نظرات شورای نگهبان درباره ی آخرین مصوبات آی وکیل: سخنگوی شورای نگهبان نظرات این نهاد درباره ی آخرین مصوبات مجلس را اعلام نمود. به گزارش آی وکیل به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز شنبه (۵ شهریور ۱۴۰۱)، نظرات شورای نگهبان در مورد مصوبات مجلس شورای اسلامی و استعلامات دیوان عدالت اداری را شرح داد که متن کامل آن به شرح زیر است: طرح اصلاح مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشورکه با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و دوم تیر ماه یکهزار و چهارصد و یک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با عنایت به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.لایحه اصلاح بند (ز) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشورمصوب جلسه مورخ دوازدهم مرداد ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.لایحه تصویب مقاوله نامه حق تشکل و مذاکره دسته جمعی مورخ ۱۹۴۹ (۱۳۲۸) (شماره ۹۸)مصوب جلسه مورخ بیست و یکم تیر ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می گردد: ۱_ در عنوان مصوبه، در ماده واحده و در مقدمه مقاوله نامه، با عنایت به درج تاریخ اصلی تصویب مصوبه به صورت میلادی، مغایر اصل ۱۷ قانون اساسی شناخته شد.۲_ در ماده ۱، ۱_۲_ با توجه به این که ترجمه بند ۱ این ماده با متن انگلیسی و فرانسه مقاوله نامه (که بر مبنای ماده ۱۶ از اعتبار یکسان برخوردار هستند) تطابق ندارد، مقصود از مفاد بند ۱ ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.۲_۲_ اطلاق حمایت در بند ۲ نسبت به قسمت اول جزء (الف) (مشروط نمودن اشتغال کارگر به اینکه نباید عضو اتحادیه ای شود) خلاف شرع شناخته شد.۳_۲_ اطلاق بند ۲ در جزء (ب)، نسبت به مواردی که امور مذکور شرط شده باشد از جهت لزوم رعایت مفاد شرط و همینطور اطلاق آن نسبت به مواردی که اشتراط نشده باشد از جهت محدود کردن بلاوجه حقوق صاحبان حق، خلاف شرع شناخته شد.۳_ در ماده ۲، ۱_۳_ در بند ۱، اطلاق «حمایت کافی» از تشکل های کارگری و کارفرمایی در مقابل هرگونه اقدام مداخله گرانه، نسبت به حمایت هایی که مغایر شرع و قوانین باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.۲_۳_ در بند ۲، استفاده از واژه غیرفارسی «کنترل»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.۳_۳_ اطلاق ممنوعیت بند ۲، نسبت به مواردی که اقدامات انجام شده با هدف رعایت مصلحت ملزمه یا دفع منکری صورت گیرد، خلاف شرع شناخته شد.۴_ در ماده ۱۰، در بند ۱، استفاده از واژه غیرفارسی «کنوانسیون»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.۵_ در ماده ۱۱، بند ۲، با عنایت به تغییر اوضاع و احوال، اطلاق التزام به معاهده برای بازه های ده ساله، در مواردی که بقای مقاوله نامه سبب مفسده یا فوت مصلحت ملزمه ای باشد، خلاف شرع شناخته شد.طرح اصلاح ذیل جدول (۴-۲۴) محرومیت زدائی تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشورکه با اصلاحاتی در جلسه مورخ چهارم مرداد ماه یکهزار و چهارصد و یک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با عنایت به اصلاحات به عمل آمده به شرح زیر اعلام نظر می گردد: ۱_ با عنایت به اینکه در لایحه دولت و تغییرات جداول قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور ابلاغی رییس محترم جمهور، جدول (۱۰-ج) استانی، ستون تبصره (۱۴) ندارد، عبارت «اعتبار ستون تبصره (۱۴)» ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.۲_ عبارت «عدم برخورداری روستاهای بالای بیست خانوار» از جهت معیار تشخیص عدم برخورداری ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.طرح مانع زدایی از توسعه صنعت برقمصوب جلسه مورخ بیست و پنجم تیر ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی در جلسات مختلف شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می گردد: ۱_ در ماده ۳، با عنایت به تعیین ضابطه برای «متوسط» بهای برق مصرفی مشترکان صنعتی، معیار تعیین بهای برق مصرفی کمتر یا بیشتر از متوسط بهای مذکور ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.۲_ در ماده ۴، ۱_۲_ اطلاق حکم عدم اولویت تأمین برق این صنایع در صورت عدم راه اندازی نیروگاه های مذکور، نسبت به مواردی که عدم تأمین برق آنها موجبات اختلال مهم یا مفسده اساسی را فراهم آورد، خلاف شرع و مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.۲_۲_ در بند الحاقی، با توجه به این که همه محصولات صنایع، مصرف برق ندارند، حکم به گرفتن گواهی برچسب انرژی برای «محصولات کلیه صنایع» ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.۳_ در ماده ۶، در تبصره ۲، منظور از عبارت «کم مصرف» که مصارف خانگی مشترکان مذکور تا آن میزان دارای تخفیف خواهد بود، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.۴_ در ماده ۷، منظور از «مصارف اشتراکی عمومی» ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.۵_ در ماده ۸، اطلاق اجبار به عرضه گواهی ظرفیت برای کلیه متقاضیان انشعاب، علاوه بر پرداخت هزینه انشعاب و برق مصرفی، از جهت تضییق بلاوجه نسبت به عموم مردم خلاف شرع و مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.۶_ در ماده ۱۱، ۱_۶_ معیارهای رسیدگی کارگروه موضوع تبصره ۱ ماده ۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور از این جهت که کارگروه مذکور، تصمیمات موضوع این ماده را نیز بر مبنای ضوابط مذکور در قانون فوق اتخاذ خواهد نمود یا بر مبنای معیارهای دیگری عمل می کند، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.۲_۶_ معیار «عدم تولید در داخل کشور» از این جهت که شامل مواردی که «امکان و توان تولید» در کشور وجود دارد و معیار «عدم تأمین نیاز کشور» از این جهت که اجازه واردات را محدود به مقدار «کمبود» کالاهای مربوطه در کشور می نماید یا خیر، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.۳_۶_ با توجه به این که بر مبنای ماده ۳ قانون جهش تولید دانش بنیان، امتیاز ویژه در ارتباط با معافیت حقوق ورودی «ماشین آلات تولیدی» حذف گردیده است، حکم این ماده درمورد این که مجوز واردات تجهیزات و ماشین آلات تولید برق نیز مشابه ماشین آلات تولیدی باشد، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.۷_ ماده ۱۲، از این جهت که حکم این ماده شامل حذف تعرفه یارانه سوخت نیروگاهی نیز می شود یا خیر، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.۸_ در ماده ۱۳، ۱_۸_ اطلاق حکم مذکور در صدر ماده، نسبت به دستگاههای مشمول که با عنایت به اجرای تکالیف ذکرشده در قوانین قبل، شدت انرژی معقول دارند یا برای رسیدن به شرایط مطلوب، احتیاج به کاهش ۲۵ درصدی ندارند، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.۲_۸_ در تبصره منظور از عبارت های «کلانشهر»، «مؤسسه تأسیسات وابسته و تابعه» و «بهای عادی برق» ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.۳_۸_ «سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور» با عنایت به روشن نبودن وضعیت اساسنامه سازمان مزبور ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.۴_۸_ ذیل تبصره پرداخت باقیمانده هزینه برق مصرفی به سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، از جهت لزوم گردش خزانه ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.۹_ در ماده ۱۷، از این جهت که حکم مذکور در مورد همه پیمان های دولتی است و یا صرفا مختص به پیمان های در ارتباط با حوزه برق است، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.۱۰_ تبصره ماده ۱۸، ۱_۱۰_ از این جهت که تشخیص سازمان پدافند غیرعامل، صرفا نسبت به «دیگر تأسیسات و ساختمان ها» است یا همه دستگاه ها و مراکز مذکور، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.۲_۱۰_ اطلاق تکلیف بخش خصوصی به تحویل برق به شبکه نسبت به غیر موارد لازم، خلاف شرع شناخته شد.۳_۱۰_ حکم مذکور در این تبصره نسبت به دستگاه هایی که منبع داخلی برای انجام این امر ندارند و یا اجازه قانونی جهت استفاده از آن در این محل وجود ندارد، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.تذکرات: ۱_ در ماده ۴، تصریح گردد که تکلیف راه اندازی نیروگاه های مذکور بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت نبوده و صنایع ذکرشده مکلف به راه اندازی نیروگاه ها هستند.۲_ در ماده ۱۶، واژه «شامل» به «مشمول» اصلاح گردد و با حذف واژه «را» بعد از عبارت «تولیدکنندگان نیروگاه های تجدیدپذیر» جمله از لحاظ ویرایشی اصلاح گردد.لایحه معاهده انتقال محکومان بین جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی بلژیکمصوب جلسه مورخ دوازدهم مرداد ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می گردد: _ همانگونه که در موافقتنامه های مشابه اظهارنظر شده است این لایحه از این جهت که اطلاق بعضی از مواد آن همچون مواد ۴، ۱۱، ۱۳ و ۱۴ اعمال مقررات غیر منطبق با موازین شرعی دولت طرف متعاهد را لازم الاجرا دانسته است، خلاف موازین شرع شناخته شد.طرح مدیریت داده ها و اطلاعات ملیکه با اصلاحاتی در جلسه مورخ نهم مرداد ماه یکهزار و چهارصد و یک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با عنایت به اصلاحات به عمل آمده به شرح زیر اعلام نظر می گردد: ۱_ ماده ۳، با عنایت به استثناشدن برخی از امور در ماده ۱۳ مصوبه، از این جهت که منجر به ایجاد محدودیت بر اختیارات امر قضا خواهد شد یا خیر، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.۲_ در ماده ۴، ۱_۲_ تعریف و حدود آثار عنوان «اموال عمومی» ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.۲_۲_ ابهام مذکور در بند ۳-۳ نظر سابق شورا درمورد وضعیت حفظ محرمانگی داده و اطلاعاتی که متضمن مسائل امنیتی است، به قوت خود باقی است و بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.۳_۲_ با عنایت به حذف عبارت در ارتباط با «رعایت محرمانگی اطلاعات شخصی در ارتباط با افراد و اشخاص»، تکلیف وضعیت محرمانگی این اطلاعات ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.۳_ ماده ۱۲، از این جهت که آیا نظرات دو نهاد مذکور، برای قاضی در مقام قضاوت یا تحقیق، لازم الاتباع است یا خیر، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.تذکر: _ در بند الف ماده ۱، عبارت «دبیرخانه و سازمان های مناطق آزاد» به عبارت «دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و سازمان های مناطق آزاد تجاری- صنعتی» اصلاح گردد.لایحه تصویب اصلاحات ضمایم کنوانسیون بین المللی پیشگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی ها ۱۹۷۳ (مارپل ۷۸/۱۹۷۳)مصوب جلسه مورخ چهارم مرداد ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می گردد: ۱_ اطلاق مقرره های ۱۷ و ۳۶ ضمیمه اول مارپل (مقررات پیشگیری از آلودگی ناشی از نفت) و مقرره ۱۰ ضمیمه پنجم مارپل (مقررات پیشگیری از آلودگی ناشی از زباله کشتی ها) نسبت به مواردی که مخالف منافع ملی و مصالح عمومی جامعه است، مغایر شرع و بند ۵ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.۲_ اطلاق بند ۱۵ اصلاحات ضمیمه ششم مارپل (سامانه جمع آوری داده برای مصرف سوخت کشتی ها) قطعنامه (۷۰) ۲۷۸، موضوع افزودن مقرره ۲۲ الف به این ضمیمه، همچون اجزاء ۳، ۴، ۵ و ۸ آن، نسبت به مواردی که مخالف منافع ملی و مصالح عمومی جامعه است، مغایر شرع و بند ۵ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.۳_ استفاده از واژه های غیرفارسی «کنترل»، «پروتکل»، «کنوانسیون»، «پلاکارد» و «پلیمر» در بخش های مختلف مصوبه، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.۴_ در عنوان مصوبه، در ماده واحده و در بخش های مختلف قطعنامه های مذکور، درج تاریخ اصلی تصویب مصوبه به صورت میلادی، مغایر اصل ۱۷ قانون اساسی شناخته شد.** پاسخ شورای نگهبان به استعلامات دیوان عدالت اداریرئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداریبا سلام و تحیّتعطف به نامه شماره ۲۰۰/۱۷۴۰۸۱/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۰۴/۱۰/۱۳۹۶.موضوع مواد ۱۸، ۸، ۵ و بند الف و تبصره ۱ ماده ۱۰ آئین نامه اجرایی مواد ۵۵ و ۵۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، موضوع مصوبه شماره ۵۱۵۲۰/ت ۵۳۲۰۴ ه - ۳/۵/۱۳۹۵ هیأت وزیران، در جلسه مورخ ۰۲/۰۵/۱۴۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: _ درصورتیکه مفاد مواد ۵ و ۱۰ آئین نامه مورد شکایت دلالت بر سلب حقوق قانونی نهاد ماذون از ولی فقیه و انحصار فروش کالاهای قاچاق ذیربط (کالاهایی که باید در اختیار نهاد ماذون از ولی فقیه باشد و مباشرتا یا با مجوز آن نهاد فروخته شود)، توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی داشته باشد، اطلاق آن نسبت به موارد فوق الذکر، خلاف شرع شناخته شد.رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداریبا سلام و تحیّتعطف به نامه شماره ۹۹۰۱۸۵۹ مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۹.موضوع ماده یک اصلاحی ۴/۸/۱۳۸۲ آئین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی درمورد زمینهای بلامعارض وقفی، در جلسه مورخ ۲۷/۰۵/۱۴۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: _ با عنایت به ماده ۱۲ الحاقی سال ۱۳۹۷ به آئین نامه و با استظهار حکومت ماده ۱۲ بر ماده یک و تبصره ذی ربط در مورد آموزش وپرورش، مفاد ماده اصلاحی مورد شکایت، خلاف موازین شرع شناخته نشد.رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداریبا سلام و تحیّتعطف به نامه شماره ۹۹۰۱۶۹۶ مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۹.وضوع ۱_ ماده ۲ آئین نامه نظام اقساطی واگذاری و نحوه دریافت بهای حقوق قابل واگذاری درمورد نحوه واگذاری سهام شرکت ها۲_ بند ۲ دویست و هشتاد و چهارمین جلسه هیأت واگذاری مورخ ۲۴/۳/۱۳۹۳، ۳_ بند ۶ سیصد و پنجمین جلسه هیأت واگذاری مورخ ۲۱/۶/۱۳۹۴، ۴_ بند ۴ سیصد و هفتمین جلسه هیأت واگذاری مورخ ۳۰/۸/۱۳۹۴، ۵_ مصوبه جلسه مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۴ در مورد واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، در جلسه مورخ ۲۹/۰۴/۱۴۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: _ خلاف شرع بودن ماده مورد شکایت از آئین نامه نظام اقساطی واگذاری و نحوه دریافت بهای حقوق قابل واگذاری درمورد نحوه واگذاری سهام شرکت ها احراز نشد. سایر موارد مورد شکایت نیازمند امعان نظر قضایی است.رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداریبا سلام و تحیّتعطف به نامه شماره ۹۹۰۲۲۳۱ مورخ ۰۶/۱۲/۱۳۹۹.موضوع قسمت های ۶-۱ ماده ۶ و ۹-۲ ماده ۹ شیوه نامه فرصت مطالعاتی اعضاء هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در جلسه مورخ ۲۹/۰۴/۱۴۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: _ مصوبات مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد.رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداریبا سلام و تحیّتعطف به نامه شماره ۹۹۰۲۳۷۸ مورخ ۰۶/۱۲/۱۳۹۹.موضوع تصویبنامه شماره ۶۱۱۲۹/ت ۵۵۰۵۶ هـ - ۱۰/۵/۱۳۹۷ و اصلاحیه آن به شماره ۱۶۰۰۴۵/ت ۵۵۶۹۲ هـ - ۲۱/۱۲/۱۳۹۷ هیأت وزیران درمورد واریز مابه التفاوت ریالی نرخ ارز دریافتی با نرخ ارز در روز بازپرداخت برای کلیه واردکنندگان کالا با نرخ ارز مرجع، در جلسه مورخ ۰۶/۰۵/۱۴۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: _ درصورتی که مرجع تصویب مصوبه مورد شکایت، صلاحیت قانونی وضع آنرا داشته است، مصوبه نسبت به تخلف موضوع شکایت، فی نفسه خلاف شرع احراز نشد. تشخیص قانونی بودن آن برعهده دیوان محترم عدالت اداری است. رسیدگی به اختلاف در مصادیق نیز در صلاحیت مراجع صالح ذیربط است.رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداریبا سلام و تحیّتعطف به نامه شماره ۹۹۰۱۳۸۵ مورخ ۰۶/۱۲/۱۳۹۹.موضوع بند ۹ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۷ شهرداری شهر ندوشن، در جلسه مورخ ۲۷/۰۵/۱۴۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: _ بند مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد، مگر این که میزان عوارض تعیین شده، مستلزم اجحاف باشد که تشخیص آن بر عهده مراجع صالح قضایی است.رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداریبا سلام و تحیّتعطف به نامه شماره ۹۹۰۱۳۸۳ مورخ ۰۶/۱۲/۱۳۹۹.موضوع بند ۱۲ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۷ شهرداری نیر درمورد ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های مصوبه شهری، در جلسه مورخ ۲۷/۰۵/۱۴۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: _ بند مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد؛ مگر این که میزان عوارض تعیین شده، مستلزم اجحاف باشد که تشخیص آن بر عهده مراجع صالح قضایی است.رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداریبا سلام و تحیّتعطف به نامه شماره ۹۹۰۱۳۸۴ مورخ ۰۶/۱۲/۱۳۹۹.موضوع بند ۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری بهاباد برای اجرا در سال ۱۳۹۷ درمورد بهای خدمات آماده سازی زمین، در جلسه مورخ ۲۷/۰۵/۱۴۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: _ بند مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد، مگر این که میزان عوارض تعیین شده، مستلزم اجحاف باشد که تشخیص آن بر عهده مراجع صالح قضایی است.رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداریبا سلام و تحیّتعطف به نامه شماره ۹۹۰۲۱۰۷ مورخ ۰۶/۱۲/۱۳۹۹.موضوع مواد ۱۳۰ و ۱۱۹ آیین دادرسی کار، در جلسه مورخ ۲۷/۰۵/۱۴۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: _ با توجه به این که در ماده ۱۲۶ مصوبه مورد شکایت، ملزومات و شرایط دفاع از دعاوی مطروح مقابل خوانده به صورت کتبی و فیزیکی به اطلاع طرف شکایت می رسد و نیز به واسطه قضایی نبودن رسیدگی مراجع حل اختلاف کارگری و کارفرمایی و آراء آنان و این که در هر حال، امکان شکایت از تصمیمات این مراجع در محاکم صالح قضایی وجود دارد، مواد مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد.رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداریبا سلام و تحیّتعطف به نامه شماره ۹۹۰۱۹۴۲ مورخ ۰۶/۱۲/۱۳۹۹.موضوع ۱_ بندهای ۱۴، ۱۳، ۴ از ماده ۳۴ تعرفه و عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شهرداری تبریز۲_ بندهای ۱۳ و ۴ قسمت (الف) از ماده ۳۴ تعرفه و عوارض محلی سال ۱۳۹۶ شهرداری تبریز۳_ بندهای ۲۹-۱-۲، ۲۹-۱-۱۰ و ۲۹-۱-۱۱ ماده ۲۹ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شهرداری تبریز۴_ بند ۲۷-۱۱-۱ ماده ۲۷ تعرفه و عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شهرداری تبریز درمورد گرفتن عوارض تابلو، در جلسه مورخ ۰۶/۰۵/۱۴۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: _ درصورت وضع مصوبات مورد شکایت توسط مرجع صالح و برپایه چارچوب قانونی ذی ربط، مصوبات مورد شکایت خلاف شرع احراز نشد. تشخیص صلاحیت مرجع وضع و قانونی بودن مصوبه بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداریبا سلام و تحیّتعطف به نامه شماره ۹۹۰۲۱۲۱ مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۹.موضوع ۱_ تبصره ۲ از بند ۳-۱-۲ بخش ۳-۱ ماده (۳) ۲_ بند ۳-۱-۵ از بخش ۳-۱ ماده (۳) ۳_ قسمتی از ردیف ۴-۱-۱-۲ بند ۴-۱-۱ بخش ۴-۱ ماده (۴) ۴_ تذکر ۸ از ماده ۷ آئین نامه استفاده از فرصت های مطالعاتی برای اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب ۳۰/۶/۱۳۸۹ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در جلسه مورخ ۲۹/۰۴/۱۴۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: _ مصوبات مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد.رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداریبا سلام و تحیّتعطف به نامه شماره ۹۹۰۲۵۹۳ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۹.موضوع ماده ۹ آئین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن های صنفی و کانون های مربوط، در جلسه مورخ ۲۹/۰۴/۱۴۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: _ همان گونه که قبلاً طی نامه شماره ۶۹۵۱/۱۰۲/۹۷ مورخ ۲/۶/۱۳۹۷ اعلام شده است، با عنایت به حدود و اختیارات اعضاء هیأت مدیره و بازرسان تشکل های مذکور، عدم ذکر شرط ایمان، اسلام و وثاقت، دارای توالی فاسده بوده و خلاف شرع می باشد.رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداریبا سلام و تحیّتعطف به نامه شماره ۹۹۰۲۹۲۳ مورخ ۲۳/۰۱/۱۴۰۰.موضوع بخشنامه شماره ۲۴۳۳۸۳/۹۱ - ۱۲/۱۲/۱۳۹۱ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درمورد نحوه ثبت ازدواج و طلاق اقلیت های دینی در دفاتر ازدواج و طلاق، در جلسه مورخ ۰۴/۰۵/۱۴۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: _ بخشنامه مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد.رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداریبا سلام و تحیّتعطف به نامه شماره ۹۹۰۲۵۶۵ مورخ ۲۳/۰۱/۱۴۰۰.موضوع جدول ماده ۱۸ و تبصره های ۳، ۲ این ماده از تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ شهرداری تبریز درمورد قدرالسهم شهرداری در اجرای ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری، در جلسه مورخ ۰۶/۰۵/۱۴۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: _ درصورت رعایت چارچوب قانونی ذیربط در نحوه و میزان عوارض مذکور در مصوبه مورد شکایت، فی نفسه خلاف شرع احراز نشد. تشخیص این مورد بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداریبا سلام و تحیّتعطف به نامه شماره ۹۹۰۲۰۰۹ مورخ ۲۳/۰۱/۱۴۰۰.موضوع بند ۱ تصویبنامه شماره ۷۹۹۱۸/ت ۵۶۵۰۹ هـ - ۳۰/۶/۱۳۹۸ هیأت وزیران درمورد تعیین محدوده منطقه آزاد تجاری - صنعتی ارس، در در جلسه مورخ ۲۹/۰۴/۱۴۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: _ همان گونه که قبلاً طی نامه شماره ۲۶۷۷۳/۱۰۲ مورخ ۲۰/۴/۱۴۰۰ اعلام شده است، مصوبه مورد شکایت فی نفسه خلاف موازین شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن مصوبه برعهده دیوان محترم عدالت اداری است.رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداریبا سلام و تحیّتعطف به نامه شماره ۹۹۰۲۸۶۲ مورخ ۲۸/۰۱/۱۴۰۰.موضوع ۱_ کل بخشنامه شماره ۱۸۶۷۱۷/۹۷- ۱/۶/۱۳۹۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.۲_ کل بخشنامه شماره ۵۱۶۹۱/۹۸ - ۲۱/۲/۱۳۹۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.۳_ کل بخشنامه شماره ۱۶۳۵۷۵/۹۸ - ۱۴/۵/۱۳۹۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.۴_ بخشنامه شماره ۱۴۰/۱۳۹۸/۲۱۸۱۸/۹۰۰۰ - ۳/۶/۱۳۹۸ دادستان کل کشور.درخصوص اجبار به استفاده از رمز پویا در تراکنش های بانکی، در جلسه مورخ ۲۹/۰۴/۱۴۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: _ همان گونه که قبلاً طی نامه شماره ۲۴۹۸۶/۱۰۲ مورخ ۶/۲/۱۴۰۰ اعلام شده است، بخشنامه ها و نامه مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد.رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداریبا سلام و تحیّتعطف به نامه شماره ۹۹۰۲۶۹۷ مورخ ۲۲/۰۲/۱۴۰۰.موضوع ماده ۲ آئین نامه اجرایی قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزش وپرورش غیردولتی مصوب ۲/۵/۱۳۹۸ هیأت وزیران و بند ۱ بخشنامه شماره ۳۸۷۳۹ - ۱۰/۳/۱۳۹۶ رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی، در جلسه مورخ ۰۶/۰۵/۱۴۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: _ ماده و بند آئین نامه و بخشنامه مورد شکایت، فی نفسه خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن آن بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداریبا سلام و تحیّتعطف به نامه شماره ۹۹۰۳۱۳۶ مورخ ۲۲/۰۲/۱۴۰۰.موضوع بخش دوم تبصره ۲ ماده ۱۲ آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، در جلسه مورخ ۱۹/۰۵/۱۴۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: _ درصورتی که مرجع صلاحیتدار با رعایت چارچوب قانونی مبادرت به وضع آن کرده باشد فی نفسه خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص صلاحیت وضع و رعایت موازین قانونی مربوطه بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداریبا سلام و تحیّتعطف به نامه شماره ۹۹۰۱۹۶۲ مورخ ۲۲/۰۲/۱۴۰۰.موضوع تبصره ۱ ماده ۴ آئین نامه اجرایی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و پشتیبانی از تولید و عرضه مسکن مصوب ۲۷/۴/۱۳۹۰ هیأت وزیران، در جلسه مورخ ۰۴/۰۵/۱۴۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: _ اطلاق تبصره مورد شکایت در مورد لزوم راه اندازی دیوار در فرضی که ضرورتی بر لزوم آن جود ندارد و مصالح مدنظر از طرق دیگر قابل تأمین است، خلاف موازین شرع شناخته شد.رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداریبا سلام و تحیّتعطف به نامه شماره ۹۹۰۳۱۶۰ مورخ ۰۱/۰۳/۱۴۰۰.موضوع اول: اطلاق ماده ۱۸ دستورالعمل انتشار اوراق رهنی مورخ ۲۴/۹/۱۳۹۴ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهاداردوم: اطلاق ماده ۲۶ دستورالعمل انتشار خرید دین مصوب ۴/۴/۱۳۹۶ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادارسوم: اطلاق ماده ۲۸ دستورالعمل انتشار اوراق بیمه اتکایی مورخ ۲۱/۹/۱۳۹۷ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادارچهارم: اطلاق ماده ۱۳ دستورالعمل انتشار اوراق جعاله مصوب ۲۶/۲/۱۳۹۷ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، در جلسه مورخ ۰۲/۰۵/۱۴۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: _ موارد مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد. توضیح آنکه مفاد مورد شکایت، اطلاقی نسبت به اعتبار وکالت در فرض موت ندارد.رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداریبا سلام و تحیّتعطف به نامه شماره ۹۹۰۳۳۲۰ مورخ ۰۱/۰۳/۱۴۰۰.موضوع بند ۱۶-۱-۲ از آئین نامه ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، در جلسه مورخ ۱۹/۰۵/۱۴۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: _ درصورتی که مرجع صلاحیتدار با رعایت چارچوب قانونی مبادرت به وضع آن کرده باشد فی نفسه خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص صلاحیت وضع و رعایت موازین قانونی مربوطه بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداریبا سلام و تحیّتعطف به نامه شماره ۹۹۰۲۳۶۶ مورخ ۰۱/۰۳/۱۴۰۰.موضوع تبصره ۲ ماده ۲۸ آئین نامه آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته) مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۹۳ شورایعالی برنامه ریزی آموزشی، در جلسه مورخ ۲۷/۰۵/۱۴۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: _ درصورتی که مرجع وضع مصوبه مورد شکایت، صلاحیت جعل آنرا داشته است، خلاف موازین شرع شناخته نشد. تشخیص این امر بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداریبا سلام و تحیّتعطف به نامه شماره ۹۹۰۲۸۶۸ مورخ ۰۱/۰۳/۱۴۰۰.موضوع نامه شماره ۱۶۵۳۵۰/۶۰ - ۷/۷/۱۳۹۹ رئیس مرکز اصناف و بازرگانان ایران وزارت صنعت، معدن و تجارت درمورد دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت عرضه دهندگان خدمات هوشمند مسافر، در جلسه مورخ ۲۹/۰۴/۱۴۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: _ نامه مورد شکایت بواسطه عدم اشتمال بر حکم الزامی، احتیاج به اظهار نظر شرعی ندارد.رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداریبا سلام و تحیّتعطف به نامه شماره ۰۰۰۰۰۰۷ مورخ ۳۰/۰۳/۱۴۰۰.موضوع ماده ۱۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات مورد عمل برای سال ۱۳۹۹ و ماده ۱۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات مورد عمل برای سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر اراک درمورد عوارض پس از رأی کمیسیون ماده صد و سهم سازمان ها از مأخذ عوارض و بهای خدمات، در جلسه مورخ ۲۷/۰۵/۱۴۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: _ مواد مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد، مگر این که میزان عوارض تعیین شده، مستلزم اجحاف باشد.رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداریبا سلام و تحیّتعطف به نامه شماره ۰۰۰۰۰۴۶ مورخ ۳۰/۰۳/۱۴۰۰.موضوع مصوبه شماره ۱۵۸۹۸/۲۶۸۶/۱۶۰- ۱۶/۷/۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر تهران درمورد اجبار شهرداری تهران به استفاده از نتایج مطالعات عارضه سنجی ترافیک پیش از صدور پروانه برای ساختمان های با نرخ نوسازی بالا، در جلسه مورخ ۰۶/۰۵/۱۴۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: _ درصورت وضع مصوبه توسط مرجع صالح و برپایه چارچوب قانونی، خلاف شرع بودن آن احراز نشد. تشخیص این مورد بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداریبا سلام و تحیّتعطف به نامه شماره ۹۹۰۱۹۳۶ مورخ ۳۰/۰۳/۱۴۰۰.موضوع بند الف ماده ۳ آئین نامه اجرایی شیوه های قیمت گذاری بنگاه ها به شماره ۲۱۰۶۷۸/۱۹۶۵۱۴/۲/۶۳- ۲۰/۱۲/۱۳۸۷ مصوب شورایعالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و بندهای ۳ جلسه ۳۲۹-۲۰/۳/۱۳۹۶، بند ۲ جلسه ۳۳۶-۱۶/۱۰/۱۳۹۶ و بند ۲ جلسه ۳۴۲-۲/۴/۱۳۹۷ در مورد واگذاری شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان، در جلسه مورخ ۱۹/۰۵/۱۴۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: _ مصوبات مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص مصداقی صحت ادعای عدم انجام تکالیف قانونی بر عهده مراجع ذی صلاح قضایی است.رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداریبا سلام و تحیّتعطف به نامه شماره ۹۹۰۳۲۴۵ مورخ ۳۰/۰۳/۱۴۰۰.موضوع بند «د» ماده ۲ آئین نامه اجرایی شیوه های قیمت گذاری بنگاه ها و نحوه اعمال شیوه های مذکور در همین چارچوب با شماره ۲۱۰۶۷۸/۱۹۶۵۱۴/۲/۶۳ مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۸۷ مصوب شورایعالی اجرای سیاست کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و کل بند ۹ جلسه ۱۸۰ مصوبه عام الشمول هیأت واگذاری موضوع ماده ۳۹ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مورخ ۲۲/۸/۱۳۸۹ در مورد واگذاری شرکت ایران ایرتور، در جلسه مورخ ۱۹/۰۵/۱۴۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: _ مصوبات مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص مصداقی صحت ادعای عدم انجام تکالیف قانونی بر عهده مراجع ذی صلاح قضایی است.رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداریبا سلام و تحیّتعطف به نامه شماره ۹۹۰۲۸۵۸ مورخ ۳۰/۰۳/۱۴۰۰.موضوع ماده ۶ و تبصره ماده ۸ «دستورالعمل اجرایی افتتاح حساب سپرده ریالی برای اشخاص خارجی» مصوب ۱۲۲۷ جلسه مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۵ شورای پول و اعتبار، در جلسه مورخ ۲۷/۰۵/۱۴۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: _ ماده و تبصره مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد.رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداریبا سلام و تحیّتعطف به نامه شماره ۹۹۰۳۰۷۲ مورخ ۳۰/۰۳/۱۴۰۰.موضوع بندهای ۱ و ۲ قسمت «ب» دستورالعمل تحصیل همزمان در دو رشته تحصیلی در مقطع کارشناسی به شماره ۴۳۱۰۲/۳/د- ۱۹/۸/۱۳۹۳ مصوب معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور، در جلسه مورخ ۰۲/۰۵/۱۴۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: _ اطلاق ممنوعیت معادل سازی دروس رشته دوم برای رشته اول نسبت به مواردی که مصلحتی در منع آن وجود ندارد، با عنایت به لزوم رعایت مصالح در عرضه آموزش های رسمی و عمومی و لزوم عدم اتلاف وقت و هزینه دانشجویان خلاف موازین شرع شناخته شد.رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداریبا سلام و تحیّتعطف به نامه شماره ۰۰۰۰۰۷۲ مورخ ۳۰/۰۳/۱۴۰۰.موضوع دستورالعمل اجرایی نام خانوادگی به شماره ۵۴/ش/ع مصوب شورایعالی ثبت احوال مورخ ۵/۷/۱۳۸۰ درمورد نحوه تعیین و تغییر نام خانوادگی، در جلسه مورخ ۰۲/۰۵/۱۴۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: _ با عنایت به حکم مقرر در بند ۱۳-۹ دستورالعمل مورد شکایت، مفاد بندهای ۱۳ و ۱۴، خلاف موازین شرع شناخته نشد. اطلاق بند ۷ دستورالعمل مورد شکایت، با استظهار فرض صحت ادعای شاکی در خصوص ممنوعیت مطلق تغییر نام خانوادگی افراد کمتر از ۱۸ سال بدون تغییر نام خانوادگی پدر، نسبت به مواردی که مصلحت ملزمه ای در تغییر نام افراد ذی ربط وجود دارد بدون آنکه در تزاحم با مصلحت دیگری باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد. تشخیص قانونی بودن مصوبه بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداریبا سلام و تحیّتعطف به نامه شماره ۹۹۰۲۶۸۵ مورخ ۱۶/۰۴/۱۴۰۰.موضوع بند ۲ بخشنامه شماره ۸۹۷/۹۹/۱۰۰۰ مورخ ۱۰/۱/۱۳۹۹ سازمان تأمین اجتماعی، در جلسه مورخ ۰۲/۰۵/۱۴۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: _ انحصار قائم مقامی در امور تعریف شده در بند ۲ بخشنامه مورد شکایت درصورتیکه منشا اثر در تضییع حقوق شرعی اشخاص شود، خلاف موازین شرع شناخته شد.رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداریبا سلام و تحیّتعطف به نامه شماره ۰۰۰۰۰۹۶ مورخ ۰۲/۰۵/۱۴۰۰.موضوع دستورالعمل شماره ۴۳۷۰۶ مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۶، ۴۳۸۲۲ مورخ ۲۶/۱/۱۳۹۷ و ۴۳۸۷۱ مورخ ۱۸/۲/۱۳۹۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درمورد پیش فروش قطعی مسکوک طلا و نحوه تحویل آن، در جلسه مورخ ۰۲/۰۵/۱۴۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: _ دستورالعمل مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد.رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداریبا سلام و تحیّتعطف به نامه شماره ۰۰۰۱۰۹۴ مورخ ۱۳/۰۶/۱۴۰۰.موضوع ابلاغیه شماره ۱۱۷۹۱۹/۹۸/۱۰۱ مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۸ اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران درمورد مجوز شماره ۱۲۹۶۳/۳۴/۱ مورخ ۳۱/۵/۱۳۸۴ موضوع تنظیم اسناد معاملات و انتقالات در ارتباط با شناورها در شهر تهران، در جلسه مورخ ۰۴/۰۵/۱۴۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: _ ابلاغیه مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد مگر آنکه تعهد معتبری برخلاف آن از جانب مرجع صلاحیت دار قبلاً داده شده باشد.رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداریبا سلام و تحیّتعطف به نامه شماره ۰۰۰۰۳۱۸ مورخ ۲۳/۰۶/۱۴۰۰.موضوع بند (۵) ماده ۴ و بند (ب) ماده ۵ و تبصره یک همان ماده از آئین نامه استخدام اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری مصوب ۳۰/۶/۱۳۹۵ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در جلسه مورخ ۰۴/۰۵/۱۴۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: _ صرف نظر از این که آئین نامه مورد شکایت جنبه پیشنهادی دارد مفاد مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد.رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداریبا سلام و تحیّتعطف به نامه شماره ۰۰۰۳۷۲۹ مورخ ۱۸/۰۲/۱۴۰۱.موضوع بند ج مصوبه شماره ۳۰۶۲۲/۸۰ مورخ ۱۱/۳/۱۴۰۰ چهل و هشتمین نشست هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصاد و دارایی، در جلسه مورخ ۲۹/۰۴/۱۴۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: _ با عنایت به ابطال مصوبه مورد شکایت از تاریخ تصویب، رسیدگی به شکایت هم اکنون موضوعیت ندارد. منبع: آی وكیل 1401/06/05 21:58:10 0.0 / 5 528 تگهای خبر: اثر , اموال , بیمه , تخلف این مطلب آی وکیل را می پسندید؟ (0) (0) X تازه ترین مطالب مرتبط صدور حکم بازداشت نتانیاهو پیروزی حامیان فلسطین است صدور کیفرخواست برای مدیر عامل معدن زمستان یورت اخطار در مورد عدم ثبت معاملات اموال غیر منقول در سامانه الکترونیک تعیین تکلیف اموال توقیفی از سیاست های قوه قضاییه است نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۹ بعلاوه ۴