یك كارشناس مسائل حقوقی: تعدد عناوین مجرمانه، منجر به ارتقای ضریب امنیت نشده است آی وکیل: یک کارشناس مسائل حقوقی اظهار داشت: تعدد و تراکم و گاهی تلاقی عناوین مجرمانه در نظام جرم انگار قضایی ایران با اتکا به حدود 2 هزار عنوان مجرمانه که عملا روی دست کشور هزینه های زیادی گذاشته منجر به ارتقای ضریب امنیت جمعی و فردی نشده است. صالح نقره کار در گفت و گو با ایسنا، در رابطه با تاکید رییس قوه قضائیه در خصوص «کاهش عناوین مجرمانه» با اشاره به اینکه گسترش کیفرسالاری به ارتقای امنیت انسانی و خیر همگانی منجر نشده است، اظهار داشت: عملکرد نظام های قضایی، کیفیت و کارآمدی آنها در گرو قانون گذاری حساب شده و لطمه شناسی وضعیت خروجی سامانه کیفری است. نشانه های مثبتی که از طرح های زندان زدایی، قضازدایی و جرم زدایی طی ۲ دهه گذشته دیده می شود عمدتاً موکول به طرح های توسعه قضایی بوده است که روسای دستگاه قضا تدارک دیده اند. از طرح توسعه قضایی دهه ۸۰ تا طرح تحول دهه ۹۰ نقش بنیادین نظام قضایی کارآمد و اثربخش را می توان تحلیل و لطمه شناسی کرد. مخرج مشترک این طرح ها زندان زدایی و جرم زدایی است. وی اضافه کرد: تعدد و تراکم و گاهی تلاقی عناوین مجرمانه در نظام جرم انگار قضایی ایران با اتکا به حدود ۲ هزار عنوان مجرمانه که عملا روی دست کشور هزینه های زیادی گذاشته منجر به ارتقای ضریب امنیت جمعی و فردی نشده است. بازسازی فرایندها و خوانش کیفرپرهیز نیازمند شجاعت در جراحی جزادهی است و خیلی از حدود یا تعزیرات در عمل نسخ شده یا منقطع از شرایط فعلی اند. کیفرهای بدنی شلاق و غیره در تضاد با عقل اجماعی حقوقی جهانی و بنای عقلای عصر حاضرند. این کارشناس مسائل حقوقی با اشاره به اینکه ما به یک رویکرد اجتهادی زمان باور و خردمدار برای اصلاح و توسعه نظام جزادهی نیازمندیم بیان کرد: نظام قضایی کارآمد، باید تقویت درک متقابل اجتماعی را درنظر داشته باشد. پاسخگویی به انتظارات شهروندان مستلزم تحلیل واقع بینانه واقعیات اجتماعی در بازتاب سزادهی های قانونی می باشد بطورمثال در حوزه چک یا جرایم منافی عفت، قانون گذار و مجری قضایی و انتظامی باید تحلیل کنند این جنس سزادهی چقدر به سلامت تجاری یا اخلاقی و امنیت شهروندی فردی و نوعی خدمت کرده است. نقره کار با اشاره به اینکه مجازات، بازتاب قدرت عمومی برای تضمین منافع و امتیازات قانونی مردم است اظهار داشت: اگر این کارکرد اثربخش نباشد یا حقوق بنیادین را تحت تاثیر قرار دهد باید به کارآمدی آن شک کرد. همانطور که دادرسی شتاب زده عدالت را به گور می برد، کیفرگرایی افراطی هم حکمت قانون را لوث و بی اثر می کند. تعدد جرایم، به ابهت حکومت قانون و اعمال اقتدار جزایی خدشه وارد میکند پس مرتبا باید قوه عاقله قضا نظام عدالت کیفری را رصد و پایش کند تا ضمن تعددزدایی از کیفرهای بلاوجه جدا از واقعیات اجتماعی، بازتاب اثربخشی و کارآمدی کیفر لحاظ شود. وی اشاره کرد: تراکم کیفرها، دستگاه قضایی را آچمز و اولویت ها را در انبان تکالیف محاکم گم می کند و این تلمبار، کارآمدی کیفردهی را سلب و سازمان قضاوتی را خسته و کرخت می کند. ناسازگاری برخی کیفرها با انتظارات مشروع شهروندان نظیر جرایم سیاسی و مالی خود محملی برای توجیه بازبینی و ضرورت های اصلاحی است بعنوان مثال، کثرت اعدام مواد مخدر چه قدر برای خیر عمومی و کاهش جرم موثر بوده و روش های کم هزینه تر و اثربخش تر چیست؟ این کارشناس مسائل حقوقی افزود: نظام مجازات جایگزین حبس بسیار مورد تاکید است و به فرمایش رئیس قوه قضاییه بجای این که یک مجرم دارا را سال ها در زندان حبس نماییم و هم منافع جامعه و هم منافع فرد و خانواده وی را اتلاف نماییم وی را مکلف به انتخاب تحمل حبس یا یک مبادرت به نفع خیر عمومی و محیط زیست و لایروبی رودخانه ها و خدمات به کودکان کار و بهزیستی و کمیته امداد و دانشگاه ها کنیم نقره کار در پایان، با اشاره به اینکه عدالت نص گرا کمکی نمی کند و باید سراغ عدالت کیفری غایت گرا و منعطف معطوف به خیر عمومی روی آورد اظهار داشت: بطورمثال ما در سالهای اخیر جرم سیاسی را تعریف کردیم اما عملا مرز آن از جرم امنیتی و مواد ۵۰۰ و ۶۱۰ و ۶۰۸ قانون مجازات به طور مثال تفکیک نشد و برای آن مجازات نرم پیش بینی شد در صورتیکه بنای عقلای حقوق در این روزگار این نیست که عمل سیاسی جرم انگاری شود و مناسبات سزاوار خودرا می طلبد. زمانه جرم انگاری های اقتدارگرایانه ناظر بر کنش و واکنش سیاسی گذشته است ولی باز در تقنین های جدید هم دست از سزادهی انبساطی برداشته نشده است. منبع: آی وكیل 1400/10/07 11:14:04 0.0 / 5 811 تگهای خبر: اثر , اوین , جامعه , جراحی این مطلب آی وکیل را می پسندید؟ (0) (0) X تازه ترین مطالب مرتبط صدور حکم بازداشت نتانیاهو پیروزی حامیان فلسطین است تعیین تکلیف اموال توقیفی از سیاست های قوه قضاییه است آمریکا به پرداخت ۴۸ میلیارد دلار غرامت به خانواده شهدای مدافع حرم محکوم شد قانون الزام به ثبت، یک جراحی حقوقی برای زخم های کهنه است نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۳ بعلاوه ۴