با حضور معاون اول قوه قضائیه؛ 18 طرح پایلوت سازوکارهای آماری در مراکز قضائی عملیاتی شد آی وکیل: در امتداد از بین بردن اطاله دادرسی 18 طرح پایلوت در رابطه با سازوکارهای آماری در مراکز و مراجع قضائی عملیاتی شدند. به گزارش آی وکیل به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، در امتداد تأکیدات مؤکد و دستورات رییس قوه قضائیه درباب ارتقا و بهبود سازوکارها و فرآیندهای آمارگیری در دستگاه قضائی، بعنوان یکی از زمینه های فساد زا و همین طور عامل اطاله دادرسی، امروز (چهارشنبه ۲۴ فروردین) همایش ویدئوکنفرانسی به ریاست حجت الاسلام والمسلمین مصدق معاون اول قوه قضائیه با حضور رؤسای کل دادگستری های سراسر کشور و دادستان های مراکز استانها اجرا شد. یکی از دستورکارهای اصلی این همایش، رفع اشکالات فرآیندهای آمارگیری در دستگاه قضائی بود؛ همین طور در جریان این همایش، ۱۸ طرح پایلوت در رابطه با سازوکارهای آماری در مراکز و مراجع قضائی عملیاتی شدند. حجت الاسلام محمد مصدق اظهار داشت: در سال جدید در مرحله ای قرار داریم که می خواهیم به موضوع تحول و تعالی در قوه قضائیه جامه عمل بپوشانیم. وی با اعلان اینکه تحول و تعالی در قوه قضائیه با سخن گفتن محقق نمی گردد و به کار عملی با پشتوانه منطقی و علمی نیاز جدی دارد، اظهار داشت: همه کارهای قوه قضائیه باید سند پشتیبان علمی و منطقی داشته باشد. امروز بدنبال این هستیم عملکرد قوه قضائیه را در معرض دید همگان قرار دهیم تا نخبگان نسبت به این عملکرد اظهار نظر کنند. این مقام عالی قضائی سند تحول توسط قضائی و برنامه ۵ ساله توسعه مقام معظم رهبری را نقشه راه قوه قضائیه برشمرد و اشاره کرد: محور تحول در دستگاه قضائی باید رضایت عموم مردم باشد نه آمار و ارقام پرونده ها؛ هرچند آمار، شاخصی برای حرکت است اما نباید خودرا بی جهت درگیر آمار نکنیم. معاون اول قوه قضائیه اشاره کرد: برنامه تحولی که امروز رونمایی می شود با رویکرد عملیاتی و منتقدانه نگریسته شود. تا آخر سال ارزیابی جدی از عملکردمان خواهیم داشت تا ببینیم پیشرفت و کاستی کجا است. بدین سبب گزارش، ارتقا و بهبود سازوکارها و فرآیندهای آمارگیری در دستگاه قضائی و تهیه و تدوین ضابطه مند و مدوّن آمارهای ناظر بر پرونده ها و رویه های قضائی با هدف شناخت مشکلات و تنگناها، تشخیص دقیق نیازها، تکمیل برنامه ریزی ها و تخصیص بودجه ها، یکی از دستورکارها و تأکیدات اصلی حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای است و رییس دستگاه قضا طی ۹ ماه اخیر در این رابطه تذکرات و دستورات مشخصی را صادر کرده است. در حقیقت، یکی از رویکرد های تحولی در دستگاه قضائی که بعد از لطمه شناسی و احصاء مسائل و مشکلات قضائی از طرف حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای با جدیت دنبال می شود و وی در بازدیدها و سرکشی ها از مراکز قضائی، سفرهای استانی، سخنرانی ها و دستوراتش بر روی آن تاکید دارد، رفع اشکالات و ابهامات در آمارهای قضائی به موازات پرهیز از آمارگرایی و کمیت گرایی صرف است. هشتم دی ماه سال قبل بود که حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای رییس قوه قضائیه در ادامه بازدیدهای میدانی خود از مراجع و مراکز قضائی، از دادسرای کارکنان دولت (ناحیه ۲۸ تهران) بازدید به عمل آورد تا از نزدیک در جریان کم وکیف خدمت رسانی قضائی به مردم و مراجعان در این دادسرا قرار گیرد؛ در اثنای این بازدید، زمانی که رییس عدلیه متوجه شد در شعب بازپرسی دادسرای کارکنان دولت در مواردی عدم توازن در ارجاع پرونده ها به شعب مختلف با هدف ملاحظات آماری وجود دارد ضمن تذکر به دادستان تهران فرمان داد چنانچه رویه ارجاع پرونده ها در شعب بازپرسی دادسرای کارکنان دولت با فوریت اصلاح نشود، نسبت به برخورد قانونی با مسئول مربوطه این بخش، اقدام مقتضی به عمل آید. قاضی القضات در جریان همان بازدید به مسئولان مربوطه درباب راکد ماندن پرونده ها و عدم ارجاع بموقع آنها به شعب بازپرسی تذکر داد و ضمن برحذر داشتن مسئولان قضائی از نگهداری و عدم ارجاع غیرموجه و بی خود پرونده ها با هدف آمارگرایی، این امر را از مظاهر فساد دانست. «دستور رییس دستگاه قضا برای رفع برخی اشکالات و ابهامات در آمارهای قضائی و تدقیق و تثبیت آنها»؛ این یکی از محورهای نشست روز ۱۳ دی ۱۴۰۰ شورای عالی قوه قضائیه بود؛ حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در جریان این جلسه به معاون اول دستگاه قضائی ماموریت داد تا با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و معاونت راهبردی دستگاه قضائی و رؤسای کل دادگستری ها نسبت به رفع برخی اشکالات و ابهامات در آمارهای قضائی و تدقیق و تثبیت این آمارها اقدام نمایند و اشاره کرد: وجود اشکالات و ابهامات در آمارهای ناظر بر میزان پرونده های قضائی در زمینه های مختلف همچون میزان پرونده های ارجاعی به دادگاه های تجدیدنظر، میزان مصالحه در پرونده های شوراهای حل اختلاف و … موجب بروز لطمه و بعضاً فساد، بی نظمی در برنامه ریزی ها و تأخیر در پیشبرد امور می شود. اما مقوله ارتقا فرآیندهای آمارگیری در دستگاه قضائی در جلسه روز بیستم دی ماه ۱۴۰۰ شورای عالی قوه قضائیه نیز مجدداً عنوان شد و حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای با اشاره به نشست های برگزار شده از طرف معاون اول قوه قضائیه برای لطمه شناسی و رفع مشکلات موضوع آمار در عدلیه به معاون اول دستگاه قضا و همین طور معاونین راهبردی و آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه اصرار کرد که هر چه سریع تر نسبت به رفع اشکالات و ابهامات در آمارهای قضائی اهتمام داشته باشند. رییس قوه قضائیه در جریان همان نشست با اشاره به یکی از لطمه های به وجود آمده در نتیجه وجود ابهامات و اشکالات در آمارهای ناظر بر پرونده های قضائی اظهار داشت: بعضاً مشاهده می شود که برای یک فقره پرونده و گردش و ارجاعاتی که آن پرونده در بین مراجع و بخش های مختلف قضائی دارد، چندین آمار ثبت می شود و در نتیجه به اشتباه اینچنین تبلیغ می شود که ۱۵ میلیون پرونده قضائی وجود دارد که اینچنین نیست و در حقیقت، این آمار ۱۵ میلیون در رابطه با گردش کار پرونده هاست؛ در هر صورت، این آمارهای غیردقیق، دارای آثار سو و یک آفت و مشکل است؛ بدین سبب از یک سو ضرورت تهیه و تدوین دقیق آمارهای در رابطه با پرونده ها و سایر امور مربوط به دستگاه قضائی، امری انکارناپذیر است و از طرفی دیگر باید سازوکاری تعبیه کرد که از هرگونه آمارسازی در فرآیندهای قضائی جلوگیری شود. رییس دستگاه قضا در جریان نشست روز ۲۷ دی ۱۴۰۰ شورای عالی قوه قضائیه نیز بار دیگر با اشاره به مسئله مهم مطرح شده در بازدید میدانی خود از دادسرای کارکنان دولت و دستورات صادره پس ازآن بر ضرورت تسریع در ساماندهی موضوع آمارهای قضائی اصرار کرد و به همین دلیل به معاون اول قوه قضائیه تکلیف کرد تا با استمرار جلسات با معاونین «راهبردی» و «منابع انسانی» دستگاه قضا و «رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات» قوه قضائیه، نسبت به تسریع در بازبینی مقوله آمارگیری فرآیندها و پرونده های قضائی و رفع نقصها این مقوله مهم، اهتمام داشته باشند. همین طور در جریان اولین جلسه مشترک شورای عالی قوه قضائیه با شورای قضائی استانها در سال ۱۴۰۱ نیز که هشتم فروردین برگزار شد، رییس دستگاه قضا بر ضرورت تکمیل گام هایی که در حوزه ساماندهی آمار، ثبت و ارجاع پرونده های قضائی برداشته شده اصرار کرد و اظهار داشت: قابل قبول نیست که بواسطه ملاحظات آماری، پرونده ها با تأخیر ارجاع داده شوند چونکه این مساله به حق مردم لطمه وارد میکند. منبع: آی وكیل 1401/01/25 13:21:27 0.0 / 5 564 تگهای خبر: بازپرس , پرونده , دادستان , دادسرا این مطلب آی وکیل را می پسندید؟ (0) (0) X تازه ترین مطالب مرتبط صدور حکم بازداشت نتانیاهو پیروزی حامیان فلسطین است صدور کیفرخواست برای مدیر عامل معدن زمستان یورت ابلاغ دادستانی کل کشور برای پیگیری اجرای سند ملی خواندن تعیین تکلیف اموال توقیفی از سیاست های قوه قضاییه است نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۷ بعلاوه ۳