایه انسانی درون و برون دستگاه قضایی استان بهره برد. تعیین تکلیف پرونده های کثیرالشاکی حجت الاسلام والمسلمین اکبری بر ضرورت رسیدگی سریع تر به پرونده های کثیرالشاکی تصریح کرد و اظهار داشت: با توجه به این که این گونه پرونده ها دارای خواستار ها یا شاکیان مختلف است، ضروری است با دقت و سرعت در این گونه موارد اتخاذ تصمیم شود چون که این گونه پرونده ها با عنایت به تعدد شاکیان با سرعت بیشتری در فضای مجازی منتشر می شود. وی خاطرنشان کرد: ضروریست با تسریع در رسیدگی، تلاش شود تا خدایی ناکرده دشمن با جنگ روانی افکار مردم را در دست نگیرد و با تحرک مرموزانه در این حوزه، باعث تکدرخاطر مردم شود. رئیس کل دادگستری استان سمنان تصریح کرد: در هر مرحله از تحقیق و رسیدگی در این گونه پرونده ها ضروری است که در مورد اقدامات خوبی که در جهت رسیدگی به آن صورت گرفته به مردم اعلام گردد و شفاف سازی لازم صورت پذیرد تا مردم و ذینفعان طعم شیرین عدالت را بچشند و آرامش خاطر داشته باشند که دادخواهی آنان با سرعت در فرآیند رسیدگی است و اطاله از این حیث به چشم نمی خورد. صیانت از حقوق عامه و لزوم کاهش جمعیت کیفری زندان ها حجت الاسلام والمسلمین اکبری بیان نمود: همچون مأموریت های اصلی و اولویت دار دستگاه قضایی صیانت از حقوق عامه است که در اصل ۱۵۶ قانون اساسی تصریح گردیده و در سیاست های کلان دستگاه قضایی، اسناد بالادستی بخصوص در سند تحول قضایی و منویات امامین انقلاب بعنوان رسالت مهم دستگاه قضایی در جهت نیل و دستیابی به عدالت حداکثری مورد توجه قرار گرفته است. بر همین مبنا از همه همکاران قضایی بخصوص دادستان های سراسر استان می خواهیم که به این مقوله مهم و بنیادی توجه ویژه داشته باشند و این مورد را بعنوان یکی از اساسی ترین مأموریت های خود مدنظرقرار دهند و نظارت کافی در این حوزه داشته باشند. وی ضمن اشاره به این که باید موضوعات مهم و اساسی بعنوان صیانت از حقوق عامه مورد توجه ویژه مقامات قضایی قرار گیرد، اضافه کرد: بحث محافظت از اراضی ملی، دولتی و منابع طبیعی استان و حفظ کاربری اراضی کشاورزی، پشتیبانی از حقوق عمومی و جلوگیری از تخریب و تصرف اراضی و منابع طبیعی در اجرای اصول ۴۵، ۴۹، ۵۰ و ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی است که ان شاءالله بنا است به منظور برخورد با متجاوزان و ایجاد هماهنگی های لازم با سایر نهادهای متولی این امر را به صورت ویژه در دستورکار شورای حفظ حقوق بیت المال استان قرار دهیم. به منظور حبس زدایی و در اجرای بند ۶۴ سیاست های کلی برنامه ششم توسعه مصوب مقام معظم رهبری و مقررات قانون آئین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی ضروری است که دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها به صورت ویژه در دستور کار مراجع قضایی استان قرار گیرد و تا جایی که امکان دارد همکاران قضایی از صدور قرارهای بازداشت اجتناب کنند. منبع: ivakil.ir 1403/02/30 10:12:24 0.0 / 5 246 تگهای خبر: آرامش , اثر , بازداشت , پرونده این مطلب آی وکیل را می پسندید؟ (0) (0) X تازه ترین مطالب مرتبط تعیین تکلیف اموال توقیفی از سیاست های قوه قضاییه است آمریکا به پرداخت ۴۸ میلیارد دلار غرامت به خانواده شهدای مدافع حرم محکوم شد تور نظارتی اصحاب رسانه در محاکم صلح سمنان ذخیره ۲۶۰ هزار نمونه و ۱۷۰ هزار پروفایل در بانک ژنتیک کشور نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۴ بعلاوه ۲