به گزارش آی وكیل به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، دادستان تهران بر لزوم نظارت بر تمامی كارگزاران نظام اشاره نمود و اعمال نظارت بر قضات را به لحاظ خطیر بودن امر قضا واجد اهمیت بیشتری دانست و اظهار داشت: اهمیت امر قضا موجب می شود نظارت بر قضات تضمین كننده حقوق مردم باشد؛ لذا ضروری است اشخاصی كه مسوولیت حكومتی دارند اعم از قضات، مسوولان دولتی و سایر كارگزاران نظام تحت نظارت قرار گیرند. بر همین اساس، عملكرد نهادهای نظارتی موجود در دستگاه قضایی به لحاظ خطیر بودن امر قضا، از اهمیت خطیری برخوردار است.دكتر جعفری دولت آبادی به دو قسم نظارت آشكار و پنهان اشاره نموده و افزود: در سال جاری مقام معظم رهبری در دیدار با مسوولان عالی قضایی بر سلامت و نظارت در دستگاه قضایی تاكید نمودند.تعدد نهادهای نظارتی در قوه قضاییهدادستان تهران ساختار موجود در خصوص نظارت بر قضات در قوه قضاییه را وجود نهادهای نظارتی متعدد در داخل این قوه دانست و با احصاء شش نهاد نظارتی، به دادسرای انتظامی قضات اشاره نمود و اظهار داشت: این دادسرا بر اساس قانون مصوب پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، تاسیس شده و هم اكنون به عنوان مهم ترین مرجع نظارتی انجام وظیفه می نماید.دومین نهاد نظارتی كه مورد توجه دادستان تهران قرار گرفت، واحد ارزشیابی و نظارت بود كه در تشكیلات دادگستری استان ها شكل گرفته است.دكتر جعفری دولت آبادی نظارت دادستانی كل بر قضات دادسراها را، نهاد نظارتی جدیدی دانست كه در قانون آیین دادرسی كیفری مصوب ۱۳۹۲ پیش بینی شده و به عنوان چهارمین نهاد نظارتی بر قضات، به هیات های حفظ حقوق شهروندی و رعایت آزادی های مشروع اشاره نمود كه بر اساس قانون مصوب سال ۱۳۸۳ در دادگستری ها تشكیل شده و در حال حاضر در تمام استان ها فعالیت دارد.پنجمین نهاد نظارتی مورد اشاره دادستان تهران، دیوان عالی كشور بود. وی عملكرد نظارتی این دیوان را بیشتر از بعد قضایی ارزیابی نمود.تشكیل واحد نظارت و ارزیابی در دادسرای تهرانوی به عنوان ششمین نهاد نظارتی موجود در دادسرای تهران، از تشكیل واحد نظارت و ارزیابی قضات در دادسرای تهران خبر داد كه با مجوز رییس قوه قضاییه از پنج سال پیش تشكیل شده و مشغول به فعالیت است.موازی كاری ناشی از تعدد نهادهای نظارتیدكتر جعفری دولت آبادی یكی از مشكلات ناشی از تعدد نهادهای نظارتی را موازی كاری دانست و در تایید این موضوع، به حضور گاهاً یك یا چند نهاد نظارتی به نحو همزمان یا با فاصله زمانی نزدیك در یك ناحیه از دادسرا اشاره نمود و افزود: تعدد نهادهای نظارتی در سیستم قضایی با عنایت به خطیر بودن امر قضا قابل توجیه است و در واقع موید نگرانی از بروز تخلفات قضایی می باشد.اعلام مفاد گزارش نظارتی به قضاتدادستان تهران ارزیابی میزان موفقیت نهادهای نظارتی موجود در قوه قضاییه را با نگاهی به عملكرد این نهادها میسر دانست و ضمن تاكید بر ضرورت اعلام گزارش های تهیه شده توسط نهادهای نظارتی به قضات مربوطه، اظهار داشت: تاكنون واحدهای نظارتی از جمله دادسرای انتظامی قضات به عنوان مهم ترین مرجع نظارتی، گزارشی از واحدهای قضایی مورد بازرسی به دادستانی تهران ارائه نداده و صرفاً در مواردی كه عملكرد قاضی متضمن ارتكاب جرمی باشد، گزارش را صرفاً در بخش كیفری به منظور پیگیرد كیفری قاضی به دادسرا ارسال می دارد و از ارسال سایر موارد موجود در گزارش هیأت اعزامی كه متضمن نقیصه های كار قضات است، خودداری می شود. وی در همین زمینه اظهار داشت: شاید گفته شود این وضعیت ناشی از محرمانه بودن امور نظارتی است؛ این در حالی است كه اعلام مفاد گزارش های نظارتی به قضات مربوطه، نقش مهمی در رفع نقیصه ها و اصلاح عملكرد قضات خواهد داشت و می تواند مفید فایده و مؤثر واقع شود. دكتر جعفری دولت آبادی به دادستان انتظامی قضات و مسوولان دیگر نهادهای نظارتی در قوه قضاییه پیشنهاد نمود كه همان گونه كه در ارزشیابی سالانه كاركنان اداری دولت، كارنامه ای از عملكرد كارمندان تهیه و به آنان ابلاغ می گردد، در بخش نظارت بر قضات نیز چنین اقدامی صورت گیرد.حمایت از قضات در رسیدگی به پرونده های مهمدادستان تهران آسیب های موجود در حوزه نظارت بر قضات را مورد توجه قرار داد و به عنوان نخستین آسیب، به احتمال كاهش میزان شجاعت قضات در نتیجه اعمال نظارت ها اشاره كرد و اظهار داشت: در قانون آیین دادرسی كیفری جدید حداقل در چهل مورد تخلف و محكومیت انتظامی برای قضات احصا شده است؛ چنین مقرراتی هرچند از حیث حفظ حقوق مردم مهم می باشد، اما ممكن است كاهش میزان شجاعت قضات را در پی داشته باشد؛ به ویژه در پرونده های مهم، قاضی كه خود را در مقابل مقررات هشداردهنده می بیند، ترجیح می دهد در این گونه موارد با تسامح رفتار كند.جلوگیری از خدشه به استقلال قضاتدكتر جعفری دولت آبادی آسیب احتمالی دیگر ناشی از نظارت را، خدشه به استقلال قاضی و هم چنین برخورد با قاضی دانست و اظهار داشت: نظارت ها نباید به برخورد غیرمنطقی با قاضی منجر شود و این امر به ویژه در مواردی كه نظر قاضی مبتنی بر مقررات است، قابل توجیه نمی باشد.دادستان تهران ضرورت هدفمند بودن امر نظارت بر قضات را با تاكید بر سه آسیب ناشی از آن شامل كاهش شجاعت، خدشه به استقلال و برخورد غیرمنطقی با قضات، یادآور شد و افزود: این آسیب ها به ویژه در دادسرای كاركنان دولت، دادسراهای رسیدگی به جرایم اقتصادی، امنیتی و پولی - بانكی ملموس تر است. گاه متهم یا وكیل وی با طرح شكایات انتظامی واهی و تلاش برای نفوذ در پرونده، به حدی قاضی رسیدگی كننده را تحت فشار می گذارد كه خسته شود؛ این در حالی است كه هدف اصلی نظارت، بازگشت رسیدگی قضایی در پرونده به مسیر صحیح است و هنر تمامی نهادهای نظارتی در قوه قضاییه آن است كه بتوان با اعمال نظارت، رسیدگی به محور صحیح باز گردد و حقوق طرفین مورد توجه قرار گیرد؛ اما گاه اقدامات نظارتی به نحوی است كه برخی متخلفان نجات می یابند و در مقابل، تعدای از قضات سالم كه رسیدگی متقن و قانونی دارند، آسیب می بینند.دكتر جعفری دولت آبادی از دیگر موانع اثرگذار بودن نظارت بر قضات را كه به ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی بیشتر دیده می شود، عدم برخورد با قضاتی دانست كه سعی می كنند در پرونده ها كمتر قلم بزنند و خود را از امر رسیدگی دور نگه می دارند.وی در توضیح اظهار داشت: در برخی موارد قاضی كه كمتر قلم می زند، كمتر نیز مورد تعقیب انتظامی قرار می گیرد؛ اما در مقابل، قضاتی كه تلاش مضاعف دارند و در پرونده ها قلم می زنند، بیشتر تحت تعقیب انتظامی قرار می گیرند؛ این در حالی است كه نتیجه نظارت، باید سلامت و افزایش كارآمدی دستگاه قضایی باشد.مشكل دیگری كه دادستان تهران در امر نظارت بر قضات به آن اشاره نمود، صدور برخی احكام ضعیف علیه قضات در محاكم است.وی با اشاره به محدودیت های قانونی حاصل از مواد ۱۰۲ و ۳۰۶ قانون آیین دادرسی كیفری جدید در رسیدگی به جرایم منافی عفت اظهار داشت: تعقیب چنین متهمانی از سوی دادستان منوط به مشهود بودن بزه، وجود شاكی خصوصی یا سازمان یافته بودن جرم و یا به عنف بودن آن است و اصل بر ممنوعیت تعقیب و تحقیق در این جرایم است؛ این در حالی است كه پذیرفته نیست فردی در منصب قضا باشد و جرایم علیه اخلاق و عفت عمومی مرتكب شود و سپس با استناد به این مواد قانونی، پرونده اتهامی منتهی به صدور قرار منع تعقیب یا حكم برائت منجر شود و با مختومه شدن پرونده، مجدد به سر كار خود باز گردد؛ چرا كه تلاش های مراجع نظارتی و قضایی در كشف جرم و رسیدگی به پرونده متهمان، بی نتیجه می ماند و فرد غیرصالح به این مسند بازمی گردد.دكتر جعفری دولت آبادی با اعلام این كه محافظه كاری قانونی آسیبی است كه امروزه در رسیدگی به جرایم اخلاقی قضات به چشم می خورد، افزود: تا اصلاح قانون آیین دادرسی كیفری، باید از ظرفیت های موجود در قوه قضاییه نظیر معرفی به كمیسیون رسیدگی به صلاحیت استفاده نمود تا چنین افرادی به سیستم قضایی باز نگردند؛وی از تسامح در صدور احكام علیه قضاتی كه مرتكب جرایمی چون رشوه شده اند، انتقاد نمود و با ذكر چند رای صادره از دادگاه ها در خصوص برخی قضات، اظهار داشت: در برخی پرونده ها در خصوص قاضی رشوه گیر با توجیهات غیرمنطقی، احكام خفیفی صادر می شود؛ مانند این كه با استفاده از تخفیفات قانونی، مجازات های حبس و شلاق به جزای نقدی تبدیل شده و یا به تعلیق مجازات حكم می شود.دكتر جعفری دولت آبادی تشكیل جلسه مشترك قضات با دادستان انتظامی قضات را به فال نیك گرفت و ابراز امیدواری نمود كه از نتایج برگزاری این جلسه، قضات سالم و خوشنام دلگرم شوند تا بدانند كه راه نجات آنان در عملكرد شجاعانه و منطبق با قانون است.وی هم چنین عملكرد نهادهای نظارتی بر قضات از جمله دادسرای انتظامی قضات را در جهت ارتقاء دانست و با اشاره به نتایج ارزشیابی چند دهه گذشته كه معمولاً در ارزیابی قاضی به چند گزینه اكتفا می شد، اظهار داشت: در حال حاضر گزارش های مراجع نظارتی تفصیلی بوده و ارزیابی ها دارای شاخص های متعددی و متضمن معرفی قضات از ابعاد مختلف است.آمار كیفرخواست های صادره علیه قضاتدادستان تهران به آمار پرونده های دادسرای كاركنان دولت و تعداد كیفرخواست های صادره علیه قضات طی دو سال اخیر اشاره كرد و در مقایسه آمار این دادسرا طی سال های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ اظهار داشت: در سال ۱۳۹۴ میزان پرونده های ورودی به این دادسرا در خصوص قضات ۱۶۲۲ فقره بوده كه ۱۵۰۹ فقره پرونده مختومه شده و ۷۰ فقره كیفرخواست برای جرایم ارتكابی از ناحیه قضات صادر شده است؛ این در حالی است كه در سال ۱۳۹۵ پرونده های وارده به دادسرای كاركنان دولت ۲۰۲۰ فقره بوده كه ۷۲ فقره كیفرخواست مربوط به جرایم قضات بوده است.دكتر جعفری دولت آبادی آمار پنج ماهه نخست سال جاری این دادسرا را قرائت نمود كه شامل ۷۵۱ فقره ورودی، ۲۴۱ فقره مختومه و صدور ۲۱ فقره كیفرخواست برای قضات می باشد.وی در پایان از دادستان انتظامی قضات و مسوولان دستگاه های نظارتی خواست تا با برطرف كردن مشكلات موجود و رفع آسیب های ناشی از امر نظارت بر قضات، زمینه ساز سلامت و كارآمدی دستگاه قضایی و اتقان آراء گردند.حمایت از اقدامات دادستانی تهران در پرونده های مهمدر این جلسه حجت الاسلام و المسلمین موحدی دادستان انتظامی قضات ضمن تشكر از دكتر جعفری دولت آبادی به لحاظ فراهم آوردن چنین موقعیتی و با اشاره به فرازی از وصیت نامه حضرت امام (ره) در خصوص اهمیت امر قضاوت، در تبیین اهمیت كار دادسرای تهران در مقایسه با سایر استان ها اظهار داشت: دادسرای تهران، به لحاظ نوع پرونده های مطروحه و موقعیت اشخاصی كه به عنوان متهم در پرونده ها تحت پیگرد می باشند، مركز ثقل دستگاه قضایی محسوب می شود.دادستان انتظامی قضات با اشاره به كارهای مثبت و مفید صورت گرفته در پرونده های كلان اقتصادی و یا واجد آثار اجتماعی گسترده در دادسرای تهران، اظهار داشت: فشارهای ناشی از قضاوت، مدیریت این پرونده ها و تلاش قضات شایسته در این زمینه قابل توجه است.حجت الاسلام موحدی در ادامه این پرسش را مطرح كرد كه چرا به رغم تمام تلاش های صورت گرفته، برخی نارضایتی از دستگاه قضایی وجود دارد.وی مشكلات امر قضاوت و كندی كار در این دستگاه را از عوامل نارضایتی مردم دانست و با اشاره به بازرسی های اخیر صورت گرفته از برخی استان ها و عدم ثبت كیفری تعدادی از پرونده ها در برخی مراجع قضایی، اظهار داشت: این مشكلات در دادسرای تهران حداقل است.آخرین وضعیت پرونده تصادف جاجروددادستان تهران با اشاره به حادثه تصادف جاجرود اعلام كرد: در حال حاضر راننده اتوبوس در بازداشت به سر می برد. پلیس در گزارش اولیه علت حادثه را بی مبالاتی راننده اتوبوس در استفاده از وسیله دارای نقص فنی مستمر در سیستم ترمز اعلام نموده، اما هیات كارشناسی تعیین شده توسط بازپرس پرونده تا كنون اظهارنظر ننموده است. اكثر مصدومین از بیمارستان ها ترخیص شده و شكایات آنان اخذ شده و تحقیقات در خصوص علت حادثه ادامه دارد.دادستان تهران هم چنین از صدور هشت فقره كیفرخواست در خصوص جرایم امنیتی خبر داد كه یكی از كیفرخواست ها مربوط به یكی از متهمان ضد انقلاب خارج نشین است كه پرونده اتهامی اش در دادگاه انقلاب تهران رسیدگی خواهد شد.دادستان تهران افزود: مركز موسوم به مطالعات ایران و عرب به مدیریت این متهم، مجری برنامه های ضدامنیتی علیه ایران است.