به گزارش آی وکیل به نقل از مهر، برمبنای سند جدید تحول و تعالی قوه قضاییه، «اطاله در فرایند دادرسی» در کنار دو چالش «غیر متقن بودن برخی آرا و تصمیمات قضائی» و «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام» سه مانعی است که در راه تحقق مأموریت اول قوه قضاییه در حوزه «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، قرار دارد. سند تحول برای «اطاله در فرایند دادرسی» هفت علت شناسایی کرده است. این عوامل عبارتند از: ۱- کثرت و افزایش پرونده های ورودی به قوه قضاییه، ۲-و وجود زمینه های خطا در پذیرش، ۳- تجدید رسیدگی ناشی از ضعف در شیوه ابلاغ، ۴- فقدان زیرساخت های لازم برای فصل خصومت، ۵- نظارت ناکافی بر زمان رسیدگی به پرونده، ۶- حجم بالای ادعاهای در ارتباط با اعسار، ۷-و وجود پرونده های دارای خواستار یا شاکی متعدد. سند تحول قضایی برای رفع اشکال کثرت و افزایش پرونده های ورودی به قوه قضاییه، ذیل چهار راهبرد به عرضه راهکارهای اجرائی آن می پردازد. راهکار سند تحول برای رفع اشکال کثرت و افزایش پرونده های ورودی به قوه قضائیه سند تحول در جهت رفع اشکال کثرت و افزایش پرونده های ورودی به قوه قضاییه چهار راهبرد یا مسیر اصلی تعیین کرده است. ۱) توسعه روش های صلح و سازش با هدف کاهش پرونده های ورودی به دادگستری برای اجرای این راهبرد، دو چاره در سند تحول مشخص شده است: راهکار اول: طراحی و ایجاد سازوکارهای جدید صلح و سازش برای تشویق طرفین اختلاف به توافق با یکدیگر بدون احتیاج به مداخله سایرین بمنظور افزایش انتفاع طرفین از حصول توافق در مقایسه با سایر روش های حل اختلاف و استفاده از رویکرد توافقی و مشارکتی شدن دادرسی ها برمبنای تجربیات موفق سایر کشورها معاونت حقوقی و امور مجلس، پژوهشگاه قوه قضاییه و مرکز حل اختلاف مسئول اجرای این طرح تا آخر سال ۱۴۰۵ هستند. راهکار دوم: پیگیری توسعه فعالیت واحدهای مددکاری در کلانتری ها و پاسگاه ها با هدف صلح و سازش و عدم ورود پرونده به دادگستری. دادگستری استانها و دادستانی کل کشور متولی اجرای این طرح تا آخر سال ۱۴۰۳ هستند. ۲) توسعه روش های حل اختلافات جایگزین رسیدگی قضایی سند تحول برای توسعه روش های حل اختلاف جایگزین رسیدگی قضایی ۴ چاره تعیین کرده است: راهکار اول: تسریع در اجرای قانون «شوراهای حل اختلاف» و تشکیل دادگاه های صلح و افزایش راندمان شعب شوراهای حل اختلاف بوسیله آمایش شعب متناسب با نیازمندی های واقعی، تخصصی سازی شعب و ارجاع هدفمند پرونده ها. مسئولیت اجرای این برنامه با معاونت اول، معاونت راهبردی، معاونت منابع انسانی قوه قضاییه، معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی، مرکز حل اختلاف و دادگستری استانها است و زمان اجرای آن تا آخر سال ۱۴۰۳ است. راهکار دوم: ایجاد سازوکارهای لازم برای کاهش زمان و هزینه «روش های جایگزین رسیدگی قضائی» نسبت به «رسیدگی قضائی» و توسعه فرآیندهای صلح و سازش با تکیه بر موارد زیر: -ارتقای فرایند جذب اعضای شوراها با شناسایی هدفمند و به کارگیری اشخاص معتمد و دارای سرمایه اجتماعی نظیر روحانیون، اساتید دانشگاه، معلمان، هنرمندان و ورزشکاران -گسترش و تقویت نقش آفرینی نهادهای اجتماعی مانند مساجد، سازمان های مردم نهاد، هیئت های مذهبی و تشکل های دینی و گروه های اجتماعی مرجع در حوزه حل اختلاف -طراحی الگوهای سازش رضایت بخش برمبنای اقتضائات بومی و منطق های -تسهیل استقرار هدفمند شوراهای حل اختلاف در قبل و حین رسیدگی قضایی و اجرای احکام با تکیه بر زندان ها و واحدهای اجرای احکام -بهینه سازی نظام پاداش با اولویت کیفیت فعالیت ها -توسعه فعالیت یاران صلح بوسیله ساماندهی صلح یاری های تخصصی، طراحی و اجرای پویش های اجتماعی -برگزاری جشنواره سالانه تقدیر از فعالان برتر در حوزه صلح و سازش در سطح ملی و استانی متولی اجرای این برنامه ها مرکز حل اختلاف و دادگستری استانها و زمان اجرای آن تا آخر سال ۱۴۰۳ است. راهکار سوم: پیگیری تدوین و تصویب «لایحه شیوه های جایگزین رسیدگی قضائی» مشتمل بر مواردی مانند: آئین داوری، محدودسازی مراجع قضایی در ابطال آرای داوری، داوری سازمانی و الحاقی و ضوابط آن، رسیدگی به اعتراض نسبت به رای داوری، افزایش دامنه موضوعی میانجی گری، به رسمیت شناختن فعالیت نهادهای مردمی در امر میانجیگری و توسعه ارجاع پرونده های کیفری به آنها، محدودیت ها و محرومیت های متناسب با تخلفات، هیئت های انتظامی و ضوابط و نحوه رسیدگی آنها. معاونت حقوقی و امور مجلس و مرکز حل اختلاف مسئولیت اجرای این طرح را دارند و زمان اجرای آن تا آخر سال ۱۴۰۵ است. راهکار چهارم: توسعه امر داوری بوسیله زمینه سازی برای تأسیس سازمان های داوری خصوصاً در مطالبی نظیر خانواده، امور تجاری و اصناف و پرهیز از تصدی گری و ایفا نقش اعتباربخشی با تأیید اساسنامه ها، تسهیل گری و نظارت بر عملکرد سازمان های داوری و رتبه بندی آنها و ارجاع برمبنای نتایج رتبه بندی و اصلاح شیوه ابلاغ در فرایند داوری و ترویج الحاق شروط داوری در قراردادهای صنفی، تجاری و تخصصی و توسعه داوری های الحاقی، موردی و حرف های مرکز حل اختلاف و دادگستری استانها متولی اجرای این امر هستند و مهلت اجرای آن تا آخر سال ۱۴۰۴ است. ۳) قضا زدایی از دعاوی دارای موضوعات فاقد ماهیت قضائی
سه چاره برای قضا زدایی از دعاوی موضوعات فاقد ماهیت قضایی در سند تحول در نظر گرفته شده است: راهکار اول: تدوین لایحه قضا زدایی با هدف حذف موضوعات فاقد ماهیت قضایی از وظایف مراجع قضایی با تکیه بر موارد زیر: -صدور گواهی انحصار وراثت توسط سازمان ثبت احوال کشور و با رعایت ملاحظاتی از قبیل صدور گواهی انحصار وراثت به صورت خودکار پس از فوت متوفی و بدون احتیاج به درخواست وراث و سایر ذی نفعان، قابل اعتراض بودن گواهی های مذکور در هیأت حل اختلاف مبحث ماده (۳) قانون ثبت احوال و قابل اعتراض بودن رای هیئت مذکور در دادگاه صالح، رعایت موارد مبحث مواد (۸۷۳) و (۸۷۸) قانون مدنی و عدم صدور گواهی انحصار وراثت تا زمان صدور رای قطعی دعاوی اثبات یا نفی نسب، اثبات زوجیت و اثبات طلاق در ارتباط با متوفی که پیش از فوت وی در مرجع قضایی ثبت شده باشد با اصلاح قوانین و مقررات مرتب. معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی قوه قضاییه متولی اجرای این امر هستند و مهلت اجرای آن تا آخر سال ۱۴۰۴ است. -اصلاح فرایند دریافت خسارت بدنی در تصادفات جرحی به نحوی که در موارد فقدان اختلاف در مورد گزارش کارشناس تصادفات ابلاغی توسط فراجا و گزارش پزشکی قانونی ابلاغی توسط سازمان پزشکی قانونی کشور، خسارت بدنی حسب مورد توسط بیمه گر یا صندوق تأمین خسارت های بدنی و بدون احتیاج به رسیدگی در مرجع قضایی پرداخت گردد با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط. اجرای این برنامه باید تا آخر سال ۱۴۰۴ توسط معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی صورت گیرد. -اصلاح فرایند رسیدگی و قضا زدایی از موضوعات پرتکرار مانند: رانندگی بدون گواهینامه، تغییر نام، اجبار به فک پلاک وسیله نقلیه، اختلافات کارگر و کارفرما و اجرای احکام در ارتباط با آن و تأمین دلیل با استفاده از ظرفیت کارشناسان رسمی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط. معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی قوه قضاییه مسئول اجرای این برنامه هستند و مهلت اجرای آن تا آخر سال ۱۴۰۵ است. راهکار دوم: تدوین و پیگیری تصویب آئین دادرسی تخصصی، قوانین محدودکننده تعارض منافع و شفاف سازی صلاحیت مراجع شبه قضایی شامل مراجع اختصاصی اداری، شبه حقوقی، شبه کیفری، انتظامی و صنفی مانند کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها و هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط. متولی اجرای این برنامه معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی قوه قضاییه هستند و مهلت اجرای آن تا آخر سال ۱۴۰۵ است. راهکار سوم: پیگیری تدوین و اصلاح قوانین و مقررات دادرسی در سازمان تعزیرات حکومتی با رویکرد تفکیک تخلف از جرم و تدوین آئین دادرسی تخصصی. مسئولیت پیگیری این امر با وزارت دادگستری و معاونت حقوقی و امور مجلس و مهلت زمانی اجرای آن تا آخر سال ۱۴۰۵ است. ۴) کاستن از مراحل غیرضروری دادرسی دو چاره برای کاهش مراحل غیرضروری دادرسی در سند تحول مشخص شده است: راهکار اول: حذف مراحل غیر ضروری از فرایند رسیدگی خصوصاً اعتراض به آرا در مباحثی که رسیدگی به اعتراض در آنها فاقد اثربخشی است با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط معاونت حقوقی و امور مجلس مسئول اصلاح قوانین در این بخش تا آخر سال ۱۴۰۵ است. راهکار دوم: اصلاح فرایند حل اختلاف در صلاحیت ها و پذیرش احاله بمنظور کاهش ورود پرونده ها به دیوان عالی کشور و ساماندهی فرآیندهای در ارتباط با اعاده دادرسی بوسیله محدودسازی دفعات اعاده دادرسی و متناسب سازی هزینه و تعیین محدودیت زمانی درخواست اعاده دادرسی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط. دیوان عالی کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مسئولیت اجرای این امر را بر عهده دارند و مهلت زمان اجرای آن تا آخر سال ۱۴۰۵ است.