شناسایی موسسات غیرقانونی وكالت

علی فیروزمند روز یكشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه افزود: در سالهای اخیر موسساتی به ثبت رسیده است كه اعضای آنها عضو كانون وكلا نیستند و اقدام به راه اندازی موسسات وكالت كرده اند و برابر قانون افرادی كه دارای پروانه وكالت نیستند نمی توانند در این زمینه فعالیت كنند.

وی بیان كرد: برخی موسسات كه اختیار مشاوره حقوقی هم ندارند، با عنوان موسسه وكالت فعالیت می كنند كه این دغدغه ها به ریاست كل دادگستری اعلام شد و وی با سعه صدر پذیرفت.

وی خاطرنشان كرد: نشست مشتركی را برای اولین بار با رئیس كل دادگستری و دادستان كرمان در محل كانون وكلا برگزار كردیم و این نشست نشان دهنده تعامل بین این كانون و دستگاه قضایی است.

وی با بیان اینكه در این نشست اطلاعات خوبی به دستگاه قضایی استان ارائه شده است ادامه داد: بر اساس قانون برای موسسان فاقد صلاحیت های لازم كه اقدام به راه اندازی موسسه وكالت كنند از یك تا 6 ماه حبس تعیین شده است.

نایب رئیس هیات مدیره كانون وكلای دادگستری كرمان با بیان اینكه مردم اطلاع ندارند كه موسسان یك موسسه، وكیل دادگستری هستند یا خیر گفت: برخی از مردم بعد ازعقد قرارداد متوجه وكیل نبودن افراد می شوند و این موجب جزم زایی می شود.

فیروزمند با تاكید بر اینكه مردم نباید به موسسات غیر وكیل اعتماد كنند زیرا نظارتی بر آنها وجود ندارد گفت: در برخی موارد هزینه را می پردازند اما حتی در پرونده وكالت نامه ای هم گذاشته نمی شود.

وی افزود: امیدواریم ثبت این موسسات موكول به مجوز كانون وكلا شود و با تحقق این امر مرجع نظارت، كانون وكلا است و این كانون در قبال آنها پاسخگو خواهد بود.

فیروزمند با بیان اینكه تعداد زیادی از این موسسات غیرقانونی شناسایی شده اما هنوز این روند كامل نشده است ادامه داد: بسیاری از این موسسات بر اساس گزارش های مردمی شناسایی می شوند.

وی خاطرنشان كرد: یك مورد را كانون وكلا شكایت كرده و موسسه پلمب شده است زیرا موضوع این موسسه وكالت در دادگستری و سایر محاكم است در صورتی كه چنین اختیار قانونی را نداشته اند.

وی گفت: مردم باید در مراجعه به موسسات وكالت، پروانه وكالت وكلا را درخواست و مشاهده كنند.

وی ادامه داد: همواره این اشكال به كانون و كلا مطرح می شود كه چرا ظرفیت این كانون كم است و در صورت تعطیل شدن موسسات وكالت یا واگذاری آنها به وكلا می توان ظرفیت كانون را ارتقاء داد. 

عضو اصلی هیات مدیره كانون وكلای دادگستری استان كرمان نیز با بیان اینكه یكی از برنامه های اساسی و بلندمدت كانون وكلای كشور ایجاد تعامل با دستگاه قضایی و دادگستری ها است تصریح كرد: كانون وكلای كرمان گام های اساسی در ایجاد تعامل سازنده با دستگاه قضایی برداشته است.

محمد رضوانی ادامه داد: ایجاد تعامل بین وكلا و دستگاه قضایی نیاز به ایجاد احترام و حرمت متقابل و اعتمادسازی دارد.

وی تاكید كرد: شأن وكلا باید در مراجع قضایی حفظ شود و این امر به یك مصوبه قانونی تبدیل شده است زیرا در برخی موارد وكلا در تعاملات قانونی در برخی موارد هم شأن قاضی در نظر گرفته شده اند.

وی ادامه داد: اگر نگاه قاضی این باشد كه وكلا آمده اند تا رسیدن به احقاق حق به قاضی كمك كنند، به یقین تعامل بین دستگاه قضایی و كانون بیشتر می شود.

رضوانی اظهار كرد: معاضدت قضایی یكی از مصادیق تعامل بین كانون وكلا و دستگاه قضایی است زیرا كانون بر اساس وظیفه خود باید به افرادی كه نیاز به كمك دارند اما توان مالی لازم را ندارند، كمك كند.

وی ادامه داد: در سال گذشته تعداد 362 فقره وكالت تسخیری و 305 مورد نیز از سوی بهزیستی به كانون وكلا ارجاع شده كه مورد رسیدگی قرار گرفته است.

یك هزار و 300 نفر عضو كانون وكلای استان كرمان هستند به گونه ای كه در همه شهرستان های دارای حوزه قضایی، وكیل وجود دارد.

** اتاق داوری كانون وكلای استان كرمان آماده خدمت گزاری به مردم است 

عضو اصلی هیات مدیره كانون وكلای دادگستری كرمان گفت: اتاق داوری كانون وكلای این استان با همت رئیس و اعضای كانون در این دوره تشكیل شده و آماده خدمت گزاری به مردم و جامعه است. 

سید حسین معین زاده افزود: در بررسی تاریخی، داوری سابقه ای بیشتر از دستگاه قضایی و دادگاه ها دارد زیرا در قدیم الایام افرادی بر اساس حسن شهرت مورد وثوق مردم بوده اند كه به عنوان داور برای حل اختلافات مردم اقدام می كردند. 

وی ادامه داد: امروز دستگاه قضایی گرفتار تراكم پرونده ها است و این موضوع موجب طولانی شدن رسیدگی و نیز افزایش هزینه های رسیدگی شده است. 

وی اظهار كرد: اتاق داوری به عنوان یك دادگاه خصوصی كه قانون آن را به رسمیت شناخته است، در تمام ممالك مترقی جهان وجود دارد و حتی اتاق های داوری بین المللی نیز وجود دارد كه بسیار مورد وثوق هستند. 

معین زاده گفت: ایجاد اتاق داوری حق انتخاب داور و مرجع رسیدگی را در اختیار مردم قرار می دهد و به نوعی این داوری می تواند رقابتی بین دستگاه قضایی و داوران در راستای سالم سازی، بهبود و سرعت رسیدگی ایجاد كند. 

وی افزود: با توجه به اینكه زمینه این نوع رسیدگی فراهم شده است تقاضا داریم اشخاص حقیقی و حقوقی كه برای حل و فصل اختلافات خود، گزینه داوری را نیز مورد نظر قرار دهند. 

وی بیان كرد: مردم در قراردادهایی كه با یكدیگر منعقد می كنند می توانند پیش بینی كنند كه در صورت بروز اختلاف، اتاق داوری مرجع رسیدگی خواهد بود زیرا آرای اتاق داوری، قابلیت اجرای قانونی دارد. 

یك هزار و 300 نفر عضو كانون وكلای استان كرمان هستند به گونه ای كه در همه شهرستان های دارای حوزه قضایی، وكیل حضور دارد.