ابلاغ دو دستورالعمل از جانب رئیس قوه قضاییه به گزارش آی وكیل رئیس قوه قضاییه دستورالعمل های «نحوه نوبت دهی جهت عرضه خدمات قضایی به مراجعان» و «ثبت و تكمیل اطلاعات سامانه های قضایی» را ابلاغ نمود. به گزارش آی وکیل به نقل از قوه قضاییه، در اجرای ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به منظور حفظ کرامت مراجعان، سرعت در عرضه خدمات قضایی، تسهیل در پاسخگویی و ساماندهی عرضه خدمات حضوری در مراجع قضایی «دستورالعمل نحوه نوبت دهی جهت عرضه خدمات قضایی به مراجعان» به شرح مواد آتی است: ماده ۱- تعاریف و اختصارات بکار رفته در این دستورالعمل به شرح ذیل است: الف. مرکز: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه. ب. خدمت/خدمات: کلیه خدماتی که در ارتباط با امور قضایی به مراجعان عرضه می شود. پ. مراجعان: تمام اشخاصی که از جانب مراجع قضایی احضار یا دعوت شده یا برای استفاده از خدمات به یکی از مراجع قضایی رجوع می نمایند. ت. مراجع قضایی: مراجعی که به امور قضایی اشتغال دارند، از قبیل دادگستری ها، شوراهای حل اختلاف، دیوان عالی کشور. ث. حساب کاربری: عبارت است از یک نشانی الکترونیکی که به هر یک از مراجعان به قوه قضاییه به منظور دسترسی به سامانه ابلاغ اختصاص یافته است. این نشانی معمولاً یک شناسه کاربری و پسورد است. ج. سامانه: سامانه نوبت دهی که جهت اجرای فرایندهای مربوط به دریافت نوبت توسط مراجعان به مراجع قضایی راه اندازی می شود. چ. سامانه ثنا: اختصار سامانه ثبت نام الکترونیکی می باشد و عبارت از سامانه ای الکترونیکی است برای ثبت نام الکترونیکی و دریافت حساب کاربری. ح. سامانه کنترل تردد: سامانه ای که جهت ثبت تردد مراجعان به مراجع قضایی به راه افتاده است. خ. شناسه قضایی: عبارت است از شناسه ای که بعد از ثبت نام در سامانه ثنا جهت احراز هویت اشخاص اختصاص یافته است. د. دفاتر خدمات: دفاتر خدمات الکترونیک قضایی. ذ. مسئول خدمت: هریک از کارکنان مراجع قضایی یا ستادی شامل قضات و کارمندان که وظیفه عرضه خدمات یا پاسخ گویی به مراجعان را بر عهده دارد. ماده ۲- مرکز موظف است سامانه را با عنایت به نیاز مراجعان و شرایط مراجع قضایی، طراحی و راه اندازی نماید. ماده ۳ ـ سامانه باید به نحوی طراحی شود که بر مبنای نیاز مراجعان و خدمات، امکان تعیین نوع خدمت موردتقاضا و مسئول خدمت در زمان مشخص فراهم باشد. ماده ۴ ـ واگذاری بخش فنی سامانه با رعایت قوانین و مقررات به بخش خصوصی بلامانع است. شرایط و نحوه واگذاری و حق الزحمه مربوط توسط مرکز پیشنهاد و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد. ماده ۵ ـ عرضه خدمت به مراجعان به ترتیب زیر است: الف ـ چنانچه برای وقت معین احضار یا دعوت شده اند احتیاج به دریافت نوبت ندارند. ب ـ در صورتیکه در ابلاغیه آنان، حضور یا انجام کاری در مهلت تعیین شده از تاریخ ابلاغ مقــررشده است باید از طــریق سامانه، برای اعلام زمان رجوع در آن مهلت، نوبت دریــافت نمایند. پ ـ در صورتیکه احضار یا دعوت نشده اند باید نوع خدمت و زمان موردنظر خویش را بر مبنای برنامه تعیین شده در سامانه ثبت نمایند. تبصره ۱ ـ در صورت تایید نوبت، مراتب از راه پیامک و ارسال اطلاعیه به حساب کاربری مراجعان اعلام می شود. تبصره ۲ ـ دریافت نوبت از راه سامانه مستلزم ثبت نام در سامانه ثنا و داشتن شناسه قضایی است. تبصره ۳ ـ مراجعان برای دریافت نوبت، باید مقررات و ضوابط مرکز را رعایت نمایند. ماده ۶ ـ مراجعان می توانند جهت دریافت نوبت از روش خودکاربری یا رفتن به دفاتر خدمات استفاده نمایند. ماده ۷ ـ مراجعان باید پیش از حضور در مراجع قضایی، نوبت خویش را کنترل و از ثبت نوبت و حضور مسئول خدمت از راه رفتن به حساب کاربری یا پیامک های دریافتی اطمینان حاصل نمایند. تبصره ۱ ـ مرکز موظف است پیامک یادآوری ۲۴ ساعت پیش از نوبت تعیین شده برای مراجعان ارسال نماید. تبصره ۲ ـ مراجعان موظف اند رأس ساعت تعیین شده در مرجع قضایی حضورداشته باشند در صورت تأخیر باید مجدداً درخواست نوبت نماید. ماده ۸ ـ مراجع قضایی موظف اند با در نظر گرفتن اوقات مقرر، ساعات و مدت عرضه هر خدمت را به نحوی در سامانه تعیین نمایند که باعث تداخل زمان رجوع و عرضه خدمات به مراجعان نشود. ماده ۹ ـ درصورتی که از جانب مراجع قضایی برنامه عرضه خدمات روزانه در سامانه مشخص نشده باشد، زمان بندی عرضه خدمات با در نظر گرفتن اوقات رسیدگی توسط مرکز انجام می شود. ماده ۱۰ ـ مراجع قضایی موظف اند به منظور تسریع در پاسخ گویی، پیش از حضور مراجعان مقدمات عرضه خدمت را با عنایت به نوبت های ثبت شده فراهم نمایند. ماده ۱۱ ـ امکان لغو نوبت توسط مراجعان فقط تا ۲۴ ساعت پیش از موعد مقرر وجود دارد و در صورت عدم حضور بدون اعلام قبلی، نوبت جدید در آخرین روز ممکن داده خواهد شد. تبصره ـ اوقات مقرر شامل وقت معین یا مهلت تعیین شده از تاریخ ابلاغ، مشمول این ماده نبوده و تابع مقررات مربوط به معاذیر قانونی جهت تجدید اوقات یا تمدید مواعد است. ماده ۱۲ ـ درصورتی که امکان عرضه خدمت از راه ارتباط زنده صوتی ـ تصویری (ویدئوکنفرانس) فراهم باشد مراجعان می توانند در تعیین نوبت، استفاده از خدمات به این روش را درخواست نمایند. تبصره ۱ ـ به منظور تشویق مراجعان به استفاده از خدمات از راه مذکور بخشی از نوبت مراجع قضایی به این روش اختصاص می یابد. تبصره ۲ ـ مرکز می تواند خدماتی را که امکان عرضه آن به روش خودکاربری یا از راه دفاتر خدمات باشد از لیست نوبت دهی مراجع قضایی حذف نماید. ماده ۱۳ ـ در صورت عدم حضور مسئول خدمت، پاسخ گویی توسط قاضی یا کارمند جانشین انجام می شود. چنانچه به علت کمبود نیروی انسانی امکان عرضه خدمت نباشد باید این مورد حداقل ۲۴ ساعت پیش از وقت تعیین شده از راه پیامک یا ارسال ابلاغیه استحضاری به حساب کاربری مراجعان اطلاع رسانی شود. در غیر این صورت، روسای واحدهای قضایی موظف اند نسبت به عرضه خدمت مورد درخواست اقدام نمایند. تبصره ـ مراجعانی که در نوبت تعیین شده موفق به دریافت خدمت نشده اند، برای دریافت نوبت جدید در اولویت قرار دارند. ماده ۱۴ ـ در اقدامات مبحث این دستورالعمل باید احراز هویت و حفظ حریم خصوصی اشخاص به نحو مطمئن صورت گیرد. ماده ۱۵ ـ مرکز موظف است سامانه کنترل تردد را به نحوی ارتقاء دهد که امکان ورود مراجعان بر مبنای نوبت تعیین شده فراهم باشد. ورود اشخاصی که نوبت دریافت ننموده اند منوط به تایید واحد مربوط و داشتن شناسه قضایی است. ماده ۱۶ ـ نوبت دهی در واحدهای ستادی و دستگاه های تابعه هم مطابق این دستورالعمل است. ماده ۱۷ ـ مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل در مراجع قضایی استانی به عهده بالاترین مقام استانی و در سایر مراجع بر عهده بالاترین مقام مربوط است. ماده ۱۸ ـ این آئین نامه در ۱۸ ماده و ۹ تبصره در تاریخ ۱۳۹۹/۶/۱۷ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید. دستورالعمل ثبت و تکمیل اطلاعات سامانه های قضایی در اجرای بند یک قسمت "ت" ماده ۳۸ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و ماده ۲۹ آئین نامه نحوه استفاده از سامانه های کامپیوتری یا مخابراتی و به منظور افزایش اطمینان به اطلاعات ذخیره شده در مرکز ملی داده های قوه قضاییه، همینطور بهبود عرضه خدمات مبتنی بر استعلام سوابق اشخاص و توسعه خدمات غیرحضوری به ذینفعان "دستورالعمل ثبت و تکمیل اطلاعات سامانه های قضایی" به شرح مواد آتی است. ماده ۱ ـ تعاریف و اختصارات به کار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر است: الف- مرکز: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه. ب- واحدهای قضایی: کلیه مراجع قضایی و شوراهای حل اختلاف سراسر کشور. پ- سامانه های قضایی: سامانه های الکترونیک که جهت ثبت اطلاعات مربوط به فرایندهای قضایی توسط مرکز ایجاد و در اختیار واحدهای قضایی و دفاتر خدمات الکترونیک قضایی قرار دارد. ت-مراجع نظارتی: مراجعی که بر رفتار قضات و کارمندان به صورت مستقیم یا غیرمستقیم نظارت دارند، مانند دیوان عالی کشور، دادسرای انتظامی قضات، دادسرای دیوان عالی کشور، سازمان بازرسی کل کشور، مرکز حفاظت واطلاعات قوه قضاییه و اداره کل نظارت و ارزشیابی کارکنان اداری. ث- شبکه ملی عدالت: شبکه گسترده الکترونیکی که به قوه قضاییه اختصاص دارد. ج- مرکز داده: مرکز ملی داده های قوه قضاییه، مبحث ماده ۶۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری. چ- دفاتر خدمات: دفاتر خدمات الکترونیک قضایی. ح- کاربر/ کاربران: کلیه کارکنان شامل قضایی و اداری همینطور مدیران و کارکنان دفاتر خدمات الکترونیک قضایی که وظیفه ثبت اطلاعات در سامانه های قضایی را به عهده دارند. خ-سامانه ثنا: سامانه ثبت نام الکترونیکی، برای ثبت نام الکترونیکی و دریافت حساب کاربری. د-اطلاعات: اطلاعات مربوط به اشخاص، پرونده های قضایی، پایگاه های اطلاعاتی و تغییرات آن که در سامانه های قضایی به ثبت می رسد. ذ-شناسه قضایی: شماره ای برای شناسایی و احراز هویت اشخاص حقیقی و حقوقی که در سامانه ثنا به اشخاص اختصاص می یابد. ماده ۲- کاربران موظف اند کلیه اطلاعات و تغییرات آنرا به صورت کامل، صحیح و به فوریت در سامانه های قضایی ثبت کنند. ماده ۳- مسئولیت مطابقت اطلاعات با اسناد و اوراق پرونده به عهده کاربر است. ماده ۴- استفاده از خدمات قضایی مستلزم دریافت شناسه قضایی است. ماده ۵- اطلاعات باید همراه با شناسه قضایی و بر مبنای اقلام تعریف شده در سامانه های قضایی باشد. در مورد متهم، خوانده یا سایر اشخاصی که به لحاظ عدم دسترسی به شناسه قضایی آنان، امکان ثبت اطلاعات کامل وجود ندارد واحد قضایی موظف است با استفاده از بانکهای اطلاعاتی و هویتی و مدارک و مستندات مندرج در پرونده قضایی، بخصوص پرونده ضابطان نسبت به شناسایی شماره یا شناسه ملی و تکمیل سایر اطلاعات اقدام نماید. ماده ۶- مرکز موظف است با هوشمندسازی سامانه های قضایی امکان ثبت اطلاعات غلط را به حداقل برساند. ماده ۷- ثبت شناسه قضایی و تکمیل اطلاعات پرونده های جاری و مختومه در شاخصهای ارزشیابی بهره وری منظور می شود. ماده ۸- کاربرانی که سهل انگاری یا عدم نظارت آنان باعث ثبت اطلاعات غلط یا ناقص در سامانه های قضایی شود، با عنایت به تاثیر سهل انگاری یا عدم نظارت در ثبت اطلاعات غلط و یا ناقص در اطلاعات مرکز داده، با گزارش مرکز فناوری و بعد از بررسی های لازم حسب مورد مشمول تعقیب انتظامی یا اداری و محرومیت نسبی یا کامل از دریافت بهره وری خواهند شد. ماده ۹- مراجع نظارتی موظف اند میزان دقت و سرعت کاربران در ثبت اطلاعات را بر مبنای نظر معاونت فناوری استان در ارزیابی های دوره ای و موردی لحاظ نمایند. ماده ۱۰- با عنایت به اهمیت شناسه قضایی در اعتبار اطلاعات مرکز داده و سایر بانکهای اطلاعاتی، روسای واحدهای قضایی موظفاند جهت تکمیل اطلاعات پرونده های جاری و مختومه با اولویت تکمیل سوابق محکومیت اشخاص اقدام لازم به عمل آورند. تعداد اشخاصی که اطلاعات آنان تکمیل شده در محاسبه بهره وری کاربران ثبت کننده اطلاعات، مؤثر خواهد بود. ماده ۱۱- مرکز موظف است سامانه های قضایی را به نحوی طراحی نماید که ثبت شناسه قضایی در مورد اشخاصی که امکان دسترسی به شماره ملی آنان وجود دارد با رعایت مستثنیات همچون شهروندان بیگانه و اشخاص با تابعیت نامعلوم الزامی نماید. ماده ۱۲- کلیه مراجعی که به باعث ماده ۶۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ۲ آن موظف به عرضه اطلاعات به مرکز داده هستند موظف اند اطلاعات مبحث این دستورالعمل را از راه شبکه ملی عدالت در اختیار مرکز قرار دهند. ماده ۱۳- مرکز موظف است جهت ثبت اطلاعات اشخاص در سامانه ثنا، امکان دریافت اطلاعات از بانک اطلاعاتی مربوط به هویت، نشانی، شماره تلفن ثابت و همراه و پست الکترونیک را فراهم نماید. ماده ۱۴- مدیران دفاتر خدمات موظفند در ثبت اطلاعات دقت لازم را به عمل آورند و بر نحوه عملکرد کارکنان دفاتر نظارت داشته باشـــند و در صــورت سهل انگاری به تنبیهات مقرر در آئین نامه اجرایی ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و کانون آنها محکوم خواهند شد. ماده ۱۵- در صورتیکه سهل انگاری در ثبت اطلاعات در دفاتر خدمات باعث ورود خسارت به اشخاص شود، با رعایت مقررات عام مسئولیت مدنی همچون ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی، نافی مسئولیت مدیر دفتر خدمات نخواهد بود. ماده ۱۶- مرکز موظف است گزارش اطلاعات ناقص را جهت اقدام مقتضی به روسای کل دادگستری ها اعلام و عملکرد واحدهای قضایی را هر سه ماه یک مرتبه به معاون اول قوه قضاییه و هر شش ماه یکبار به حوزه ریاست قوه قضاییه عرضه نماید. ماده ۱۷ ـ این دستورالعمل در ۱۷ ماده در تاریخ ۱۷ / ۶ / ۱۳۹۹ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است. سیدابراهیم رئیسی منبع: ivakil.ir 1399/06/23 12:56:52 5.0 / 5 2593 تگهای خبر: امور قضایی , پرونده , حقوق , خدمات این مطلب آی وکیل را می پسندید؟ (1) (0) X تازه ترین مطالب مرتبط صدور حکم بازداشت نتانیاهو پیروزی حامیان فلسطین است صدور کیفرخواست برای مدیر عامل معدن زمستان یورت ابلاغ دادستانی کل کشور برای پیگیری اجرای سند ملی خواندن تعیین تکلیف اموال توقیفی از سیاست های قوه قضاییه است نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۳ بعلاوه ۳