ایجاد شعبه ویژه رسیدگی به پرونده های قضایی در رابطه با تامین اجتماعی آی وکیل: مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با اشاره به مطرح بودن پیشنهاد و برنامه تحولی اصلاح صندوق ها با انجام اصلاحات بنیادین در دستور کار جلسات سران قوا، خواهان توجه ویژه به ریاست قوه قضاییه به حساسیت و اهمیت این برنامه تحولی شد و در ادامه، پیشنهاد تشکیل شعبه ویژه و تخصصی برای رسیدگی به پرونده های مهم در رابطه با سازمان تامین اجتماعی جهت جلوگیری از اطاله دادرسی در این پرونده ها را بیان نمود. به گزارش آی وکیل به نقل از ایسنا، در ادامه سلسه نشست های تخصصی رییس دستگاه قضا در دوره ی جدید با هدف لطمه شناسی روندها و کاهش میزان ورودی پرونده ها و تقلیل اطاله دادرسی، جلسه هم اندیشی ریاست قوه قضاییه و تعدادی از مسئولان عالی قضایی با مدیران «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و «سازمان تامین اجتماعی» انجام شد. میرهاشم موسوی در این جلسه با اعلان اینکه ۷۰ درصد جامعه، تحت پوشش بیمه های اجتماعی هستند، اظهار داشت: امروز صددرصد مردم کشورمان تحت پوشش بیمه های درمانی هستند؛ این در حالیست که عدد پوشش بیمه های اجتماعی و درمانی پیش از پیروزی انقلاب حدود ۲۰ درصد بود. همین طور در نتیجه بهبود کیفیت زندگی و ارتقای وضعیت رفاه عمومی، سن امید به زندگی که تا قبل از پیروزی انقلاب ۵۵ سال بود به بیش از ۷۵ سال رسیده است. مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی اضافه کرد: تعداد مراکز درمانی تامین اجتماعی قبل از پیروزی انقلاب، تنها ۲۰ مرکز بود که امروز به ۳۸۸ مرکز درمانی فوق تخصصی، تخصصی و درمانگاهی رسیده و تعدادی از بیمارستان های تامین اجتماعی در منطقه و حتی در سطح خاورمیانه منحصر به فرد هستند. همین طور با عقد قرارداد با بیش از پنجاه هزار پزشک و مرکز درمانی، دارویی و تشخیصی به بیمه شدگان تامین اجتماعی خدمات درمانی ارائه می نماییم. موسوی با اشاره به این که مجموعه سازمان تامین اجتماعی در دوران شیوع بیماری کرونا ۶۵ شهید سلامت تقدیم انقلاب و ملت کرده است، اضافه کرد: با وجود همه دستاوردهایی که در زمینه تامین اجتماعی در گام اول انقلاب داشتیم، معتقدیم در گام دوم انقلاب نیازمند تحول اساسی در تامین اجتماعی هستیم و شاهد این ادعا هم ابلاغ سیاست های کلان تامین اجتماعی از طرف مقام معظم رهبر ی و تاکید معظم له بر ارتقای کارآمدی، فراگیری، جامعیت و کفایت خدمات تامین اجتماعی است. وی ادامه داد: در دوران ده ماهه استقرار مدیریت جدید در سازمان تامین اجتماعی، سعی کردیم ضمن اتخاذ راهکارهای مناسب برای کسری نقدینگی، از استقراض بی رویه و رویکرد خوداستقراضی که می تواند موجب تشدید ابربحران منابع در سازمان شود، جلوگیری نماییم و خوشبختانه با حمایت دولت مردمی و انقلابی سیزدهم در حوزه بازپرداخت مطالبات سازمان، نه فقط جلوی استقراض بی رویه از بانک را گرفتیم بلکه در هفته تامین اجتماعی امسال نیز تسویه بدهی سازمان به بانک رفاه را با مبلغی بیش از ۸۸ هزار میلیارد تومان شاهد بودیم. مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با اشاره به این که مداخلات غیرحرفه ای و غیرمعمول و بعضاً رانتی در انتصاب مدیران خصوصاً مدیران بخش اقتصادی تامین اجتماعی در گذشته، موجب افت کارایی و بازدهی سرمایه گذاری شده بود، اضافه کرد: در ۱۰ ماهه استقرار تیم مدیریتی جدید و همسو با راهبردهای دولت سیزدهم، در انتخاب مدیران به تعهد و تخصص در کنار هم و به خاصیت هایی چون انقلابی و مردمی و فسادستیز بودن مدیران توجه کرده ایم و با تمرکز بر دو شاخص افزایش تولید و افزایش سودآوری، شاهد رشد ۷۲ درصدی فروش تجمیعی مجموعه اقتصادی تامین اجتماعی و نیز افزایش ۴۴ درصدی سود تجمیعی این مجموعه بوده ایم. وی ادامه داد: در توسعه خدمات خصوصاً خدمات درمانی با اولویت مناطق کمتر برخوردار، ۴۱ پروژه ایجادی و توسعه ای را در همین چند ماه بهره برداری کردیم و برای سال ۱۴۰۱ نیز ۹ هزار میلیارد تومان برای طرح های توسعه ای و عمرانی بخش درمان اختصاص داده ایم که بیش از ۱۰۰۰ تخت جدید را به ظرفیت مراکز درمانی تامین اجتماعی خواهد افزود. موسوی افزود: «توسعه ارائه خدمات به بیمه شدگان»، «افزایش مراکز خدمات درمانی»، «افزایش مشارکت سازمان در تقبل هزینه بیمه تکمیلی بازنشستگان»، «هوشمندسازی» و «ایجاد شفافیت برای مدیریت بهینه منابع و صیانت از حقوق بیمه شدگان»، اولویت های راهبردی سازمان تامین اجتماعی هستند و ایجاد شفافیت و مدیریت بهینه منابع را از راهبردهای ایجابی مبارزه با فساد در سازمان تامین اجتماعی باتوجه به حجم بالای گردش مالی در این سازمان می دانیم. مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی همین طور با اشاره به مطرح بودن پیشنهاد و برنامه تحولی اصلاح صندوق ها با انجام اصلاحات بنیادین در دستور کار جلسات سران قوا، خواهان توجه ویژه به ریاست قوه قضاییه به حساسیت و اهمیت این برنامه تحولی شد و در ادامه، پیشنهاد تشکیل شعبه ویژه و تخصصی برای رسیدگی به پرونده های مهم در رابطه با سازمان تامین اجتماعی جهت جلوگیری از اطاله دادرسی در این پرونده ها را بیان کرد. وی ضمن تقدیر از تعامل مثبت دیوان عدالت اداری با سازمان تامین اجتماعی اظهار نمود: در نتیجه چندین جلسه مشترک هم اندیشی میان مدیران سازمان تامین اجتماعی و دیوان عدالت اداری که با رویکرد پیشگیرانه برگزار شد، از ورود ۲۰ هزار پرونده در رابطه با سازمان تامین اجتماعی به دیوان عدالت اداری جلوگیری شد و ما امیدواریم که این رویکرد تعاملی همچنان پابرجا باشد و تقویت شود. پرونده های در رابطه با وزارت کار و رفاه، بیشترین پرونده های ورودی به دیوان عدالت اداری حجت الاسلام والمسلمین مظفری رییس دیوان عدالت اداری نیز در این نشست با اشاره به آمار بالای پرونده های در رابطه با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این دیوان اظهار نمود: دیوان عدالت اداری دارای ۵۷ شعبه رسیدگی بدوی است که از این تعداد ۲۴ شعبه فقط به پرونده های در رابطه با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیدگی می کنند. وی با اعلان اینکه بیشترین پرونده های ورودی به دیوان عدالت اداری را پرونده های در رابطه با سازمان تامین اجتماعی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می سازند، اظهار داشت: در سال ۱۳۹۹ بیش از ۵۸ هزار فقره پرونده از وزارت تعاون و سازمان تامین اجتماعی به دیوان عدالت اداری وارد شد؛ در نتیجه برگزاری ده ها جلسه مشترک میان مسئولان دیوان عدالت اداری و سازمان تامین اجتماعی، میزان ورودی پرونده های در رابطه با این سازمان در دیوان عدالت اداری طی سال ۱۴۰۰، حدود ۶ هزار فقره نسبت به سال ۱۳۹۹ کاهش داشت. حجت الاسلام والمسلمین مظفری افزود: امسال بصورت میانگین هر دو هفته یک دفعه جلساتی را با مسئولان کشوری و استانی سازمان تامین اجتماعی برگزار می نماییم تا استمرار کاهش ورودی پرونده های در رابطه با این سازمان را به دیوان عدالت اداری شاهد باشیم. خداییان رییس سازمان بازرسی کل کشور نیز در این نشست بر ضرورت ایجاد شفافیت در سازوکار اداره و همین طور انتصابات شرکت های سازمان تامین اجتماعی اصرار کرد و اظهار داشت: فردی که فاقد تخصص و تجربه لازم است، نباید به عنوان مدیرعامل یا عضو هیئت مدیره شرکت های تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی انتخاب گردد. وی همین طور بر ضرورت نظارت بر قراردادهای شرکت های تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی اصرار کرد و اضافه کرد: متاسفانه شاهد می باشیم که هر کدام از این شرکتها در انعقاد قراردادهایشان طبق میل خود عمل می کنند و حدودا تمام انتصابات های آنها توسط مدیرعامل انجام می شود و هیچگونه توجهی به دستورالعمل حاکمیت شرکتی و کمیته انتصابات صورت نمی گیرد. حجت الاسلام والمسلمین منتظری دادستان کل کشور نیز در این نشست خطاب به مسئولان سازمان تامین اجتماعی اظهار داشت: مدیران سازمان تامین اجتماعی آن دسته از پرونده هایی که از حیث حقوق عامه دارای اهمیت هستند را به دادستانی کل کشور منعکس کند. نعیمی مدیرکل حقوقی و قوانین سازمان تامین اجتماعی نیز در این نشست ضمن ارائه گزارشی از پرونده های مهم و در جریان رسیدگی این سازمان، اظهار نمود: در نتیجه تجمیع ۲ هزار بخشنامه سازمان تامین اجتماعی، ۴۳ بخشنامه تدوین شد که هم اکنون تمامی این بخشنامه ها بر روی پایگاه اطلاع رسانی تامین اجتماعی قابل مشاهده هستند. مهدی مسکنی معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این نشست با اعلان اینکه بیش از ۱۰ هزار تعاونی مسکن در کشورمان وجود دارد، اظهار داشت: از این ۱۰ هزار تعاونی، ۵۳۸ مورد جزو تعاونی های مشکل دار محسوب می شوند و گرفتار مسائل مختلفی هستند. وی همین طور اظهار داشت: یکی از درخواست های ما از قوه قضاییه، تعیین یک شعبه دادگاه ویژه در تهران است که با بهره بردن از ظرفیت های کارشناسان حوزه تعاون، پرونده های در رابطه با تعاونی ها را بررسی کند. کریمی بیرانوند معاون اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این نشست با اعلان اینکه این معاونت، مسئولیت هماهنگی همه نهادهای حاکمیتی و نهادهای مردمی برای ایجاد اشتغال را بر عهده دارد، اظهار داشت: مقوله اشتغالزایی در کشور فقط با هماهنگی همه نهادهای کشور محقق می شود و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این راه، از کمک های نظارتی قوه قضاییه و سازمان بازرسی استقبال می کند. اسکندری مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری نیز در این نشست ضمن قدردانی از رویکرهای اجرائی و میدانی رییس قوه قضاییه برای حل و فصل مسائل و معضلات مختلف، خواهان آن شد که دستگاه قضایی شعب ویژه ای را برای رسیدگی به کلان پرونده های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین کند. منبع: آی وكیل 1401/04/30 16:35:42 0.0 / 5 506 تگهای خبر: بیمه , پرونده , تخصص , جامعه این مطلب آی وکیل را می پسندید؟ (0) (0) X تازه ترین مطالب مرتبط صدور حکم بازداشت نتانیاهو پیروزی حامیان فلسطین است صدور کیفرخواست برای مدیر عامل معدن زمستان یورت تعیین تکلیف اموال توقیفی از سیاست های قوه قضاییه است آمریکا به پرداخت ۴۸ میلیارد دلار غرامت به خانواده شهدای مدافع حرم محکوم شد نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۱ بعلاوه ۱