یك حقوقدان بررسی كرد آیا بانکها در مقابل سرقت از صندوق امانات مسئولند؟ یک وکیل دادگستری ضمن بررسی وضعیت مسئولیت سرقت از صندوق امانات بانک ها، اشاره کرد: بانکها بدون اطلاع رسانی صریح و شفاف و در بین شرایط از پیش تعیین شده‌ی قرارداد اجاره‌ی صندوق امانات خود، هر نوع مسئولیت راجع به محتویات صندوق و زیان های وارده به آنرا از خود سلب می کنند. به گزارش آی وکیل به نقل از ایسنا، فرشید فرحناکیان حقوقدان و وکیل دادگستری در یادداشتی در این زمینه آورده است: «عدم مسئولیت بانکها در مقابل سرقت از صندوق امانات آن ها»مقدمهپس از تحولات ارز و افزایش بهای طلا مراجعه‌ی مردم برای اجاره صندوق امانات بانکی بیشتر شده است، از آنجائیکه بانک در زمان اجاره‌ی صندوق، محتوای آنرا از مشتری نمی پرسد، گزینه خوبی برای نگهداری اموال باارزش است و همین مورد سبب شده تا کسانی که ارز یا مسکوکات طلا در خانه نگهداری می کنند، به فکر اجاره‌ی صندوقی در بانک باشند. اخیراً اخباری راجع به سرقت های هالیوودی از این صندوق ها منتشرشده است. پس لازم است مسئولیت بانکها در مقابل مشتریان خود در موضوع سرقت از این صندوق ها شفاف گردد.1) قالب واگذاری صندوق اماناتبانک ها با خصوصیات و شرایط از پیش تعیین شده ای صندوق امانات بانکها را در قالب «قرارداد اجاره» به مشتری واگذار می نمایند. این صندوق ها در ابعاد مختلف بوده و هریک به دو قفل مجهز است یک قفل مربوط به مشتری و قفل دیگر مخصوص بانک می باشد. صندوق ها با بهره گیری از کلید مشتری و کلید بانک توأمان باز می شود.2) شرط عدم مسئولیت بانک نسبت به صندوق اماناتبانک ها بدون اطلاع رسانی صریح و شفاف و در بین شرایط از پیش تعیین شده‌ی قرارداد اجاره‌ی صندوق امانات خود، هر نوع مسئولیت راجع به محتویات صندوق و زیان های وارده به آنرا از خود سلب می کنند. بانکها در این خدمت فقط صندوقی را به مشتری اجاره می دهند و محتویات صندوق امانت، بر خلاف عنوانش، «امانت» نزد بانکها محسوب نگردیده و مسئولیتی بابت رد آنها برای بانکها وجود نخواهد داشت.البته از این نظر هم که فقط مشتری اجاره کننده از محتویات صندوق باخبر است دلیل وضع چنین شرطی توسط بانکها نیز غیرمنطقی نمی نماید. بر همین استدلال نیز شرکت های بیمه نیز از بیمه‌ی این صندوق ها متعذر هستند.به عنوان نتیجهآنچه در این میان باید توجه داشت این است که بااینکه اسم این صندوق ها «صندوق امانات» است ولی قالب حقوقی نحوه واگذاری آنها «اجاره» است و نه «قرارداد ودیعه» (امانت). تازه در همین قرارداد اجاره صندوق امانت نیز بانکها راجع به محتویات صندوق و زیان های وارده به آنرا از خود سلب مسئولیت می کنند. بر پایه‌ی همین سلب مسئولیت، بیمه‌ی این صندوق ها نیز منتفی است.با این اوضاع، بانک مرکزی نیز هیچ دستورالعملی حداقل در مورد شرایط استاندارد محیطی جهت نصب صندوق های امانت ندارد و بانکهای (دولتی و خصوصی) با هدف درآمدزایی بیشتر فقط با تشخیص و استاندارد خود اقدام می نمایند. بعد از سلب اعتماد مردم به حساب ارزی؛ گویا نوبت به سلب اعتماد مردم به صندوق های امانت بانکها رسیده است. 1401/03/17 22:31:10 0.0 / 5 552 تگهای خبر: استاندارد , اموال , بیمه , حقوق این مطلب آی وکیل را می پسندید؟ (0) (0) X تازه ترین مطالب مرتبط صدور حکم بازداشت نتانیاهو پیروزی حامیان فلسطین است ابلاغ دادستانی کل کشور برای پیگیری اجرای سند ملی خواندن اخطار در مورد عدم ثبت معاملات اموال غیر منقول در سامانه الکترونیک تعیین تکلیف اموال توقیفی از سیاست های قوه قضاییه است نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۲ بعلاوه ۲