حجتی: بخشنامه اصلاحی لایحه قانونی استقلال کانون وکلا با وضعیت مطلوب فاصله دارد به گزارش آی وکیل، یک وکیل دادگستری اظهار داشت: از اقدام رییس قوه قضائیه در پذیرش اصلاح قسمتی از مواد بخشنامه اجرائی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و تصویب آن استقبال می نماییم لیکن از عدم توجه به اصلاح بخش های دیگری از آئین نامه که برای جامعه وکالت کشور حیاتی و بسیار حائز اهمیت می باشد، گلایه داریم. سیدمهدی حجتی در گفت و گو با ایسنا در ارتباط با اصلاح آیین نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری که در تیرماه ۱۴۰۰ به تصویب رییس قوه قضاییه رسیده و بتازگی ابلاغ گردیده است، اظهار داشت: تصویب این آیین نامه که در قسمتهایی بدون نظر کانون های وکلا و با الحاق موادی به مواد پیشنهادی کانون ها توسط قوه قضاییه و اعمال نظر مستقیم توسط قوه قضاییه در متن آن صورت گرفت، اساس ایجاد اختلاف میان کانون های وکلا و قوه قضاییه شد، به نحوی که کانون های وکلا این آیین نامه را به لحاظ مخالفت با قانون لایحه استقلال، فاقد قابلیت اجرا می دانستند و قوه قضاییه بر اجرای بی کم و کاست آن پافشاری می کرد. این وکیل دادگستری ضمن اشاره به "فرسایشی شدن اختلاف میان کانون های وکلا و قوه قضاییه و عواقب آن که منتهی به تعقیب انتظامی اعضای هیأت مدیره دوره ۳۱ کانون وکلای دادگستری مرکز در دادگاه عالی انتظامی قضات و تعلیق ۵ عضو منتخب هیأت مدیره دوره سی و دوم این کانون شد" اظهار داشت: هیأت عمومی اتحادیه سراسری کانون های وکلا با لحاظ عوارض ناشی از عدم اجرای آیین نامه رییس وقت قوه قضاییه و قول مساعد مسئولین ذی ربط در دستگاه قضا، پذیرفتند که تمامی مفاد آیین نامه را بی کم وکاست اجرا کنند و چنین اعلام و مقرر شد که تا مهرماه سال گذشته، اصلاحات مورد نظر کانون های وکلای دادگستری در مذاکرات فی مابینِ نماینده هیأت عمومی اسکودا با معاونت حقوقی قوه قضاییه اعمال و به تصویب رییس قوه قضاییه برسد که با تأخیری چند ماهه، این اصلاحات در بخشی از مواد آیین نامه که البته اهمیت بسزایی هم داشت و به تأئید قضات دادگاه عالی انتظامی قضات نیز رسیده بود، اعمال شد؛ لیکن قوه قضاییه، سایر موارد اصلاحی مورد درخواست کانون های وکلا را نپذیرفت و ایراد و اشکال به این موارد همچنان باقی است. این عضو سابق هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز ضمن استقبال و قدردانی از اقدام رییس قوه قضاییه در پذیرش اصلاح بخشی از مواد آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و تصویب آنها که عمده مواد ناقض استقلال را در برگرفته است، اظهار داشت: آیین نامه اصلاحی لایحه قانونی استقلال کانون وکلا هنوز با وضعیت مطلوب و مورد نظر جامعه وکالت کشور فاصله دارد و گلایه ما از عدم توجه به اصلاح بخش های دیگری از این آیین نامه است که برای جامعه وکالت کشور بسیار حائز اهمیت و حیاتی می باشد و عدم اصلاح آن، بدون شک مضرات قابل توجهی برای نهاد مستقل وکالت کشور در پی دارد. حجتی اظهار داشت: از ابتدا قرار بر این بود که آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا که در سال ۱۳۳۴ به تصویب رسیده است با اعمال ۱۱۴ مورد اصلاحیِ که مدِّ نظر کانون ها بود، تغییر کرده و روزآمد شود؛ لیکن آیین نامه اخیرالتصویب، آیین نامه سابق را به صورت کلی نسخ کرد و دایره شمول آن نیز فراتر از قانون لایحه استقلال رفت و حتی قانون کیفیت گرفتن پروانه وکالت را نیز در بر گرفت که در کلیت امر، علیرغم اصلاحات صورت گرفته اخیر، این ایرادات همچنان باقی است و در این حوزه، اصلاحی صورت نگرفته و موادی از آیین نامه سال ۱۳۳۴ که کانون ها نظر بر ابقاء آنها داشتند از درجه اعتبار ساقط گردیده است. این وکیل دادگستری اضافه کرد: ماده ۱۵۸ آیین نامه اجرایی ۱۴۰۰ یکی از مواد مخاطره آمیز است که در کوتاه مدت موجب خالی شدن هیأت مدیره کانون های وکلا از مدیران مجرب و کارآمد و تهی شدن ارکان کانون های وکلا از حضور نیروهای کیفی و مؤثر می شود و لطمه این ماده بسیار جدی و قابل توجه است به خصوص این که مقررات آن با استقلال کانون وکلا نیز تعارض دارد و کانون های وکلا جز با تأئید صلاحیت دادگاه عالی انتظامی نمی توانند از وکیلی که در انتخابات هیأت مدیره ادوار گذشته کانون وکلای متبوع خویش رد صلاحیت شده است، در ارکان کانون مانند کمیسیون کارآموزی، دادستانی، دادیاری و دادگاه انتظامی استفاده نمایند. این امر بدون شک ناقض استقلال کانون وکلای دادگستری در انتخاب اعضای مورد نظر خویش در ارکان کانون وکلا است. وی افزود: از طرفی دیگر تبصره الحاقی به ماده ۱۵۹ اصلاحی آیین نامه اجرایی، به کیفیتی انشاء گردیده که عملاً دست قضات دادسراها و دادگاه های کیفری را برای صدور قرار نظارت قضایی و ممنوعیت موقت از وکالت وکیل را در چارچوب مجازات تکمیلی باز گذاشته است و مفاد آن مغایر با مقررات صدر ماده در ارتباط با آن است و در تعارض با ماده ۱۷ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا قرار دارد و نتیجتاً نقض استقلال وکیل و کانون وکلای دادگستری را در پی دارد. حجتی ضمن اشاره به این که علیرغم اصلاحات اخیرهمچنان تصویب ضوابط در ارتباط با انتخابات، کارآموزی، نقل و انتقال، ایجاد سامانه الکترونیک، شرایط تمرکز فعالیت، تعیین محل اشتغالِ داوطلبان معاف از آزمون و حتی تعیین نظامات کانون برای وکلای دادگستری از اختیارات رییس قوه قضاییه است، اضافه کرد: بدون شک ادامه وجود چنین مقرراتی در آیین نامه اجرایی جدید با فلسفه، ذات و اساس استقلال کانون وکلا در تعارض است و کانون های وکلا در این موارد، بر خلاف گذشته استقلال خود را از دست داده اند و اصلاحات اخیر نیز تغییری در این وضعیت ایجاد نکرده تا جایی که کانون ها مستقلاً و بدون تصویب رییس قوه قضاییه نمی توانند اقدام به وضع نظامات برای اعضای خویش در ساده ترین موارد نمایند. این وکیل دادگستری اظهار داشت: ایراد به بازتعریف کانون وکلا در اصلاحات ماده ۲ آیین نامه از حیث زائد بودن آن و تعارض با ماده یک لایحه قانونی استقلال کانون وکلا همچنان باقی است و اصلاحات اخیر، تغییر خاصی در تلقی و تنزل کانون وکلا در حد اشخاص حقوقی حقوق خصوصی ایجاد نکرده است و ضروریست با عنایت به حسن نیت رییس محترم قوه قضاییه، مجدداً اصلاحات لازم در بخش های دیگری از آیین نامه ۱۴۰۰ که ایرادات آن تا حدودی یاد شده قرار گرفت صورت گیرد. حجتی در انتها اظهار داشت: اصلاحات اخیر آیین نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلا نتیجه یک فرآیند هزینه زا و توأم با آزمون و خطا برای جامعه وکالت کشور و به خصوص مدیرانی بود که در طول سالهای اخیر بر مواضع مورد توافق هیأت های مدیره کانون های وکلای سراسر کشور پافشاری کردند و در نهایت در تعاملات و توافقات صورت گرفته میان کانون های وکلا با قوه قضاییه، بخش های مهمی از آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال با همراهی و مساعدت مقامات ذی ربط در قوه قضاییه با کانون های وکلا مورد اصلاح قرار گرفت که طبعاً امری مستحسن محسوب شده و نشان از کارکرد رویکرد تعاملی با قوه قضاییه توسط مدیران جامعه وکالت دارد. براساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای رییس قوه قضاییه ۱۴ تیر ماه، در اجرای مواد ۲۲ و ۲۶ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ و بنا به پیشنهاد کانون های وکلای دادگستری، اصلاحیه آئین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰ را ابلاغ نمود. منبع: آی وكیل 1402/04/16 13:36:13 0.0 / 5 438 تگهای خبر: پروانه وكالت , جامعه , حقوق , دادستان این مطلب آی وکیل را می پسندید؟ (0) (0) X تازه ترین مطالب مرتبط ابلاغ دادستانی کل کشور برای پیگیری اجرای سند ملی خواندن چگونه از شرکت های هواپیمایی و آژانس های مسافرتی شکایت کنیم؟ آمریکا به پرداخت ۴۸ میلیارد دلار غرامت به خانواده شهدای مدافع حرم محکوم شد قانون الزام به ثبت، یک جراحی حقوقی برای زخم های کهنه است نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۶ بعلاوه ۱