آشنایی با قوانین، مقررات سفته آی وکیل: فصل دوم تا چهارم باب چهارم قانون تجارت به مطالبی همچون فته طلب (سفته)، چک و مرور زمان پرداخته است. به گزارش آی وکیل به نقل از ایسنا، فصل دوم تا چهارم باب چهارم (برات، فته طلب و چک) قانون تجارت از ماده ۳۰۷ تا ۳۱۹ به شرح زیر است: فصل دوم - در فته طلب ماده ۳۰۷ - فته طلب سندی است که به سبب آن امضاکننده تعهد می کند، مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین و یا به حواله کرد آن شخص کارسازی نماید. ماده ۳۰۸ - فته طلب علاوه بر امضاء یا مهر باید دارای تاریخ و متضمن مراتب ذیل باشد: ۱) مبلغی که باید تأدیه شود با تمام حروف. ۲) گیرنده وجه. ۳) تاریخ پرداخت. ماده ۳۰۹ - تمام مقررات راجع به بروات تجارتی ( از مبحث چهارم الی آخر فصل اول این باب) در مورد فته طلب نیز لازم الرعایه است. فصل سوم - چک ماده ۳۱۰ - چک نوشته ای است که به سبب آن صادرکننده وجوهی را که در نزد محال مقابل دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می نماید. ماده ۳۱۱ - در چک باید محل و تاریخ صدور قید شده و به امضای صادرکننده برسد - پرداخت وجه نباید وعده داشته باشد. ماده ۳۱۲ - چک ممکنست در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد باشد - ممکنست به صرف امضاء در ظهر به دیگری منتقل شود. ماده ۳۱۳ - وجه چک باید بمحض ارائه کارسازی شود. ماده ۳۱۴ - صدور چک ولو این که از محلی به محل دیگر باشد ذاتاً عمل تجارتی محسوب نیست لیکن مقررات این قانون از ضمانت صادرکننده و ظهرنویس ها و اعتراض و اقامه دعوی ضمان و مفقود شدن راجع به بروات شامل چک نیز خواهد بود. ماده ۳۱۵ - اگر چک در همان مکانی که صادر گردیده است باید تأدیه گردد دارنده چک باید در ظرف پانزده روز از تاریخ صدور وجه آنرا مطالبه کند واگر از یک نقطه به نقطه دیگر ایران صادر شده باشد باید در ظرف چهل و پنج روز از تاریخ صدور چک مطالبه شود. اگر دارنده چک در ظرف مواعد مذکوره در این ماده پرداخت وجه آنرا مطالبه نکند دیگر دعوی او ضد ظهرنویس مسموع نخواهد بود و اگر وجه چک به سببی که مربوط به محال مقابل است از بین برود دعوی دارنده چک ضد صادرکننده نیز در محکمه مسموع نیست. ماده ۳۱۶ - کسی که وجه چک را دریافت می کند باید ظهر آنرا امضاء یا مهر نماید بااینکه چک در وجه حامل باشد. ماده ۳۱۷ - مقررات راجعه به چک هایی که در ایران صادر گردیده است در مورد چکهایی که از خارجه صادر شده و باید در ایران پرداخته شود نیز رعایت خواهد شد - لیکن مهلتی که در ظرف آن دارنده چک می تواند وجه چک را مطالبه کند چهار ماه از تاریخ صدور است. فصل چهارم - در مرور زمان ماده ۳۱۸ - دعاوی راجعه به برات و فته طلب و چک که از جانب تجار یا برای امور تجارتی صادر شده بعد از انقضای پنج سال از تاریخ صدوراعتراضنامه و یا آخرین تعقیب قضایی در محاکم مسموع نخواهد بود مگر این که در ظرف این مدت رسماً اقرار به دین شده باشد که در این صورت مبدأ مرور زمان از تاریخ اقرار محسوب است. در صورت عدم اعتراض مدت مرور زمان از تاریخ انقضاء مهلت اعتراض آغاز می شود. تبصره - مفاد این ماده در مورد بروات و چک و فته طلبهایی که پیش از تاریخ اجرای قانون تجارت مصوب ۲۵ مصوب ۱۳۰۳ و ۱۲ فروردین و ۱۲ خرداد ۱۳۰۴ صادر گردیده است قابل اجرا نبوده و این اسناد از حیث مرور زمان تابع مقررات مربوط به مرور زمان راجع به اموال منقول است. ماده ۳۱۹ - اگر وجه برات یا فته طلب یا چک را نتوان بواسطه حصول مرور زمان پنج سال مطالبه کرد دارنده برات یا فته طلب یا چک می تواند تاحصول مرور زمان اموال منقوله وجه آنرا از کسی که به ضرر او استفاده بلاجهت کرده است مطالبه نماید. تبصره - حکم فوق در موردی نیز جاری است که برات یا فته طلب یا چک یکی از شرایط اساسی مقرر در این قانون را فاقد باشد. منبع: آی وكیل 1401/12/10 08:15:17 0.0 / 5 417 تگهای خبر: اموال , دعوی , سند , قانون این مطلب آی وکیل را می پسندید؟ (0) (0) X تازه ترین مطالب مرتبط اخطار در مورد عدم ثبت معاملات اموال غیر منقول در سامانه الکترونیک تعیین تکلیف اموال توقیفی از سیاست های قوه قضاییه است آمریکا به پرداخت ۴۸ میلیارد دلار غرامت به خانواده شهدای مدافع حرم محکوم شد قانون الزام به ثبت، یک جراحی حقوقی برای زخم های کهنه است نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۷ بعلاوه ۱